حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه تأمین امنیت زنان به ایرناپلاس می‌گوید: طبق مطالعات من، لایحه صیانت که توسط قوه قضاییه به دولت فرستاده شده است، چیزی شبیه به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان است، با این تفاوت که مقدمه‌ای دارد و در آن به برخورد ملاطفت‌آمیز با زنان طبق قرآن و اسلام اشاره شده است. در این بخش، دستگاه‌هایی که در این زمینه مسئول‌اند، مانند وزارت آموزش‌وپرورش، علوم، کار، مسکن و پزشکی قانونی مکلف به اجرای آن شده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: این لایحه با ۷۷ ماده، کامل و جامع است؛ البته احتمالاً بعد از ارسال به کمیسیون به ۸۰ تا ۹۰ ماده افزایش خواهد یافت. اگر این لایحه تصویب و ابلاغ شود، ارزش والایی است که از این طریق نصیب زنان ایرانی می‌شود.
این عضو کمیسیون قضایی در پاسخ به اینکه این لایحه می‌تواند درباره موضوعاتی غیرفیزیکی مانند فشار روانی یا اعمال زور توسط همسر یا پدر یا خویشاوند مرد مؤثر باشد، توضیح می‌دهد: نه! اگر منظور منتقدان، ازدواج اجباری یا زودهنگام دختران است، باید بگویم آن قانون جداگانه‌ای دارد و آن هم بر اساس مرّ قانون و شرع اسلامی صورت می‌گیرد. زمانی که بحث اذن ولی مطرح می‌شود، با رضایت دوشیزه دیگر مسئله‌ای وجود ندارد، اما برخی می‌خواهند تفکر غربی را ترویج کنند؛ به این معنا که سن ازدواج را به ۱۶ تا ۱۹ سال افزایش دهند که این خلاف شرع اسلام است. چراکه اسلام مبنای سن ازدواج را بلوغ جسمی و عقلی و اذن ولی می‌داند. علاوه بر این، ما در کشور جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کنیم و قوانین آن باید بر اساس شرع مقدس اسلامی تدوین شود.
وی درباره میزان بازدارندگی این لایحه می‌گوید: جرایم متناسب با میزان آزار و اذیت‌ها نگاشته شده است و بازدارندگی کامل را دارد. این لایحه از نظر قانونی ایرادی ندارد و کاملاً منطبق بر فقه، تهیه و تنظیم شده است.
نوروزی در پاسخ به اینکه آیا این لایحه در مجلس رأی خواهد آورد یا نه، تأکید می‌کند: بله! این مجلس متشکل از نمایندگان مؤمن و مسلمان، اساتید دانشگاه، روحانیون، زنان فرهیخته و رزمندگان است که قطعاً به چنین لایحه جامع و اثرگذاری رأی خواهند داد. این لایحه نیز هدیه‌ای از سوی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی به ملت شریف ایران خواهد بود.
این نماینده درباره اینکه طولانی‌تر شدن بررسی و تصویب لایحه تا چه حد به صلاح است، می‌گوید: این قانون باید بلافاصله تصویب شود؛ در حال حاضر هم منتظر اعلام نظر دولت هستیم. از آنجایی که یک‌بار تجربه بررسی لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان را داریم، بعد از دریافت لایحه، آن را در دستور کار قرار خواهیم داد و ان‌شاءالله تصویب خواهد شد.
هفته گذشته، معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در مصاحبه‌ای با ایرنا از ارسال لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت توسط قوه قضاییه به دولت خبر داد و گفت: این لایحه به‌زودی در دستور کمیسیون لوایح قرار می‌گیرد. لایحه تأمین امنیت زنان، از ابتدای دولت حسن روحانی توسط معاونت زنان در دست تهیه قرار گرفت و با آغاز مجلس دهم و پیگیری فراکسیون زنان، تدوین و تنظیم و برای گرفتن تأیید قوه قضاییه به آنجا فرستاده شد. شاید مهم‌ترین علت طولانی شدن فرایند تصویب این لایحه، مخالفت‌هایی باشد که از سوی گروه‌ها و چهره‌های مختلف از جمله زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی با آن شده بود.
نظر شما