در این لحظه، شاید شنیدن واژه‌هایی همچون «دموکراسی»، «آزادی بیان» و «جامعه مدنی» خاطر شما را آزرده سازد، دموکراسی عبارتی شیرین است که جز در چندین کشور بسیار محدود و آن هم به شکل ناقص، نمی‌توان ردی از آن یافت. با این حال، هر مستبد پایمال‌کننده دموکراسی، خیلی راحت به خود اجازه می‌دهد که در هر جایی از آن سخن بگوید. در حقیقت، آن‌قدر این واژه در دهان‌های وابسته به نهادهای قدرت و ثروت (عموماً غربی) نشخوار شده است که بعد از شنیدنش، چهره خبیث سیاستمداران دروغگو در ذهنمان تداعی می‌شود و نه یک نظام سیاسی عادلانه! چه بلایایی بر سر دموکراسی آمده که این‌گونه بی‌آبرو شده و در نهایت به حال زار و نحیف کنونی افتاده است؟!
عموماً تصور بر این است که نظام سرمایه‌داری هیچ منافاتی با دموکراسی ندارد و از قضا این دو، لازم و ملزوم یکدیگر معرفی می‌شوند. پیروان مکتب پسران شیکاگو(۱) بارها اذعان کرده بودند که عالی‌ترین شکل دموکراسی در آزادترین نظام ممکن سرمایه‌داری به وقوع می‌پیوندد. نظامی که در آن دولت هیچ تداخل و کنترلی بر امر اقتصاد نداشته و همه کارها را به دستان نامرئی بازار سپرده باشد. از دیدگاه آنان، منشأ تمامی بحران‌های فراگیر اقتصادی در دخالت دولت نهفته است که آزادی، حق انتخاب شهروندان و در نتیجه دموکراسی را با اعمال نسنجیده خود به مخاطره می‌افکند.
اگر به تاریخ رجوع کرده و پاسخ را در عمل جستجو کنیم، سرمایه‌داری در ابتدای کار، واقعاً به نفع آزادی‌خواهی حرکت می‌کرد. رشد دموکراسی در جهان غرب، همگام با ظهور سرمایه‌داری بوده است. خفقان نظام‌های ارباب و رعیتی، تحجر کلیسای کاتولیک و استبداد پادشاهان با ظهور سرمایه‌داری تا حد بسیار زیادی برچیده شدند. سرمایه‌داری با گسترش در جهان، ایده‌های آزادی‌خواهانه خود را به مردم تحت ستم تزریق می‌کرد و ندای دموکراسی سر می‌داد. اما از نقطه‌ای به بعد، ماجرا ابعاد جدی‌تر، بزرگ‌تر و متفاوتتری به خود گرفت. سرمایه‌داری رشد یافت و همگام با رشد خود، دو جنگ جهانی وحشتناک به بشریت تقدیم کرد! ظهور فاشیسم و توتالیتریسم یک دهن‌کجی در برابر دموکراسی بود که از دل نظام سرمایه‌داری سر برآورد.
بعد از نیمه دوم قرن بیستم، جهان به دو قطب بزرگ تقسیم شده بود. یکی در اختیار اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای زیرمجموعه آن بود و قطب دیگر در دست ایالات متحده آمریکا و کشورهای وابسته به غرب. اولی برای سوسیالیسم می‌جنگید (حداقل در گفتمان!) و دومی خود را موظف به پاسداشت ارزش‌های سرمایه‌داری نموده بود. با اینکه هر دوی این جهان‌بینی‌ها خود را دموکراتیک و عادلانه توصیف می‌کردند، ولی در عمل، هر دو همواره بر خلاف آن گام برمی‌داشتند.
در اواخر قرن بیستم میلادی، آن امپراتوری اول که خود را سوسیالیست می‌خواند، فرو پاشید و جنگ سردی که بین این دو قطب در جریان بود، پایان یافت. رسانه‌های وابسته به قطب سرمایه‌داری از پیروزی جهان آزاد بر استبداد، غرب بر شرق، سرمایه‌داری بر سوسیالیسم و آن‌گونه که خود علاقه داشتند بنامند، از پیروزی خیر بر شر سخن گفتند. تاچر و ریگان، خندان رو به دوربین‌ها می‌گفتند که «هیچ آلترناتیوی وجود ندارد!» (هیچ بدیل و جایگزینی برای نظام سرمایه‌داری نیست).
فوکویاما، از پایان تاریخ سخن گفت و عصر بعد از شکست سوسیالیسم را دوران سیطره لیبرال دموکراسی غرب توصیف کرد. ادعا شد که با شکست شوروی، بشریت از یوغ استبداد رهایی یافته است و دموکراسی غربی جهان را در خواهد نوردید. از آن تاریخ، ۲۸ سال گذشته است. با شکست ایده‌ای که دهه‌ها تنها مانع جدی در برابر آزادی معرفی می‌شد، قاعدتاً باید دموکراسی در جهان حاکم می‌شد. سرمایه‌داریِ دلخواه غرب تمامی سرزمین‌ها و اذهان را تصرف کرد و هیچ نظام سیاسی در جهان نیست که بتواند خود را چیزی جدای از سرمایه‌داری تعریف کند. آیا ما به آن دموکراسی دست یافتیم؟ خیر!
جهان در این مدت چندین نسل‌کشی را شاهد بود، جنگ‌های بسیاری را از سر گذرانده، لشکرکشی‌ها، کودتاها، فجایع تروریستی، همگی آمدند و نرفتند و تا به امروز همچنان مانده‌اند. جنگ‌هایی که با دلایل دروغین اتفاق افتادند. آن سلاح‌های کشتار جمعیِ مورد ادعای آقای بوش و بلر، هیچ‌گاه پیدا نشدند. خاورمیانه همچنان صحنه جنگ و درگیری است. ۶۰ میلیون انسان آواره و جنگ‌زده وجود دارند که نه‌تنها از حق رأی دادن محروم هستند، بلکه هر آن احتمالش است که از حق حیات خویش نیز محروم بشوند!
سرمایه‌داری همواره ادعای کارآمدی و رشد داشته است؛ علی‌الخصوص در زمانی که تن به نرمالیزاسیون(۲) اقتصادی بدهد. اما در این ۲۸ سال حکومت بی‌چون و چرای سرمایه، بحران‌های مالی بسیار فجیعی رخ دادند. بحران مالی شرق آسیا در ۱۹۹۷، بحران مالی ۲۰۰۸ در آمریکا، فلج شدن کشورهایی همچون یونان و اسپانیا و بسیاری از فجایع اقتصادی وخیم در کشورهای دیگر. علت این بحران‌ها از دخالت نهادهای دولتی در امر اقتصاد ناشی نمی‌شد؛ چرا که به وقوع پیوستن آنان، با فعالیت‌های افسار گسیخته بانک‌های خصوصی، کمپانی‌های بزرگ، ابرشرکت‌های بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان بانک جهانی همراه بود. حاصل همین نرمالیزاسیون‌ها و بحران‌ها، آن شده که هم اکنون سه میلیارد انسان در جهان، با درآمدی کمتر از روزانه ۲ دلار زندگی می‌کنند!
پسران شیکاگو عموماً ادعا می‌کردند که آزادسازی بازار از تمامی مقررات دست و پاگیر، فضای باز سیاسی و گفتمان مسالمت‌آمیز را نیز در جامعه تداوم خواهد بخشید. آنچه پس از هر تجربه تاریخی تداوم یافت، سیل دستگیری‌ها، شکنجه‌ها، ترورها و کشتارها بود. انبوهی از جنازه‌های معترضان در شیلی، آرژانتین، برزیل، اکوادور، چین، روسیه و عراق و سایر کشورها، این را به جهانیان فهماند که نئولیبرالیسم نه با ابزارهای دموکراتیک، بلکه دقیقاً با ابزارهای سرکوب، قتل و تجاوز می‌تواند سیاست‌هایش را به پیش برد. پسران شیکاگو نه‌تنها رشد و رونق اقتصادی را برای ملل جهان به ارمغان نیاوردند، بلکه ثابت هم کردند که سرمایه‌داریِ ناب به‌هیچ‌عنوان ربطی به دموکراسی ندارد!
شاید این‌گونه بهتر بتوان درک کرد که چرا در عصر جولان‌دهی سرمایه، ۶۰ کشور در زیر یوغ استبداد محض قرار دارند، فاشیسم قدرتمندتر شده، تروریسم و بنیادگرایی افزایش یافته، دستاوردهای دموکراتیک روزبه‌روز در حال واژگونی هستند و دیکتاتورها نمی‌میرند، بلکه تعویض می‌شوند. یک جای کار به‌شدت می‌لنگد! مبلغان سرمایه‌داری بسیار با واژه آزادی لفاظی می‌کنند. آنها آزادی را مقدم بر هر چیز دیگری می‌دانند و عموم استدلال‌هایشان روی آن استوار است. مشکلی که این ایده دارد، در کوته‌نگری آن است. این آزادی تنها فرد را در نظر می‌گیرد و کاری با کل و جامعه ندارد. آزادی برای شخص فضیلت است؛ بدون آنکه توجه شود چه تأثیری بر هستی دیگران می‌گذارد. به همین دلیل، در عمل این آزادی بدترین شکل اسارت را برای اکثریت به ارمغان آورده است و فقط عده معدودی از آن منتفع می‌شوند. در واقع واژه دهان‌پرکنی چون آزادی، صرفاً یک پوسته ظاهری روی انبوهی از پلشتی‌های دنیای کنونی است.
زندگی در جامعه‌ای که آزادی را نه برای همه که فقط برای عده خاصی به رسمیت می‌شناسد، عموم اعضای آن جامعه را حریص، آزمند، خودخواه و منفعت‌طلب به بار می‌آورد. محصول چنین جامعه تباهی، تعداد زیادی انسان به غایت مفلوک و فقیر است. سخن از دموکراسی در چنین جامعه‌ای، یاوه‌ای بیش نیست، چرا که دموکراسی با وجود شکم‌های گرسنه و مردمان بی‌رحم، معنایی ندارد. این شکل از دموکراسی، از معنای راستین خود و از آن هدف متعالی فرسنگ‌ها فاصله پیدا کرده است.
جهان سرمایه‌داری کنونی، نه‌تنها از حل مسئله دموکراسی عاجز است، بلکه علاقه‌ای هم به این کار ندارد؛ چرا که استبداد بهتر می‌تواند وی را در پیشبرد هدفش (که چیزی جز انباشت ثروت و سرمایه در دست اقلیتی محدود نیست) یاری دهد. اگر حکومت عربستان سعودی مخالفانش را در یک کشور دیگر به قتل می‌رساند یا اتوبوسی حامل کودکان یمنی را هدف موشک‌های خود قرار می‌دهد، صرفاً به وظیفه‌اش در این جهان سرمایه‌سالار عمل می‌کند! در مجامع حقوق بشری از این نظام استبدادی انتقاد خواهد شد، ولی در نهایت، حکومت عربستان از مهم‌ترین متحدان منطقه‌ای ابرقدرت‌های غربی باقی خواهد ماند. سرمایه، دست‌های خون‌آلود تمامی دولت‌های فاسد و خون‌ریز جهان را تطهیر می‌کند.
باید بدانیم که عدالت اجتماعی-اقتصادی، صرفاً با دموکراسی حاصل می‌شود و این دو نمی‌توانند جدا از هم به کار برده شوند. ایده ساده‌انگارانه‌ای است اگر تصور کنیم که عدالت، فقط با مبارزه یک گروه کوچک از انسان‌های قهرمان، فداکار و نخبه به دست بیاید. یکی از دلایل اصلی شکست انقلاب‌های کمونیستی در قرن پیش، حقیر شمردن دموکراسی یا عدم اعتقاد به آن بود. تلاش برای حصول به دموکراسی و آزادی‌های مدنی و سیاسی برای تمامی اعضای جامعه، باید سیستم سرمایه‌داری موجود را به چالش بکشد و اگر توانش را داشت، به آلترناتیو دیگری بیندیشد.
لازم به ذکر نیست که یک دموکراسی واقعی فقط و فقط در سطح جهانی می‌تواند معنا پیدا بکند و نه صرفاً در سطح یک کشور به‌خصوص؛ چنانچه در روزگار فعلی، کشورهایی هستند که در چهارچوب مرزهای خود، از وضعیت دموکراتیک نسبتاً خوب و مقبولی برخوردار هستند، ولی به‌خاطر ذات تجاوزگرایانه نظام سرمایه‌داریِ جهانی، عملکرد به‌شدت متفاوتی را در سیاست‌های خارجی خود و در برابر کشورهای حاشیه‌ای و محروم‌تر اعمال می‌کنند.
۱. نام یک مکتب اقتصادی به‌خصوص در دانشگاه شیکاگوی آمریکا و در دهه هفتاد میلادی قرن بیستم است. این مکتب با الهام از لیبرالیسم کلاسیک شروع به تدوین اصول کلی نئولیبرالیسم (نظام بازار تماماً آزاد و ناب‌ترین شکل نظام سرمایه‌داری) کرد که در نیم‌قرن اخیر، در اکثر کشورهای جهان به طرق مختلف پیاده شد.
۲. نرمالیزاسیون یا سیاست‌های تعدیل ساختاری اقتصاد، اصطلاحاً به معنای تن دادن به سیاست‌های اقتصاد بازار آزاد است که شامل خصوصی‌سازی اموال ملی و دولتی، حذف یارانه‌های تولیدی، حذف خدمات اجتماعی و رایگان دولت، حذف قوانین گمرک و تعرفه‌ها، حذف قوانین مربوط به حداقل حقوق و حداکثر قیمت‌ها است.
نشریه درددل، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نظر شما