اقدام اخیر رئیس قوه قضاییه در برخورد با افرادی که قصور آنها در ماجرای قتل علیرضا شیرمحمد علی در زندان فشافویه محرز شده است، مدافعان اجرای قانون اساسی در کشور را امیدوارتر کرده است.
روز سه شنبه بود که خبر جابجایی مصطفی محبی، مدیرکل زندان‌های استان تهران رسانه‌ای شد. این اقدام پس از روشن شدن نتایج تحقیقات کمیته ویژه علت‌یابی قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه اعلام شد؛ کمیته ویژه ای که به دستور ابراهیم رئیسی، تشکیل شده است. البته در خبرها آمده است که علاوه بر جابجایی محبی، رئیس زندان تهران بزرگ و رئیس اندرزگاه محل نگهداری شیر محمدعلی هم برکنار شده‌اند. این اقدام رئیس قوه‌قضاییه در ادامه اقدامات گذشته‌اش باعث شد تا افکار عمومی به خانه‌تکانی بیشتر در ساختار و هنجارهای این قوه امیدوار شوند.
اقدام رئیس قضا قابل تقدیر است
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی، معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری در گفت‌وگو با ایرناپلاس در رابطه با این اقدام رئیس قوه قضائیه می‌گوید: صرف نظر از اینکه تا چه میزان قصور مدیران زندان به دقت بررسی شده یا خیر، نفس اقدام و رویکرد قوه قضائیه در دوره ریاست آقای رئیسی قابل تحسین است. در واقع همین که دستگاه قضائی و شخص آقای رئیسی این حساسیت را به مقوله حقوق شهروندی نشان می‌دهد، گام مثبت و در خور تأملی است و من به عنوان مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق شهروندی صرف نظر از همه مسائل دیگر نمی‌توانم چشم‌هایم را نسبت به این واقعیت و این اقدامی که فی نفسه مثبت است ببندم. معتقدم این گفتمان و گفتاری که آقای رئیسی در زمینه اصلاح ساختاری، هنجاری و رفتاری قوه قضائیه دنبال می‌کند، قابل دفاع بوده و با مبانی حقوق اساسی و حقوق ملت و شهروندی همساز است.
حادثه دردناک کشته شدن شیرمحمد علی یادآور موضوعات قبلی است
گرجی با اشاره به حادثه دردناکی که در زندان فشافویه اتفاق افتاد، ادامه می‌دهد: کشته شدن جوان منتقدی که به گمان من محکوم سیاسی بود، واقعاً دردناک است. البته من دقیقاً از کم و کیف پرونده ایشان اطلاع ندارم که آیا محکومیت ایشان قطعی شده بود یا نه. در حالی این رخداد دردناک را در زندان شاهد بودیم که پیشتر هم چند بار در زندان‌های کشور چنین اتفاقاتی رخ داده است، اما انصافاً ما عکس العمل جدی در این زمینه شاهد نبودیم. به همین دلیل است که من شخصاً امیدوارم جناب آقای رئیسی دقیقاً همین مسیر شهروندگرایی را در قوه قضائیه ادامه دهد.
مخالفان پشت پرده
گرجی معتقد است یقیناً رئیس قوه قضائیه در این مسیر مخالفان جدی خواهد داشت، اما با توجه به اینکه این راه، در جهت احیای حقوق شهروندی، قانون اساسی جمهوری اسلامی و مسیر حقیقت‌گریانه انقلاب اسلامی است، رئیسی باید این مسیر را برود، اگرچه برخی از تندروها به ویژه در پشت پرده با او مخالفت خواهند کرد، اما عموم ملت و جامعه، وی را در این مسیر حمایت خواهند کرد. در این میان، به نظر می‌رسد اگر این مسیر از طرف قوه قضائیه استمرار داشته باشد، همدلی قوه مجریه را هم به ارمغان خواهد آورد و من گمان نمی‌کنم مجلس هم با این مسیر و رویکرد جدید قوه قضائیه مخالفتی داشته باشد.
تحول در قوه قضائیه به تحول در قوه مجریه و مجلس می‌انجامد
گرجی خوشبین است که این رویکرد جدید رئیس قوه قضائیه نه‌تنها در این قوه، محاکم و زندان‌های جمهوری اسلامی تحولی شگرف ایجاد می‌کند، بلکه یقیناً این تحول، دیگر عرصه‌ها را از خود متأثر می‌کند. او می‌گوید: یقین داشته باشید به لطف پروردگار و تلاش مسئولان جدید قوه قضائیه اگر این مسیر صادقانه پی گرفته شود و این قوه یک خانه تکانی اساسی انجام دهد و مدیران و مسئولان متخلفی که واجد اختیار در این قوه بودند کنار گذاشته شوند و مسئولانی حضور پیدا کنند که از عمق جان به حقوق ملت که در قانون اساسی آمده است، وفادارباشند، بی‌تردید این اتفاق به تدریج در ارکان بروکراسی، نظام اداری قوه مجریه و دیگر نهادها هم مورد تاسی قرار خواهد گرفت.
«شک نکنید که اگر قوه قضائیه اصلاح و شهروندمدار شود، بقیه نهادها هم خودشان را با خط کش قوه قضائیه طراز خواهند کرد. به همین خاطر است که من امیدوارم آقای رئیسی این مسیر مقدس حقوق شهروندی را بدون واهمه و بدون توجه به هزینه‌های که بر ایشان تحمیل خواهند کرد، ادامه دهند و آن چهره ناب اسلام را که چهره رحمت، حقوق گرایی و چهره مدارا با مخالفان است را عیان کنند.»
شرمنده‌ام که هنوز از اجرای قانون جرم سیاسی واهمه داریم
معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به حوادث دردناکی که در طول سالیان گذشته در کشور افتاده است ادامه می‌دهد: من شرمنده‌ام که هنوز واهمه داریم منتقد سیاسی را به نام قانون مصوب و لازم الاجرای مجلس محکوم سیاسی بدانیم و دقیقاً به دلیل همین واهمه، تمام منتقدان سیاسی که مورد اتهام قرار گرفتند و اتهاماتشان در دادگاه‌ها رسیدگی شده، با عناوینی ماننده ارتکاب جرایم امنیتی یا محاربه محاکمه می‌کنیم. در حالی که اگر ما ناظر به همین قانون جرم سیاسی که بعد از سالیان سال تصویب شد و در اصل ۱۶۸ قانون اساسی هم به رسمیت شناخته شده است عمل می‌کردیم، اغلب این اتفاقات نمی‌افتاد، اما جای تأسف دارد که به آن عمل نمی‌کنیم.
قدم برداشتن بر خلاف قانون اساسی ممنوع
به اعتقاد گرجی هر لحظه‌ای که قانون جرم سیاسی اجرا نمی‌شود، دقیقاً خلاف جهت قانون اساسی قدم برداشته می‌شود. او آرزو می‌کند روزی برسد که هرگز پای هیچ منتقد سیاسی به هیچ بهانه‌ای به قوای قاهره از جمله قوه قضائیه و نهادهای امنیتی باز نشود چون در هر حالت این نشانه خوبی نیست.
با این حال، علی‌اکبر گرجی معتقد است که کشور ما تا آن نقطه فاصله زیادی دارد و اگر در حد همین قانون اساسی فعلی و قانون، مجازات مربوط به جرایم سیاسی را برای متهمان سیاسی اجرا کنیم، دیگر حوادث دردناکی مثل حادثه‌ای که برای جوان مرحوم شیرمحمدعلی در فشافویه رخ داد، اتفاق نخواهد افتاد، چرا که فاجعه است که یک محکوم سیاسی را با مجرمان خطرناک در یک بند نگهداری کنیم.
طعم شیرین عدالت
گرجی ادامه می‌دهد: اینجا است که من متوجه می‌شوم که آقای رئیسی به هر حال اراده کرده است با این حماقت‌هایی که مشاهده می‌شود و رخدادهای سازمان یافته یا اتفاقی که در طول سالیان سال رخ داده است، مقابله کند، چرا که این حوادث هزینه‌های زائدی را به نظام تحمیل می‌کند. من به عنوان مسئولی که در حال حاضر در حوزه حقوق ملت در حال فعالیت هستم و به عنوان کوچک‌ترین معلم حقوق اساسی و مدافع حقوق شهروندی فعالیت می‌کنم، این اقدامات را در خور ستایش می‌دانم و فقط آرزو می‌کنم مدیران جدیدی که در دستگاه قضائی این رویکرد ارزشگرایانه حقوق شهروندی را در پیش گرفتند، مرعوب نابخردانی که گاه در برخی از مراکز اقتدار هم نفوذ دارند، نشوند و انشاءالله طعم تحقق حقوق ملت و حقوق شهروندی را به ملت مظلوم و زجرکشیده ایران بچشانند. عدالت شیرینی خودش را دقیقاً در همین جاها نشان خواهد داد.
پیشنهادی برای رئیس قوه قضائیه
این استاد دانشگاه همچنین پیشنهادی برای رئیس دستگاه قضا دارد: امیدوارم آقای رئیسی همچنان که شجاعانه یک گروه تحقیق را مأمور بررسی این ماجرای شوم کرده‌اند، در راستای پاسداری از انقلاب اسلامی یک گروه جدی و مستقل و کارکشته‌تر را مأمور کند تا تمام رخدادهای مشابه را در دهه‌های گذشته بررسی کرده و دقیقاً گزارش ملی این بررسی را به سمع رهبری، ریاست قوه قضائیه، ریاست‌جمهوری و مهم‌تر از همه به سمع ملت بزرگ ایران برسانند و اگر زمینه آن فراهم بود، با مدیران وقت خاطی برخورد صورت گیرد و اگر فراهم نبود، یک عذرخواهی به جامعه و خانواده‌های قربانیان تقدیم کند.
دقیقاً این مسیری است که من آن را مسیر خردمندانه‌ای می‌دانم و از این راه می‌توان یک جبران مافاتی یا یک نوع جبران خسارت انجام شود. معتقدم حکومت دقیقاً در این قضایا، مسئولیت معنوی و مسئولیت سیاسی و اداری دارد و در مواردی این خاطیان باید مسئولیت کیفری هم داشته باشد. اگر ما وارد این مسیر شویم، به تدریج شاهد خواهیم بود که قوه قضائیه اعتبار لازم خود را بازیابی کرده و به دست می‌آورد، چرا که هیچ اعتباری در یک نظام سیاسی بالاتر از اعتبار نهادهای قضائی نیست.
نظر شما