به گزارش ایرناپلاس، پاییز فصل پرکاری برای دولت‌ها و به‌طور خاص، سازمان برنامه و بودجه است زیرا براساس قانون، دولت باید تا نیمه آذر هر ماه، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم کند. بودجه به عنوان سند دخل و خرج دولت، یکی از اسناد مالی مهم کشور است که بر متغیرهای اقتصادی همچون تورم، تأثیرگذار است و همچنین از آنها تأثیر می‌پذیرد. مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهار نظرهای اخیر خود، رویکرد دولت سیزدهم به بودجه را نشان داده است.
به گفته وی، نگاه دولت به بودجه ۱۴۰۰ «نگاه تحولی» است. رئیس سازمان برنامه و بودجه بر این باور است که در سال‌های گذشته به دلیل کسری بودجه و محقق نشدن درآمدها، برنامه‌ها خلق پول افسار گسیخته اتفاق افتاده و به همین دلیل، تورم بالایی بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.
حال پرسش اینجاست که دولت چگونه می‌تواند از مسیر سیاست‌هایی که در بودجه پیش می‌گیرد، نه تنها تورم را تشدید نکند، بلکه به بخشی از برنامه کاهش تورم تبدیل شود؟ مهم‌ترین دلیل تورم‌زایی، کسری بودجه ساختاری در ایران است. سیاست کسری بودجه یکی از سیاست‌های شناخته شده اقتصادی است که در برخی از دوره‌ها و برخی از کشورها قابل تجویز است. با این حال از آنجایی که کسری بودجه در کشور ما نه به صورت یک سیاست اقتصادی مؤثر، بلکه به دلیل بی‌انضباطی مالی دولت به یک مشکل ساختاری در اقتصاد تبدیل شده، آثار منفی همچون تورم‌زایی و تشدید تورم را به همراه داشته است.
کسری بودجه چگونه موجب تورم می‌شود؟
تأمین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به تورم و تشدید تورم می‌شود. اقتصاددانان دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی را برای تأمین کسری بودجه با عنوان «پولی‌سازی کسری بودجه» می‌شناسند. استفاده دولت از منابع شبکه بانکی و به‌طور خاص، بانک‌های دولتی، مسیر غیرمستقیم دولت‌ها برای پولی کردن کسری بودجه است که این مسیر نیز، نتیجه‌ای جز بروز تورم و تشدید تورم برای اقتصاد کلان کشور به همراه ندارد. یکی از راه حل‌هایی که می‌تواند کسری بودجه دولت را بدون آثار تورمی آن تأمین کرد، استفاده از اوراق بدهی است.
هزینه‌های دولت از درآمدهای آن پیشی می‌گیرد، دولت به گروه‌هایی که به آنها تعهد پرداخت دارد، مانند پیمانکاران، بدهکار می‌شود و کسری بودجه اتفاق می‌افتد. اگر اوراقی بر پایه این بدهی‌ها و سایر بدهی‌های دولت منتشر شود، دولت می‌تواند بدهی خود را از طریقی غیر از بانک مرکزی و شبکه بانکی تأمین کند. بنابراین اوراق بدهی، روشی برای تأمین کسری بودجه بدون بروز آثار تورمی است.
برای اینکه اوراق بدهی بتواند به درستی در مسیر تأمین کسری بودجه دولت قرار گیرد، لازم است به دو عامل توجه شود؛ تاریخ سررسید و نرخ.
با توجه به برگزاری چند دوره حراج اوراق بدهی و بررسی رفتار خریداران، به‌نظر می‌رسد سررسیدهای کوتاه‌تر برای خریداران جذاب‌تر هستند. به عنوان مثال با تغییر سررسیدهای ۲ ساله به سررسیدهای یک‌ساله و ۶ ماهه، فروش اوراق بدهی رونق در چند دوره اخیر رونق گرفته، تا جایی که در دو مرحله حراج پایانی شهریورماه، ۲۴ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسید که در مقایسه با مراحل قبل، افزایش حدود ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد.
با این حال، عامل دیگر یعنی نرخ بازدهی اوراق نیز در تأمین کسری بودجه دولت از طریق اوراق، تأثیرگذار است. نرخ‌هایی پایینی که در مقایسه با تورم و نیز در مقایسه با نرخ سایر اوراق قابل معامله با بازار جذابیت نداشته باشد، به حراج‌های بدون متقاضی تبدیل خواهد شد که نمی‌تواند قدمی برای تأمین کسری بودجه دولت بردارد.
انتقادها به اوراق بدهی
اوراق بدهی یکی از ابزارهای نوپا در ایران برای جبران کسری بودجه دولت بدون مواجهه با پیامدهای منفی آن مانند تورم‌زایی و افزایش تورم است که با دو نقد مواجه می‌شود. یکی از انتقادهای وارد شده به انتشار و فروش اوراق بدهی، افزایش حجم بدهی‌های دولت است. این گروه از منتقدان، هشدار می‌دهند که با فروش اوراق، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند کشور را در معرض بحران بدهی قرار دهد. این در حالی است که موضوع بحران بدهی، به افزایش نسبت بدهی‌های خارجی به تولید ناخالص داخلی اشاره دارد و فروش اوراق به معنای بدهی داخلی است.
انتقاد دوم، تأثیری است که اوراق بدهی بر بازار سرمایه و بورس از خود برجا می‌گذارد. این گروه از منتقدان معتقدند اوراق بدهی به‌عنوان رقیب سایر اوراق بهادار وارد بازار سرمایه می‌شود و مانعی برای رشد بورس است؛ آن هم در حالی که با توجه به نرخ اوراق، نمی‌توان تأثیری برای آن بر بورس در نظر گرفت. علاوه بر این، اوراق خود می‌توانند در صورتی که شرایط بازار سرمایه مناسب باشد، به این بازار رونق خواهد داد.