به گزارش ایرناپلاس، در هفته‌های اخیر همزمان با ابلاغ اصول ۱۲گانه مبارزه با فساد از سوی رئیس‌جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در جلسه شورای عالی قضایی، بر لزوم حذف بسترها و گلوگاه‌های فساد تاکید و به برخی از مصادیق آن اشاره کرد.
ایرناپلاس در یادداشت نخست دو مورد از مهمترین و موثرترین زمینه‌ها و بسترهای فسادخیز و راهکارهای مقابله با آن را بررسی کرد که به موضوع «شفافیت» و «تعارض منافع» اشاره داشت.
در ادامه این سلسله یادداشت‌ها به نقش رانت‌های مختلف اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی، قضایی و اجتماعی و نیز حجیم شدن دولت (به معنای عام آن) در بسترسازی فساد می‌پردازیم.
الف_ مبارزه موثر با انواع رانت‌خواری
واژه رانت در ادبیات اقتصادی به معنای درآمدی است که بدون تلاش به دست می‌آید؛ رانت‌خوارها با استفاده از فرصت‌ها و منافذ سیاسی، اقتصادی و خانوادگی به داده‌ها و فرصت‌هایی دست می‌یابند که منجر به کسب مال و ثروت می‌شود.
به عنوان مثال رانت اطلاعاتی در حوزه مسکن به آگاهی زودهنگام افرادی اطلاق می‌شود که پیش از عموم مردم، از بالارفتن قیمت زمین در یک منطقه مطلع شده و با پیش خرید کردن مسکن و زمین در آن منطقه، در مدت کوتاهی به درآمدهای افسانه‌ای می‌رسند؛ این رانت اطلاعاتی ممکن است از طریق نفوذ سیاسی، اقتصادی یا خانوادگی در مراجع رسمی تصمیم ساز در اختیار رانت‌خواران قرار گیرد.
رانت‌خواری رابطه مستقیمی با نبود شفافیت و فسادهای سیاسی، اداری و اطلاع‌رسانی‌های محدود دارد؛ در یکی از گزارش‌های جهانی، اقتصاد ایران به لحاظ نفوذ رانت و رانت‌خواری در رده‌های پایین جدول سلامت مالی و اداری قرار دارد.
از سویی رانت‌خواری خود به عنوان یکی از سرچشمه‌های اصلی فساد و تخلف شناخته می‌شود و مبارزه با آن در جوامعی که تجربه برخورد با فسادهای مالی را دارند در اولویت قرار گرفته است.
ماجرای اختلاس معروف سه هزار میلیارد تومانی در اوایل دهه ۹۰ نشان داد، متخلفان از روابط شخصی با برخی مقام‌ها، حداکثر استفاده را برده و با تکیه بر آن موفق به اخذ وام‌های کلان بدون ضامن شده و از پرداخت سود و اصل وام‌ها خودداری می‌کردند.
اگرچه در بسیاری از تحقیقات مشخص شده که زنجیره انواع رانت‌خواری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به هم متصل بوده و برای قطع آن اقداماتی همه‌جانبه، چندبخشی و چندوجهی نیاز است اما در این بخش به برخی مضرات و آفات رانت‌خواری اقتصادی می‌بردازیم که مستقیما بسترساز فساد است.
بررسی‌های متعددی نشان داده‌اند که رانت‌خواری بزرگترین ضربه را به تولید و بخش‌های مولد اقتصاد وارد می‌کند؛ سرگرم شدن نیروی کار به کسب رانت و بازماندن از تولید، افزایش بیکاری و کاهش انگیزه فعالیت اقتصادی سالم، کاهش بهره‌وری و افزایش تورم تنها بخشی از نتیج زیانبار رانت‌خواری است؛ در چنین شرایطی واضح است که پدیده دلالی که در ذات خود مولد فساد است رشد می‌کند و سیستم‌های توزیعی قانونی و رسمی مختل می‌شوند.
با اختلال این سیستم زمینه برای انواع انحصارهای اقتصادی، تنظیم‌های خارج از قاعده قیمت‌ها، برهم خوردن چرخه متعادل عرضه و تقاضا و در نهایت کاهش بهره‌وری و استهلاک منابع انسانی و مالی جامعه فراهم می‌شود. در این شرایط طبیعتا گرایش به فعالیت سالم کاهش می‌یابد سرمایه‌های جامعه به سمت بخش‌های خدماتی و واسطه‌گرایانه سرازیر شده که بروز مفاسد جدید منجر می‌شود.
برای مقابله موثر با رانت‌خواری در کشور، همه دستگاه‌های اجرایی، تقنینی، قضایی و عمومی باید به همکاری و هم‌افزایی پرداخته و از تکرار شیوه‌های ناکارامد گذشته بپرهیزند؛ «افزایش نظارت عمومی و تخصصی»، «بهره‌گیری از ابزارهای نوین مانند پدیده سوت‌زنی»، «شناسایی مداوم و جرم‌انگاری رانت‌خواری» و «حمایت از افشاگران رانت» بخشی از راهکارهای تجربه شده در مقابله با این پدیده هستند.
ب_ جلوگیری از حجیم شدن بخش دولتی
یکی دیگر از سرچشمه‌های فساد در همه جوامع، گسترش بی‌ضابطه و خارج از اندازه دستگاه‌های دولتی (به معنای حاکمیتی) است؛ تقریبا در همه مطالعات تائید شده است که هر جا بدنه دولت و دستگاه‌های مختلف حاکمیتی از تصمیم‌گیری و تصدی‌گری تا اجرا گسترش یافته و ضعف در مردم‌سالاری و نظارت وجود داشته است، به همان نسبت میزان فساد اقتصادی بیشتر شده است.
دستگاه‌ها و ادارات دولتی از آنجا که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، در مقایسه با بخش خصوصی نگرانی و دل‌مشغولی خاصی درباره منابع و امکانات دولتی ندارند و طبیعتا حساسیت کمتری نسبت به فساد دارند؛ از این مهمتر شبکه توزیع امکانات و اقتدارات دولتی است که نسبت مستقیمی با رانت‌خواری و دیگر مظاهر فساد دارند؛ در پشت سکه گسترش خدمات و فعالیت‌های دولتی، علاوه بر کاهش نظارت موثر، حجم بزرگی از قدرت اداری، خدماتی، تولیدی، تصدی‌گری و سیاست‌گذاری قرار دارد که زمینه‌ساز بروز سوءاستفاده و تخلف است.
از همین رو مدت‌هاست کارشناسان اقتصادی کشور اصرار دارند که نه تنها لازم است بر حجم شبکه عظیم دولتی (و عمومی) افزوده نشود، بلکه باید از میزان موجود کاسته شود تا علاوه بر نظارت‌پذیری بیشتر، زمینه‌های دیگر فساد پدیدار نشود.
بنابراین جلوگیری از حجیم‌تر شدن دولت و کوچک‌سازی تدریجی آن یکی از اقدامات موثر در کاهش زمینه‌های فساد و خشکاندن چشمه‌های تخلفات مالی است.
یکی از بهترین راه‌ها برای این امر استفاده از امکان بی‌بدیل دولت الکترونیک است. با گسترش ضریب نفوذ اینترنت در ایران و استفاده بخش عظیمی از جمعیت بزرگسال از گوشی‌های تلفن همراه هوشمند، می‌توان بسیاری از کارهای دولتی را از «مراجعه محور» به «اینترنت محور» تبدیل کرد و به میزان قابل ملاحظه‌ای از تخلفات این بخش کاست؛ چنانچه در بسیاری از تحقیقات دانشگاهی آمده است، دولت الکترونیکی به‌گونه‌ای موثر باعث کاهش فساد اقتصادی در کشورهای مختلف شده است.
در یک مورد مجله علمی «مدلسازی اقتصادی» در یک مقاله پژوهشی به بررسی تاثیر دولت الکترونیکی بر فساد بین ۳۴ کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی در سال‌های ۲۰۱۱- ۲۰۰۳ پرداخته است؛ نتایج نشان داد دولت الکترونیکی، فساد اقتصادی موجود در کشورها را کاهش می‌دهد که این امر سرمایه‌گذاری بیشتر روی ایجاد و بهبود شاخص‌های دولت الکترونیکی را می‌طلبد.