به گزارش ایرناپلاس، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین به دادستان کل کشور به عنوان مدعیالعموم و سازمان بازرسی کشور مأموریت داد با کسانی که در این شرایط سخت نسبت به سلامت مردم در «هر حوزه‌ای از پیشگیری تا درمان» خیانت می‌کنند، با جدیت و حساسیت برخورد کنند و اجازه ندهند زحمات مدافعان سلامت زیرسوال برود.
در هفته های اخیر با شیوع و مرگ‌ومیر سهمگین‌ترین موج همه‌گیری کرونا در کشور، اخبار حوزه بهداشت و درمان با حساسیت بیشتری دنبال می‌شود؛ در این میان آنچه تاسف و حیرت همگان را برانگیخته، سوءاستفاده معدودی انسان‌نما از شرایط است که دارو احتکار می‌کنند؛ بازار سیاه ایجاد کرده؛ داروی تقلبی می‌فروشند و حتی وارد عرصه واکسن تقلبی کرونا هم شده‌اند؛ به تعبیر رئیس دستگاه قضا، به سلامت مردم «خیانت» می‌کنند و از درماندگی بیماران و خانواده‌هایشان حداکثر بهره را می‌برند.
در این روزها تقریبا روزی نیست که خبر جدیدی از این خیانت و بازار سیاه دارو منتشر نشود؛ در آخرین مورد فردی که خود را پرستار معرفی می‌کرد، سودای کسب سود از تزریق آب مقطر به جای واکسن واقعی داشته است!
کارشناسان و محققان اجتماعی و اقتصادی، ریشه‌ها و زمینه‌های مختلفی را برای این وضعیت برمی‌شمارند که یکی از آنها نبود نظارت دقیق و کارشناسی است؛ موضوع ضعف نظارت و فقدان کنترل هوشمند مدت‌هاست که در حوزه سلامت و بهداشت کشور مطرح است و با همه‌گیری کرونا جنبه‌های جدید و حاد آن آشکار شده است.
به نظر می‌رسد نخستین و حیاتی‌ترین اقدام موثر و فوریتی برای مقابله با این رویه، راه‌اندازی سیستم هوشمند و آنلاین رصد دارو و واکسن است؛ از مبدا ورود به کشور یا تولید تا تزریق یا مصرف نهایی توسط مردم و بیماران.
در ابتدای بحث واکسیناسیون از سوی مسئولان دولت دوازدهم، گفته شد که قرار است فرآیند ورود و تزریق واکسن کرونا در سامانه‌ای ثبت و رصد شود تا همگان بر آن نظارت داشته باشند؛ با گذشت حدود ۸ ماه از شروع واکسیناسیون، به نظر می‌رسد این وعده عملی نشده و یا در حدی ضعیف عملیاتی شده باشد.
باید توجه داشت گستره بزرگ سرزمینی ایران به حدی است که شیوه‌های سنتی و ناکارآمد نظارت و پایش به هیچ وجه اثر مطلوبی ندارد و تنها راهکار مورد قبول کارشناسان و تجربه دیگر جوامع، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی است که یک فرآورده بهداشتی را از تولید یا ورود تا مصرف نهایی، پیگیری و ثبت کند.
یکی دیگر از علل ایجاد بازار سیاه و فعالیت‌های سودجویانه در حوزه بهداشت و دارو، مربوط به قاچاق دارو و اقلام بهداشتی از داخل کشور به کشورهای همسایه بوده که عمده دلیل آن رشد قیمت ارز در ۳ سال اخیر است.
در این اوضاع، امید زیادی به اصلاح رفتار سودجویان نیست که در این شرایط حاد بهداشتی، سود حداکثری خود را بر جان هموطنان ترجیح می‌دهند، اما مدیران و مسئولان مرتبط باید حداکثر پاسخگویی را داشته باشند؛ تفاوت قیمت دارو و مواد بهداشتی داخل و خارج از کشور بیشتر مرتبط است با رانت‌های ارز اختصاصی و نبود نظارت بر توزیع هدفمند اقلام بهداشتی و یارانه‌های پنهان دولتی.
به نظر می‌رسد در این مورد هم تنها راهکار، استفاده از نظارت هوشمند و البته تخصیص یارانه بهداشتی به مصرف‌کننده نهایی به جای واردکننده یا تولیدکننده باشد.
با گسترش زیرساخت‌های اینترنتی و دسترسی قابل قبول آحاد مردم به فضای مجازی، هیچ راهکاری بهتر از اختصاص هدفمند و موردی یارانه بهداشت به آخرین حلقه این چرخه متصور نیست.
با بروزرسانی سامانه‌های جمعیتی بیماران کشور و اتصال همه پلت‌فرم‌های تامین اجتماعی، بیمه سلامت، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها می‌توان به سرعت جمعیت هدف نیازمند دارو را شناسایی و واسطه‌های بی‌مورد و فسادزا را از چرخه حذف کرد.
با بروزرسانی سامانه‌های جمعیتی بیماران کشور و اتصال همه پلت‌فرم‌های تامین اجتماعی، بیمه سلامت، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها می‌توان به سرعت جمعیت هدف نیازمند دارو را شناسایی و واسطه‌های بی‌مورد و فسادزا را از چرخه حذف کرد.یکی دیگر از مباحث مهم در حوزه بهداشت و دارو، تقلب‌ها، احتکارها و سوءاستفاده‌ها بوده که موضوع بسیار مهم در این بخشریال تعارض منافع است؛ در بسیاری از کشورهای پیشرو جهان، اشتراک منافع «تصمیم‌سازان و مجریان» شناسایی و حذف می‌شود تا امکان تخلف و سودجویی به حداقل برسد؛ مدیری که خود مستقیما در بخش بهداشت و درمان فعالیت حرفه‌ای پزشکی و مراقبتی بهداشتی دارد، هرگز نباید متصدی تصمیم‌سازی و سیاستگزاری باشد زیرا به طور مستقیم با منفعت شخصی خود و همکاران و آشنایانش مرتبط است.
فارغ از موضوع دارو و واکسن و کرونا، این موضوع یکی از ریشه‌دارترین عواملِ بسیاری از مشکلات در حوزه بهداشت و درمان کشور است. جدا کردن پزشکان و متخصصان درمانی (سودبرنده از تصمیم‌ها) از حوزه‌های مدیریتی کلان، نخستین گام در این مورد بوده که مورد تائید محققان مبارزه با فساد و تعارض منافع است.
با اتخاذ سربع این تدابیر و عزم ملی مدیران ارشد کشور، می‌توان انتظار داشت در میان‌مدت بخش قابل توجهی از تخلفات داویی ریشه‌کن شود؛ اما در این شرایط همچنان نیازمند برخوردهای قاطع نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی هستیم.
تاکید رئیس قوه قضائیه بر برخورد قاطع با این تخلف‌ها و دستور وی به دادستان کشور و رئیس سازمان بازرسی در همین راستا قابل ارزیابی است. اگرچه جنبه‌های پیشگیرانه مهم است، اما هیچ‌کسی نمی‌تواند از تاثیر مجازات‌های مدنی و قضایی و نقش بازدارندگی آنها غفلت کند.
شاید در این زمان لازم است از سوی رئیس‌جمهوری و رئیس دستگاه قضا، کمیته‌ای مشترک تشکیل شود تا ضمن برخورد با زمینه‌ها و تاکید بر امتداد پیشگیری‌ها، یکبار برای همیشه موضوع «تعارض منافع تصمیم‌ساران کلان بهداشتی» شناسایی و بساط آن برچیده شود؛ در این صورت یادگار ارزشمندی از یک همکاری میان قوه‌ای برای آیندگان ماندگار خواهد شد؛ یادگاری که به طور مستقیم با سلامت و جان مردم مرتبط است.