به گزارش ایرناپلاس، بخش صنعت نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این بخش با توجه به دامنه گسترده فعالیت‌هایی که در برمی‌گیرد می‌تواند اهدافی مانند اشتغال‌زایی، ارتقای سطح تولید و صادرات را دنبال کند.
از زمان انقلاب صنعتی در اروپا و اهمیت نقش صنعت و صنعتی شدن در اقتصاد کشورها، توسعه صنعتی به یکی از رویکردهای اساسی کشورها تبدیل شده است. تجربه کشورهای توسعه یافته نیز نشان می‌دهد بخش زیادی از این کشورها از مسیر توسعه صنعتی توانسته‌اند سطح رفاه عمومی را در جامعه افزایش دهند.
در واقع با افزایش تولید و صادرات کالاهای صنعتی انتظار می‌رود وضعیت بازار کار نیز بهبود پیدا کند و اشتغال‌زایی بخش صنعت، پیامدهای مثبتی برای جمعیت فعال کشور به دنبال داشته باشد. بر این اساس نه تنها با افزایش تولید صنعتی می‌توان به هدف اشتغال‌زایی دست یافت بلکه سطح درآمد، رفاه و قدرت خرید شاغلان این بخش نیز در طول زمان بهبود می‌یابد.
صنعت، پیشران توسعه
بر اساس آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال گذشته، رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های بخش صنایع و معادن ۶ درصد بوده و بیشترین نرخ رشد را در مقایسه با بخش کشاورزی، نفت و خدمات داشته است.
همچنین سهم این بخش در رشد اقتصادی کشور ۱.۵ درصد بوده است. در واقع علت عمده رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ ماه نخست سال گذشته ناشی از افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های صنعتی بوده است.
دیگر اهمیت بخش صنعت از آنجایی است که با ارتقای تولید صنعتی سهم مواد اولیه و خام از سبد صادراتی کشور کاهش و سهم کالاهای ساخته شده افزایش می‌یابد. این تغییر به دلیل جایگزینی کالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر، درآمدهای ارزی کشور را افزایش می‌دهد و جایگاه ایران را از یک کشور خام‌فروش به کشوری با سبد صادراتی تشکیل‌شده از کالاهای صنعتی و با ارزش افزوده بالا تبدیل می‌کند.
اهمیت اشتغال در بخش صنعت
در این میان علاوه بر سرمایه به‌عنوان نهاده اصلی تولید صنعتی، نیروی کار و جمعیت شاغلان این بخش نیز نقش اساسی در زمینه ارتقای تولید صنعتی خواهند داشت. توجه به بهبود اشتغال در بخش صنعت، همواره مورد توجه دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. دولت با تمرکز بر بهبود محیط کسب و کار و فراهم ساختن زمینه ایجاد و گسترش واحدهای صنعتی توانسته شاخص‌های اشتغال بخش صنعت را بهبود دهد.
بر اساس آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی صادره در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۳۸ درصد رشد داشته است. بر این اساس، تعداد شاغلان واحدهای تولیدی پس از موفقیت در تولید و اخذ پروانه از واحد صنعتی در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۱۰۹ هزار نفر رسیده و این در حالی است که اشتغال ایجاد شده این واحدها در سال ۱۳۹۲ در حدود ۷۹ هزار نفر بوده است.
با توجه به اینکه بیکاری دانش‌آموختگان آموزش عالی یکی از چالش‌های اساسی بازار کار در ایران است و از طرف دیگر بخش صنعت نیازمند نیروی کار ماهر و مجهز به دانش روز است، می‌توان ارتقای اشتغال بخش صنعتی را از سال ۱۳۹۲ تا کنون به‌معنای بهبود وضعیت بخشی از دانش‌آموختگان دانشگاه در بازار کار تعبیر کرد.
با این حال یکی از موانع این امر، استمرار تحریم‌های اقتصادی بوده زیرا با وجود تحریم‌ها، امکان جذب سرمایه خارجی در بخش صنعت و در نتیجه، ایجاد ظرفیت‌های جدید اشتغال، فراهم نبوده است. بنابراین انتظار می‌رود با ایجاد گشایش‌های بین‌المللی نه تنها اشتغال جدید ایجاد شده در بخش صنعت افزایش یابد، بلکه سطح درآمد و رفاه شاغلان این بخش نیز بهبود پیدا کند.