به گزارش ایرناپلاس، بر اساس جداول بودجه، درآمدهای دولت در ۶ بخش کلی قرار می‌گیرد. درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی، درآمد حاصل از مالکیت دولت، درآمد حاصل فروش کالا و خدمات، درآمد حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه.
از آنجایی که بخش عمده زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در مالکیت دولت است، یکی از ردیف‌های درآمدی دولت مربوط به درآمدهای حاصل از حق مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات است که در بودجه‌های سالیانه، پیش‌بینی‌هایی برای آن انجام می‌شود.
این ردیف درآمدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، برابر با ۶ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان یا حدود ۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
پیش از این و در ادامه جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، کمیسیون تلفیق مجلس مصوبه‌ای را در این رابطه گذراند که براساس آن، حق الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارور (اپراتورهای) ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز شود. منابع حاصل تا سقف مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود. مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً برعهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیرِ (ساترا) سازمان صداوسیماست.
سه‌شنبه پنجم اسفند این مصوبه کمیسیون، در مجلس تصویب شد و حاشیه‌هایی به دنبال داشت تا جایی که در ساعات پایانی روز، اصلاحیه این بند توسط عضو هیات رئیسه مجلس قرائت شد؛ اما پرسش این است که این اصلاحیه، پایانی بر پیامدهای زیان‌بار این مصوبه خواهد بود؟
بار مصوبه دولت بر دوش کیست؟
مهم‌ترین واکنش به تصویب افزایش حق سهم دولت و اختصاص منابع آن به تولید محتوا در فضای مجازی از طرف وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که درباره افزایش قیمت خدمات هشدار داد.
محمدجواد آذری جهرمی کمی ساعتی پیش از تصویب آن در مجلس، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «امیدوارم امروز نمایندگان محترم مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق، مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند. تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه باعث افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.»
حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز توئیت کرد: «با مصوبه امروز مجلس، قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف می‌شود. درآمد اپراتورها مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسیما حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد.»
در واقع بار افزایش سهم دولت را مصرف‌کنندگان نهایی با افزایش قیمت خدمات و سهامداران با کاهش سود انتظاری بر دوش خواهند کشید و احتمالاً نه تنها بخشی از مصرف‌کنندگان به دلیل افزایش قیمت‌ها دسترسی به خدمات را از دست خواهند داد، بلکه به دلیل کاهش سودآوری صنعت، سهامداران و سرمایه‌گذاران نیز با کوچ خود به صنایع سودآورتر، زمینه رشد و گسترش این خدمات نیز محدود خواهد شد.
سرعت‌گیر توسعه دولت الکترونیکی
دسترسی همگانی به خدمات آنلاین، اینترنت پرسرعت و مقرون‌به‌صرفه، یکی از الزامات توسعه دولت الکترونیکی است. بر اساس شاخص توسعه دولت الکترونیکی که به صورت دو سالانه توسط سازمان ملل متحد منتشر می‌شود ایران در سال گذشته میلادی در رتبه ۸۹ در میان ۱۹۳ کشور قرار گرفته که به معنای افت سه پله‌ای پس از صعود و بهبود مستمر و حرکت از رتبه ۱۰۵ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۸۶ در سال ۲۰۲۱ است.
در گزارش دوره گذشته، ایران در کنار ۱۷ کشور دیگر با خروج از گروه کشورهای با سطح توسعه متوسط دولت الکترونیکی، به گروه کشورهای با سطح توسعه بالا صعود کرده بود، اما بر اساس تحلیل گزارش اخیر، این روند رو به رشد به دلیل زیرساخت‌های مخابراتی کمتر توسعه یافته، متوقف شده است.
با وجود نیاز ضروری کشور به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و همچنین در شرایطی که در یک سال گذشته و با شیوع کرونا، اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در بخش‌های گوناگون مانند آموزش و همچنین نقش آن‌ها در ادامه حیات کسب‌وکارها بر همگان روشن شد، اقدامات برخی گروه‌ها به‌عنوان سرعت‌گیر این پیشرفت‌ها به عنوان مانعی در سر راه مردم قرار گرفته است.
ترمز مجلس بر توسعه مناطق روستایی
اعتراض‌ها به مصوبه مجلس از همان دقایق تصویب، چنان گسترده بود که در نهایت، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس، اصلاحیه کمیسیون تلفیق در رابطه با بند «ی» تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه را قرائت کرد و در ادامه آن، عبارت «که به موجب آن کارورهای ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.» اضافه شد.
بنابراین با اینکه اپراتورها باید سهم بیشتری را به دولت پرداخت کنند، اما اجازه افزایش قیمت خدمات خود را نخواهند داشت.
اما وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه دیروز (چهارشنبه) هیات دولت درباره این مصوبه، چالشی را مطرح کرد و گفت: «پرسشی که پیش می‌آید اینکه چطور می‌شود به بنگاه اقتصادی گفت مالیات را ۱۰ درصد بالا ببر، اما به تعرفه دست نزن؟!
ما آن‌قدر ریاضی‌مان خوب نیست که بدانیم چطور می‌شود مالیات بالا برود و قیمت تکان نخورد؛ این اتفاق فقط یک فرمول دارد، اینکه بنگاه تعطیل شود.»
موضوع دیگری که در پاسخ برخی از نمایندگان به انتقادهای مطرح شده درباره تخصیص افزایش سهم دولت از خدمات اپراتورها دیده می‌شود، تکذیب تخصیص این وجوه به صداوسیما و تائید مصرف آن برای توسعه مناطق روستایی است. آن هم در حالی که در مصوبه کمیسیون تلفیق که به تصویب رسیده، نامی از مناطق روستایی با محرومان مورد ادعای نمایندگان دیده نمی‌شود، بلکه به صراحت عنوان شده منابع حاصل تا سقف مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود و مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیرِ (ساترا) سازمان صدا و سیماست.
در حالی تخصیص وجوه به صداوسیما تکذیب و مصرف آن برای توسعه مناطق روستایی اعلام شده که در مصوبه کمیسیون تلفیق که به تصویب رسیده، نامی از مناطق روستایی با محرومان مورد ادعای نمایندگان دیده نمی‌شود و به صراحت عنوان شده منابع حاصل تا سقف ۳۰۰۰ میلیارد تومان با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود و مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیرِ (ساترا) سازمان صدا و سیماست.پارادوکس اقتصاد دیجیتالی در ایران
در نهایت پرسش اینجاست که چرا مجلس به جای حمایت از مردم، به‌دنبال سرازیر کردن منابع به ساترا و صداوسیماست؟
مناسب است تصمیم‌گیران پیش از پاسخ به این پرسش، گزارش‌های جهانی درباره اقتصاد دیجیتال ایران را مورد توجه قرار دهند. مجله کسب‌وکار هاروراد پیش از این در مقاله‌ای با عنوان «کدام اقتصادها بیشترین پیشروی دیجیتال را در سال ۲۰۲۰ داشتند؟» وضعیت کشورهای مختلف از جمله ایران را بررسی کرده است و در این تحلیل می‌گوید:
پیشرفت دیجیتال در اقتصادهایی مانند چین، روسیه، ایران و عربستان به یک پارادوکس تبدیل شده است. در حالی که سرمایه‌گذاری قابل توجه دولت و کنترل اکوسیستم‌های دیجیتال آن‌ها می‌تواند پیشروی قابل توجهی در حوزه دیجیتال این کشورها به همراه داشته باشد، این اقتصادها مانع جریان آزاد داده‌ها می‌شوند که موجب از دست رفتن فرصت‌های دسترسی به محصولات دیجتالی می‌شود که مبتنی بر دسترسی گسترده به داده‌ها و اطلاعات هستند.
محبوبیت رو به رشد محلی شدن داده‌ها یعنی مواردی که انتقال داده‌های بین‌المللی را محدود می‌کنند، هر دو بعد داخلی و خارجی را متأثر می‌کند. یعنی نه تنها مانعی برای رشد جهانی هستند، بلکه اغلب با افزایش هزینه برای مشاغل دیجیتال، قدرت رقابتی کشورها را کاهش می‌دهند و مشوقی برای رفتارهای سودجویانه و رانت‌طلبانه بازیگران داخلی هستند.