به گزارش ایرناپلاس، همزمانی تحولات اخیر بورس با نزدیک شدن به شروع فرآیند انتخابات ریاست جمهوری، بررسی رابطه این انتخابات و بورس را به موضوع جذابی در میان فعالان این بازار تبدیل کرده است.
البته تأثیر تنش مجلس با دولت در این تحولات نیز از چشم تحلیل‌گران دور نمانده است. در واقع نگاه سیاسی به بورس از طرف نهادهای حاکمیتی می‌تواند در مقاطعی، زیان‌هایی را به همراه داشته باشد که جبران آن هزینه قابل توجهی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نیز پیش از این نسبت به این‌گونه مداخله‌ها هشدار داده بود و از مجلس و کمیسیون‌ها خواسته بود در بورس دخالت نکنند. وی با نقد مداخله مجلس در بورس گفت: یک جلسه درباره بورس می‌گذارند و یک مصاحبه می‌کنند و به محض اینکه بورس مثبت می‌شود می‌گویند دولت نتوانست و ما آمدیم مشکل بورس را حل کردیم. اما بورس که منفی می‌شود، می‌گویند ما از اول تذکر داده بودیم. شما اصلاً در بازار بورس دخالت نکنید!
"مجلس مأموریت خود را دارد و کارش قانون‌گذاری و نظارت است، اگر بخواهد در مسائل ریز اجرایی وارد شود یا سفر استانی بروند و به جای دولت تصمیم بگیرند و در داخل مجلس هم اگر کسانی هستند که می‌خواهند به دنبال مسائل اجرایی بروند، اشتباه کرده‌اند که در مجلس رفته‌اند، باید وارد کار اجرایی می‌شدند."
با این حال به‌نظر می‌رسد هر چه به شروع فرآیند انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم، این مداخه‌ها و اظهارنظرها نیز افزایش خواهد یافت.
بررسی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نشان می‌دهد این بازار معمولاً در بازه زمانی ماه‌های پایانی سال تا فصل مجامع شرکت‌ها یعنی از حوالی بهمن تا خرداد، در مسیر صعودی قرار می‌گیرد. با این حال امسال در این بازه زمانی، یک رویداد سیاسی مهم یعنی انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم که تأثیرش بر این بازار قابل چشم‌پوشی نیست.
بازار سرمایه و رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری
برای بررسی تأثیر انتخابات ریاست جمهوری بر بورس باید رابطه دولت و این بازار را مورد بررسی قرار دهیم.
بورس را می‌توان به عنوان بازاری در نظر گرفت که رابطه دولت و بخش خصوصی در آن قابل تنظیم است. در یک شرایط ایده‌آل می‌توان دولتی را که در بخش تصدی‌گری حضور پررنگی ندارد و در مقابل، در بخش حاکمیتی به خوبی و با قوت ایفای نقش می‌کند، دولت مطلوبی دانست که به رشد بازار سرمایه و بهبود کارکردهای آن در اقتصاد کمک می‌کند. در مقابل، دولتی که از نظر حضور در بخش‌های تصدی‌گری بر بخش خصوصی برتری دارد، با بر هم زدن این مناسبات می‌تواند موحب اختلال در بورس شود.
با این حال شرکت‌های قابل توجهی در مالکیت یا تحت مدیریت دولت و نهادهای وابسته به حاکمیت هستند. فرآیند واگذاری بخشی از سهام دولت در این شرکت‌ها و پذیرش آن‌ها در بورس اوراق بهادار در سال‌های اخیر سرعت بیشتری پیدا کرده است. از طرف دیگر، پیش‌بینی از درآمدهای دولت به واسطه این واگذاری‌ها در بودجه‌های سالانه رو به افزایش بوده است. همچنین رشد تعداد سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بورسی نیز نشان از اهمیت این بازار در مناسبات سیاسی دارد.
بنابراین بازار سرمایه می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری مؤثر باشد و از آن تأثیر بگیرد. پیش از این، برخی از محورهای برنامه‌های اتنخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری به مسائل اقتصادی و موضوعاتی مانند تورم و اشتغال اختصاص پیدا می‌کرد، اما افزایش اهمیت بورس در اقتصاد می‌تواند بازار سهام را نیز در کنار بازار پول و بازار کار، وارد رقابت‌های انتخاباتی کند.
منافع عمومی در مقابل سود گروه‌های سیاسی
بررسی رابطه بازار سرمایه و انتخابات ریاست جمهوری از دیدگاه اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد حضور دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی در هر دو جنبه مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی می‌تواند بر محورهای برنامه‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری و حمایت از آن‌ها تأثیرگذار باشد.
دولت‌ها از یک طرف به عنوان منتخب جامعه، باید به دنبال حداکثر کردن منافع عمومی رفاه اجتماعی باشند، اما از طرف دیگر، همین دولت‌ها در صورتی که حضور گسترده‌ای در نقش‌های تصدی‌گری داشته باشند، ممکن است در موقعیت‌هایی قرار گیرند که ناچار به انتخاب بین منافع عمومی و منافع حزبی و گروهی شوند.
آیا می‌توان از دولتی که سهامدار عمده بنگاه‌های اقتصادی است، در هیأت مدیره آن‌ها حق رأی دارد، حامیانی در رأس شرکت‌های اقتصادی دارد و در مجموع، مالکیت و مدیریت بنگاه‌های متعدد اقتصادی را با درجات گوناگون در دست دارد، انتظار داشت به‌جای حداکثر کردن سود خود، به‌دنبال منافع عمومی و رفاه اجتماعی باشد؟
علاوه بر این، وعده‌های نامزدهای انتخابات نیز می‌توانند در تغییرات بازار سهام نقش داشته باشند. دولت دوازدهم با واگذاری بخشی از سهم دولت در شرکت‌های مختلف سعی کرده تا نقش خود در مالکیت و به تبع آن مدیریت شرکت‌ها را کاهش دهد. باید دید آیا سایر نهادهای حاکمیتی نیز دست به چنینی کاری می‌زنند؟
وعده‌های انتخاباتی و انتظارات فعالان اقتصادی
وعده‌های اقتصادی مطرح‌شده از طرف نامزدها، فارغ از نتیجه انتخابات و نیز درصد تحققشان در دوره‌های چهارساله ریاست جمهوری، می‌تواند در شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران نقش داشته باشد و با توجه به پیش‌بینی‌هایی که درباره برنده این رقابت انتخاباتی منتشر می‌شود، در هفته‌های باقی‌مانده به انتخابات، رفتار آن‌ها را در بازار تغییر دهد. بنابراین، حتی اگر انتخابات ریاست جمهوری، تأثیری بر بازدهی شاخص کل بورس نداشته باشد، حداقل تأثیر آن افزایش نوسان در بازار سهام و اوارق بهادار خواهد بود.
دیگر تأثیر انتخابات ریاست جمهوری بر بورس را می‌توان در تغییراتی که در بالاترین رکن بازار اوراق بهادار یعنی شورای عالی بورس پس از استقرار دولت جدید اعمال می‌شود، دنبال کرد. اهمیت شورای عالی بورس به این دلیل است که تصویب سیاست‌های کلان بازار را بر عهده دارد. این سیاست‌ها می‌توانند با توجه به تغییر ترکیب اعضای این شورا با به پایان رسیدن دوره پنج‌ساله اعضا و جایگزینی افراد جدید در هر دولت، دستخوش تغییر شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو نفر از اعضای این شورا هستند که به‌طور مستقیم تحت تأثیر نتایج انتخابات ریاست جمهوری تغییر می‌کنند و می‌توانند نظر به نمایندگی از دولت، درباره توسعه بازار، نظارت بر اجرای قانون، تعیین سیاست‌ها و خط مشی بازار ایفای نقش کنند.