به گزارش ایرناپلاس، شبکه‌های اجتماعی که در نخستین مراحل فعالیت خود، بیشتر جنبه سرگرم‌کننده داشتند، امروزه به جزء جدانشدنی کسب‌وکارها تبدیل شده‌اند. شاید در سال‌های نه‌چندان دور، استفاده از آنها به اشتراک‌گذاری لحظات خوبی که با خانواده و دوستان گذراندیم محدود می‌شد، اما به‌تدریج کسب‌وکارها نیز از قابلیت‌ها و امکانات این شبکه‌ها استفاده کردند. در واقع امروزه شبکه‌های اجتماعی به ویترین کسب‌وکارها، ابزار بازاریابی آنها و نیز مسیری برای فروش کالا و خدماتشان تبدیل شده است.
به‌عنوان نمونه، آمارهای اینستاگرام نشان می‌دهد ۹۰ درصد کاربران این شبکه اجتماعی حداقل صفحه یک کسب‌وکار را در این شبکه دنبال می‌کنند. از هر سه کاربر اینستاگرام، ۲ نفر از طریق این شبکه اجتماعی با برندها در تعامل هستند و ۵۰ درصد کاربران اینستاگرام اعلام کرده‌اند علاقه‌مندی آنها به برندی که تبلیغاتش را در اینستاگرام مشاهده کرده‌اند، بیشتر شده است.
بر این اساس، اینستاگرام به عنوان یک شبکه اجتماعی توانسته به ابزاری برای تعامل مشتریان و کسب‌وکارها تبدیل شود و علاوه بر بهبود تجربه خرید کاربران، بر میزان فروش و سود کسب‌وکارها نیز تأثیرگذار باشد.
جرم وزیر ارتباطات چیست؟
با این حال، به‌نظر می‌رسد با وجود مزایای شبکه‌های اجتماعی، کسب‌وکارها و مشتریان بار دیگر قرار است با سد فیلترینگ مواجه شوند. اعلام جرم قوه قضائیه علیه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته گذشته، احتمال مسدود شدن دسرستی کاربران ایرانی به اینستاگرام را تقویت کرد.
استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام با وجود حکم صادره اینستاگرام تنها یکی از مواردی است که به‌عنوان جرایم محمدجواد آذری‌جهرمی توسط دادستان کل کشور اعلام شده است.
آذری جهرمی باید برای پاسخ به سؤال‌های بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه درباره استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی از جمله ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌المللی و محدودسازی پیام‌رسان‌های خارجی، عدم اجرای مصوبه‌های شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۱۳۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPNها و همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی، در دادسرا حضور یابد.
فیلترینگ کارآمد نیست
احضار وزیر ارتباطات به دلیل مسدود نکردن دسترسی کاربران ایرانی اینستاگرام در صورتی مطرح می‌شود که رئیس مرکز ملی فضای مجازی نیز فیلترینگ را روش کارآمدی نمی‌داند. سید ابوالحسن فیروزآبادی پیش از این در نشستی غیر رسمی در محفل هم‌اندیشی فعالان فضای مجازی پاک در پاسخ به پرسش مجری برنامه در مورد کاربرد فیلترینگ در حکمرانی فضای مجازی نیز گفت فیلتر، ابزار اعمال قدرت سخت است. پیش از این شدنی نبوده و در آینده نیز باید مبنا را بر عدم کارآمدی فیلترینگ بگذاریم.
علاوه بر این، فیلترینگ با تصویب کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و صدور دستور قضایی قابل اجراست. از طرف دیگر بر اساس قانون ششم توسعه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به ۳۰ ترابیت بر ثانیه اقدام کند. بنابراین به‌نظر نمی‌رسد وزیر بتواند بر خلاف برنامه ششم توسعه به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی کشور، پهنای باند را کاهش دهد. پهنای باند، حداکثر داده قابل انتقال در شبکه را نشان می‌دهد.
«پهنای باند» کجای زندگی روزانه ماست؟
پهنای باند یکی از مفاهیم شبکه و زیرساخت‌های ارتباطی است که مانند بزرگراهی برای مبادله اطلاعات عمل می‌کند. هر چه عرض بزرگراه بیشتر باشد، خودروهای بیشتری می‌توانند از آن عبور کنند. در نتیجه، افزایش پهنای باند یعنی افزایش دسترسی به اینترنت و بهبود سرعت که می‌تواند جمعیت بیشتری از افراد کشور به‌ویژه ساکنان مناطق روستایی را به اینترنت متصل و امکان گسترش خدمات دولت الکترونیکی و همچنین توسعه اقتصاد دیجیتال را فراهم کند.
مزایای افزایش پهنای باند تنها در امور اقتصادی خلاصه نمی‌شود. بلکه می‌تواند به‌عنوان زیرساختی برای سایر امور از جمله امور آموزشی و سلامت مطرح باشد. به‌عنوان نمونه، پهنای باند بیشتر، به‌معنای دسترسی دانش‌آموزان و معلمان و همچنین دانشجویان و استادان در نقاط مختلف، به سامانه‌های آموزش آنلاین است تا فرآیند آموزش در شرایط بحرانی مانند همه‌گیری کرونا متوقف نشود.
علاوه بر این، در جدیدترین تصمیم‌گیری حوزه سلامت یعنی حذف دفترچه‌های کاغذی خدمات درمانی نیز لازم است پوشش و کیفیت اینترنت بهبود پیدا کند. بنابراین علاوه بر اقتصاد، آموزش، سلامت و سایر ابعاد توسه کشور نیز به ابتدایی‌ترین نیاز عصر دیجیتال یعنی پهنای باند با کیفیت وابسته است.
تفکر مخالفان، تنها به مسدود کردن دسترسی و کاهش پهنای باند محدود نمی‌شود، بلکه تلاش می‌کند منابع محدود دولت را که می‌تواند به اموری ماند توسعه زیرساخت‌ها تخصیص پیدا کند، به اموری مانند نظارت بر فضای مجازی هدایت کند که حتی اندازه‌گیری عملکرد آن نیز به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. این دو رویکرد متفاوت را می‌توان در پیشنهادهای مطرح شده در زمینه مالیات به اپراتورها نیز جست‌وجو کرد.
اینترنت؛ توسعه زیرساخت یا تشدید نظارت‌ها
حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات در این رابطه در توئیتی نوشت: دولت در پرداخت به اپراتورها چهار درصد تخفیف داده و اپراتورها باید این مبلغ را برای توسعه سریع ارتباطات در روستاها صرف کنند. این پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دولت به تصویب رسید، از سال ۱۳۹۹ قابل اجراست.
اما در همین رابطه، سازمان صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی درخواست دیگری دارند. این دو سازمان از مجلس خواسته‌اند برخلاف تصویب دولت مبنی بر کاهش چهار درصدی مالیات و صرف آن برای ارتباطات روستایی، مالیات اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی را به میزان ۱۰ درصد افزایش داده و درآمد حاصله را به این دو سازمان برای نظارت بر فضای مجازی اختصاص دهد.