به گزارش ایرناپلاس، خبر به سرعت منتشر و ویدئوی آن را همه دیدند؛ پیامد آن موجی از واکنشها بود که در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی درنوردید.
فرمانده نیروی انتظامی دستور ویژه برای رسیدگی صادر کرد، دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر کشور خواستار قصاص نماینده خاطی «در همان نقطه توسط سرباز مضروب» شد؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به وظیفه ذاتی پارلمان در دفاع از «حق و حقوق ملت» اشاره کرد و کسان دیگری به کنایه، از رابطه «ارباب و رعیتی» در ذهن نماینده سیلی زننده گفتند و ... .
فارغ از نتایج پیگیری‌ها و شیوه ورود نهادهای نظارتی و قضایی به این موضوع و با احترام به همه واکنشها، ریشه‌یابی‌ها و علل‌سنجی‌های چنین رفتاری زشت از سوی کسی که وکیل و نماینده مردم است و دارای شان قانونگذاری است، نه قانون‌شکنی، به نظر می‌رسد موضوع نیاز به واکاوی از جنبه‌ای دیگر هم دارد و لازم است هشداری صریح به افراد یا نهادهای دیگر داده شود تا دیر نشده. زیرا فیلم منتشر از این صحنه و بررسی واکنش مردم به رفتار نماینده مجلس به خوبی نشان داد که این رفتارها تا چه اندازه می‌تواند به جایگاه نهاد قانونگذاری در کشور لطمه بزند.
نگاهی گذرا به سوابق و موقعیت سیاسی و اظهارنظرهای پیشین این نماینده یعنی علی اصغر عنابستانی، نشان می‌دهد، وی پیش از ورود به مجلس یازدهم سابقه استانداری، فرمانداری، ریاست ستاد محمود احمدی نژاد در خراسان رضوی، صاحب امتیازی یک نشریه و حتی وکالت و عضویت در کانون وکلای دادگستری را دارد.
این پیشینه نشان می‌دهد این نماینده نه تنها دانا به رویه‌ها، جایگاه‌ها و سلسله مراتب مدیریتی است، بلکه در مقام یک دانش‌آموخته حقوق به خوبی با حقوق و وظایف «یک وکیل ملت» در مجلس شورای اسلامی آشنا بوده و از آن دست افراد یا نمایندگانی نیست که تازه به صحنه سیاسی _ اجتماعی وارد شده و با امور اداری و کشوری آشنایی چندانی ندارند.
با توجه به این موضوع، این پرسش مهم مطرح می‌شود که چرا وی چنین رفتار عجیب و پرخاشگرانه‌ای را با یک مامور وظیفه داشته و پیامدهای ناگزیر آن را برآورد نکرده است؟
برای پاسخ به این پرسش، بد نیست یادآوری کنیم، این نماینده تازه وارد به مجلس، همان کسی است که اواخر مهرماه گذشته در توئیتی توهین‌آمیز، رئیس جمهوری را خطاب قرار داده و موجی از انتقادها را آفرید؛ علی‌اصغر عنابستانی در حساب کاربری‌اش مقام دوم کشور را فرد «وقیح»ی خوانده بود.
کمتر از ۱۰ روز پس از آن بود که اظهارنظرهای غیرمودبانه و چه بسا هتاکانه وی و همکارانش، باعث ورود قاطعانه رهبر معظم انقلاب شد و همگان را از هتک حرمت و توهین نهی و آن را حرام شرعی خواندند.
همان زمان بارها این پرسش مطرح شد که جایگاه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در اینگونه ماجراها کجاست؟ آنهم با توجه به توصیه صریح رهبر معظم انقلاب که تیرماه امسال در نخستین نشست با نمایندگان مجلس یازدهم بحث «نظارت بر رفتار نمایندگان» را حتی از نظارت مجلس بر دولت و دیگر مجموعه‌ها مهم‌تر دانستند و تأکید کردند: هیأتی که در این زمینه در مجلس ایجاد شده باید تقویت شود و به معنای حقیقی کلمه بر رفتار نمایندگان نظارت کند.
ناظران و دلسوزانی که بارها تفاوت نقد و توهین را به انگشت‌شمار نماینده مجلس متذکر شده بودند، با تذکر رهبری باز هم گفتند و نوشتند و خواستار مقابله موثر با این رویه ضداخلاقی و ورود بزرگان مجلس و نهاد ناظر به رفتار نمایندگان شدند.
آن زمان که دور هم نیست و بیش از دو سه ماهی از تاریخش نگذشته، بسیاری از آگاهان هشدار دادند که سکوت و عدم واکنش مناسب از سوی رئیس یا هیات رئیسه مجلس نه تنها به منزله تائید این هنجارشکنی‌ها تلقی می‌شود، بلکه دامنه آن را به دیگر حوزه‌ها و شخصیت‌ها می‌گستراند و به نقطه خسارت باری می‌رسد.آن زمان که دور هم نیست و بیش از دو سه ماهی از تاریخش نگذشته، بسیاری از آگاهان هشدار دادند که سکوت و عدم واکنش مناسب از سوی رئیس یا هیات رئیسه مجلس نه تنها به منزله تائید این هنجارشکنی‌ها تلقی می‌شود، بلکه دامنه آن را به دیگر حوزه‌ها و شخصیت‌ها می‌گستراند و به نقطه خسارت باری می‌رسد.
در همین رسانه و همین تریبون از توصیه‌ها، هشدارها، نصایح و رهنمودهای امام (ره) و رهبر معظم انقلاب گفتیم و تاکید کردیم مسئولیت نهاد ناظر بر رفتار نمایندگان و شخص رئیس مجلس است که جلوی این کجروی‌ها و بی‌اخلاقی‌ها بایستند تا دیر نشده؛ اما دریغ از ذره‌ای توجه و اقدام عملی! تا کار به ماجرای سیلی آقای نماینده به سرباز وظیفه رسید و موضوع چنان بازتاب یافت که علاوه بر شادی رسانه‌های معاند، موجب دلگیری و برانگیختن احساسات میلیون‌ها شهروند دیگر شد و یک جامعه‌شناس هشدار داد «آن سیلی فقط به صورت یک سرباز نمی‌نشیند بلکه داغی می‌شود بر دل چند میلیون» ایرانی دیگر.
اقلیتی از آقایان حاضر در مجلس اصولگرا که ظاهرا گوش شنوایی به وصایای امام (ره) و اوامر رهبری ندارند، حواسشان نیست که با انبانی از شعارهای ریز و درشت معیشتی، اقتصادی و در جهت بهبود زندگی اقشار محروم، وارد پارلمان شده‌اند و به جای تهیه و تدارک یک برنامه یا تصویب لایحه یا طرحی کارگشا در این جهت، در حال پراکندن بی‌اخلاقی و ریختن قبح زشتگویی و زشت‌رفتاری هستند؛ آنهم در سکوت و بی‌عملی رئیس و هیات رئیسه و حتی نهاد ناظر بر رفتار.
تا دیر نشده با بهره‌گیری از ظرفیت استادان اخلاق که در بین اصولگرایان نیز وجهه و محبیوبیتی مضاعف دارند، برای برخی از «همسو»ها و مجلسیان، جلسه و کلاس گذاشته شود؛ با استفاده از استادان تاریخ و آشنایان به تحولات ۴ دهه اخیر، دوره آموزشی تبیین سیر تحولات و آثار و پیامدهای تاریخی بددهنی و بداخلاقی برگزار و از بزرگان و استخوان خردکردگان جریان اصولگرایی نتایج اینگونه رفتارها را جویا شده و عواقب زنجیره واکنشها پرسیده شود.
مدیران مجلس یازدهم باید بدانند تا دیر نشده تذکرات لازم را به برخی هنجارشکنان داده و راهکار عملی مشخصی را برای مهار آن بیایند و خود نیز ملتزم به آن باشند؛ این رفتارها نشان داد نهادهای نظارتی و قضایی هرچه دیرتر وارد عمل شوند، کار به جایی خواهد رسید که دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد زیرا این سیلی فقط به صورت یک سرباز نبود بلکه سیلی به صورت قانون، مردم و نظام بود.
مدیران مجلس یازدهم باید بدانند تا دیر نشده تذکرات لازم را به برخی هنجارشکنان داده و راهکار عملی مشخصی را برای مهار آن بیایند و خود نیز ملتزم به آن باشند؛ این رفتارها نشان داد نهادهای نظارتی و قضایی هرچه دیرتر وارد عمل شوند، کار به جایی خواهد رسید که دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد زیرا این سیلی فقط به صورت یک سرباز نبود بلکه سیلی به صورت قانون، مردم و نظام بود.از قدیم گفته‌اند حرمت امامزاده را متولی آن نگه می‌دارد و حرمت قانون و اجرای آن نیز بیش از هر کس دیگر با قانونگذار است. آقایان قانونگذار، هشدار خداوند را در قرآن کریم فراموش نکنید: فاین تذهبون؟! (به کجا می‌روید؟) سوره تکویر آیه ۲۶.