به گزارش ایرناپلاس، با اینکه بودجه طور کلی، سند دخل و خرج یک سال دولت را نشان می‌دهد بر همه بازیگران عرصه اقتصاد یعنی بخش خصوصی و خانوارها نیز تأثیرگذار است. همین تأثیرگذاری موجب می‌شود در فرآیند تدوین و تصویب بودجه، آثار اقتصادی آن بر خانوارها مورد توجه دولت و مجلس باشد.
دولت با توجه به شرایط سال جاری و پیش‌بینی خود نسبت به سال ۱۴۰۰، تلاش کرده در تدوین لایحه بودجه، درآمدهای مالیاتی را به‌گونه‌ای در نظر گیرد که کسب‌وکارها و معیشت خانوارهایی که به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا دچار مشکل شده بودند، بیش از پیش تحت فشار قرار نگیرند. این در حالی است که مجلس در بررسی و تصویب بودجه به سهم مالیات در درآمدهای دولت انتقادهایی را وارد کرده و به‌طور همزمان، معیشت مردم را خط قرمز خود معرفی می‌کند.
سرنوشت معیشت در تغییرات بودجه‌ای مجلس
پیش از این مهرداد گودرزوند عضو کمیسیون تلفیق مجلس در رابطه با نگرانی‌های بودجه‌ای مجلس گفته بود: مورد ما نگران این مساله هستیم که بودجه‌ای را در کشور تصویب نکنیم که گرانی و زمینه‌های رانت و فساد در کشور ایجاد شود. یقین داشته باشید آن چیزی که به معیشت مردم مرتبط باشد که به آن آسیب برساند، ما ورود نخواهیم کرد و حتی تقویت این موضوع نیز در دستور کار ما قرار دارد. ما می‌دانیم که زندگی مردم به سختی می‌گذرد. همراهی ما با دولت به صورت ۱۰۰ درصدی است، اما خط قرمز ما معیشت مردم است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مدعی شده بودجه با محوریت تقویت معیشت مردم نوشته نشده است. «دولت در اظهارات رسانه‌ای تأکید می‌کند معیشت مردم در اولویت است، اما متأسفانه در عمل، لایحه بودجه با محوریت تقویت معیشت مردم نوشته نشده، وظیفه ما در مجلس آن است که اولویت توزیع امکانات را از چاق کردن دلال‌ها به سمت قوی کردن مردم تغییر دهیم، ما در این مسیر ثابت‌قدم هستیم و ... . »
برخلاف سخنان رئیس مجلس، تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به چنان سمتی تغییر جهت یافته که خلاف شعارهای بهارستانی‌ها را نشان می‌دهد. به عنوان نمونه، افزایش غیرواقعی منابع مالیاتی یکی از این موارد است که می‌تواند مجلس را از خط قرمز خود، یعنی معیشت مردم، عبور دهد.
بار مالیاتی کمیسیون تلفیق بر دوش کم‌درآمدها
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، منابع درآمدی حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۰ با افزایش حدود ۴۰ درصدی از ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. پیش از این نیز افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد توسط مجلس پیشنهاد شده بود که با هشدار کارشناسان، کنار گذاشته شد. در واقع در شرایط رکودی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده نه تنها معیشت خانوارهای طبقه متوسط و پایین را تهدید می‌کند، بلکه درآمدهای دولت را نیز کاهش می‌دهد.
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است که بر مصرف وضع می‌شود و پرداخت‌کننده نهایی آن، مصرف‌کنندگان هستند. در واقع تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات تنها بار مالیاتی را از زنجیره تولید منتقل می‌کنند و در نهایت، خریدار نهایی کالا یا استفاده‌کننده نهایی خدمت، مالیات را پرداخت می‌کند.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده از طریق افزایش نرخ مالیات، مصرف‌کنندگان را ناچار به پرداخت قیمت‌های بالاتر برای سبد کالا و خدمات خود می‌کند. از طرف دیگر، اگر افزایش نرخ مالیات نیز در نظر نباشد، به دلیل افزایش پایه‌های مالیاتی یا قرارگیری کالاها و خدمات بیشتر در فهرست شمول مالیات بر ارزش افزوده، بار دیگر این مصرف‌کننده است که باید سهم بیشتری از درآمد محدود خود را به جای اختصاص به سبد مصرف به مالیات تخصیص دهد.
اصابت مالیات پیشنهادی دولت به کدام گروه‌هاست؟
در بودجه سال آینده، دولت ۲۵۱ هزار و ۵۲۲ میلیارد تومان درآمد مالیاتی تعیین کرده که ۲۴۷ هزار و ۹۴۵ میلیارد تومان آن از محل مالیات‌های عمومی است. مالیات اشخاص حقوقی ۵۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۴۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۲۳ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۲ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بنابراین در مجموع پیش‌بینی مالیاتی در بودجه سال آینده در مقایسه با امسال، ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
دولت همچنین با معرفی پایه‌های جدید مانند مالیات بر خانه‌های خالی، تلاش کرده منابع مالیاتی خود را از مسیرهایی که کمترین هزینه را به گروه‌های پایین درآمدی تحمیل می‌کند، افزایش دهد.
به‌عنوان نمونه در لایحه بودجه سال آینده، در بخش درآمدهای مالیاتی، پیش‌بینی ۲۰۰ میلیارد تومانی از محل درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه در نظر گرفته شده است. علاوه بر این در بخش مالیات بر واردات نیز، حقوق ورودی خودرو در مجموع ۲۰۴۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.