به گزارش ایرناپلاس، سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، ششمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ششمین انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس یازدهم شورای اسلامی ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.
مدتی است نمایندگان مجلس یازدهم، مشغول اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری هستند و تغییرات انجام شده از سوی آنها، خبرساز بوده و با واکنش‌های مختلفی همراه شده است.
ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون انتخابات بیانگر آن است که در راستای سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان سه ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد می‌تواند از آنها دعوت کند تا برنامه‌های آنان را براساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای سیاست‌های کلی انتخابات بررسی کند.
مطرح شدن موارد مختلفی در اصلاحیه این قانون، دغدغه‌هایی از جمله «خلاف مبانی جمهوریت نظام» و «بی‌توجهی به نقش مردم در انتخابات» را در ذهن کارشناسان ایجاد کرده است.
اصلاح قانون با رویکرد سیاسی
«محمدرضا خباز» از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی در مورد بررسی سوابق داوطلبان ریاست جمهوری سه ماه پیش از شروع انتخابات به ایرنا پلاس گفت: افرادی با انگیزه‌های متفاوت در سنوات گذشته در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام می‌کردند و روزهای ثبت‌نام انتخابات، بازار مضحکه‌ای را برای رسانه‌های مخالف نظام فراهم می‌کرد که نیاز بود این قانون اصلاح شود.
وی افزود: در ابتدا تصور می‌شد که این قانون با رویکرد منطقی اصلاح می‌شود اما روند اصلاح به‌گونه‌ای شده که چنین قصدی وجود ندارد؛ اکنون این روند با انگیزه‌های خاص پیش می‌رود و مشکلات دیگری بر قانون انتخابات ریاست جمهوری می‌افزاید.
نماینده سابق مجلس با بیان اینکه مجلس با نگاه سیاسی و حذف رقیب، سعی در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری دارد، ادامه داد: در این زمینه به‌اندازه‌ای ناشیانه پیش رفته‌اند که این اقدامات موجب مضحکه سیاسیون شده است.
خباز افزود: مجلس با این اصلاحات مسئولت خود را برعهده شورای نگهبان می‌اندازد زیرا قصد دارد سخت‌گیری‌ها را در انتخاب نامزدها افزایش دهد و داوطلبان را به مرور از صحنه رقابت خارج کند. آن هم در حالی که اصل برگزاری انتخابات بر حضور حداکثری مردم استوار است و رئیس‌جمهوری که با حداکثر رای پیروز انتخابات شود، در مجامع بین‌المللی نیز با اقتدار و پشتکار فعالیت میکند.
نماینده سابق مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انتخابات حداقلی، سمی مهلک برای هر جامعه‌ای محسوب می‌شود و باید برنامه‌ریزی‌های مجلس در راستای حذف این سم در جامعه پیش رود.
وی بیان کرد: مشخص است که این اصلاحات کارشناسی نیست و بعید به نظر می‌رسد کاری پژوهشی روی این طرح‌ها انجام شده باشد.
خباز گفت: انتخابات باید با رویکرد مردمی انجام شود و مردم نیز احساس کنند با دست خود، آینده کشورشان را رقم می‌زنند.
اصلاح یا دور زدن قانون
«داریوش قنبری» از دیگر نمایندگان ادوار و از فعالان سیاسی در این رابطه به ایرناپلاس گفت: فلسفه انتخابات این است که مردم از بین دیدگاه‌ها و سلایق مختلف، نامزد مورد نظر خود را انتخاب کنند و بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری سه ماه پیش از شروع انتخابات، در عمل دست شورای نگهبان را برای رد نامزدها بازتر میکند.
وی به نقش مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت: شرکت آگاهانه، پرشور و فعال در انتخابات حق قانونی، تکلیف اجتماعی و وظیفه شرعی تک‌تک افراد جامعه است و در برهه کنونی، مسئولیت سنگین انتخابات ریاست جمهوری بر دوش مردم است.
این فعال سیاسی ادامه داد: احزاب در نظام‌های سیاسی توسعه یافته برای انتخابات برنامه ارائه می‌دهند و این مردم هستند که براساس برنامه و رویکرد داوطلبان، انتخاب و نقشی محوری در این زمینه ایفا می‌کنند.
وی با ببان اینکه ذات این اصلاحات با قانون اساسی در تضاد است، گفت: قانون اساسی شروطی را برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مشخص کرده و نقش مردم را پررنگ در نظر گرفته اما این اصلاحات، روح این قوانین را خدشه‌دار میکند.
قنبری ادامه داد: اینگونه اصلاحات، دورزدن قانون اساسی است در صورتی که وظیفه مجلس تصویب قوانین عادی است نه تغییر قانون اساسی.
وی بیان کرد: یکی از فواید احزاب آن است که در نظام حزبی تعداد نامزدهای انتخاباتی کاهش می‌یابد و نامزدها فقط از طریق حزب معرفی می‌شوند. این اقدام موجب کاهش هزینه‌های ناشی از تعدد کاندیداهای انتخاباتی و افزایش قدرت تشخیص مردم می‌شود؛ بنابراین اینگونه اصلاحات فراتر، کاهش قدرت احزاب را موجب می‌شود.
نماینده ادوار مجلس بیان کرد: این مصوبه‌های جدید سبب می‌شود برخی از رقبای انتخاباتی، توانمند، جوان و اندیشمند از دایره انتخابات کنار گذاشته شوند.