به گزارش ایرناپلاس، درصد قبولی رتبه‌های برتر کنکور ۹۹ سبب شد تا پرسش‌های مختلفی از تحولات رخ داده در حوزه آموزش کشور مطرح شود. امسال بیش از یک سوم رتبه‌های زیر ۱۰۰۰ کنکور از منطقه یک تهران بودند!
از میان رتبه‌های برتر کنکور ۹۹ فقط سه درصد متعلق به مدارس دولتی بوده و ۷۰ درصد قبول‌شدگان از مدارس تیزهوشان، ۱۴ درصد از مدارس غیرانتفاعی و ۱۳ درصد از مدارس نمونه دولتی بوده‌اند. از طرفی دیگر گرانترین مدارس غیردولتی در تهران شهریه‌های بیش از صد میلیونی دارند و متوسط شهریه مدارس غیردولتی در متوسطه اول و دوم ۱۱ و ۱۳ میلیون تومان است.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چرا جای دانش‌آموزان مدارس عادی و دولتی در میان نفرات برتر کمرنگ است؟
در سه دهه اخیر، آموزش‌وپرورش در ایران فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است و این روزها هم انتشار این آمار، زوایای پنهان دیگری از وضعیت نامطلوب عدالت آموزشی را بیشتر نشان داد. هر چند پیش از این هم این وضعیت تفاوت چندانی نداشت.
اگر بخواهیم از زاویه دیگری به موضوع عدالت آموزشی بپردازیم، باید به بررسی مدارس رتبه‌های برتر کنکور ۹۹ پرداخت؛ براساس گزارش سازمان سنجش از میان ۴۰ نفر رتبه‌های برتر کنکور ۹۹، ۱۱ نفر تهرانی هستند؛ بیشتر نفرات برتر از مدارس خاص و غیر دولتی‌اند و از میان ۴۰ نفر برتر، ۱۲ نفر دختر و ۲۸ نفر پسرند.
بیشترین رتبه‌های برتر دختر در گروه هنر است به‌گونه‌ای که هر ۵ نفر نخست را آنها تشکیل می‌دهند؛ پس از آن گروه زبان‌های خارجه قرار دارد که سه نفر از میان ۵ رتبه نخست، دختر هستند.
در گروه آزمایشی رشته ریاضی نیز همه ۱۰ رتبه نخست به پسران اختصاص دارد و در گروه آزمایشی علوم تجربی یک دختر موفق به کسب رتبه هفتم شده است. از ۱۰ رتبه نخست رشته ریاضی، سه نفر از شهر تهران و بقیه از دیگر شهرها هستند.
در گروه آزمایشی علوم تجربی، از میان ۱۰ نفر نخست، ۹ نفر پسر و یک نفر دختر است و سه نفر از تهران و بقیه از سایر شهرها هستند. در گروه آزمایشی علوم انسانی، از میان ۱۰ نفر نخست، ۶ نفر پسر و ۴ نفر دختر هستند و یک نفر از تهران و بقیه از شهرستان‌ها هستند.
بی‌توجهی به توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم
اما چرا وضعیت عدالت آموزشی در کشور به این سمت و سو رفته است؟ امید رضایی پژوهشگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی در این رابطه به ایرناپلاس می‌گوید: چند سالی است که مقرر شده منابع حاصل از مالیات بنیادها و نهادهای انقلابی به توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم اختصاص یابد؛ موضوعی که تا کنون محقق نشده است.
در تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ دولت فقط حدود ۱۶ میلیارد تومان مالیات برای این بنیادها پیش‌بینی کرده بود که این رقم در کمیسیون تلفیق مجلس به بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. رقمی که بنا بر قانون باید صرف توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم شود.
امیدی ادامه می‌دهد: در لایحه بودجه ۱۳۹۹ اعتبار بیشتر برنامه‌های مربوط به آموزش در مناطق محروم در مقایسه با سال ۱۳۹۸ کاهش یافت؛ درحالی که دانش‌آموزانی که تحت پوشش این برنامه‌ها قرار دارند، بیشتر شده است. تهیه کتاب‌های درسی نیم‌بها و رایگان در مناطق محروم، هزینه ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان مناطق محروم، پوشش دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در استان‌های هدف و آموزش پیش دبستانی در مناطق دوزبانه برخی از برنامه‌هایی هستند که اعتبار آنها کاهش یافته؛ این جدا از کمبودهای شدیدی است که به لحاظ امکانات زیرساختی در مناطق محروم وجود دارد؛ از نبود مدرسه گرفته تا مدارس غیراستاندارد و تخریبی.
۸۷ درصد، میانگین سهم دولت‌ها از تأمین مخارج آموزش عمومی در جهان
وی ادامه می‌دهد: این بدیهی است که مالیات پیش‌بینی شده رقمی نیست که بتواند عدالت آموزشی را محقق کند و از سویی عدالت آموزشی در اقتصاد-سیاسی بی‌اعتبار شده، اما با توجه به فلسفه تاسیس این بنیادها حداقل انتظار این است که این منبع را پوچ نکنند و با حداکثر توان مالی و فنی در خدمت تحقق عدالت آموزشی در مناطق محروم باشند.
به گفته وی، امروزه میانگین سهم دولت از تأمین مخارج آموزش عمومی در جهان حدود ۸۷ درصد است. این میزان در اروپا حدود ۹۰ درصد و در ۱۲ کشور اروپایی، دولت بیش از ۹۹ درصد مخارج آموزش عمومی را تأمین می‌کند. اما این نسبت در ایران بین ۶۰ تا ۶۵ درصد برآورد می‌شود؛ این برآورد بدون لحاظ بازار سایه آموزش (بازار کنکور و کلاس‌های تقویتی، نشر کتب کمک‌آموزشی و ...) است.
۵۵ درصد؛ میانگین سهم دولت در تأمین مالی آموزش عمومی در ایران
این پژوهشگر ادامه می‌دهد: یعنی اگر سهم بازار سایه نیز به مخارج آموزشی افزوده شود، سهم دولت در تأمین مالی آموزش عمومی در بالاترین برآورد حدود ۵۵ درصد خواهد بود. نکته قابل توجه این است که این روند کاهش مشارکت دولت در تأمین مالی آموزش در یک دهه اخیر وضعیت نگران‌کننده‌ای یافته و در عمل شاهد دگردیسی مدارس از نهاد اجتماعی به بنگاه اقتصادی و کار و کاسبی هستیم؛ به‌طوری‌که برخی وزیران آموزش‌وپرورش ماموریت اصلی خود را بر درآمدزایی مدارس متمرکز کرده و در این راستا تلاش می‌کنند قوانین بالادستی را یا دور بزنند یا با تفسیر به رأی قوانین، برنامه‌های تبدیل مدارس به بنگاه را پیش ببرند.
امیدی می‌افزاید: برای مثال، در سال ۱۳۹۳ وزیر وقت آموزش‌وپرورش با تفسیر به رأی تبصره ۳ قانون بودجه، اصرار داشت مدارسی را که در موقعیت تجاری قرار دارند از طریق تغییر کاربری به مراکز اداری و تجاری تبدیل کند. هرچند قانونگذاران این تفسیر را نپذیرفتند اما آموزش‌وپرورش این سیاست را از طریق مغازه‌سازی در مدارس، اجاره‌دادن همه یا بخشی از ساختمان مدرسه به بنگاه‌های اقتصادی و غیره پیش برد.
طرح مجلس و تضعیف آموزش‌وپرورش به عنوان یک نهاد عمومی
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: طیفی از نمایندگان مجلس نیز از سال گذشته طرحی با عنوان «اصلاح برخی مقررات اداری و مالی آموزش‌وپرورش» را در دستور کار مجلس قرار داده‌اند که به‌موجب بند۲ این طرح، وزارت آموزش‌وپرورش مکلف شده (با قید مکلف‌شدن) املاک مازاد واقع در بر خیابان‌ها و مناطق تجاری را بدون نیاز به مجوز کمیسیون شهرسازی و معماری تغییر کاربری داده و رأسا یا با مشارکت بخش خصوصی، به‌صورت طرح‌های خدماتی و تجاری احداث کند.
تشخیص مازاد بودن املاک نیز به خود آموزش‌وپرورش واگذار شده است. براساس تجربه‌های پیشین و روندهای موجود، پیامدهای اجتناب‌ناپذیر تعیین چنین تکالیفی برای آموزش‌وپرورش چیزی نخواهد بود جز گستراندن بساط رانت و فساد، به‌تاراج‌رفتن اموال عمومی و تضعیف هرچه بیشتر آموزش‌وپرورش به عنوان یک نهاد عمومی.
امیدی تشریح می‌کند: سیاست دیگری که در سال‌های اخیر در راستای دگردیسی مدارس به بنگاه اقتصادی در دستور کار قرار گرفته، خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی است. برای این سیاست دو هدف ذکر می‌شود: نخست؛ جلوگیری از ورشکستگی مدارس خصوصی. دوم؛ خرید ارزان‌تر خدمات آموزشی که این هدف در اظهارات رئیس‌جمهوری در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس نیز تصریح شد که نشان از کم‌توجهی به سیاستگذاری اجتماعی و اهمیت نهادهای عمومی است.
دگردیسی مدارس به بنگاه اقتصادی
وی می‌گوید: متأسفانه دولت به‌هر طریقی به‌دنبال کاهش هزینه‌های خود است و کمترین توجهی به پیامدهای چنین سیاست‌هایی ندارد. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، ردیف ۴ تبصره ۱۹ و ردیف‌های ۱ و ۳ بند «ب» تبصره ۲۱ دولت مکلف شده که سالیانه ۱۰ درصد دانش‌آموزان را از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی اداره کند و همچنین آموزش‌وپرورش مکلف شده تا پایان سال ۱۳۹۹، حداقل ۵۰ درصد نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق خرید خدمات تأمین کند.
«طرح خرید خدمات آموزشی از اوایل دهه ۱۹۹۰ در آمریکا شروع شد و جالب اینکه تا سال ۲۰۱۵ یعنی در حدود ۲۵ سال فقط ۶ درصد از دانش‌آموزان آمریکایی ذیل چنین طرحی قرار گرفته‌اند اما ما بنا داریم سالانه ۱۰ درصد را به پیمانکاران این طرح بسپاریم.»
این پژوهشگر توضیح می‌دهد: همچنین بودجه‌ای که دولت آمریکا به این نوع مدارس اختصاص می‌دهد هیچ تفاوتی با مدارس دولتی ندارد. یعنی دولت همان سرانه بودجه مدارس دولتی را به چنین مدارسی هم می‌پردازد. با این وجود این طرح در آمریکا با نقدهای جدی همراه بوده؛ زمینه‌سازی برای بهره‌کشی بیشتر از معلمان، تنزل بیش از پیش شأن معلمی و تبدیل‌کردن آموزش‌وپرورش به صنعتی سوداگرانه از جمله این نقدهاست. این در شرایطی است که در ایران دولت در سال‌های گذشته، کمتر از یک‌چهارم سرانه دانش‌آموزی در بخش دولتی را به طرح خرید خدمت اختصاص داده است. یعنی اگر سرانه دانش‌آموزی در بخش دولتی حدود سه میلیون تومان بوده، تحت خرید خدمت تنها ۷۰۰ هزار تومان در ازای هر دانش‌آموز پرداخت شده است؛ به‌عبارتی می‌توان این گزاره را پذیرفت که نقدهای وارد به چنین طرحی در آمریکا با شدت بیشتری درباره ایران نیز صدق می‌کند.
ضرورت بازنگری دولت و مجلس در حوزه آموزش
وی معتقد است: بسیاری از سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر حتی بدون وجود چنین قوانینی در حال اجرا بوده و تصویب بندهای پیش‌گفته در بودجه سال ۱۳۹۸، فقط این امکان را فراهم می‌کند تا آموزش‌وپرورش این بی‌راهه و کالایی‌سازی آموزش به نفع طبقه برخوردار را با شتاب بیشتری طی کند. دولت و نمایندگان مجلس باید مساله آموزش‌وپرورش را با حساسیت بیشتری در نظر قرار دهند و نه‌تنها از تصویب چنین بندهایی در قالب بودجه سنواتی جلوگیری کنند، بلکه روند دگردیسی مدارس (به عنوان نهاد اجتماعی) به بنگاه اقتصادی را متوقف کنند؛ این روند نقض آشکار حقوق بنیادین مردم است.