نزدیک به نیمی از ۴۰ نفر رتبه اول کنکور سال جاری ساکن تهران هستند که ۶۶ درصد آنها در مدارس نمونه دولتی یا غیردولتی و ۳۳ درصد در مدارس سمپاد درس خوانده‌اند و بیش از ۹۰ درصد نفرات برتر شهرستان‌ها در مدارس سمپاد تحصیل کرده‌اند.
در همین حال، دانش‌آموزان کشور در مناطق محروم شانس چندانی برای ادامه تحصیل در رشته‌های خاص ندارند. دانش‌آموزانی که توان مالی کافی برای تحصیل در مدارس غیردولتی، حضور در آموزشگاه‌های کنکور یا برخورداری از معلمان خصوصی را ندارند، از احتمال موفقیت پایینی برای ادامه تحصیل در رشته‌های برتر برخوردار هستند. برآوردها نشان می‌دهد هزینه تحصیل باکیفیت یک دانش‌آموز، بیش از درآمد یک خانواده با حداقل دستمزد قانونی است.
مخارج پایین دولت ایران در آموزش
«نسبت مخارج دولت در آموزش به تولید ناخالص» ایران در سال ۱۳۹۸ به ۲.۳ درصد سقوط پیدا کرده است. این نسبت نشان می‌دهد دولت به چه میزان در پرداخت هزینه‌های آموزشی مشارکت می‌کند. در دوره ۱۰ ساله منتهی به سال ۱۳۸۵ «نسبت مخارج دولت در آموزش به تولید ناخالص» بالای چهار درصد بود و حتی در سال ۱۳۸۶ به ۴.۶ درصد بالغ شده است. از سال ۱۳۸۷ تاکنون، این نسبت به‌تدریج کاهش یافته که دو شوک ارزی و به‌تبع آن، کاهش حقوق معلمان و کارکنان آموزشی (با اخذ مالیات تورمی) و در سوی دیگر، خصوصی‌سازی آموزش، مهم‌ترین عوامل آن به‌شمار می‌روند.
در سال ۲۰۱۷ / ۱۳۹۶ «نسبت مخارج دولت در آموزش به تولید ناخالص» در کل جهان ۴.۸ درصد، در کشورهای با درآمد اقتصادی بالا، عضو شورای همکاری و توسعه اقتصادی، اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی بین ۵ تا ۵.۲ درصد و برای کشورهای انگلستان و فرانسه ۵.۵، کانادا و کره جنوبی ۵.۳، سوئیس و عربستان سعودی ۵.۱، آمریکا ۵ و ترکیه ۴.۳ درصد بوده است.
به‌طور کلی و با صرف‌نظر از نسبت جمعیت جوان، در اقتصادهای توسعه‌یافته، دولت سهم بیشتری در پرداخت هزینه‌های آموزشی بر عهده دارد. دولت‌های رفاه دانمارک، نروژ، سوئد و فنلاند دارای بالاترین «نسبت مخارج دولت در آموزش به تولید ناخالص» در سطح جهان به میزان بالای هفت درصد هستند. در همین حال، این نسبت برای کشورهای با درآمد اقتصادی پایین و آسیای جنوبی، به ترتیب سه و نیم و سه درصد است. محاسبات بانک جهانی نشان می‌دهد که در دوره ۱۵-۲۰۰۴ / ۹۴-۱۳۸۳«نسبت مخارج دولت در آموزش به تولید ناخالص» در کل جهان ۲۰ درصد افزایش یافته است.
به‌نظر می‌رسد در سیستم آموزشی ایران، عدالت آموزشی دچار ضعف شده و آموزش، طبقاتی شده است. کاهش شدید مخارج دولت ایران در آموزش، نتیجه اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و کاهش اندازه دولت است. عدالت آموزشی مؤلفه‌ای کلیدی در موفقیت و پیشرفت دانش‌آموزان در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته است. عدالت آموزشی در برخورداری افراد از حق دسترسی به آموزش برابر، نفی تبعیض طبقاتی و آموزش باکیفیت در جهت رشد استعدادهای کودکان و نوجوانان تعریف میشود.
مهم‌ترین پیامد کاهش مخارج دولت ایران در آموزش، تنزل کیفیت آموزش طبقات متوسط و فقیر جامعه است که نتیجه آن، تبعیض و نابرابری شدید آموزشی و فرصت‌های نابرابر رشد است. با گسترش مدارس غیرانتفاعی و در سوی دیگر، افت مستمر کیفیت مدارس دولتی، آموزش از کالایی عمومی به کالایی خصوصی تبدیل شده که شرط برخورداری از آن با میزان تمکن مالی خانواده‌ها، ارتباط مستقیم دارد.
اندازه کوچک دولت در ایران
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸، «سهم آموزش از کل مخارج دولت» ۱۵ درصد است که در حدود میانگین جهانی قرار دارد. وضعیت مناسب‌تر شاخص «سهم آموزش از کل مخارج دولت» در مقایسه با شاخص «نسبت مخارج دولت در آموزش به تولید ناخالص»، به مخارج پایین و اندازه نسبتاً کوچک دولت در ایران ارتباط دارد.
بر اساس گزارش شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۸ / ۱۳۹۷، ایران دارای نهمین رتبه کوچک‌ترین اندازه دولت (بر حسب مخارج دولت) در بین ۱۸۶ کشور جهان است. ۱۰ کشور به ترتیب نیجریه، گواتمالا، سودان، کنگو، آفریقای مرکزی، بنگلادش، ماداگاسکار، ترکمنستان، ایران و ماکائو دارای کوچک‌ترین اندازه دولت در جهان هستند. رتبه جهانی اندازه دولت کشورهای صنعتی عضو گروه هفت شامل آمریکا (۱۲۵)، ژاپن (۱۲۹)، کانادا (۱۳۳). انگلستان (۱۴۹)، آلمان (۱۵۴)، ایتالیا (۱۶۹) و فرانسه (۱۷۸) در بین ۱۸۶ کشور جهان است، یعنی این کشورهای دارای دولت‌های بزرگ هستند. کشورهای اسکاندیناوی یعنی فنلاند، دانمارک، سوئد، نروژ و ایسلند، با دولت‌های رفاه دارای دولت‌های بزرگ هستند و در عین حال از بهترین شاخص‌های برابری اجتماعی، رفاه و سلامت فرهنگی برخوردارند.
مخارج دولت جهت انجام وظایف حاکمیتی در ایران خیلی پایین است. نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص در اقتصادهای اروپایی به ترتیب فرانسه، فنلاند، دانمارک، بلژیک، اتریش، نروژ، ایتالیا، سوئد، پرتغال، آلمان، هلند، اسپانیا و انگلستان بین ۴۲ تا ۵۷ درصد، در اقتصادهای کانادا، ژاپن و آمریکا حدود ۴۰ درصد و در کشورهای همسایه به ترتیب عربستان سعودی، روسیه، ترکیه و امارات متحده عربی بین ۳۲ تا ۳۸ درصد است. این نسبت در ایران حدود ۱۶ درصد است که حتی از اقتصادهای بسیار آزاد سنگاپور، هنگ‌کنگ و تایوان نیز کمتر است.
قانون اساسی ایران در اصول متعددی به دولت رفاه اشاره دارد، اما اجرای نسخه‌های گزینشی اقتصاد بازار، مانع از تحقق این اصول شده است. علت کوچک بودن دولت در ایران، اندازه و سهم بسیار بزرگ بخش شبه‌دولتی یا همان بنگاه‌های خصولتی با سهم بالا از رانت منابعی مانند نفت، گاز، معدنی و انرژی است که ثروت‌ها و منابع ملی را به نفع گروه‌های خاص ضبط می‌کند و در عین حال، مالیات ناچیزی می‌پردازد.
علت بزرگ بودن دولت در اغلب اقتصادها، تأمین رفاه، آموزش و ارائه خدمات اجتماعی است. مسئله اصلی اقتصاد ایران دولت بزرگ یا کوچک نیست، بحران کلیدی پایین بودن کارآمدی این نهاد و سلطه شبه‌دولت رانتی-رفاقتی بر اقتصاد است.
نظر شما