به گزارش ایرناپلاس، بناهای تاریخی، میراث ارزشمند باقی‌مانده از گذشته هستند که باید حفاظت شوند. همان‌گونه که این بناها می‌توانند به عنوان مکان گردشگری موجب درآمدزایی شوند، حفظ و مرمت آنها نیازمند پرداخت هزینه زیادی است. در همین رابطه علی‌اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چندی پیش با یادآوری اقدامات انجام‌شده برای استفاده از منابع مردمی در حفظ و مرمت بناهای تاریخی تاکید کرد و گفت: تلاش می‌کنیم در حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی، اقتصاد مردم‌پایه شکل گیرد.
«تعداد بناهای تاریخی کشور زیاد است، در حالی‌که منابع و بودجه دولت بسیار محدود بوده؛ بنابراین با این بودجه محدود نمی‌توان به این همه مطالبات پاسخ داد. بنابر احکام قانونی اجازه پیدا کردیم بناهای تاریخی را که نفیس و منحصر به‌فرد شناخته نمی‌شوند، به سرمایه‌گذاران بیرونی و مردم واگذار کنیم.»
«این واگذاری‌ها با تأیید طرح‌های مرمتی در دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی و با نظارت عالی معاونت میراث‌فرهنگی انجام خواهدشد که بر استفاده از منابع مالی مردم و ایجاد جاذبه‌های بسیار خوب برای حوزه‌های گردشگری، برای جوانان هم اشتغال ایجاد می‌شود.»
مردم از واگذاری بناهای تاریخی سود ببرند
واگذاری بناهای تاریخی اتفاق جدیدی نیست،اما توجه بیشتر به این رویکرد چه پیامدهایی بر حفاظت از ابنیه تاریخی و رونق گردشگری خواهدداشت؟
محسن حاجی‌سعید رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور دراین‌باره به خبرنگار ایرناپلاس گفت: اساسا این رویکردِ درستی است. باید به مردم آموزش داده‌شود که چگونه از بناهای تاریخی حفاظت کنند. اگر از قِبَل آثار تاریخی کشور –که متنوع و زیادهستند- منافع اقتصادی تامین می‌شود، مردم هم باید از آن سود ببرند.
به گفته او، دولت در روند برون‌سپاری بناهای تاریخی بیش از نقش مدیریتی، نقشی حفاظتی در برابر سرمایه‌گذاران دارد. نمیدانم واگذاری کدام بناها مورد نظر مسئولان است، آیا بناهایی که نیازمند خرج زیاد هستند یا بناهایی که دارای ارزش‌های میراث فرهنگی‌اند؟ ممکن است اماکن در نقاط دور افتاده و فاقد ارزش برای سرمایه‌گذاری در نظر باشند. اینها مسائلی است که باید شفاف‌سازی شود.
لزوم تنظیم قوانین خاص برون‌سپاری
مشکل دیگری که ممکن است در برون‌سپاری مدیریت بناهای تاریخی شکل گیرد به دلیل فقدان قوانین دقیق است.
رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری با بیان اینکه معمولا بخش خصوصی در چنین مواردی متضرر می‌شود، بیان کرد: انجام این مهم مستلزم این است که قوانین خاصی را برای برون‌سپاری بناهای درجه دوم گردشگری مهیا کنند و منافع بخش خصوصی را هم در نظر بگیرند؛ یعنی کسی که می‌خواهد برای مرمت بنای تاریخی سرمایه‌گذاری کند بعد از چند سال کار کردن محبور نباشد برای ادامه فعالیت دوباره در مزایده شرکت کند. فردی که جایی را آباد کرده باید بتواند در طولانی‌مدت از بنا استفاده کند.
او با بیان اینکه اگر مدیریت بناهای تاریخی بعد از مدتی تغییر کند، کیفیت خدمات آن کاهش می یابد، توضیح داد: این روند باعث می‌شود بنا از کانون توجه بودن، خارج شود و سرمایه‌گذار بخش خصوصی با مشاهده این وضع که در سختی کار کرده و باید در شرایط مساوی با دیگران در مزایده شرکت کند، دلسرد می‌شود.
این مسائل در بخش خصوصی در مواجه با سایت‌های میراثی مورد توجه است. اگر در واگذاری بناهای تاریخی، این موارد مورد توجه قرار گیرد، ممکن است در کوتاه‌مدت منافعی را ایجاد کند، اما در درازمدت موجب مشکلات اساسی خواهد شد.
حاجی‌سعید با یادآوری اینکه به‌دلیل ساختار جغرافیایی و تاریخی کشور، بخش بزرگی از بناهای تاریخی در مناطق کویری و مرکزی ایران قرار دارد، افزود: این بناها از خشت و گل ساخته شده است. با اینکه بسیار اهمیت دارند، اما نگهداری و مرمت آنها نیازمند هزینه‌های بیشتری است. اگر افراد بخواهند از این مساله درآمدزایی داشته باشند، باید شرایطی در نظر گرفته شود تا برون‌سپاری موقت نباشد و سرمایه مردم به خطر نیفتد.
نگاه دولت باید حمایتی باشد
پیش از این بارها تخریب و تغییر کاربری بناهای تاریخی مشاهده شده است. همانطور که باید مقرراتی برای حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران در حوزه ابنیه تاریخی در نظر گرفته شود، باید قوانینی برای حفاظت از بناها با هدف مرمت و حفاظت اصولی آنها در نظر گرفته شود.
به گفته حاجی‌سعید، این بناها باید بر اساس منطقه، نوع ساختمان و موقعیت جغرافیایی خاص در رده‌های مختلفی قرار بگیرند. نگاه دولت باید حمایتی و نه فقط برای درآمدزایی باشد. دولت نباید اجاره‌گیر باشد، بلکه کمک کند گروهی بتوانند بهره‌برداری درستی انجام دهند تا بخشی از سود را به عنوان مالیات پرداخت کنند.
«در واقع بناهای تاریخی ما باید اصول و ادبیاتی برون‌سپاری شود که دولت نیز از منافع آن بهره ببرد و بخش خصوصی نیز متضرر نشود؛ ضمن آنکه اگر جایی بخش خصوصی ضرر کرد دولت باید از آنها حمایت کند.»
او ادامه داد: پیش از این، سیاست‌گذاری به این شکل نبود که مردم بتوانند از بناهای تاریخی حفاظت و در عین حال از آنها بهره‌برداری کنند. تنها نگرانی که از وزارت میراث فرهنگی شنیده می‌شود این است که بخش خصوصی نتوانسته از بناها به درستی بهره‌برداری کند یا به بنا آسیب زده است.
«اگر چنین اتفاقی افتاده، این مشکل برعهده کارشناسانی است که به درستی به افراد توضیح ندادند که باید چه اقداماتی در منطقه انجام دهند؛ زیرا مردم با میراث فرهنگی خود دشمنی ندارند؛ مساله اینجاست که مردم ناآگاهند. باید این مسائل عمیق‌تر مورد بررسی و تفکر قرار گیرد؛ نتایج در اختیار سرمایه‌گذاران گذاشته شود و به آنها فرصت دهند تا بیندیشند و برای سرمایه‌گذاری به فهم کافی برسند.
نخستین بار نیست که بناهای تاریخی به مردم واگذار می‌شود به همین دلیل برخی از مشکلات این روند از پیش مشخص شده اما اینکه چرا هنوز دستورالعمل ضابطه‌مندی در دسترس نیست، حاجی‌سعید توضیح داد: شاید اساسی‌ترین مشکل این است که در این زمینه دولت هیچگاه احساس نیاز نداشته و اکنون اگر این مساله را مطرح می‌کند برای این است که در نبود درآمدهای نفتی و بحران‌های همه‌گیری بیماری کووید-۱۹، می‌خواهد چنین اقدامی انجام دهد.