به گزارش ایرناپلاس، «ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصال پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی به یکدیگر» یکی از مواردی بود که رهبر معظم انقلاب در جلسه اخیر سران قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصاد بر آن تاکید کردند.
ایشان با بیان اینکه در حال‌حاضر معیشت مردم دچار مشکل شده و در ماه‌های اخیر کرونا نیز این مشکلات را بیشتر کرده است بر «ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف» و لزوم اقدام جدی در این زمینه تاکید کردند.
«ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم» و «ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصال پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی به یکدیگر» از جمله پیشنهادهای کارشناسان برای کاهش مشکلات مردم بود که از سوی رهبر معظم انقلاب عنوان شد.
اما پرسش اینجاست که ایجاد پایگاه ملی ایرانیان که در واقع یک بانک جامع اطلاعاتی در سطح ملی است چه کارایی دارد و چگونه می‌تواند حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر و کم‌برخوردار را تسهیل کند.
لازمه هدفمندی داشتن اطلاعات جامع است
محمد اسکندری جامعه‌شناس سیاسی در مورد اهمیت ایجاد پایگاه ملی ایرانیان به ایرناپلاس گفت: اساسا دولت آنقدر ثروتمند نیست که بتواند در ارائه یارانه به کالاهای اساسی دست و دلباز عمل کند. بنابراین اعطای این یارانه یا کالاها باید کاملا هدفمند باشد و لازمه هدفمندی درست، داشتن یک بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت اقتصادی خانوارهاست.
وی با بیان اینکه مادامی که دولت جامعه هدف و دهک‌ها را نشناسد نمی‌تواند به‌صورت هدفمند یارانه تخصیص دهد تصریح کرد: برای مثال دولت برای تامین نیاز گوشت و مرغ برای دهک‌های کم درآمد و آسیب‌پذیر یارانه پرداخت می‌کند اما در این میان، این یارانه نصیب رستوران‌ها نیز می‌شود. بنابراین برای به هدف خوردن یارانه‌ها، نیازمند بانک‌های اطلاعاتی جامعی هستیم و این سبب می‌شود بتوانیم داده‌های دستگاه مختلف را کنار یکدیگر قرار داده تا به یک سامانه جامع اطلاعاتی ملی دست پیدا کنیم.
به گفته اسکندری، یک سامانه جامع اطلاعاتی ملی باید مبنای شناخت دولت از شرایط اقتصادی و خانوارها قرار گیرد زیرا نبود چنین سامانه‌ای سبب شده است تا دولت نتواند حاکمیت مطلوبی در زمینه سیاستگذاری حمایتی و ارائه کمک‌های معیشتی به قشر آسیب پذیر جامعه اعمال کند. به عبارت ساده‌تر مادامی که دولت نداند، توانا هم نخواهد بود.
وی در مورد موانع ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی ملی افزود: بخشی از کار مربوط به الزامات فناورانه است و در درجه دوم باید زیرساخت‌های فقهی و تقنینی کار نیز فراهم شود. چون بخش مهمی از کار الزامات مربوط به حفظ حریم خصوصی افراد است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.
این جامعه‌شناس سیاسی با بیان اینکه یکی دیگر از موانع مهم، ذی‌نفعانی هستند که شفافیت ناشی از سامانه جامع اطلاعاتی به ضرر آنهاست، تصریح کرد: برای مثال موضوع فرار مالیاتی زیرسایه شفافیت به حداقل می‌رسد، همچنین کل نظام توزیع متفاوت خواهد شد لذا ابهام در این ماجرا به نفع برخی افراد و گروه‌هاست.
اسکندری معتقد است در واقع نظام جامع تامین اجتماعی که مورد تاکید رهبری معظم انقلاب است نیز بدون یک بانک اطلاعاتی کامل و جامع از جامعه هدف، محقق نخواهد شد چون بدون این اطلاعات، پوشش جامع افراد برای ارائه خدمات غیرممکن است.
خطای راهبردی در یکسان دانستن «نظام جامع اطلاعات» و «آمار»
حامد اکبری پژوهشگر سیاستگذاری دولت الکترونیک نیز در این رابطه به ایرناپلاس گفت: جمع‌آوری و ایجاد پایگاه اطلاعات برای شهروندان کشور در حوزه‌های مختلف سابقه‌ای طولانی دارد. این پایگاه از ثبت احوال تا ثبت اطلاعات پزشکی و سلامت شهروندان را شامل می‌شود.
وی با بیان اینکه یکی از دوره‌های تاریخی که سبب تحول در حوزه دانش مدیریت و طبقه‌بندی اطلاعات شد، جنگ جهانی دوم بود توضیح داد: در این جنگ نیروهای درگیر، به ویژه آلمان‌ها برای اداره و مدیریت جنگ، موضوع دانش و ضبط و ثبت کردن دانش و اطلاعات را به طور جدی دنبال می‌کردند.
اکبری ادامه داد: این ماجرا، زمینه را برای شکل‌گیری مفهومی به نام پایگاه و بانک اطلاعات فراهم کرد. نکته‌ای که در اینجا باید یادآورشد اینکه اساسا نظام اطلاعات و داده از منظر فرآیند و استفاده و کاربرد، با مفهوم آمار متفاوت است و نباید این دو را یکسان تصور کرد چون در این صورت مرتکب یک اشتباه راهبردی خواهیم شد.
به گفته وی، این سابقه تاریخی سبب شد کشورهای غربی از ابتدا با مفهوم و اهمیت این پایگاه‌های داده آشنا شده و از کارکردهای آن بهره‌مند شوند. برخلاف کشورهایی مانند ایران که اساسا زیرساختی برای چنین مفهومی از ابتدا فراهم نشد چون نیازی به آن احساس نمی‌شد.
این پژوهشگر سیاستگذاری دولت الکترونیک با بیان اینکه زمانی که نسبت به این موضوع احساس نیاز شد، ما نیز اقدام به واردات این علم از خارج کشور کردیم، افزود: وارداتی بودن این مفهوم بدون تبیین مفاهیم و تامین زیرساخت‌های آن سبب شد تا نظام جامع اطلاعاتی که یک مفهوم با ماهیت و ذاتی مخصوص به خود است از سوی برخی مسئولان به جایگاه داده‌های آماری تقلیل جایگاه دهند.
تحقق نظام جامع اطلاعاتی نیازمند فهم مشترک مسئولان
به گفته اکبری، لازمه و ضرورت ایجاد نظام جامع اطلاعاتی، در درجه اول، دستیابی به یک فهم مشترک در مورد مفاهیم و اهمیت آن از سوی مسئولان است.
وی با بیان اینکه مهمترین خلاء نبود نظام جامع اطلاعاتی، زمان تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی مشخص می‌شود، تصریح کرد: این موضوع خود را در نبود اجماع در تصمیم‌گیری‌ها نشان می‌دهد چون تصمیم‌گیری درست، همه‌جانبه و قاطع نیازمند اطلاعات جامع و دقیق است تا امکان خطا به حداقل ممکن برسد.
وی حُسن دیگر نظام جامع اطلاعاتی را جلوگیری از تصمیم‌های جزیره‌ای دانست و افزود: واقعیت اینکه بسیاری از نهادها و سازمان‌ها هستند که اطلاعات دقیقی در زمینه‌های مختلف از جمله شرایط اقتصادی خانوارهای کشور را در اختیار دارند اما به دلیل اینکه یک رقابت بین دستگاهی در میان آنها وجود دارد، همکاری و هم‌افزایی لازم برای تشکیل یک نظام جامع اطلاعاتی بین آنان تاکنون شکل نگرفته است.
اکبری با بیان اینکه خلاء نبود یک نظام جامع به خوبی در بحران کرونا احساس شد، گفت: تحقق دولت الکترونیک در واقع بخشی از نظام جامع اطلاعاتی است. در ایام محدودیت فعالیت و تردد و پرهیز از حضور مردم در محیط‌های عمومی توسط مردم و همچنین اعلام و اجرای مقررات دورکاری‌ها، هم پیشرفت‌ها روشن شد و هم واقعیت اوضاع زیرساختی و فرآیندی دولت الکترونیک در کشور را بعد از بیست و اندی سال فعالیت، به رخ مسئولان کشیده است.
به گفته وی، در صورتی که زیرساخت‌های دولت الکترونیک یا به قول رایج‌تر، خدمات عمومی الکترونیک وجود داشت، نه‌تنها این سیاست‌ها باید جزئی از حداقل‌های خدمات عمومی الکترونیک باشد، بلکه اساساً در بحرانی که اکنون گرفتارش هستیم، تنها خدماتی که نباید دچار حداقل مشکل شود، دقیقاً همین خدمات الکترونیک است و انتظار می‌رود این شرایط، ظرفیتی برای کمک به سایر دستگاه‌ها باشد. در چنین مواقعی می‌توان فهمید آنچه موسوم به دولت الکترونیک است، کارایی لازم دارد یا نه.
اکبری یادآورشد: یکی از مهمترین دلایلی که مسئولان مرتبط با دولت الکترونیک سال‌هاست در رابطه با ضعف عملکرد آن بیان می‌کنند، عدم همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌هاست که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
این پژوهشگر سیاستگذاری دولت الکترونیک با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی می‌تواند در تشکیل این نظام جامع اطلاعاتی نقش بسزایی ایفا کند، توضیح داد: این شورا می‌تواند در نقش یک هماهنگ کننده، تعیین‌کننده و تنظیم‌کننده، قوانین را برای تشکیل این نظام تدوین، تسهیل و ابلاغ کرده و همچنین نقش نظارتی و مطالبه‌گری داشته باشد.