برندی که بیش از نیم قرن پیش به عرصه صنعت لوازم خانگی ایران پا گذاشت و حضور در بازارهای جهانی را هدف‌گذاری کرده و در این راه، نیمی از مسیر را با حضور در بازارهای منطقه طی کرد، به گونه‌ای که ۳۰ درصد از بازار لوازم خانگی افغانستان را در اختیار داشت و جای پای خود را در کویت و کشورهای حاشیه خلیج فارس باز کرد، از ۱۸ سال پیش با دست به دست شدن از بخش دولتی به خصولتی و سپس خصوصی، به سرانجامی رسید که این روزها دیگر نام آن باقی مانده و همه از خاطرات تولیدات کیفی آن سخن می‌گویند.
کارخانه آزمایش در ۱۶ اسفند ۱۳۳۷ ثبت رسمی شد و در سال ۱۳۴۴ با سرمایه اولیه سه میلیون تومانی به‌صورت رسمی به بهره‌برداری رسید. محصولاتی مانند یخچال، آبگرمکن، تلویزیون، بخاری و کولر در کارخانه آزمایش در جاده آبعلی آن زمان و محله حکیمیه کنونی تهران تولید می‌شد.
استقبال مشتریان داخلی و همچنین رونق صادرات محصولات این کارخانه، محسن آزمایش را به ساخت مجموعه صنعتی دیگری این بار در مرودشت شیراز ترغیب کرد و این کارخانه در سال ۱۳۵۴ با سرمایه ۴۰۰ میلیون تومانی شروع به کار کرد.
آزمایش، از مصادره تا لغو پذیرش در بورس
کارخانه آزمایش پس از انقلاب اسلامی، مشمول بند «ج» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت و سپس بر اساس رأی صادره از سوی هیات پنج نفره موضوع ماده ۲ متمم این قانون، مشمول بند «ب» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شناخته شد و به تملک دولت درآمد. به بیان ساده‌تر، مصادره و ملی و در سال ۱۳۷۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. سپس در سال ۱۳۸۱ به سازمان صندوق بازنشستگی کشوری واگذار و پس از آن از مهرماه ۱۳۸۳ سهام مدیریتی صندوق، به شرکتی سهامی عام به نام گسترش صنایع پیام منتقل شد.
پرونده حضور ناموفق آزمایش در بورس نیز در نوع خود قابل توجه است. حسین داودیان در اواخر سال ۱۳۸۳ سهام گروه صنعتی، پیام و آزمایش و پارس قوطی را خریداری کرد، اما پس از آن به دلیل آنچه که تخطی از قوانین بورسی تلقی شد، محکوم شد. اتهام او خودداری از ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار و تخلف از مقررات قانونی در تهیه اسناد و مدارک و اطلاعات در رابطه با شرکت‌های کارخانجات صنعتی آزمایش و توسعه و گسترش صنایع بسته‌بندی فلزی پارس بود.
سیدمهدی ثقفی، محمدعلی حقیقی، سعید داودیان و سیدمحمد سیدابریشمی از اعضای هیات مدیره شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش از دیگر محکومان این پرونده در سال ۱۳۸۴ بودند. در نهایت نیز پذیرش آزمایش در بورس لغو شد.
تولید در آزمایش چه زمانی متوقف شد؟
فرآیند تولید در کارخانه‌های آزمایش در عمل در اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ متوقف شد و این روزها علیرضا پاک‌فطرت نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که در شیراز کارخانه آزمایش که عمری را به تولید یخچال سپری کرد، تعطیل و به طویله گوسفندان تبدیل شده است.
سرنوشت سیدمحسن اشتهاردی که بعدها نام آزمایش را برای خود و برند لوازم خانگی‌اش انتخاب کرد در کتاب «سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران» آمده است: کودکی که بعد از کلاس چهارم ابتدایی شاگرد آهنگری شد، جوانی که با پس‌اندازی که داشت کارگاه کوچکی راه‌اندازی و بعدها آن را به کارخانه تبدیل کرد و در نهایت مرد ۶۷ سالهای که دور از وطن از دنیا رفت. در تابستان ۱۳۹۲ تارنمای «اقتصاد ایرانی» اعلام کرد وکلای خانواده آزمایش به دنبال بازگرداندن اموال محسن آزمایش هستند که در ابتدای انقلاب اسلامی مصادره شد. با این وجود، از نتیجه این پیگیری اطلاعی در دسترس نیست.
محمد طحان‌پور رئیس پیشین اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی سال ۱۳۹۵ در گفت‌وگو با روزنامه شهروند با تأیید تعطیلی کارخانه آزمایش اعلام کرده بود این چهار- پنج سال یعنی از اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ تولیدی ندارد و بررسی وضعیت برند آزمایش «نبش قبر» اتفاقی است که ۱۵ سال پیش از این رخ داده و مطرح‌کردن آن چاره کار نیست.
ایرناپلاس در این گزارش به چرایی تعطیلی کارخانه آزمایش می‌پردازد.
مدیریت آزمایش با آزمون و خطا
به‌نظر می‌رسد ریشه اصلی شکست آزمایش در سالهای پس از انقلاب، سوءمدیریت در این کارخانه است. مصادره، مدیریت دولتی، پذیرش بورسی و خصوصی‌سازی هیچ‌کدام نتوانستند مساله مدیریت کارخانه را که پیش از این در مسیر مناسبی قرار داشت، حل‌وفصل کنند. شاهد این موضوع، گفته‌های کارگرانی است که برای دریافت حقوق خود، ناچار به تشکیل تجمع‌های اعتراضی شدند.
در پاییز ۱۳۹۱ تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آزمایش در دفتر مدیرعامل کارخانه و پس از آن در مقابل ساختمان هلدینگ پیام انجام شد. این کارگران نسبت به تأخیر در پرداخت حقوق هشت ماه اخیر خود اعتراض داشتند. سایت تابناک در گزارشی از تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آزمایش، نوشت:
برخی از کارگران اشاره می‌کنند که مدیران شرکت در حال فروش اموال کارخانه هستند و یکی از ایشان گفت: «چندی پیش، همه تجهیزات و تولیدات موجود در کارخانه و حتی ضایعات را در یکی از واحدها فروخته‌اند و برای نابودی این کارخانه تلاش می‌کنند.» کارگری در این میان می‌گوید: «هر چه در کارخانه تولید می‌شود معلوم نیست به کجا می‌رود و پول آن چه می‌شود. هر روز در جلوی در کارخانه طلبکاران صف می‌کشند، بدون آن که کسی پاسخگوی آنها باشد.»
روی دیگر سوءمدیریت در راهبری کارخانه آزمایش در مطالبات معوق کارکنان و کارگران این کارخانه آشکار شده است. خبرگزاری کار ایران(ایلنا) در بهار ۱۳۹۴ از انتظار سه ساله کارگران کارخانه آزمایش مرودشت برای بازنشستگی خبر داده بود. بر این اساس با اعلام تعطیلی کارخانه آزمایش مرودشت در مرداد ۱۳۹۱ حدود ۲۰۰ کارگر بیکار شدند و بازنشستگان نیز در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
مهرزاد مؤیدی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس تابستان ۱۳۹۴ در گفت‌وگو با تسنیم، از خودداری پرداخت حق سنوات و دیگر مطالبات قانونی کارگران بازنشسته آزمایش خبر داده بود. به گفته وی در زمان تعطیلی کارخانه آزمایش مرودشت، ۲۰۰ کارگر در این واحد صنعتی مشغول به کار بودند که ۱۰۰ نفر از آنها در همان زمان با سوابق کار بین ۲۰ تا ۲۸ سال بازنشسته شدند، اما کارفرما به دلیل کمبود منابع مالی از پرداخت حق سنوات و دیگر مطالبات قانونی بازنشستگان خودداری کرده است. براساس گفته‌های این فعال صنفی، این کارخانه در تابستان ۱۳۹۴ با ۲۰ تا ۳۰ نفر نیرو، فعالیت می‌کرد.
بدهی بانکی آزمایش چقدر است؟
بدهی‌های شرکت دیگر عاملی بود که منجر به توقف فعالیت آن شد. عباس هاشمی مدیرکل سابق دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت در سال ۱۳۹۶ گفته بود امیدی به واگذاری کارخانه آزمایش نیست زیرا در این رابطه مسائل و مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که به نظر قابل حل نمی‌رسد. کارخانه آزمایش در اختیار بانک ملت قرار دارد، مالکیت این کارخانه مربوط به بخش خصوصی بوده که به این بانک بدهکار است. بنابراین واگذاری کارخانه آزمایش به فرد دیگری از بخش خصوصی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. با وجود برگزاری جلسه‌های متعدد، موضوع واگذاری با پیشرفتی روبه‌رو نشده است.
بر اساس گفته‌های هاشمی در سال ۱۳۹۶، کارخانه آزمایش تهران حدود ۱۱۵ میلیارد تومان و کارخانه آزمایش مرودشت ۲۴ میلیارد تومان بدهی داشت و عمده طلبکار این کارخانه، بانک‌های ملت و رفاه هستند که نسبت به ترهین این کارخانه‌ها اقدام کرده‌اند. آزمایش مردوشت به جز بانک ملت، طلبکاران دیگری از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری را نیز دارد.
در اواخر سال ۱۳۹۷ رهام پیکری، فرماندار وقت مرودشت اعلام کرد بدهی‌های کارخانه آزمایش به‌صورت تهاتری پرداخت شده و این واحد صنعتی مستقر در سال ۱۳۹۸ فعال خواهد شد. در زمان مصاحبه فرماندار مرودشت، هیچ فعالیتی در این مجموعه انجام نمی‌شد و سوله‌های کارخانه برای درآمدزایی به فعالان حوزه کشاورزی، اجاره داده شده بود. پیش از این نیز مسئولان مختلفی وعده از سرگیری تولید در کارخانه آزمایش را داده بودند که هیچ کدام عملی نشد.
وعده‌های وکیل و وزیر در بوته آزمایش
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صمت در سال ۱۳۹۴ با بازدید از کارخانه آزمایش مرودشت به‌دنبال نوسازی و اضافه کردن خطوط تولید جدید به این کارخانه بود.
محمدمهدی برومندی، نماینده وقت مردم شهرستان‌های مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در حاشیه بازدید نعمت‌زاده، مساله کارخانه آزمایش را سوءمدیریت پس از خصوصی‌سازی عنوان کرده و با یادآوری وام‌های زیاد این گروه از شبکه بانکی و بدهی‌های زیاد به نهادهای مختلف، اعلام کرده بود: از سال ۱۳۹۱ بیش از ۵۰ جلسه با نهادهای مختلف پیرامون آزمایش داشتم و صالحی‌نیا معاون وزیر صمت، ۱۰ مرتبه در آزمایش حضور یافت و چهار جلسه پیرامون این موضوع با نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت داشتم. این گروه توان انجام کار در آزمایش را ندارد و هر ۶ ماه یک بار مدیرعامل و هیات مدیره عوض می‌کنند. اینجا یا باید با حمایت دولتی شکل بگیرد یا یک گروه قوی با یک محصول و برند جدید ورود پیدا کند و یا خود این گروه شروع به کار کنند.
علی لاریجانی رئیس وقت مجلس نیز در سفر سال ۱۳۹۶ به استان فارس، وضعیت کارخانه آزمایش در شهرستان مرودشت را «تأسف‌آور» عنوان کرده و وعده ساماندهی و پیگیری از طریق قوه قضائیه و وزارتخانه‌های ذی‌ربط را داده بود. با این حال، تغییرات مدیریتی و جابه‌جایی بین بخش دولتی و خصوصی، بدهی‌های بانکی و تجهیزاتی که با گذشت زمان به‌روز نشدند، موجب شد تولید در کارخانه آزمایش تا جایی محدود شود که اکنون در بازار لوازم خانگی تنها کولر آبی این برند موجود باشد. اکنون مجموعه کارخانه‌های آزمایش در تهران و مرودشت شیراز، با اجاره دادن سوله‌های داخل محوطه کارخانه روزگار می‌گذرانند.
روزنامه همشهری سال ۹۸ از وضعیت نامناسب محوطه این کارخانه در محله حکیمیه گزارش تهیه کرد که در آن حامد قاسمی، شهردار سابق ناحیه ۸ منطقه ۴ گفت: کارخانه آزمایش از ابتدای دهه ۱۳۹۰ به این شکل درآمده است. البته تا ۱۰ سال پیش سهامی عام بود و سپس به مالک خصوصی واگذار شد. تا مدتی هم محصولات خانگی تولید می‌کردند، اما با نامطلوب شدن شرایط اقتصادی جامعه، کارخانه با مشکل مالی مواجه که سبب شد خط تولید متوقف شود. از این رو هیأت مدیره برای جبران ضرر کارخانه ناگزیر شد سوله‌ها را به کارگاه‌دارها اجاره دهد.
بیش از ۲۰۰ کارگاه استیجاری در این کارخانه مشغول فعالیت‌اند که هیچ کدام از نظر ایمنی و شهرسازی امنیت کافی ندارند. چندین بار به آنها تذکر دادیم؛ مأموران آتش‌نشانی هم نکات ایمنی را گوشزد کردند اما توجهی نمی‌کنند. در یکی دو سال اخیر چند آتش‌سوزی بزرگ در اینجا رخ داده است. آخرین بار اسفندماه ۹۷ بود که تعداد قابل توجهی از کارگاه‌ها در آتش سوختند.
فرجام سخن
واکاوی تحولات و اتفاق‌های پیش آمده برای این برند باسابقه نشان داد، سوءمدیریت پس از خصوصی‌سازی، تغییرات مدیریتی و جابه‌جایی بین بخش دولتی و خصوصی، بدهی‌های بانکی سنگین را به همراه داشت و از طرف دیگر، تجهیزاتی که با گذشت زمان به‌روز نشدند، موجب شد تولید در کارخانه آزمایش تا جایی محدود شود که اکنون در بازار لوازم خانگی تنها نام کولر آبی این برند باقی مانده است.
سرگذشت آزمایش نشان داد، یکی از مواردی که سبب می‌شود خصوصی‌سازی‌ها با نتایج مورد نظر همراه نباشد، بی‌توجهی به پیش‌نیازهایی است که فراهم کردن آنها در موفقیت فرآیند خصوصی‌سازی اهمیت ویژه‌ای دارد. نتایج پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد خصوصی‌سازی‌هایی که در دوره تثبیت اقتصادی انجام شده باشند، با موفقیت بیشتری همراه هستند.
عامل کلیدی موفقیت در واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در ایران را می‌توان تأکید بر سیاست‌های تثیبت از جمله کنترل تورم دانست، زیرا در شرایط تورم بالا ، به دلیل نوسان‌ها و همچنین انتظارات تورمی، عملکرد موفق شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده چه در بازار سرمایه و چه در بخش تجاری با تهدیدهای مواجه می‌شود و پس از گذشت دوره‌ای، شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده به دلیل زیانده بودن دوباره به بخش دولتی برگردانده می‌شوند؛ زیرا ناتوانی بخش خصوصی در رقابت با بخش‌های دولتی که از انواع حمایت‌های اقتصادی، مالی و قانونی برخوردار است، موجب خروج آنها از بازار و در نتیجه به سرنوشتی همچون «آزمایش» دچار می‌شود. براین اساس، بهینه‌سازی فرآیندهای خصوصی‌سازی، یک موضوع بسیار مهم در اقتصاد است که نباید نسبت به آن بی‌توجه بود.