به گزارش ایرناپلاس، معاون اول رئیس جمهوری در جلسه روز دوشنبه (۲۴ شهریور) شورای اقتصاد با تأکید بر اینکه باید جهت‌گیری‌های اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور باشد، گفت: یکی از این مسائل گرانی و تورم است که باید برنامه‌های دقیقی برای کنترل و مهار تورم و گرانی در لایحه بودجه سال آینده تدوین شود و به‌عنوان جهت‌گیری‌های اصلی آن لحاظ شود.
اسحاق جهانگیری با بیان اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشتی در شرایط دشواری قرار دارند، افزود: با توجه به آثار مثبت کمک‌های حمایت معیشتی و نیز پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی در سال جاری، باید در بودجه سال آینده نیز به دنبال استمرار برنامه‌های حمایتی و کمک‌های معیشتی به مردم باشیم.
تأکید دولت در حالی بر استمرار کمک‌های معیشتی است که چگونگی تأمین منابع مالی برای این موضوع باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، می‌تواند به‌عنوان یک چالش اساسی مطرح باشد.
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی نیز به‌تازگی با انتشار گزارش اولیه ارقام رشد اقتصادی در فصل اول سال ۱۳۹۹ از رشد اقتصادی منفی ۰.۶ درصدی بدون نفت و رشد منفی ۲.۸ درصدی با نفت در بهار امسال خبر داد. بنابراین به‌نظر می‌رسد با وجود اهمیت کمک‌های معیشتی به دهک‌های پایین درآمدی، دولت در شرایط رکود اقتصادی، به منابعی نیاز دارد که بدون تشدید کسری بودجه و استفاده از منابع پایه پولی بتواند به این هدف دست پیدا کند.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است می‌توان با تخصیص بهینه منابع ارزی و تمرکز بر اصلاحات مالیاتی منابع مورد نیاز طرح‌های کمک معیشتی دولت را تأمین کرد.
این کارشناس تأکید کرد افزایش درآمدهای مالیاتی در دوران رکود اقتصادی، نه به‌معنای افزایش نرخ مالیات، بلکه به‌معنای پر کردن خلأهای نظام مالیاتی کشور است.
اصلاح نظام مالیاتی و سیاستی‌های ارزی برای استمرار کمک‌های معیشتی
سید محمدهادی سبحانیان، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با تأکید ضرورت استمرار برنامه‌های حمایتی و کمک‌های معیشتی دولت به ایرناپلاس گفت: خروجی نرخ رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه منفی و به‌دنبال آن، کوچک شدن کیک اقتصاد از یک طرف و تجربه تورم‌های بالا از طرف دیگر، سختی است که مردم در وضعیت معیشتی خود احساس می‌کنند. بنابراین لزوم حمایت جدی به ویژه از اقشار محروم وجود دارد و دولت و مجلس باید در این زمینه اقداماتی انجام دهند. مهم‌ترین پرسش این است که کمک‌های حمایتی از چه منابعی تأمین مالی شوند؟
سبحانیان افزود: تا به‌حال دولت آنچنان که باید، در شناسایی منابع غیرتورمی و سالم برای این حوزه گام برنداشته است. اگر استمرار کمک‌های معیشتی بخواهد از محل افزایش کسری بودجه و در انتها، منابع پایه پولی تأمین شود، شاهد ادامه آثار مخرب آن بر اقتصاد خواهیم بود. این در حالی است که اقدامات متعددی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد که نه تنها منجر به اصلاحاتی در نظام حکمرانی کشور می‌شود، بلکه می‌تواند منابعی را نیز از این جهت برای دولت ایجاد کند.
وی ادامه داد: به‌طور مشخص اصلاحات نظام مالیاتی که البته برخی از آنها دیربازده نیستند یعنی می‌توانند به‌سرعت منابعی را برای دولت ایجاد کنند، تاکنون مورد غفلت واقع شده است. بخش دیگری از منابع جهت استمرار برنامه‌های حمایتی و کمک‌های معیشتی می‌تواند از حوزه ارزی تأمین شود.
چالش محاسبه حقوق ورودی گمرکی کالاها با دلار ۴۲۰۰ تومانی
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی گفت: با توجه به منابع ارزی محدودی که در اختیار داریم، ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌معنای استفاده غیربهینه از این منابع محدود است. به‌عنوان نمونه، نرخ ارزی که برای محاسبه حقوق ورودی گمرکی کالاها استفاده می‌شود، ۴۲۰۰ تومانی است. آن هم در حالی که اصلاح همین یک مورد می‌تواند منابع قابل توجهی را عاید دولت کند. بخشی از این منابع را می‌توان صرف تأمین کسری بودجه دولت و بخش دیگر را برای حمایت از اقشار محروم سوق داد.
نه به افزایش نرخ مالیات
سبحانیان درباره اصلاحات مالیاتی مورد نیاز برای استمرار برنامه‌های حمایتی و کمک‌های معیشتی دولت گفت: توجه به این نکته ضروری است که وقتی صحبت از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود، با توجه به اینکه اقتصاد کشور در دوره رکود قرار دارد، به‌هیچ وجه افزایش نرخ‌های مالیاتی را توصیه نمی‌کنیم.
وی ادامه داد: به‌عنوان شخصی که معتقد به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت هستم توصیه می‌کنم نرخ‌های مالیاتی کاهش یابد، اما در مقابل، معافیت‌های گسترده مالیاتی حذف و همچنین موارد فرار مالیاتی شناسایی شود. بسیاری از معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای که در حال حاضر وجود دارد، فاقد هرگونه توجیه منطقی هستند. علاوه بر این فرار مالیاتی گسترده‌ای که در کشور وجود دارد با اجرای صحیح قوانین قابل جلوگیری است.
این کارشناس اقتصادی افزود: افزایش سطح درآمدهای مالیاتی از مجموع منابع بودجه نه به‌معنای افزایش نرخ‌های مالیاتی بلکه به معنای اصلاح خلأهایی است که در نظام مالیاتی وجود دارد. در واقع راه‌حل، حذف معافیت‌های گسترده، شناسایی پایه‌های جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی است. به‌عنوان نمونه شناسایی موارد فرار مالیاتی منابع را برای دولت ایجاد می‌کند که می‌تواند به طور مستقیم به دهک‌های پایین درآمدی تخصیص داده شود.
ضرورت قانون‌گذاری در حوزه مالیاتی
سبحانیان درباره اصلاحاتی که می‌تواند با سرعت بیشتری به تأمین منابع برنامه‌های حمایتی و کمک‌های معیشتی کمک کند، گفت: به‌عنوان نمونه مالیاتی که به‌صورت تکلیفی می‌تواند در همان زمان مبادله یا نقل‌وانتقال، بلافاصله در منبع کسر شود، با سرعت بیشتری قابل اجراست. وضع این قبیل مالیات‌ها می‌تواند منابع به دولت برای ادامه طرح‌های حمایتی را افزایش دهد.
انواع معافیت‌های مالیاتی تنها به‌موجب قانون امکان‌پذیر بوده و حذف آن نیز نیازمند ورود مجلس برای قانون‌گذاری در این زمینه است. دولت نیز لایحه‌ای را در این زمینه آماده کرده که انتظار می‌رود سریع‌تر به مجلس تقدیم شود.وی با تأکید بر ضرورت قانون‌گذاری در حوزه مالیاتی گفت: انواع معافیت‌های مالیاتی تنها به‌موجب قانون امکان‌پذیر بوده و حذف آن نیز نیازمند ورود مجلس برای قانون‌گذاری در این زمینه است. دولت نیز لایحه‌ای را در این زمینه آماده کرده که انتظار می‌رود سریع‌تر به مجلس تقدیم شود.
وی ادامه داد: در این لایحه، حذف برخی از معافیت‌ها و همچنین شناسایی برخی پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه و استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد پیش‌بینی‌شده، اما هنوز به مجلس ارسال نشده است.