به گزارش ایرناپلاس، واگذاری‌های سهام دولتی به بخش‌های غیردولتی تا پیش از سال ۱۳۸۵، غیر از مبالغی کوچک در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ که از طریق رد دیون صورت گرفت، با سه روش به اجرا گذاشته می‌شد: بورس، مزایده، مذاکره.
در روش بورس، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از مجرای بورس اوراق بهادار به همه خریداران است؛ اما سهام شرکت‌های دولتی در روش‌های مزایده و مذاکره فقط به افراد محدودی واگذار می‌شد و شرایط خاص بنگاه و خریداران، مبنای واگذاری‌ها بود.
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خرداد ۱۳۸۴ و سپس تصویب نهایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود که از سال ۱۳۸۵ به خصوصی‌سازی‌ها شتاب بخشید.
جدا از روش‌های بورس، مذاکره و مزایده، دو روش سهام عدالت و رد دیون نیز در این دوره به روش‌های واگذاری افزوده شد.
روش سهام عدالت بر مبنای ایده اعطای سهام به‌صورت کوپن بود و نه اعطای مدیریت؛ چندان که فقط مالکیت شرکت‌های دولتی را به گروه‌های هدف که طبق تعریف، اقشار کم‌درآمد بودند انتقال می‌داد.
در روش رد دیون نیز واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به طلبکاران دولت انجام می‌شود. واگذارکننده سهام با این روش‌ها بخش دولتی بوده و دریافت‌کننده سهام نیز بخش‌های گوناگون دولتی، خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی.
طبق آمارهایی که از سازمان خصوصی‌سازی منتشر شده، ۷۳ درصد از کل واگذاری‌ها پیش از سال ۱۳۹۲ انجام شده که ۷۱.۶ درصد آن در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ بوده و از این میزان، ۱۶.۱ درصد به صورت رد دیون انجام گرفته است. به بیان دیگر ۲۲.۴ درصد از کل واگذاری‌ها در دوره احمدی‌نژاد به صورت رد دیون انجام شده؛ از همین رو فقط ۲۷ درصد از واگذاری‌ها در دولت روحانی صورت گرفته که از این میزان ۴.۷ واحد درصد (۱۷.۴ درصد) به صورت رد دیون بوده که البته حجم آن از رقم کل واگذاری‌ها بسیار پایین است.
به عبارت دیگر، از کل واگذاری‌های انجام شده در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ به میزان ۶۴.۲ درصد به صورت فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان، ۲۰.۸ درصد به طریق واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار دولت و ۱۵ درصد نیز بابت سهام عدالت عرضه شده است.
طبق همین آمارها، از ۲۰.۸ درصد واگذار شده به صورت رد دیون، فقط ۴.۷ درصد در دوره سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ بوده و بقیه در دوره پیش از آن انجام شده است.
خصولتی‌سازی در کدام دولت انجام شد؟
۲۲.۵ درصد از کل خصوصی‌سازی‌ها به روش رد دیون، در دولت روحانی انجام شده اما در مقابل، ۷۷.۵ درصد در دولت پیشین بوده است. در سال ۱۳۹۲ که ۲۵ درصد از کل خصوصی‌سازی‌ها در این سال انجام شد، ۷.۶ واحد درصد به روش رد دیون بوده است.
۲۲.۵ درصد از کل خصوصی‌سازی‌ها به روش رد دیون، در دولت روحانی انجام شده اما در مقابل، ۷۷.۵ درصد در دولت پیشین بوده است.واگذاری به عموم مردم که ۶۴ درصد از کل خصوصی‌سازی‌ها بوده، همگی به شکل عرضه خرد در بازار نبوده و بر اساس آمارها برخی از مجموعه سهم‌ها به صورت بلوکی عرضه شدند. بنابراین در دوران احمدی‌نژاد بیش از ۸۰ درصد واگذاری‌ها، نه خصوصی‌سازی بلکه خصولتی‌سازی بوده و خود زمینه‌ساز بروز مشکلاتی مانند پاسخگو نبودن و استمرار برقراری سازوکار دولتی در اداره این شرکت‌ها شد.
علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور، اواخر سال گذشته در یک نشست خبری به توضیح کیفیت واگذاری‌ها پرداخت و گفت: پیش از دولت یازدهم، زیر ۲۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته بود، اما در دولت یازدهم، ۶۷ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و این رقم در دولت دوازدهم به ۱۰۰ درصد رسید.
در واقع اصل ۴۴ ناظر بر این بوده که بخش خصوصی بتواند با افزایش مالکیت در شرکت‌های دولتی توانمند شود و هدف از این موضوع ایجاد درآمد برای دولت نبوده، بلکه هدف توانمندسازی بخش خصوصی و کمک به توسعه کشور بوده است.
پیش از دولت یازدهم، زیر ۲۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته بود، اما در دولت یازدهم، ۶۷ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و این رقم در دولت دوازدهم به ۱۰۰ درصد رسید.همان طور که مطرح شد در برخی دوره‌ها خصوصی‌سازی به سمتی غیر از آنچه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هدف‌گذاری کرده بود، پیش رفت و بسیاری از شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون به ارگان‌ها و نهادهای دولتی داده شدند که به نوعی از دولت طلب داشتند. اما همان طور که مشخص است در رد دیون، بخش خصوصی وارد این رقابت نمی‌شود و عملاً اهداف اصلی ناکام می‌ماند.
اصلاح امور با یک مصوبه
با این حال دولت دوازدهم برای جلوگیری از تداوم این روند دست به یک نهادسازی زد. هیأت وزیران ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ اقدام به تصویب مصوبه‌ای کرد که طبق آن همه مصوبه‌های پیشین که به موجب آنها حقوق مالکانه بنگاه‌ها که در قالب واگذاری غیرقطعی به طلبکاران دولت منتقل شده بود، لغو شد.
دولت یازدهم همچنین با اصلاح ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبه ممنوعیت واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها بابت رد دیون را تصویب کرد و سازمان خصوصی‌سازی در پایان سال سوم دولت حسن روحانی اعلام کرد که رد دیون به صفر رسیده است.
در دولت‌های نهم و دهم بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان واگذاری از طریق رد دیون مصوب شده بود که ۳۰ هزار میلیارد آن محقق شد و دولت یازدهم بقیه آن را لغو کرد.آن‌طور که متولیان سازمان خصوصی‌سازی در دولت روحانی اعلام کردند «آن دیونی را که از دولت‌های قبل مانده و به اختیار سازمان خصوصی‌سازی بوده، لغو کرده‌اند».
آنها اعلام کردند، در دولت‌های نهم و دهم بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان واگذاری از طریق رد دیون مصوب شده بود که ۳۰ هزار میلیارد آن محقق شد و دولت یازدهم بقیه آن را لغو کرد.
رویکرد دولت روحانی به خصوصی‌سازی از طریق بورس
رییس جمهوری در چند ماهه اخیر بارها بر شکوفایی اقتصاد از طریق اجرای دقیق خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به مردم از طریق بازار سرمایه تاکید و تصریح کرد، لازم است این شرکت ها سریع‌تر به بخش خصوصی و مردم واگذار شود. همه دستگاه‌های دولتی طبق ضوابط و مقررات اعلام شده، موظف به عرضه سهام شرکت‌های خود در بورس هستند.
روحانی در تیرماه امسال، دستگاه‌های ذی ربط را موظف کرد در یک برنامه زمانبندی شده، سهام دولتی را در بازار بورس واگذار کنند. وی همچنین واگذاری بخش دولتی اقتصاد به بخش خصوصی را از سیاست‌های مهم نظام عنوان کرد که در اجرای آن تعلل جایز نیست.
عرضه سهام و واگذاری شرکت‌های دولتی، گام دیگری برای کوچک‌سازی دولت و بزرگ کردن حوزه عمومی و بخش‌های صنعتی خصوصی به عنوان یک استراتژی از سوی دولت دنبال می‌شود. دولت با اجرای سیاست‌های واگذاری سهام و شرکت‌ها به دنبال کسب درآمد و هزینه‌کرد درآمدها نیست. درآمد این واگذاری‌ها در نهادهای عمومی یا در بخش‌هایی از دولت منجر به سرمایه گذاری‌های مجدد شده که همین امر زمینه ساز تولید، افزایش اشتغال و سرمایه گذاری‌های جدیدتر می‌شود.
براساس اعلام سخنگوی دولت، یک برنامه جامع و مفصل در زمینه واگذاری‌ها در دولت تدوین شده به طوری که در قالب سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مادرتخصصی تا سقف ۳۰ درصد پس از پذیرش در بازار سرمایه، واگذاری‌ها انجام خواهد شد.
یک برنامه جامع و مفصل در زمینه واگذاری‌ها در دولت تدوین شده به طوری که در قالب سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مادرتخصصی تا سقف ۳۰ درصد پس از پذیرش در بازار سرمایه، واگذاری‌ها انجام خواهد شد. رییس‌جمهوری پنجشنبه ششم شهریور در یکصد و شصت و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام کرد که دولت با طراحی مسیری واقع‌بینانه در اقتصاد کشور در حوزه تامین منابع بودجه‌ای، به دنبال آن است که با مدیریت هزینه‌های دولت، فروش سهام و اموال مازاد دولتی، مولدسازی دارایی‌های دولت و افزایش تکیه بر مالیات به شکل ساختاری اتکا به نفت را به حداقل رسانده و بتواند با اتکا به ظرفیت‌های درون‌زای اقتصاد کشور، رونق و چشم‌اندازی دقیق در اقتصاد ایجاد کند.