به گزارش ایرناپلاس، دولت‌ها موطف به برقراری رفاه و حمایت‌های اجتماعی در قالب نظام تأمین اجتماعی هستند. در ایران نیز این دسته از وظایف دولتی ذیل اصل ۲۹ و بندهای ۲ و ۴ اصل ۲۱ قانون اساسی توسط دولت‌ها باید به اجرا درآید تا همگان بتوانند از رفاه نسبی برخوردار باشند. به همین منظور و برای متمرکز کردن این وظیفه دولت، در سال ۱۳۸۲ قانونی با عنوان «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» تدوین شد که بر رفاه آحاد جامعه تاکید دارد.
از جمله می‌توان به یکی از بندهای پیشرو این قانون اشاره کرد که به برقراری «نظام جامع تأمین اجتماعی برای شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران در چارچوب موازین اسلامی، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی مصوب و با رعایت شرط عمل‌متقابل» تأکید می‌کند.
عمل به این بندها طبق گفته امیرمحمود حریرچی رئیس گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سالیانه ۱۵ تا ۲۰ درصد از آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌کاهد.
موضوع‌های هدف برنامه‌های رفاهی دولت‌ها براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی شامل «بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت، بیکاری، پیری، در راه‌ماندگی، بی‌سرپرستی و آسیب‌های اجتماعی، حوادث و سوانح، ناتوانی‌های جسمی، ذهنی و روانی، بیمه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی، حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، حمایت از کودکان و زنان بی‌سرپرست، ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست، کاهش نابرابری و فقر و امداد و نجات» است.
حسن روحانی رئیس جمهوری در یکی از سخنرانی‌هایش، عدالت اجتماعی و رفع فقر را از جمله آرمان‌های انقلاب اسلامی دانسته و گفته بود: «از ابتدای انقلاب تاکنون دولت و دیگر نهادهای نظام خدمات گسترده‌ای را ارائه کرده‌اند تا رفاه عمومی و فرصت های پیشرفت به‌صورت عادلانه در مناطق مختلف کشور فراهم شود.»
وی تأکید کرده، دولت از طریق افزایش خدمات عمومی از جمله ایجاد بیمه همگانی و انجام طرح تحول نظام سلامت قدم‌های مهمی در این راستا برداشته است. با این حال هنوز هم وضعیت فقر و نابرابری در کشور، شایسته ملت بزرگ ایران و زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. بررسی عملکرد دولت در هر یک از موارد مطرح شده در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کمک می‌کند تا اقدامات رفاهی دولت را بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
دولت روحانی تاکنون گام‌های مهمی در راستای فقرزدایی و شمولیت بیشتر نظام حمایت اجتماعی برداشته است. دولت سالانه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال صرف خدمات رفاهی و پرداخت یارانه می‌کند و سرانه اعتبارات رفاهی در کشور ۳۰ میلیون ریال است.
نقاط مثبت طرح تحول سلامت
طرح تحول سلامت از ابتدا موافقان و مخالفانی داشته است. مخالفان اغلب از افزایش هزینه‌های صندوق‌های اجتماعی و به ویژه سازمان تأمین اجتماعی و افزایش بدهی سازمان به بخش‌های بیمارستانی سخن گفته‌اند.
پیش از این نیز افزایش تعهدات سازمان تأمین اجتماعی از سوی دولت‌ها در بیمه کردن شاغلانی که کارفرمای مشخصی ندارند، مورد انتقاد برخی کارشناسان بوده است. با این حال کسانی هم که این استدلال را قبول ندارند، اذعان می‌کنند بیمه این جمعیت بزرگ از شاغلان در افزایش رفاه اجتماعی تأثیر مهمی دارد که شامل قالیبافان، کارگران ساختمانی، رانندگان تاکسی و ... می‌شود.
تعداد تخت‌های بیمارستانی در طرح تحول نظام سلامت در دولت یازدهم از حدود ۱۰۸ هزار به بیش از ۱۳۰ هزار افزایش یافت؛ همچنین حدود ۵۰ هزار تخت قدیمی بازسازی و نوسازی شد.با این حال طرح تحول سلامت به لحاظ آمار و ارقام قابل بررسی است. طبق آمار موجود سیستم درمانی کشور و بیمارستان‌ها در پیش از سال ۱۳۹۲ تقریباً فرسوده و ناکارآمد بود. تعداد تخت‌های بیمارستانی در طرح تحول نظام سلامت در دولت یازدهم از حدود ۱۰۸ هزار به بیش از ۱۳۰ هزار افزایش یافت؛ یعنی حدود ۲۵ درصد افزایش تخت. همچنین حدود ۵۰ هزار تخت قدیمی بازسازی و نوسازی شد. در عین حال تخت‌های مراقبت‌های ویژه در کشور از ۵ هزار و ۸۲۰ تخت به ۸ هزار و ۲۷۳ تخت افزایش یافت که این میزان افزایش، رشدی ۴۲ درصدی را در حوزه تخت‌های مراقبت ویژه نشان می‌دهد.
اهمیت این آمار وقتی روشن‌تر می‌شود که وضعیت بیمارستانی کشور را در زمان بحران کرونا در نظر بگیریم. اگر این حدود ۲۵ درصد افزایش تخت اتفاق نمی‌افتاد، بستری کردن جمعیت بالایی از بیماران کرونایی عملی نبود و مشکلات به مراتب حادی در کشور به وجود می‌آمد. اگرچه گام‌های دولت در حوزه درمان می‌توانست مطلوب‌تر باشد. با این حال، تا همین جای کار هم طرح تحول سلامت گامی مهم در راستای افزایش سطح سلامت و درمان جامعه برداشته که عملاً در راستای اهداف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بوده است. نباید فراموش کرد که در بحبوحه مقابله با بیماری کرونا بیشترین حجم کار در وزارت بهداشت مشاهده می‌شود و کادر بهداشتی و درمانی با یکی از سنگین‌ترین هجمه‌های فشار کاری در تاریخ مواجه هستند.
بیمه سلامت با شمولیت بالای اجتماعی
از دیگر اقداماتی که دولت روحانی در راستای ایجاد رفاه در جامعه انجام داد، طرح بیمه همگانی ایرانیان است که از زمان دولت خاتمی کلید زده شد، اما در عمل در دولت‌های نهم و دهم به فراموشی سپرده شده بود.
به گفته محسنی بندپی مدیرعامل وقت سازمان بیمه سلامت، فقط تا سال ۱۳۹۳ هشت میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در طرح پوشش بیمه سلامت همگانی ثبت‌نام و بیش از ۹۰ درصد این متقاضیان دفترچه خود را دریافت کردند.
از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا اواسط خردادماه نیز ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت همگانی قرار گرفتند. این در حالی است که دولت‌های نهم و دهم نه تنها نتوانستند بیمه‌های اجتماعی را تکمیل کنند، بلکه بیمه روستاییان هیچ پیشرفتی نکرد و جمعیت تحت پوشش بیمه روستاییان به همان اندازه دولت خاتمی باقی ماند و برنامه بیمه بستری بیماران شهری نیز از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ متوقف شد.
پیامدهای محسوس این سیاست‌گذاری غلط در دولت‌های نهم و دهم این بود که از هشت میلیون نفر جمعیت شهری تحت پوشش بیمه بستری شهری، فقط ۱.۵ تا ۲ میلیون نفر به برنامه جدید دولت با عنوان «بیمه ایرانیان» اضافه شد و ۶ میلیون نفر بیمه شده اصلی از جمعیت تحت پوشش بیمه در کشور کاهش یافت.
در دولت روحانی همچنین طرح بیمه اجباری سلامت نیز کلید خورد. تفاوت مهم طرح بیمه اجباری سلامت با طرح بیمه سلامت همگانی، در پرداخت حق بیمه و آزمون وسع آن است. اگر در طرح بیمه سلامت همگانی حدود ۱۱ میلیون نفر به‌طور رایگان بیمه شدند، در بیمه اجباری سلامت افراد بر مبنای وسع‌شان باید حق بیمه بپردازند و برای سنجش این وسع هم فرمول‌ها و آزمون‌هایی وجود دارد.
طبق اظهارات سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس طرح بیمه اجباری سلامت، ۱۰۰ درصد حق بیمه افرادی که تا ۴۰ درصد حداقل حقوق وزارت کار درآمد دارند، توسط دولت پرداخت می‌شود. همچنین ۵۰ درصد حق بیمه افرادی که از ۴۰ درصد تا کمتر از ۱۰۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می‌کنند، توسط دولت پرداخت خواهد شد و افرادی که ۱۰۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می‌کنند، باید حق بیمه را خودشان پرداخت کنند.
طرح بیمه اجباری سلامت همچنان در دست اجرا بوده و قرار است بین ۷ تا ۱۰ میلیون نفر که تحت پوشش بیمه نیستند، با این اقدام از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند. البته این طرح مشکلاتی از جمله در تأمین منابع مالی مواجه شده که بحران کرونا و کسری بودجه دولت به علت حمایت‌های مضاعف دوره کرونایی نیز بر آن افزوده است.
در بخش دارو نیز دولت اقدامات مهمی انجام داده، از جمله اقلام دارویی تحت پوشش بیمه را از ۲۷۰ به ۳۵۰ قلم افزایش یافته است.
دولت الکترونیکی برای تحقق عدالت
از دیگر اقدامات دولت در راستای عدالت اجتماعی، شناسایی خانواده‌های ثروتمندی بود که مالیاتی پرداخت نمی‌کردند. به گفته احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت به منظور کاهش فرار مالیاتی، اقدام به شناسایی دهک‌های ثروتمندی کرد که از درآمد خود هیچگونه مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. در این رابطه ۳۰۰ هزار خانوار شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.
در واقع الکترونیکی کردن اطلاعات و آمار در دولت روحانی به جد پیگیری شد.در واقع این روند، یکی دیگر از خدمات رفاهی دولت از طریق آموزش به کمک این سامانه‌هاست.
میدری در این رابطه گفت: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان همچنین با تجمیع و انطباق اطلاعات میان سازمان ثبت احوال و وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۶ هزار دانش‌آموز ابتدایی را که به مدرسه نمی رفتند شناسایی کرد تا در تماس با خانواده آنها، علت این مساله مشخص و برطرف شود. همچنین با وجود اینکه در آخرین سرشماری وزارت کشور تنها ۶ هزار کودک فاقد شناسنامه شناسایی شده بودند، این پایگاه توانست در مدت یک ماه، ۴۹ هزار کودک فاقد شناسنامه در کشور را شناسایی و در اختیار برنامه‌ریزان قرار دهد.
تسهیلات کرونایی و حمایت بنزینی
دولت در دوره کرونا نیز دهک‌های پایین درآمدی را تنها نگذاشت و طی پرداخت تسهیلاتی برای بهبود شرایط زندگی آنها و به‌خصوص افرادی که در دوره کرونا شغل خود را از دست داده بودند، وارد میدان شد. از یک طرف رئیس سازمان برنامه‌وبودجه از افزایش حقوق گروهی از بازنشستگان در سال جاری خبر داده و این سازمان مکلف شده بود در ۴ دوره به ۳ میلیون خانواده کمک‌های معیشتی پرداخت کند. از طرفی سرپرستان خانوار مشمول وام‌های کرونایی شدند.
به گفته حامد شمس سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا اوخر تیرماه امسال وام یک میلیون تومانی برای سرپرستان خانوار یارانه‌بگیری که درخواست خود را در اردیبهشت و خرداد اعلام کرده‌اند، واریز شد.
تاکنون ۲۲ میلیون نفر تسهیلات یک میلیون تومانی را دریافت کرده‌اند که اقساط آن از یارانه سرپرستان خانوار کسر می‌شود. از طرف دیگر ۳ میلیون نفر از کسانی که در دوره کرونا درآمد ثابت نداشتند، مشمول دریافت ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در ماه شدند. این مبالغ بلاعوض بوده و به افرادی با درآمد پایین تخصیص یافته و جدا از مبلغی است که دولت به‌صورت وام ۱۲ درصدی به خانواده‌ها پرداخت کرده است.
دولت در سال ۱۳۹۸ نیز از محل افزایش قیمت بنزین به خانواده‌ها، هزینه کمک معیشتی پرداخت کرد. در این طرح برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز شد که این مبلغ علاوه بر یارانه سرپرستان خانوار بود.
همچنین دولت یازدهم و دوازدهم هر ماه هزینه حقوق و دستمزد شاغلان قانون مدیریت خدمات کشوری را همچون قبل پرداخت کرده که در ماه حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان هزینه دارد و از محل بودجه جاری کشور تأمین می‌شود.
حمایت‌های معیشتی برای گروهای خاص
در عین حال، مطالبه ۱۰ ساله بازنشستگان مبنی بر اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که تا ۹۰ درصد می‌توانست مستمری آنها را افزایش دهد، عملی شد. این مطالبه در طول سال‌ها بر زمین مانده بود و در نهایت در یک‌ماهه اخیر با پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی که دولت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی داشتند، برآورده شد. بر این اساس مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی از مردادماه سال ۱۳۹۹ با افزایش همراه است و از اول مهرماه امسال این مبالغ پرداخت خواهد شد. در عین حال دولت همه تعهدات خود برای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری را از ابتدا به صورت مداوم پرداخت کرده است.
از طرف دیگر، پرداخت به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی از سال ۱۳۹۲ تاکنون نزدیک به ۹ برابر افزایش داشته است. اعتبارات برای اجرای برنامه‌های این خانوارها از چهار هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
علاوه بر این، اکنون ۸۱ هزار واحد مسکونی در دست ساخت برای خانوارهای محروم قرار دارد و ۳۹ هزار واحد مسکونی نیز برای روستاییان محروم در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، کردستان، چهارمحال و بختیاری و لرستان در حال ساخت است.
پرداخت به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی از سال ۱۳۹۲ تاکنون نزدیک به ۹ برابر افزایش داشته است.
یکی دیگر از اقدامات مؤثر دولت برای تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر «آزادسازی سهام عدالت» بود. بر این اساس زمینه‌ای فراهم شد تا دارندگان سهام عدالت در صورت تمایل به‌طور مستقیم مالکیت و مدیریت سهام عدالت خود را در اختیار بگیرند. پس از انتخاب سهام از میان ۴۹ شرکت سرمایه‌پذیر دولتی، دارندگان آن سهام در بورس خریدو فروش کرده یا سهام را نزد خود نگاه دارند.
هر چه هست دولت برنامه‌ریزی‌های مؤثری برای افزایش رفاه اجتماعی و برقراری عدالت در جامعه انجام داده است. اگر چه این روزها تورم بالا در کشور همچنان برای خانواده‌های ایرانی سختی‌های بزرگی به بار آورده و افزایش برنامه‌های رفاهی در شرایط اقتصادی امروز همچنان ضروری است.