گزارش تازه بانک مرکزی از افزایش حجم نقدینگی در هفته انتهایی خرداد ماه خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی با ۷.۳ درصد رشد به ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده و البته این افزایش نقدینگی نه از سمت افزایش ضریب فزاینده پولی، بلکه به علت افزایش ۸.۸ درصدی حجم پایه پولی در پایان خرداد ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال گذشته بوده است.
همین اعداد و ارقم به خوبی سیاست‌گذاری جدید بانک مرکزی در راستای افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تعریف اوراق جدید ودیعه را توضیح می‌دهد. در هر حال افزایش نقدینگی در کشور آثار تورمی خواهد داشت، اما برخی کارشناسان معتقدند افزایش نقدینگی از کانال ضریب فزاینده می‌تواند بروز آثار تورمی را تسریع کند.
پیامدهای تورمی افزایش نقدینگی و تمهیدات بانک مرکزی
ضریب فزاینده نقدینگی، توان خلق حجم پول براساس فعالیت بانک‌های تجاری را نشان می‌دهد و اینکه اکنون این ضریب کمتر شده، به این معنا بوده که بانک مرکزی پایه پولی را افزایش داده است.
در پایان سال ۱۳۹۸ حجم پایه پولی با رشد ۳۲.۶ درصدی به ۳۵۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان رسید و حجم نقدینگی نیز در پایان این سال، ۲ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان شد که رشد ۳۱.۳ درصدی را در یک سال نشان می‌دهد.
اگر قرار باشد افزایش بیش از ۳۰ درصدی حجم پایه پولی در سال ۱۳۹۹ نیز تکرار شود، حتی در صورتی که ضریب فزاینده افزایش محسوسی نداشته باشد، رشد نقدینگی به اعداد بزرگی خواهد رسید که برای اقتصاد ایران پیامدهای تورمی خواهد داشت.
براین اساس بود که بانک مرکزی دست به کار شده و اوراق جدید ودیعه تعریف کرده که اگرچه اکنون جزئیات آن به‌طور دقیق مشخص نشده، اما در صورتی که در سال اول پرداخت‌ها به خریداران اوراق انجام شود، بخشی از پایه پولی جمع شده و به اقتصاد بازخواهد گشت.
عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامش توضیحاتی درباره رشد نقدینگی سه ماهه نخست امسال و نگرانی‌های مطرح شده درباره افزایش تورم در سال ۱۳۹۹ داد.
وی معتقد است که رشد ۸.۸ درصد آن در سه ماههٔ نخست سال ۱۳۹۹ چندان فاصله معناداری با رشدهای فصلی سال‌های گذشته ندارد و رشد نقدینگی همواره یک پدیده ساختاری در اقتصاد ایران بوده است.
وی تصریح کرد: کارشناسان، رشد نقدینگی سال ۱۳۹۸ و سه ماههٔ اول ۱۳۹۹ را بسیار زیاد می‌دانند. رشد پایه پولی سال گذشته بیش از متوسط ۵۰ سال بوده است. اما با وجود کسری بودجه قابل توجه دولت، فاصله چندانی با آن متوسط نداشته است.
همتی در مورد آثار تورمی افزایش نقدینگی نیز توضیح داد: حجم نقدینگی موجود و حتی رشد کنونی آن نمی‌تواند موجب تورم بالایی شود که برخی پیش‌بینی می‌کنند؛ چرا که بخشی از همین نقدینگی موجود، برای تأمین کسری بودجه استفاده خواهد شد. در واقع فروش دارایی و انتشار اوراق دولت و تأمین مالی کسر بودجه از اوراق، به معنی استفاده از نقدینگی موجود اقتصاد است، بدون آنکه فشاری به پایه پولی وارد شود. البته لازم است سیاست‌های احتیاطی کلان در بقیه بخش‌های اقتصاد کلان با دقت اعمال شود تا از انباشت ریسک‌های سیستماتیک جلوگیری شده و اقدامات ثبات‌ساز بانک مرکزی خنثی نشود.
چرایی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی
گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد ضریب فزاینده نقدینگی روندی کاهشی طی کرده است. بر اساس این داده‌ها ضریب فزاینده نقدینگی در آخرین فصل ۱۳۹۸، معادل ۰۱/ ۷ بوده که پایین‌ترین سطح از زمستان ۱۳۹۵ به حساب می آید. در حالی که ضریب فزاینده نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ افزایشی بوده، در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به صورت کاهشی درآمده و به این معنا رشد پایه پولی از رشد نقدینگی بیشتر شده است.
در ماه‌های اخیر و به ویژه در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نوسانات بازار ارز، تورم و نوسانات مداوم آن موجب شده که تمایل مردم به نگه داشتن سپرده‌های غیردیداری نزد بانک‌ها کاهش یابد. تعداد زیادی از مردم به جای بازار پول در بازارهای موازی سرمایه‌گذاری کردند، چرا که نرخ سود سپرده نسبت به سرعت رشد پول در سرمایه‌گذاری‌های دیگر از جمله در بورس و بازار سکه و دلار به مراتب بیشتر بوده است. چنانکه سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار از کل سپرده‌ها در یک سال منتهی به آذر ماه سال ۱۳۹۸ با ۲.۷ درصد کاهش مواجه بوده است. این عامل توان پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها را کاهش داده است.
از طرف دیگر آخرین آمار مربوط به سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد از نقدینگی ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومانی کشور در پایان سال ۱۳۹۸، معادل ۲۰۴۴ هزار میلیارد تومان شبه پول و ۴۲۷ هزار میلیارد تومان پول بوده است که از رقم شبه پول، قرض‌الحسنه حدود ۱۴۴ هزار میلیارد تومان و سپرده مدت‌دار معادل ۱۸۵۶ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین از رقم سپرده مدت‌دار معادل ۷۰۸ هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه مدت و ۱۱۴۸ هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت بوده است.
همچنین از رقم پول نیز معادل ۳۶۶ هزار میلیارد تومان سپرده جاری و دیداری یا خالص چک‌ها بوده و بقیه آن یعنی ۶۱ هزار میلیارد تومان را اسکناس و مسکوک در دست اشخاص تشکیل داده است. در این مدت رشد پول از شبه پول بیشتر بوده است. در حالی که پول از آذر ماه تا انتهای سال رشد ۱۷.۶ درصدی را تجربه کرده بود، در همین بازه شبه پول رشد ۷.۷ درصد را تجربه کرد.