تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۵

تهران- ایرناپلاس- آمارها نشان می‌دهد طرح‌های جدید نفتی موسوم به ۲۸ مخزن با اینکه تحت تأثیر حوادث بیرونی، مطابق برنامه پیش نرفته‌، اما با این حال در به کارگیری کالاها، تجهیزات و نیروهای داخلی موفق عمل کرده است.

در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که بحث قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC به طور جدی مطرح شد، شرکت ملی نفت ایران مصوبه‌ای داشت ‌که در آن به شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب اجازه می‌داد در کنار مدل IPC، مدل قراردادی مناسب میادین در حال تولید و متناسب با توانمندی‌های موجود داخلی ارائه کند و با شرکت‌های صاحب صلاحیت وارد مذاکره شود.
در راستای اجرایی کردن این مصوبه و برآیند فعالیت‌های حول آن، ایده «طرح نگهداشت و افزایش تولید موسوم به ۲۸ مخزن» شکل گرفت.

طبق استراتژی که توسط شرکت ملی نفت اتخاذ شد، برای حمایت از شرکت‌های داخلی، این طرح به طور خاص برای شرکت‌های ایرانی در نظر گرفته شد و شرکت‌های خارجی به‌صورت محدود و فقط در صورت تأمین مالی امکان ورود پیدا می‌کردند. 
این طرح به عنوان بزرگترین طرح توسعه‌ای بعد از انقلاب اسلامی مناطق نفت‌خیز جنوب است که در سطح ۵ استان جنوب غرب کشور در دست اجرا بوده و هدف نخست آن افزایش ۳۴۱ هزار بشکه‌ای تولید نفت است.

در گام نخست این طرح «۶ بسته قراردادی» با پیمانکاران داخلی بسته شد و در سال ۱۳۹۸ به مرحله اجرا درآمد. گفته می‌شود ارزش تقریبی این ۶ بسته، ۴۴۰۰ میلیارد تومان است که شامل طرح توسعه مخزن‌های منصوری آسماری، رامشیر، گچساران خامی، لالی آسماری، کبود و نرگسی می‌شود.
قرار است در این ۶ بسته، ۴۵ حلقه چاه حفاری، ۱۷ حلقه چاه تعمیر و ۷ پروژه سطح الارضی عملیاتی شود که تولید روزانه نفت را به میزان ۳۹ هزار بشکه و نگهداشت تولید را ۱۸ هزار بشکه افزایش دهد.

سه مزیت طرح
طبق مصوبه شورای اقتصاد، معادل ۴ درصد از کل ارقام پرداخت به پیمانکاران توسط شرکت ملی نفت ایران پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه‌وبودجه و حسب مورد و متناسباً باید صرف اجرای پروژه مسئولیت اجتماعی مانند کمک به ساخت و بهسازی مدارس، شبکه‌های آبرسانی، برق‏‌رسانی، گازرسانی، خانه‌های بهداشت روستایی، بهسازی راه‌های روستایی، فاضلاب شهرها و روستاها، کمک به ساخت و تجهیز آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، ساخت و تجهیز مراکز ورزشی و زیرساخت‌ تعاونی‌های اشتغال محور شود که قرار است در روستاها و شهرهای محل اجرای هر پروژه و با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان اجرا شوند.

همچنین در این طرح الزامی شده همه کالاهای بومی‌سازی شده و ساخت داخل استفاده شود. بنابراین در مورد ۸۴ قلم اصلی کالاها در بخش تحت الارضی و سطح الارضی استفاده از کالاهای خارجی منع شده و در عمده کالاها، پیمانکاران تنها مجاز به استفاده از سازندگان داخلی هستند.
همچنین در طراحی و تعریف پروژه‏‌ها سعی شده کالاهایی که در انحصار کشورهای خارجی ‏است، کمتر استفاده شده و کالای مشابه با کاربری یکسان در طراحی‌ها گنجانده شود.

یکی دیگر از مزایای این طرح، حمایت از اشتغال بومی است که در راستای آن پیمانکاران اصلی و فرعی موظف شده‌اند نیروهای مورد نیاز پروژه را از شهرها، روستاها و یا استان محل اجرای پروژه به کار گیرند.
تاکنون در چند پروژه ابتدایی شروع شده تعداد ۱۱۰۰ نفر به طور مستقیم مشغول به کار شده‌اند که بیش از ۸۵ درصد این افراد نیروی بومی شهرها و روستاهای محل اجرای پروژه‌ها و اکثریت قریب به اتفاق پیمانکاران فرعی در بخش اجرا نیز بومی هستند.

پیشرفت طرح‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد طرح ۲۸ مخزن در ۶ بسته نخست قراردادی، پیشرفت‌ زیادی نداشته‌اند؛ این پیشرفت‌ها در نرگسی به میزان ۳۳.۴ درصد، لالی آسماری ۱۹.۳ درصد، کبود ۱۶ درصد، منصوری ۱۵.۳ درصد، گچساران خامی ۱۱.۵ درصد و رامشیر ۹.۳ درصد بوده ‌است که بر اساس گزارش‌ها مخزن رامشیر ۸۶ درصد و در منصوری ۷۷ درصد از آن چیزی که در طرح پیش‌بینی شده بود، عقب هستند.
مخزن نرگسی نیز ۵۰ درصد، لالی ۷۰ درصد، گچساران ۸۴ درصد و مخزن کبود ۷۸ درصد از اجرای پروژه عقب مانده‌اند.

این موضوع با برخی انتقادها همراه بود، در حالی که شروع به کار پیمانکاران و ادامه فعالیت آنها با حوادثی همچون وقوع سیل در ابتدای سال ۱۳۹۸ و شیوع ویروس کرونا در انتهای این سال همراه بوده که بر عملکرد پیمانکاران تأثیر منفی داشته است. تشدید تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی برای تأمین کالا و انتقال پول نیز یکی دیگر از محدودیت‌های پیمانکاران در این مدت بوده است.

از سوی دیگر مساله مهمی که مسئولان نفتی کشور در اجرای این قراردادها به دنبال آن بوده‌اند، توسعه و تبدیل شدن شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه بالادستی نفت به شرکت‌های نفتی توانمند دارای دانش فنی قابل قبول است که در چشم‌انداز طرح افزایش و نگهداشت تولید ۲۸ مخزن شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب پیش‌بینی شده است. در واقع این هدف‌گذاری یکی از اهداف استراتژیک صنعت نفت به شمار می‌رود.