تشتت و اختلاف سلیقه و فقدان هماهنگی میان نهادهای فعال در حوزه موسیقی، سال‌هاست که موجب آشفتگی در تصمیم‌گیری و چندگانگی شده است. حالا خبر رسیده که متن ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی» در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور تدوین شده است.
براساس این ماده واحده، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط به‌طریق مقتضی و در راستای اجرای راهبرد ملی ۴ ذیل راهبرد کلان ۹ نقشه مهندسی فرهنگی کشور و با توجه به مفاد بند ۲ شق (الف) ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۷) سند ملی موسیقی را با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین کند.»
اردیبهشت امسال شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از ۱۱ سال تعطیلی، دوباره تشکیل شد و فعالیت کمیسیون هنر و معماری که در دوره تعطیلی شورای هنر به مسائل کلان و سیاست‌های هنر در شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌پرداخت، متوقف شد.
این شورا در دومین جلسه خود به بررسی پیش‌نویس اصول و سیاست‌های موسیقی پرداخت. با تصویب اصول و سیاست‌ها، برای نخستین بار مصوبه‌ای در حوزه موسیقی مبنای اجرای سیاست‌های موسیقی در نهادها و دستگاه‌های مختلف قرار می‌گیرد.
یک دهه تلاش برای تصویب سند واحد موسیقی
تقریبا از سال ۱۳۹۱ جرقه‌های تدوین سند توسعه موسیقی زده شد. در آن سال‌ها در نشست مشترک کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی و خانه موسیقی اعلام شد که تدوین سند توسعه موسیقی از برنامه‌های کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
در مردادماه ۱۳۹۳ با توجه به سابقه‌ای که درباره تدوین سند موسیقی در کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داشت، موضوع سند موسیقی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مطرح شد. تیرماه ۱۳۹۴ حسین نوش‌آبادی معاون پارلمانی و سخنگوی وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: پیگیری‌ها برای ادامه روند تدوین سند موسیقی کشور دوباره آغاز شده و تلاش داریم تا پایان نیمه سال جاری به اتمام برسد.
اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه مشترک هیات مدیره خانه موسیقی و هنرمندان موسیقی با کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در خانه موسیقی برگزار شد. محمدحسین ایمانی خوشخو، رئیس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه گفت: هنوز فضای مبهمی درباره موسیقی در کشور وجود دارد و حتی یک سطر قانون و مصوبه درباره موسیقی نداریم.
مرداد ۹۸ اعضای کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی به همراه مدیرکل دفتر موسیقی و تعدادی از هنرمندان این حوزه در جلسه‌ای نظر خود را درباره پیش‌نویس سند موسیقی کشور بیان کردند.
به گزارش هنرآنلاین، در این جلسه پیش‌نویس سندی که سال ۱۳۹۵ در کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی با مشارکت تعدادی از هنرمندان موسیقی تهیه شده بود، دوباره مطرح شد و اعضای کمیسیون و مدیرکل دفتر موسیقی نظراتی درباره آن بیان کردند.
اواسط تیرماه امسال جلسه دوم شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور حجت‌الاسلام عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای شورای هنر، معاون امور هنری وزارت ارشاد و مدیرکل دفتر موسیقی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با موضوع بررسی پیش‌نویس سند توسعه هنر، ماده واحده تاسیس موسسه هنرمندان پیشکسوت و همچنین اصول و سیاست‌های موسیقی کشور برگزار و مقرر شد در زمینه تشکیل شورای هماهنگی موسیقی کشور و ساختار آن، اعضای شورای هنر پیشنهادها و نظر نهایی را به شورای هنر اعلام کنند.
حوزه موسیقی نیازمند برنامه درازمدت
نزدیک به ۱۰ سال است که مسئولان و فعالان حوزه موسیقی برای شکل‌گیری سندی واحد در این بخش تلاش می‌کنند، اما آیا ابلاغ آن نشانه رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده است؟
«شهرام صارمی» نوازنده، آهنگساز و پژوهشگر با تاکید بر اینکه فعالیت در حوزه هنر زودبازده نیست، به خبرنگار ایرناپلاس گفت: در این حوزه نمی‌توانید زود به نتیجه برسید. فرض کنید چه زمانی باید طی شود تا افرادی مانند پرویز مشکاتیان، حسین علیزاده و ... پرورش یابند. حتی برای اجرای یک کنسرت، نوازندگان سال‌ها آموزش می‌بینند و بارها برای نواختن قطعات آن کنسرت تمرین می‌کنند. برای حوزه موسیقی باید برنامه درازمدت داشته باشیم.
او با تاکید بر اینکه موسیقی به عنوان رکن اساسی کشور باید مورد توجه باشد، ادامه داد: اگر از همین روزها برنامه‌ریزی را شروع کنیم، شاید دو دهه پس از آن بتوانیم شاهد نتایج باشیم. متاسفانه با اینکه بیش از ۳۰ دوره جشنواره موسیقی فجر برگزار شده است و من در یک دوره همکاری داشتم، این جشنواره هنوز نتوانسته آنطور که باید تاثیرگذار باشد زیرا با آن به صورت ریشه‌ای برخورد نشده است.
به گفته این عضو هیات مدیره انجمن موسیقی استان تهران، بعد از تصویب سندهایی در ارتباط با موسیقی، باید در پروسه‌ای طولانی برنامه‌های ریشه‌ای در این حوزه در نظر گرفته و اجرا شود.
او ادامه داد: حضور استادان و فعالان شاخص در این حوزه برای برنامه‌ریزی دقیق الزامی است؛ از طرفی باید بودجه لازم را برای فعالیت‌ها در نظر بگیرند. اگر همه این فعالیت‌ها انجام شود، بعد از آن مدت، موسیقی به مرحله بهره‌برداری می‌رسد و مانند بخشی که روی آن سرمایه‌گذاری شده، حوزه موسیقی درآمدزا خواهد بود.
موسیقی شرایط و وضعیت خوبی ندارد
سند ملی موسیقی، نخستین سند قانونی در این حوزه است؛ یکی از اهداف تدوین این سند رفع ناهماهنگی‌ها و تشتت در سیاست‌ها و برنامه‌های موسیقی نهادها و مراکز مختلف است.
صارمی با تاکید بر اینکه موسیقی در کشور ما موضوع نیست، هیچ رسمیتی ندارد و دولت‌ها از آن حمایتی نکرده‌اند، بیان کرد: اساسا جایگاه موسیقی در کشور مشخص نیست و وضعیتی که در این بخش داریم ناشی از همین نگاه به آن است. موسیقی شرایط و وضعیت خوبی ندارد. اسناد و موادی که به تصویب می‌رسد، نمی‌تواند به این مساله کمک کند. برترین موسیقیدان‌های ما مدت‌ها در کنج انزوا بودند و نتوانستند کاری کنند.
او با تاکید بر اینکه تصویب لایحه و سند اگر روی کاغذ بماند، هیچ کمکی به وضعیت موسیقی ایران نخواهد کرد، ادامه داد: در واقع، موسیقی هنری کشور در محدودیت به سر می‌برد. برترین استادان ما محمدرضا لطفی، پرویز مشکاتیان محمدرضا شجریان، شهرام ناظری، حسین علیزاده و ... در همه این سال‌ها حاشیه‌نشین بودند و از فعالیت جدی آنها حمایت نشده است. اسنادی که روی کاغذ و پشت درهای بسته تصویب می‌شود کمکی به موسیقی ما نمی‌تواند بکند.
وی اضافه کرد: هرگونه کار جدی که در حوزه موسیقی انجام شده با همت افراد بوده و هیچ نهادی پشت افراد قرار نگرفته است. تنها اتفاق جدی و اثرگذار در حوزه موسیقی، جشنواره موسیقی جوان است که از طرف استادان این حوزه و انجمن موسیقی ایران حمایت می‌شود.
به گفته این پژوهشگر، هنوز جایگاه موسیقی در ایران مشخص نشده است زیرا فارغ‌التحصیلان مراکز آموزشی، جز تدریس کار دیگری نمی‌توانند انجام دهند. از گروه‌های ارکستر حمایتی نمی‌شود و ارکستر سمفونیک تهران، ارکستر ملی و گروه کر مرکز موسیقی -که گروه‌های رسمی بودند- بلاتکلیف هستند. در زمینه تولید، آلبومی نیست که از حمایت برخوردار باشد. بنابراین فقط تصویب قوانین نمی‌تواند کمکی به قضیه داشته باشد، باید در حوزه موسیقی برنامه‌های ریشه‌ای و بلند مدت ریخته شود.
ابلاغ نخستین سند ملی موسیقی می‌تواند گامی در راستای سامان یافت حوزه موسیقی و بهبود شرایط سخت فعالان این حوزه باشد. سال‌ها است که فقدان قانونی واحد موجب شکل‌گیری اختلاف نظر و گاهی برخورد سلیقه‌ای شده است. باید توجه داشت که این قانون پایان راه نیست زیرا فعالیت‌های فرهنگی بسیار زمان‌بر و برای به نتیجه رسیدن نیاز به سال‌ها تلاش و صبر است.