لایحه‌ای ۳۶ ماده‌ای شفافیت در اول تیرماه ۱۳۹۸ از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس ارسال شد تا تشریفات قانونی آن طی شود. اما تاکنون در مجلس یازدهم نیز نسبت به این لایحه توجهی نشده آن هم در حالیکه زیربنای عرصه مبارزه با فساد است و جامعه نیز انتظار نهایی‌شدن آن را می‌کشد.
سجاد عبدی مدیر اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران درباره سازوکار اثرگذاری شفافیت بر متغیرهای اقتصادی گفت: به‌طور کلی شفافیت در ۲ لایه سطحی و بنیادین می‌تواند بر متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار باشد. وقتی می‌گوییم بهره‌وری مخارج دولت به‌واسطه شفافیت، ارتقا می‌یابد یا تخصیص منابع و هزینه‌ها نظارت‌پذیرتر می‌شود، حوزه‌های فعالیت مشخص می‌شوند و همچنین زمانی که در زمینه امور مالیاتی، منابع درآمدی پایدار برای دولت شناسایی می‌شود، درباره اثرگذاری شفافیت در لایه سطحی اقتصاد صحبت می‌کنیم.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اثرگذاری شفافیت از طریق عوامل بنیادین بر اقتصاد ادامه داد: شفافیت علاوه بر اثرگذاری در لایه سطحی و بر متغیرهای رشد اقتصادی، می‌تواند با آثار بنیادینی که از خود به‌جا می‌گذارد، رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. این عوامل بنیادین، خود دارای طبقه‌بندی‌هایی هستند. شفافیت می‌تواند با تأثیر بر لایه حکمرانی، قواعد حکمرانی و متغیرهای فرهنگی و بنیادین جامعه افزایش رشد اقتصادی را فراهم کند.
وی افزود: در این لایه گفته می‌شود هر چقدر اعتماد مردم به نهادها افزایش پیدا کند و فعالان اقتصادی نسبت به آینده اطمینان بیشتری داشته باشند، رشد اقتصادی بهبود می‌یابد. در شاخص حکمرانی خوب یکی از ابعاد مورد بررسی، شفافیت است که می‌تواند سبب بهبود فضای کسب‌وکار، تسریع در جذب سرمایه‌گذاری، کاهش نااطمینانی و افزایش ثبات اقتصادی شود.
در واقع شفافیت کمک می‌کند با افزایش اطمینان و سرمایه‌گذاری، فعالان اقتصادی آینده بلندمدت‌تری را پیش‌بینی و برای آن برنامه‌ریزی کنند. در نتیجه، تصمیم‌گیری و بهینه‌یابی بهبود پیدا می‌کند. بنابراین می‌توان مکانیسم اثر شفافیت بر رشد و سایر متغیرهای اقتصادی را با استفاده از آثار آن بر لایه‌های بنیادین نیز تحلیل کرد.
لایحه شفافیت چگونه تکمیل می‌شود؟
این پژوهشگر اقتصادی با یادآوری لایحه شفافیت که در انتظار تصویب در مجلس است، گفت: موارد متعددی در پیش‌نویس این لایحه وجود داشت که در طرح نهایی که به مجلس تقدیم شد، حذف شد. همچنین یکی از مباحث کلیدی که می‌توان درباره شفافیت آن بحث کرد، شفافیت بودجه‌ای است که واقع‌بینی، نظارت‌پذیری و پاسخگویی بالاتری را در رابطه با این سند قانونی ایجاد می‌کند. شفافیت بودجه یکی از مباحثی است که جای آن در این لایحه خالی است و می‌توان روی آن کار کرد.
عبدی افزود: یکی دیگر از بخش‌هایی که جای خالی آن در لایحه دیده می‌شود، شفافیت در سیاست‌گذاری پولی و مالی است. همان‌طور که بانک مرکزی هدف‌گذاری تورمی خود را اعلام کرد، می‌توان الزام‌هایی را برای اعلام شاخص‌های کلیدی و پیش‌بینی‌های آنها از طرف بانک مرکزی در نظر گرفت.
وی به تجربه سایر کشورها در این زمینه اشاره کرد و افزود: در بسیاری از کشورها این امر مرسومی است که فعالان اقتصادی برای اطلاع از پیش‌بینی نسبت به آینده، از برآوردهای مراکز معتبر از جمله بانک مرکزی استفاده کنند و با توجه به آن، بهینه‌یابی و پیش‌بینی نسبت به آینده را انجام دهند.
برداشتن هر گامی در مسیر شفافیت، مثبت است
وی ضمن ابراز امیدواری درباره اصلاح و تصویب این لایحه در مجلس گفت: این تغییرات باید به‌گونه‌ای باشد که سرنوشت این لایحه به طرح‌هایی مانند بانکداری اسلامی که مخلوطی از نظرهای مختلف است و هنوز به سرانجام نرسیده، تبدیل نشود.
عبدی افزود: با وجود انتقادهای وارد بر این لایحه باید گفت این لایحه مبدأیی برای تغییرهای مثبت است. با این حال، بدون اصلاحات و تغییرهای مورد نظر، اثربخشی اقتصادی چندانی نخواهد داشت. با این حال، برداشتن هر گام به سمت شفافیت، مثبت است.
این پژوهشگر اقتصادی درباره برخی از انتقادها نسبت به ارکان مطرح شده در این لایحه نیز گفت: به‌نظر می‌رسد با تصویب این قانون، تنظیم‌گر یعنی حاکمیت یا دولت به معنای عام، زمینه بازی را برای دیگران فراهم می‌کند و این موضوع می‌تواند شامل نهادها و تشکل‌های گوناگونی باشد که در راستای اهداف شفافیت قرار دارند و درباره تعارض منافع آنها ارزیابی درستی انجام شده است.