شفاف بودن در بسیاری از مسائل به‌عنوان عامل بازدارنده از شکل‌گیری مشکلات شناخته می‌شود. در روابط اجتماعی و حتی خانوادگی، شفاف بودن است که مسائل را برای افراد قابل حل می‌کند. به همین دلیل است که مردم خواستار مشخص شدن سازوکار و عملکرد مسئولانی هستند که وظیفه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور را برعهده دارند.
به همین منظور، تیرماه ۹۷ حسام‌الدین آشنا در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: «مرکز بررسی‌های استراتژیک پیش‌نویس لایحه شفافیت را در اختیار هیأت دولت قرار داده است. بنا به دستور معاون اول، بررسی این پیش‌نویس به‌زودی در یک کمیسیون ویژه آغاز می‌شود. درمان بسیاری دردهای فعلی از مسیر شفافیت عبور می‌کند.»
لایحه شفافیت در چهار بخش کلیات، الزامات عام شفافیت، الزامات شفافیت در حوزه‌های خاص و شورای عالی شفافیت تنظیم شده است. شفافیت سازمانی، شفافیت اطلاعاتی، شفافیت تماس‌ها و سفارش‌های خارج از روال عادی، شفافیت مسافرت‌های خارجی، گزارشگری فساد، شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت اجتماعی، شفافیت اداری، شفافیت قضایی و انتظامی، شفافیت تقنینی و شفافیت امنیتی- اطلاعاتی فصول مختلف این بخش‌ها را تشکیل می‌دهند.
تدوین‌کنندگان در پیش‌نویس این لایحه، ذیل هر یک از فصول، راهکارها و ضرورت‌های دستیابی به شفافیت را احصا کرده‌اند؛ راهکارهایی که بیش از هر چیز بر این واقعیت تکیه دارد که «باید در دسترس عموم قرار بگیرد.» این عبارت تکرارشونده در پایان اغلب عبارت‌های این پیش‌نویس، تضمین کننده همان گزاره معروف «محرمانه نداریم» خواهد بود.
در مقدمه این پیش‌نویس تأکید شده که این لایحه، نواقص و کاستی‌های تقنینی و اجرایی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ و قانون انتشار و آزادی دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ را جبران خواهد کرد و در موارد بسیاری تکمیل‌کننده این قوانین نیز خواهد بود.
چتر لایحه شفافیت بر حوزه‌های امور عمومی
هیأت وزیران اواخر اردیبهشت ۹۸ با بررسی مواد دیگری از لایحه شفافیت، کار بررسی و تصویب این لایحه را به پایان رساند. پس از آن در تیر ۹۸ رئیس‌جمهوری لایحه شفافیت را که در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیأت وزیران با هدف ارتقای سطح شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسیده بود، برای انجام مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
براساس این لایحه، اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای مؤسسه‌های مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذی‌نفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‌گیرد.
این لایحه بیشتر حوزه‌های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به‌صورت یکپارچه در برمی‌گیرد. این لایحه پس از سیر مراحل بررسی در کمیسیون خاص شفافیت و معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری در ۳۶ ماده در جلسه ۲۵ اردیبهشت هیأت وزیران به تصویب رسید.
در ادامه روند بررسی لایحه شفافیت، آبان ۹۸، علی ساری، عضو سابق هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از انتخاب حسن لطفی، احمد بیگدلی، محمدرضا بادامچی، علی کرد و روح‌الله بابایی صالح برای عضویت در کمیسیون مشترک لایحه شفافیت خبر داد.
پیامدهای عدم شفاف‌سازی
اما چرا برخی از لوایح سال‌ها در مجلس سرگردان می‌مانند و اجرایی شدن آنها تا به این اندازه زمان‌بر است؟ برای تسریع روند تصویب و اجرایی شدن آنها چه کارهای باید انجام شود؟
پیمان حاج‌محمودعطار، وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرناپلاس گفت: یکی از اهداف و انگیزه‌های مردم ایران در سرنگونی رژیم گذشته، عدم شفاف بودن آن در فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و بازرگانی بود. مردم اطلاع دقیقی از عملکرد مقام‌های مسئول، نخست‌وزیر، سناتورها و مسئولان کشور نداشتند و عدم شفاف‌سازی رژیم گذشته از دلایل برانگیخته شدن مردم، اعتراض و در نهایت انقلاب اسلامی و دگرگونی نظام سیاسی کشور شد.
به گفته این وکیل دادگستری، یکی از مهم‌ترین دستاوردها پس از انقلاب جمهوری اسلامی گذاشتن یک اصل در قانون اساسی است که بر این اصل همه مسئولان از عالی‌ترین مقام تا کارمندان ساده دولتی و سایر قوای سه گانه موظف‌اند صورت اموال و دارایی‌های خود را پیش از اکتساب و اشتغال به آن سمت دولتی یا غیردولتی و همچنین پس از آن به مقام‌های قضایی و نظارتی اعلام کنند.
او توضیح داد: متأسفانه با وجود آنکه این اصل قانون اساسی از اصول الزام‌آور برای همه مسئولان کشور است در طول ۴۱ سال گذشته تاکنون اقدام شفافی در این خصوص به عمل نیامده. در حال حاضر شاهد داشتن اموال بسیاری متعلق به کسانی هستیم که به نام خود، یا برای فرار از این مقررات به نام اشخاص مورد اعتماد خود کرده‌اند و تاکنون اراده جدی برای شفاف‌سازی اموال و دارایی‌ها به دست آمده در دوران تصدی مسئولیتشان وجود نداشته است.
حاج‌محمودعطار با بیان اینکه لایحه شفاف‌سازی در راستای اصلی که در سال ۱۳۵۸ خورشیدی پس از پیروزی انقلاب اسلامی لزوم شفافیت را به همه مسئولان تکلیف کرده بود، توسط قوه قضائیه به هیأت وزیران و مجلس داده شد، تأکید کرد: شاهدیم که این لایحه نیز مانند برخی از لوایح بنا به دلایل نامعلوم مورد استقبال نمایندگان مردم قرار نگرفته است. در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی اقدام اساسی و لازم برای جامعه، دولت و حاکمیت به عمل نیامد، اما امیدواریم در دوره جدید مجلس شورای اسلامی این لایحه در اولویت‌های اصلی مجلس قانون‌گذاری قرار گیرد.
نباید ضرر و زیان ادامه پیدا کند
برخی از لوایح در شرایطی سال‌ها در انتظار تصویب در مجلس باقی می‌مانند که می‌توانند تأثیر مهمی بر سرنوشت جامعه و کشور بگذارند و از طرفی، مردم از وجود آنها بی‌خبرند.
حاج‌محمودعطار درباره لزوم اطلاع‌رسانی درباره لوایح و مواردی که در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، بیان کرد: رسانه‌های گروهی از جمله رسانه ملی، صداوسیما و سایر رسانه‌های کاغذی مانند روزنامه‌ها و مجلات و رسانه‌های مجازی، وظیفه و مسئولیت دارند هرگونه لایحه، طرح و تصمیم‌های مهم و کلان کشور که در قوه مقننه، مجریه و قضاییه مورد بررسی قرار می‌گیرد، به اطلاع شهروندان برسانند. در همین راستا تأکید شده جلسه‌های علنی مجلس باید به‌صورت زنده از طریق رادیو به سمع مردم برسد.
او افزود: دیدگاهی که به آن اشاره شد، حکایت از این دارد که در نظام جمهوری اسلامی آگاهی‌رسانی و اطلاع‌رسانی اقدام‌های کارگزاران و مسئولان به مردم و شهروندان از اهم تکالیف و وظایف آنهاست. اما متأسفانه در برخی موارد مسئولان به این وظایف قانونی عمل نمی‌کنند و مردم از این اقدام‌های مسئولان بی‌اطلاع‌اند؛ اما یک نکته مهم در اینجا آن است که، چه مردم درباره یک سیاست، طرح، لایحه و مصوبه قانونی، بخش‌نامه، تصویب‌نامه و ... اطلاع‌رسانی شوند یا نه، مسئولان به‌ویژه قوه مقننه وظیفه دارند در جایی که احساس می‌کنند قانونی باید در قالب طرح یا لایحه به تصویب برسد، آن را عملی کنند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: نمایندگان نباید با دست‌اندازی یا پشت گوش انداختن موجب معطل ماندن لایحه یا طرح پیشنهادی شوند و ضرر و زیانی که به علت تعلل در تصویب این لایحه به دولت و جامعه وارد می‌شود، ادامه پیدا نکند.