وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که این وزارتخانه، ساخت ۱۰۰هزار واحد مسکونی کارگری را در جوار شهرک‌های صنعتی در دستور کار قرار داده است. چند روز پیش هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اعلام کرد طرحی را در حوزه مسکن آماده کرده که بر اساس آن در حاشیه شهرک‌های صنعتی برای کارگران، خانه‌های ارزان قیمت ساخته می‌شود. آن‌طور که رئیس اتاق تعاون گفته قرار است سه شهرک مربوط به خانه‌های کارگران با کمک تعاونی‌های مسکن کشور راه‌اندازی شود.
در گذشته کارخانه‌ها بر اساس محل سکونت افراد اقدام به جذب نیرو می‌کردند تا مشکلی به لحاظ تردد و حضور به موقع در محل کار نداشته باشند. حتی برخی شهرک‌های صنعتی وجود دارد که برای دسترسی آسان‌تر کارگران، واحدهای مسکونی را در جوار خود احداث می‌کردند که یکی از آنها کارخانه مقدم در استان البرز است.
مبانی قانونی طرح
کارشناسان معتقدند که در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود؛ مزدبگیرانی که درآمد ماهانه‌شان همپای تورم افسارگسیخته بالا نرفته است، این در شرایطی است که در قانون اساسی و همین‌طور قانون کار، دولت و کارفرماها ملزم به ایجاد مسکن برای کارگران شده‌اند.
در اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت موظف شده با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه خانه‌دار شدن را فراهم کند. در ماده ۱۴۹ قانون کار نیز به‌طور مشخص به مسئولیت مشترک کارفرمایان و دولت در زمینه تأمین مسکن برای کارگران اشاره شده است. ماده ۱۴۹ قانون کار می‌گوید: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را انجام دهند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر می‌باشند. تبصره ۱- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری لازم را انجام دهد.
تبصره ۲- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»
با این حال، آیین‌نامه این ماده قانونی از زمان تصویب قانون کار یعنی ۳۰ سال گذشته، هیچ‌گاه به‌طور کامل تدوین و اجرایی نشده است. در واقع حق کارگران بر مسکن، یکی از حقوق مغفول‌مانده دهه‌های اخیر است که علی‌رغم تأکید بر این حق در قانون کار، همواره به دست فراموشی سپرده شده است.
اما در دی‌ماه سال گذشته بود که خبردار شدیم این آیین‌نامه با همکاری شورای عالی کار تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران سپرده شده است. چند روز پیش از این رخداد، در اول دی‌ماه دو وزارتخانه کار و راه و شهرسازی برای تأمین ۲۰۰ هزار واحد مسکن برای کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری در حوزه مسکن بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود: ظرفیت‌های قانونی زیادی برای تأمین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به‌طوری که بر اساس ماده ١٤٩ قانون کار، تکالیفی برای تأمین مسکن بر عهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصره‌های یک و دو این ماده پیش‌بینی شده است.
طبق اعلام وزیر کار در میان جمعیت ۴۳ میلیون نفری کارگران کشور، حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی و ۱٫۵میلیون نفر نیز تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور هستند که برای تأمین مسکن مجموعه جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیران از ظرفیت‌های دولتی، کارفرمایی و تعاونی‌های مسکن کارگری به‌صورت منظم و سازماندهی‌شده استفاده خواهد شد.
شریعتمداری گفته بود که در قالب آن تفاهم‌نامه طی دو سال آینده، اجرای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور هدف‌گذاری شده که علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز برای تأمین مسکن کارگران با به‌کارگیری ظرفیت کارفرمایان شهرک‌های صنعتی استفاده خواهد شد.
البته آن‌طور که احمد کارخانه، کارشناس روابط عمومی وزارت راه به ایرناپلاس گفت، این ۱۰۰ هزار واحد جدید هم جزو همان تفاهم‌نامه قبلی با وزارت کار است. بنابراین قرار است از ظرفیت زمین‌های رایگان اطراف شهرک‌های صنعتی برای احداث این مسکن‌ها استفاده شود و در کنار این، برای بازنشسته‌ها و کارگران دیگر هم زمین‌های بخش فرسوده را در نظر بگیرند.
وی درباره اینکه آیا این تفاهم‌نامه در قالب همان ماده ۱۴۹ قانون کار امضا شده، توضیح داد: وزارت مسکن در ساخت خانه برای هر قشری به قوانین آن قشر کاری ندارد، لذا در مسکن کارگری هم قانون کار مرجع فعالیت ما نیست و هر جا که نیاز مبرم و امکانی باشد، اقدام می‌شود. مثلاً برای ساخت مسکن پیشنهاد شد از زمین‌های نزدیک به شهرک‌های صنعتی استفاده شود که طبیعتاً با همکاری وزارت راه و شهرسازی در تغییر کاربری‌ها و ارائه تسهیلات بانکی و البته واگذاری زمین توسط مالکان حقوقی و حقیقی استفاده شود تا کارگران در نزدیک شهرک‌های صنعتی ساکن شوند و البته صاحب‌خانه هم شوند. با توجه به ذات مفید این موضوع وزارت راه و شهرسازی با هر نهاد دولتی و غیردولتی در این خصوص همکاری می‌کند.
کارخانه افزود: در حال حاضر موضوع مهم در کشور تولید خانه است، برای دو موضوع اساسی اول ایجاد اشتغال و گردش اقتصادی و دوم عرضه وسیع مسکن برای پاسخگویی به تقاضای انباشته. لذا وزارت راه و شهرسازی ترجیح می‌دهد در این راستا از هر امکانی استفاده کند، حالا مسکن مشارکتی با بخش خصوصی (مثل پروژه تهرانسر) باشد یا تفاهم با وزارتخانه‌ها (مثل نیروهای مسلح و آموزش و پرورش و وزارت کار و...) یا اینکه تفاهم با سرمایه‌گذاران مثل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و حتی ساخت مسکن توسط بنیاد مسکن در کلان‌شهرها (مثل مشهد و زاهدان). به خاطر اهداف گفته شده طرح اقدام ملی در شکل‌های بسیار متفاوت و متناسب با امکانات مشارکت‌کنندگان پیش می‌رود. لذا برای انجام امور اجرایی همچون طرح‌های مشارکتی برای ساخت مسکن نیازی به مصوبات مجلس و دولت نیست. اینها امور اجرایی روتین یک دستگاه اجرایی است و در متن اهداف و مأموریت‌های آن دستگاه قرار دارد و نیازی به ایجاد قانون و تصویب مجلس و دولت ندارد.
وی افزود: ماده ۱۴۹ ممکن است از طرف وزارت کار مد نظر باشد و حتی به وظایفش عمل کند، اما هدف ما فراتر از این موضوع و ماده قانونی صرف است و آن اجرای قانون اساسی و قوانین بالادستی در دسترسی آسان‌تر مردم به مسکن است؛ حال کارگر باشد یا کارمند و حتی فرد غیرشاغل. وقتی عرضه زیاد باشد، قیمت‌ها تعدیل می‌شود و روی قدرت خرید تمام متقاضیان مسکن تأثیر مثبتی دارد.
لازم به ذکر است که وزارت مسکن همزمان طرحی با عنوان مسکن ملی را پیش می‌برد که با توجه به شرایط و الزاماتش، می‌توان آن را طرحی برای طبقه متوسط قلمداد کرد.
ماهیت طرح اخیر
تا کنون تنها اطلاعاتی که از طرح اخیر وجود دارد این است که در کجا و طی چند سال ساخته شود. در این تفاهم‌نامه که وزارت راه، کارفرما و اتاق تعاون به‌عنوان مجری نقش‌آفرینی می‌کنند، تحقق تولید مسکن را برای ۶ سال آینده، یعنی افق ۱۴۰۵ هدف‌گذاری شده است. مطابق با پیش‌بینی‌های انجام شده، قرار است این ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب سه شهرک تأسیس شود تا جامعه کارگری اعم از مدیران و کارگران در این شهرک‌ها سکونت کنند.
وزیر راه گفته: هم اکنون در شهرهای کاسپین و ایوانکی که در آنها شهرک‌های صنعتی فعال هستند، ساخت این پروژه‌ها آغاز شده و هدف‌گذاری که در این زمینه صورت گرفته ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی است که سعی خواهیم کرد مصوبه شورای عالی شهرسازی با همکاری وزارت صمت را دریافت کنیم.
البته طبق گفته رئیس اتاق تعاون قرار است سه شهرک مربوط به خانه‌های کارگران با کمک تعاونی‌های مسکن کشور راه‌اندازی شود.
در خبرها آمده که این زمین‌ها در شهرک‌های صنعتی ایوانک، اشتهارد و کاسپین (قزوین) قرار دارند. همچنین بافت فرسوده شهر تهران و زمین‌های واحدهای تولیدی هم مورد نظر این طرح قرار دارند.