شهاب‌الدین نظری فارغ‌التحصیل دانشگاه آزاد شیراز به ایرناپلاس می‌گوید: بر اساس شکایت نهادهای امنیتی از این‌جانب در شهریورماه سال ۹۷، با حکم تفتیش منزل، به منزل آمدند و وسایل شخصی من از جمله موبایل و لپ‌تاپ و ... را ضبط کردند. نهایتاً پس از احضار به دادسرا به قید وثیقه آزاد شدم.
او با اشاره به طولانی شدن پروسه رسیدگی به پرونده خود بیان می‌کند: چون حدود دو سال است در تهران ساکنم، مطابق قوانین قوه قضاییه، پرونده‌ام از خوزستان به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه منتقل شد. بنابراین یک سال قبل، من به همراه وکیل خود در جلسه دادگاه حاضر شدیم که نهایتاً ۱۰ دقیقه طول کشید و به یک سال حبس تعزیری محکوم شدم. بعد از این منتظر نتیجه دادگاه تجدیدنظر بودم که این دادگاه نیز بدون حضور بنده برای دفاع از خود، همان حکم را عیناً صادر کردند.
نظری معتقد است فضای استان خوزستان، امنیتی است و با این که بسیاری از فعالان کارگری مشمول عفو شدند، اما بسیاری دیگر از جمله فعالان محیط‌زیستی، صنفی، کارگری و...، هم هستند که همچنان پرونده باز دارند و فشارها را متحمل می‌شوند.
نظری همچنین بیان می‌کند: ما در این مدت مسائل محیط‌زیستی و حقوق اقوام را پیگیری می‌کردیم و در ابتدا اتهام عضویت در گروه‌های معاند نظام به بنده نسبت داده شد، اما نهایتاً چون سندی در این باره موجود نبود، اتهام تبلیغ علیه نظام به قوت خود باقی ماند.
او در پایان خاطرنشان می‌کند: در شرایطی که استان خوزستان وضعیت خوبی ندارد، با وجود عفوهای انجام شده، برخورد با برخی فعالان همچنان به قوت خود باقی است و به نظر من این روند ناصواب و امنیتی کردن فضای فعالیت، اصلی‌ترین مسئله استان خوزستان است. چراکه اگر کانال ارتباطی فعالان سیاسی و مدنی با اقوام و آحاد جامعه بسته شود، ما شاهد مشکلات بزرگ‌تری خواهیم بود و نوعی سرخوردگی ایجاد خواهد شد.