با اینکه مجلس تلاش کرده از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند، اما همان‌گونه که امیدعلی پارسا، رئیس سازمان مالیاتی گفته است، امسال به دلیل کرونا با کاهش این درآمدها مواجه خواهیم بود که جایگزین کردن منابع دیگری را می‌طلبد. پارسا گفته است: بدون شک درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۹ به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی با افت روبه‌رو خواهد شد و اگر میزان تأثیر کرونا بر کسب و کارها در همین فصل بهار باشد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت از پیش‌بینی درآمد ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه سال جاری، تنها ۱۴۰ هزار میلیارد تومان قابل وصول است.
پس از رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در مجلس در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۸، برای اولین بار در تاریخ کشور با حکم حکومتی رهبر انقلاب، مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص این لایحه بدون کسب رأی نمایندگان مجلس راهی شورای نگهبان شد و با اندکی تغییرات پس از تأیید این نهاد در تاریخ ۲۸ اسفندماه این سال برای اجرا ابلاغ شد.
این اتفاق در زمانی بود که بزرگ‌ترین ریسک اقتصاد مربوط به کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌های اقتصادی بود. به همین دلیل، کمیسیون تلفیق تمام تلاش خود را برای ایجاد درآمدهای جایگزین و هرچند مقطعی صرف کرد. البته این امر همراه با افزایش سقف بودجه به‌منظور انبساطی کردن آن رخ داد. به همین ترتیب، با وجود هشدار کارشناسان در خصوص بیش‌برآورد منابع بودجه در لایحه پیشنهادی دولت، نمایندگان کمیسیون تلفیق دست به افزایش این منابع زدند و منابع عمومی دولت را با ۱۷.۸ درصد رشد از رقم ۴۸۴ هزار به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان رساندند. همچنین درآمدهای جاری در قانون بودجه حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان (۱۰.۶ درصد) بیشتر از لایحه پیشنهادی دولت شده و از ۲۶۱ هزار به ۲۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اگرچه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از این افزایش سقف بودجه جاری مربوط به درآمدهای مالیاتی می‌شود، اما این رقم از راه‌هایی غیر از افزایش تعرفه‌های مالیاتی حاصل خواهد شد.
کل درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۹۵ هزار میلیارد تومان (شامل ۸۲.۸ هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم و ۱۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات غیرمستقیم) بوده است. هرچند که در قانون بودجه جداول مربوط به ارقام کلی درآمدهای مالیاتی ثبت نشده، اما محاسبات نشان می‌دهد رقم کنونی به ۲۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
مالیات ۳۰۰۰ میلیارد تومانی از واحدهای خالی
تغییرات صورت گرفته برای پوشش این رقم بیشتر مربوط به مالیات بنگاه‌های اقتصادی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی است که از ۱۶.۵ میلیارد تومان به ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. مالیات مستغلات نیز از ۱۶۰۰ میلیارد به ۴۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این افزایش ۳۰۰۰ میلیاردی مربوط به مالیات واحدهای مسکونی خالی است.
اصلی‌ترین افزایش (معادل ۴۵۰۰ میلیارد تومان) مربوط به شفاف شدن اعتبار ثبت معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر مربوط می‌شود. در لایحه بودجه در مقابل ردیف‌های مربوطه در جداول کلان بودجه عدد یک (به معنای نامشخص) درج شده بود، اما نمایندگان کمیسیون تلفیق ۴۵۰۰ میلیارد را برای این ردیف ثبت کرده‌اند.
همچنین در قانون بودجه ۹۰۰ میلیارد تومان مالیات بر خودروهای گران‌قیمت و ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات بر واحدهای مسکونی گران‌قیمت اضافه شده است.
جمع این ارقام حدود ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان می‌شود که باید به درآمدهای مالیاتی سال جدید اضافه شود. اما با این حال، رئیس سازمان امور مالیاتی از رقم ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی کل درآمدهای مالیاتی سخن گفته است. احتمالاً منظور وی آن بخش از درآمدهایی باشد که از وضعیت اقتصادی متأثر می‌شوند. به بیان دیگر، با اینکه درآمدهای مالیاتی از یک طرف با روش درست گسترش پایه‌های مالیاتی رشد خواهد کرد، اما از سوی دیگر، در بخش‌های قبلی با ناتوانی در مالیات‌پردازی مواجه خواهیم بود. شاید دیگر دولت نتواند بیشتر از این مقدار برای سال جاری تور مالیاتی خود را گسترده کند و به همین جهت نیاز دارد به‌سوی روش‌های نقدتری میل کند.
جایگزین درآمدی
بسیاری از کارشناسان بعد از انتشار لایحه بودجه و با شدت بیشتری با مشاهده ارقام قانون آن نسبت به ایجاد کسری بودجه هنگفتی هشدار داده‌اند. از یک طرف، با پیش‌فرض یک میلیون بشکه فروش نفت خام آن هم با قیمت ۵۰ دلار در منابع سرمایه‌ای مواجهیم، از طرف دیگر، با کاهش تولید به دلیل شیوع بیماری عالم‌گیر کرونا که به‌شدت توان مالیات‌دهی فعالان اقتصادی را کاهش خواهد داد.
برای جبران این کسری‌ها همواره دو راه اصلی پیش روی دولت وجود داشته است: یا به منابع استقراضی روی بیاورد که این اقدام می‌تواند از محل منابع بانک مرکزی یا منابع مردمی صورت گیرد. منبع اول که همان چاپ پول است و سرانجامی جز تشدید تورم نخواهد داشت و به همین دلیل، همیشه از سوی کارشناسان به‌شدت نفی شده است. حالت دوم فروش اوراق در بازار است و با اینکه از روش قبلی خطر کمتری دارد، اما شروط زیادی به همراه دارد. رقم واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه ۱۲۴ هزار میلیارد تومان بود که با ۴۰ درصد رشد به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه رسیده است. البته استقراض از صندوق توسعه ملی به مبلغ ۴۱ هزار میلیارد تومان هم در این محل گنجانده شده است. دومین راه نیز فروش اموال سرمایه‌ای است که به نظر می‌رسد بیشتر مد نظر نمایندگان مجلس بوده است.
یکی از بیشترین افزایش‌ها در قانون بودجه مربوط به فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت است که بیش از ۱۰۰۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال گذشته رشد کرده است. منابع این بند عمدتاً تحت تأثیر اضافه شدن ارقام در دو ردیف «منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت» به میزان ۸۰۰۰ میلیارد تومان و «منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت» به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است که حدود ۹۷ درصد از منابع این بند را به خود اختصاص می‌دهند.
تکیه اصلی بر منابع بورسی
در قانون بودجه به وزارت اقتصاد اجازه داده شده که تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را واگذار کند. علاوه بر این، گفته شده که واگذاری سهام بنگاه‌های مذکور در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس مجاز است. در بند دیگری اجازه داده شده که سهام شرکت‌های تابع وزارت اقتصاد در بورس یا فرابورس واگذار شوند. همین‌طور وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مجاز شده‌اند نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه یک میلیارد تومان به‌صورت نقد یا غیر نقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار) اقدام کنند.
به نظر می‌رسد دولت این بار روی بورس حساب بیشتری باز کرده است؛ موضوعی که از نظر برخی کارشناسان بی‌ارتباط با جذاب کردن بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر نیست. دولت با این روش چند هدف را همزمان دنبال می‌کند: سرمایه‌های سرگردان مردم به‌جای خراب شدن بر سر بازارهای موازی دیگر جذب تولید می‌شود و از سوی دیگر، منبع درآمدی قابل‌توجهی برای جبران کسری بودجه خود می‌سازد. به همین دلیل، سهام شستا یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های کشور را در بورس عرضه کرد و توجه مردم را بیش از پیش به این بازار جلب کرد. این استراتژی در شرایطی پیش روی دولت قرار گرفته که استفاده از منابع استقراضی و صندوق توسعه کفایت تراز بودجه را نکرده است.
گزارش از هادی سلگی