حالا محسن رهامی، حقوقدان و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی درباره نحوه برخورد با چنین اتهاماتی به ایرناپلاس میگوید: در قانون ما، توهین به صورتهای مختلف است. اول توهین عادی است که مربوط به افراد عادی و محکومیت جزای نقدی پنج تا صد هزار تومان دارد. نوع دیگر، توهین به مقامات و مسئولان از قبیل رئیسجمهوری، روسای دو قوه دیگر، وزرا، نمایندگان مجلس، کارمندان دولت در حین انجام وظیفه یا به دلیل انجام وظیفه است که در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی آورده شده و تا ۷۴ ضربه شلاق یا جزای نقدی یا حکم زندان از سه تا شش ماه را در بر دارد؛ مانند توهین به پلیس.
رهامی ادامه میدهد: نوع دیگر توهین که در فصل دیگری آورده شده، توهین به مقام معظم رهبری است که حکم اشد دارد و معمولاً شامل جرایم اقدام علیه امنیت ملی میشود و ۶ ماه تا ۲ سال زندان را شامل میشود. همچنین بر اساس ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی حکم توهین به مقدسات یک تا پنج سال زندان است و بالاتر از این توهین به ائمه و پیامبر در قالب ساب النبی است، که حکم اعدام دارد.
این حقوقدان توضیح میدهد: توهین ساده به شاکی خصوصی احتیاج دارد، اما انواع توهینهای دیگر به شاکی خصوصی احتیاجی ندارد. درواقع دادستان بهعنوان مدعیالعموم به ماجرا رسیدگی میکند و در اینگونه موارد، گذشت رهبری، رئیسجمهوری، نمایندگان مجلس و ... تأثیری در روند این رسیدگی ندارد و موجب سقوط مجازات نمیشود و تنها میتواند موجب تخفیف مجازات شود.
او درباره ماجرای فردی که به آیتالله سیستانی توهین کرده، میگوید: او را با حکم دادگاه دو سال به زندان بردند و قوانین عراق نیز به ایران نزدیک است، اما بعدتر آیتالله سیستانی متوجه شدند که حکم او به خاطر توهین به ایشان است. لذا دفتر این مرجع تقلید شیعیان عراق به دادگاه نامه نوشتند و گفتند که ایشان راضی به این مجازات نیست. دادگاه نیز میتواند با وجود این شرایط، در حکم تخفیف بدهد یا آن را تعلیق کند.
این حقوقدان همچنین اضافه میکند: امام خمینی(ره) نیز در زمان حیات خود چندین مرتبه به این امر اشاره کردند و اعلام کردند که راضی نیستند کسی به دلیل توهین به ایشان یا پاره کردن عکس ایشان به زندان برود. در زمان پیامبر اکرم هم افرادی بودند که به پیامبر توهین میکردند، اما هیچکس به خاطر توهین به پیامبر زندانی نشد. حتی در یک دوره، فردی که دیگر توهینهایش از حد معمول گذشته بود و لباس پیامبر به تن میکرد، بعد از چندین بار تذکر به این دلیل که مردم مدینه میخواستند او را اذیت کنند، پیامبر او را به روستایی خارج از مدینه فرستاد تا به کار کشاورزی مشغول شود و کسی نتواند او را اذیت کند و امنیت شهر نیز حفظ شود.
او همچنین میافزاید: همچنین نقل شده که حضرت علی علیهالسلام وقتی که خلیفه بودند، خوارج موقع سخنرانی ایشان توهین میکردند، تا جایی که ایشان مجبور میشدند سخنرانی خود را قطع کنند. اما با وجود اینکه یاران حضرت علی (ع) به ایشان میگفتند که با آنها برخورد کنند، ایشان برخوردی نکرد و اول هر ماه نیز مانند دیگر کارکنان، این افراد در صف میایستادند و حقوق خود را دریافت میکردند. حتی وقتی یاران حضرت به ایشان گفتند که لااقل حقوقشان را قطع کند، حضرت فرمودند که این حقوق تنها برای آنها نیست، خانواده آنان نیز از این حقوق سهم میبرند و با این برخورد، زندگیشان مشکل میشود.
این حقوقدان درباره لزوم رأفت اسلامی در مواجهه مقامات، میگوید: اگر ما بخواهیم این موضوع را رعایت کنیم، قانون ما باید توسط مجلس اصلاح شود و مورد زندان، حذف یا تعدیل شود؛ یعنی به جای دو سال، سه تا چهار ماه زندان حکم بخورند. همچنین مقام معظم رهبری میتوانند با یک حکم حکومتی به قوه قضاییه نامه بنویسند که راضی نیستند کسی به جرم توهین به ایشان حکم زندان بخورد و این حکم حکومتی از طرف قوه قضاییه به دادگاهها ابلاغ شود. اما تا زمانی که قانون اصلاح نشده، دادستانها بر اساس قانون، ناگزیرند به این موارد رسیدگی کنند.
امام خمینی(ره) ۲۲ تیر ماه ۵۸ در سخنانی اعلام کردند: «در این دو روز بعض مراجعات شد که برای بعض مجلات که اهانت کرده اند عکس العمل نشان دهند، و من در این موقع حساس جایز نمی دانم ... اگر فرضا به من سب کنند یا عکس مرا بسوزانند یا به من حمله کنند، در این موقع حساس کسی حق نداردعکس العمل نشان دهد.»
آیتالله خامنهای نیز سه روز بعد از حوادث ۱۸ تیرماه سال ۷۸، در واکنش به اتفاقات رخ داده اظهار کردند: «حتّی اگر یک حرفی که خون شما را به جوش میآورد به زبان آورند - مثلاً فرض کنید اهانت به رهبری کردند - باز هم باید صبر و سکوت کنید. اگر عکس مرا هم آتش زدند و یا پاره کردند، باید سکوت کنید.»
البته با وجود تاکیدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب، به دلیل وجود قانون، دستگاه قضایی طبعا به اتهام توهین به رهبری رسیدگی می کند و چندی پیش نیز برای شماری از نویسندگان نامه به رهبری، تحت عناوین تبلیغ علیه نظام یا توهین به رهبری احکامی صادر شد.