مطابق آخرین آمارهای بانک مرکزی برای آذرماه ۱۳۹۸، که پس از فاصله ۶ ماه اعلام شد و همزمان شامل گزارش‌های تیر تا آذر است، میزان بدهی دولت به سیستم بانکی کشور (شامل بانک‌ها و بانک مرکزی) به ۳۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده که با رشد ۳۲.۷ درصدی نسبت به آذر ۱۳۹۷ و رشد ۱۷.۷ درصدی در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ همراه بوده است.
بر اساس این آمارها، میزان بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت‌های دولتی) به سیستم بانکی در آذر ۱۳۹۸ معادل ۳۸۷ هزار میلیارد تومان شده که با رشد ۲۸.۱ درصدی در یک سال منتهی به آذر ۱۳۹۸مواجه بوده است. همان‌طور که گفته شد ۳۵۸ هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت به سیستم بانکی و نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان آن بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی است که با کاهش ۹.۵ درصدی همراه بوده است. از رقم ۳۸۷ هزار میلیارد تومان کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، رقم ۱۱۱ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی است که رشدی ۵۷ درصدی در یک سال گذشته داشته که ۸۸ هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت به بانک مرکزی است. این رقم نسبت به آذر سال گذشته رشدی بالای ۱۰۱ درصدی داشته است. ۲۷۶ هزار میلیارد تومان دیگر هم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها را تشکیل می‌دهد که افزایش ۱۹.۲ درصدی طی این یک سال داشته است. از این مبلغ هم ۲۷۰ هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت بوده که ۱۹.۴ درصد رشد کرده است.
بر این اساس، روشن است که با رشد بالای بدهی دولت به بانک مرکزی در این یک سال، رقم پایه پولی نیز رشد قابل‌توجهی دارد که روی رشد نقدینگی و تورم اثرگذار خواهد بود.
احسان سلطانی در رابطه با این موضوع به ایرناپلاس گفت: طی این مدت دولت ۸۰ هزار میلیارد تومان از بانک‌ها پول برداشت کرده که ۴۴ هزار میلیارد تومان را از بانک مرکزی و مابقی را از سیستم بانکی گرفته است. بدهی به بانک مرکزی نیز معادل چاپ پول است. با رشد بالای بدهی دولت به بانک مرکزی در این یک سال، رقم پایه پولی نیز رشد قابل‌توجهی داشته که بر رشد نقدینگی و تورم اثرگذار خواهد بود.
با این وجود، این کارشناس اقتصادی استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی را نسبت به استقراض از بانک‌ها بهتر می‌داند. به گفته وی، بدهی‌های دولت به بانک‌ها مانند هر تسهیلاتی که به افراد حقیقی اعطا می‌شود، دارای بهره بالایی است و با این بهره‌های سنگین امکان بازپرداخت این مبالغ بسیار سخت است. وی با انتقاد از گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی که میزان بدهی دولت را با کشورهای پیشرفته مقایسه کرده بود، گفت: این در حالی است که وی نمی‌گوید اقتصاد ایران چه شباهتی با اقتصاد کشورهای پیشرفته دارد؟
سلطانی همچنین درباره علت بالا رفتن بدهی دولت گفت: دولت منابع را به یک سری شرکت خصولتی می‌دهد و نتیجه‌اش افزایش بی‌سابقه سهام این شرکت‌ها و بالطبع شاخص آنهاست. سود هنگفت این شرکت‌ها به دلیل مالیات ندادن و دادن منابع و مواد اولیه ارزان به آنهاست.
البته برخی معتقدند بخش زیادی از رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در بازه ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۸ مربوط به اجرای بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ است که بر اساس آن بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر شده و در نتیجه موجب رشد بدهی دولت به بانک مرکزی شده است.
بنابراین این میزان رشد بدهی، رشد واقعی بدهی دولت به بانک مرکزی نبوده و رشد واقعی صرفاً همان ۱۶ درصدی است که در ۹ ماهه امسال اتفاق افتاده است. عده‌ای از کارشناسان نیز معتقدند که رشد پایه پولی چه از محل رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و چه از محل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی یا تهاتر این دو رقم بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در هر صورت روی پایه پولی و نقدینگی اثرگذار است و رشد ۲۸ درصدی نقدینگی نیز خود نشان‌دهنده اثر خلق پول در بازار بین بانکی و رشد بدهی دولت و بانک‌ها بوده است. بنابراین تهاتر بدهی‌ها نمی‌تواند بر اصل رشد نقدینگی و تورم اثرگذار باشد و نشان‌دهنده رشد مخارج دولت از محل منابع بانک‌ها و بانک مرکزی است.