یکی از سرفصل‌های خطبه‌های نماز جمعه اخیر، «انتخابات» بود که کم‌وبیش در سخنان ائمه جمعه به چشم می‌خورد. از میان آنها برخی ائمه جمعه اظهارنظرهای جنجالی را مطرح کردند. یکی از این اظهارات مربوط به آیت‌الله احمد علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد است. وی در بخشی از این سخنرانی به موضوع هزینه‌های مالی در انتخابات پرداخت و گفت «دستگاه‌های نظارتی باید این موضوع را پیگیری کنند تا مشخص شود که هزینه‌ها از کجاست؟ اگر بنا شد کاندیدا شدن برای نمایندگی مجلس رقابت قدرت باشد و در آن پول هزینه کرد، چرا این هزینه را آمریکا نکند؟ با واسطه هزینه کند که فردی نماینده شود تا فردا در مجلس شورای اسلامی از او به‌عنوان یک مهره و عامل نفوذی داخل بهره‌برداری کند». او البته از موضوع هزینه‌های انتخاباتی به این ماجرا نقب زد که «انتخابات یک دروازه بزرگ برای یک قلعه ایمن بوده، نظام مقدس جمهوری اسلامی ما یک قلعه ایمن و دیوارش بلند است، زیرا دیوارش ولایت است که هیچ دشمنی نمی‌تواند از آن بالا بیاید» و تأکید کرد «البته یک دروازه بزرگ دارد و آن انتخابات و مردم‌سالاری است که دشمن از این دروازه بزرگ وارد می‌شود. این دروازه نگهبان و پاسدار دارد که اجازه نمی‌دهد خارجی وارد شود و یقیناً انگلیسی، آمریکایی، فرانسوی و یهودی از این دروازه وارد نمی‌شود، همه مسلمان و مؤمن هستند، حتی افراد مسئله‌دار هم نمی‌گذارند از این دروازه وارد شوند».
در پی این اظهارات آیت‌الله علم‌الهدی این پرسش مطرح می‌شود که آیا انتخابات به‌عنوان یکی از ارکان مردم‌سالاری، از نقاط ضعف نظام است؟ یا اینکه تجربه انتخابات با ضعف دستگاه‌های نظارتی همراه بوده است؟
انتخابات، عامل مشروعیت بخش یا روزنه نفوذ؟
بنا به اصل ششم قانون اساسی، «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد». علاوه براین، در اصل ۹۹ قانون اساسی بر این موضوع تأکید شده است «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.»
علاوه براین، بنا به ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری، مواردی چون «خرید و فروش رأی، تهدید و تطمیع در انتخابات، تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات، اخلال در امر انتخابات، جابه‌جایی، دخل و تصرف یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی، دخالت در امر انتخابات با سند مجعول، ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات و دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی» جرم است. طبق تبصره یک این ماده قانونی، اگر وقوع این جرایم، موجب «خروج جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود شود و درنتیجه کلی انتخابات مؤثر شود»، وزارت کشور مکلف به انتقال موضوع به هیئت مرکزی انتخابات برای طرح آن در شورای نگهبان است. همچنین تبصره دو آن، تأکید کرده است «هیئت‌های اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرایم، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نمایند» و دادستان نیز مکلف به پیگیری موضوع شده است.
بنا به ماده ۳۵ همین قانون، نامزدهای انتخابات باید «از رجال مذهبی، سیاسی، ایرانی‌الاصل، دارای تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» باشند و احراز این ویژگی‌ها بنا به اصل ۹۹ قانون اساسی و ماده ۵۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.
ماده دو قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز موضوع «نظارت» بر انتخابات را وظیفه شورای نگهبان دانسته و شرایط آن را این‌گونه تصریح کرده است «این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل، در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است». بنا به ماده ۲۵ این قانون نیز، « وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است» و برای تحقق این وظیفه، «می‌تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام دارد.» در تبصره این ماده نیز تأکید شده است «هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت، مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید.»
جمهوریت در آرای امام و رهبری
ازاین‌رو، به نظر می‌رسد قانون برای کیفیت و صیانت از جمهوریت نظام پیش‌بینی لازم را کرده است. به علاوه، امام خمینی در سخنرانی درباره تشکیل شورای انقلاب تلویحاً به موضوع جمهوریت پرداختند و دراین‌باره گفتند «به‌موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران، شورایی به نام شورای انقلاب تعیین شده است.» ایشان همچنین بر این امر تأکید کرده بودند: «ما بنایی بر این نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم . اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد، ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم، خدای تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم.»
مقام معظم رهبری نیز در یکی از خطبه‌های نماز جمعه (۲۲ خرداد ۶۶) به رابطه مشروعیت نظام و آرای عمومی پرداخته بودند و تأکید کرده بودند: «در اسلام به نظر مردم اعتبار داده شده است؛ رأی مردم در انتخاب حاکم و در کاری که حاکم انجام می‌دهد، مورد پذیرش قرار گرفته است. لذا شما می‌بینید که امیرالمؤمنین (علیه‌الصّلاةوالسّلام) بااینکه خود را ازلحاظ واقع منصوب پیغمبر و صاحب حق واقعی برای زمامداری می‌داند، آن‌وقتی که کار به رأی مردم و انتخاب مردم می‌کشد، روی نظر مردم و رأی مردم تکیه می‌کند؛ یعنی آن را معتبر می‌شمارد و بیعت در نظام اسلامی یک شرط برای حقانیت زمامداریِ زمامدار است. اگر یک زمامداری بود که مردم با او بیعت نکردند، یعنی آن را قبول نکردند، آن زمامدار خانه‌نشین خواهد شد و مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است یا بگوییم فعلیت زمامداری و حکومت به بیعت مردم وابسته است.»