بودجه کل کشور، شامل دو بخش اصلی «بودجه عمومی» و «بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» است که جزئیات مربوط به شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات، در پیوست سوم لایحه و قانون بودجه ذکر می‌شود. شرکت‌های دولتی، در هفت بخش مختلف فعالیت می‌کنند و بر اساس میزان و سود و زیان یا قرار گرفتن در نقطه سربه‌سر، دسته‌بندی می‌شوند.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه امسال، بیش از ۱۶ درصد افزایش یافته است. بودجه شرکت‌های دولتی برای سال آینده حدود ۱۳۵۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته رشدی حدود ۱۷ درصدی داشته است. تعداد این شرکت‌ها نیز از ۳۷۴ مورد در سال جاری به ۳۹۱ مورد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
در لایحه بودجه سال آینده، شرکت‌های دولتی در چهار بخش امور خدمات عمومی، امور دفاعی و امنیتی، امور سلامت و نیز امور رفاه اجتماعی یا سودده هستند یا در نقطه سربه‌سر قرار دارند؛ یعنی هزینه‌ها و درآمدهایشان با هم برابر است.
شرکت‌های دولتی زیان‌ده در امور اقتصادی، امور فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری و نیز امور مسکن و همچنین عمران شهری و روستایی حضور دارند. بیشترین تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده، در امور اقتصادی فعالیت دارند.
بودجه در نظر گرفته شده برای ۱۰۴ شرکت دولتی زیان‌ده در سال ۱۳۹۹، بیش از ۶۹ هزار و ۲۱۴ میلیارد تومان است که فاصله چندانی تا بودجه عمرانی ۷۰ هزار میلیارد تومانی ندارد. تعداد شرکت‌های حاضر در دامنه منفی سوددهی نسبت به سال جاری، ۴۰ مورد افزایش داشته و بودجه آنها نیز از تقریباً سه برابر شده است.
به‌طور کلی، ۷۰ شرکت از ۳۰۰ شرکت اقتصادی، ۳۱ شرکت از ۵۶ شرکت فعال در امور مسکن و عمران شهری و روستایی و نیز سه شرکت از ۱۱ شرکتی که در امور فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری فعالیت می‌کنند، زیان‌ده هستند.
باوجود مصوباتی برای واگذاری برخی از این شرکت‌های زیان‌ده در سال‌های گذشته، این شرکت‌ها همچنان در صف بودجه می‌ایستند. شرکت‌هایی که واگذاری مدیریت و نه مالکیت برخی از آنها و طراحی مدل‌های درآمدی جدید برای برخی دیگر، می‌تواند علاوه بر کاستن از بار بودجه‌ای، منافع اجتماعی را نیز به همراه داشته باشد.