طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار است به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت با تحویل نفت خام تسویه شود. بر اساس تبصره و «به دولت اجازه داده می‌شود پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران، تا مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٨ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند.»
برنامه تحویل نفت به بدهکاران برای اولین بار نیست که در دستور کار دولت قرار گرفته است. این طرح ابتدا در سال گذشته توسط نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه بودجه ۱۳۹۸ قید شد. بر اساس مصوبه این کمیسیون، طلبکاران دولت در سال ۱۳۹۸ به جای طلب خود می‌توانند نفت دریافت کنند و دولت مجاز است تا سقف ۲۰ میلیارد تومان از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۷ را از محل تحویل نفت‌خام بر اساس قیمت بورس انرژی تسویه کند.
مسئله ناگزیر عدم شفافیت در دوران تحریم
تنها تفاوت این دو مصوبه در سقف تعیین شده آنهاست که برای سال آینده مبلغ آن به دو برابر افزایش یافته است؛ موضوعی که تنها اجرای موفقیت‌آمیز آن در سال جاری می‌تواند مبنایی منطقی برای آن ایجاد کند. با این حال، هنوز هیچ آماری از میزان استقبال بدهکاران برای تحویل نفت و تحقق بند اخیر اعلام نشده است؛ مسئله‌ای که یک کارشناس انرژی به دلیل شرایط تحریمی ایران آن را توجیه‌پذیر می‌داند.
نرسی قربان در گفت‌وگو با ایرناپلاس گفت: هرچند این وضع یک عدم شفافیت به وجود میآورد، اما به هر حال این موضوع در سیستم فروش کنونی نفت ایران ناگزیر است، زیرا مشخص شدن نام شرکت‌های خریدار، تحریم آنها را ساده‌تر خواهد کرد.
هرچند این کارشناس انرژی با اجرای این برنامه کاملاً موافق است، اما نسبت به تحقق کامل آن در سال جاری اندکی بدبین است، زیرا از نظر او اجرای این برنامه کار سختی است.
نرسی قربان با این برنامه از این جهت موافق است که دولت بتواند بدهی خود به طلبکاران بزرگ را به‌موقع تسویه کند تا به‌طور پیوسته از بالا به پایین همه فعالیت‌ها دچار انجماد مالی نشوند، زیرا اگر شرکت‌های بزرگ به‌عنوان شاهرگ اصلی دچار اعسار مالی شوند، حتماً زنجیره شرکت‌های کوچک‌تر متصل به آنها هم گرفتار کم‌خونی و انسداد خواهند شد. وی گفت: به همین دلیل در زمان تحریم‌های قبلی صحبت این بود که یک سری از این طلبکاران بتوانند به جای طلب خود، با هم یک کشتی نفت تحویل بگیرند. حسن این برنامه آن است که بخش خصوصی امکان فروش یک کشتی نفت را دارد. اینها شرکت‌های بزرگی هستند که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند و به سیستم‌های بانکی آنها متصل هستند، در نتیجه امکان بهتری برای فروش نفت در مقیاس کوچک دارند.
به عبارت دقیق‌تر نرسی قربان معتقد نیست که بخش خصوصی امکان فروش بهتری دارد، زیرا دولت سال‌هاست که سیستم فروش و مشتری‌های خود را دارد، اما به گفته او به دلیل اینکه بخش خصوصی می‌تواند در بعضی شرایط چند کشتی را با کالاهای شرکای تجاری خود معاوضه کند، کارش کوچک و قابل انجام می‌شود. البته به گفته وی این کار تا زمان اجرا و در عمل معلوم نیست چگونه جواب خواهد داد و این چیزی است که تا کنون امتحان نشده تا نتایج آن را بدانیم.
تفاوت این برنامه با دوره احمدی‌نژاد
وقتی حرف از تحریم نفت و دور زدن آن می‌شود، ذهن‌ها به سوی گرفتاری‌های دوره قبل از تحریم‌ها و شکل‌گیری پدیده‌هایی مانند بابک زنجانی می‌رود. در آن دوره حتی برخی از نهادها مانند نیروی انتظامی وارد فروش نفت شدند که هنوز مسائل و اختلافات حسابداری آن باقی است. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیروی انتظامی دو محموله نفت را به‌منظور پرداخت حقوق کارکنان خود تحویل گرفته و به فروش می‌رساند و مبالغ حاصل از آن را بدون واریز به خزانه، در نیروی انتظامی مصرف می‌کند.
نرسی قربان در این خصوص گفت: شکل برنامه‌ای که در دوره احمدی‌نژاد پیشنهاد و اجرا شد، متفاوت با طرح کنونی است. آنها نفت را برای فروش به افرادی مانند بابک زنجانی می‌دادند، اما در سیستم فعلی نفت را در قبال بدهی افراد می‌دهند.
یکی از موارد قابل تأمل در طرح تهاتر بدهی با نفت این است که گفته شده نفت را با قیمت بورس انرژی به بدهکاران خواهند داد. این در حالی است که بازار نفت در بورس انرژی ایران بسیار ضعیف، سطحی و ناموفق بوده است. نبود رقابت در خرید و فروش و همچنین حجم بسیار پایین معاملات در آن، امکان شکل‌گیری قیمت واقعی را از این کالا می‌گیرد.
قربان هم با تأیید این موضوع گفت: بورسهای نفت در دنیا وجود دارد که در آن قیمت نفت کشف می‌شود، اما این بازار در ایران وجود نداشته است. بنابراین می‌شود انتقاد کرد، زیرا قیمت‌ها در بورس انرژی در چند سال گذشته شفاف نبوده است. بنابراین مبنای قیمت‌گذاری نفت باید بر اساس قیمت‌های قبلی یا توافق باشد، اما باید متذکر شد حتماً لزومی ندارد که قیمت بر اساس بورس انرژی باشد، می‌تواند مطابق فوب خلیج فارس یا متوسط فروش نفت سه ماه گذشته دولت باشد.
گفت‌وگو از هادی سلگی