گروه ویژه اقدام مالی(FATF) وظیفه نظارت بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. این گروه اواخر مهرماه برای آخرین بار به ایران مهلتی چهارماهه داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تأیید کند. در حال حاضر دو لایحه پالرمو و CFT پس از تصویب مجلس و رد شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر رأی نهایی است.
این آخرین مهلت ایران است و در صورت عدم تصویب این دو لایحه، ایران به لیست سیاه برگشته و نامش در کنار نام کره شمالی قرار خواهد گرفت. کارشناسان معتقدند اگر لوایح FATF تصویب نشود، مشکلات مضاعفی برای سیستم بانکی ایران ایجاد می‌شود.
امتناع بانک‌های کوچک منطقه
محمود فراهانی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به ایرناپلاس گفت: در صورت عدم تصویب لوایح، حتی بانک‌های کوچک در منطقه و بانک‌های کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان با ایران همکاری نخواهند کرد، زیرا این یک پروتکل پذیرفته شده در میان کشورهای دنیا محسوب می‌شود و همه بانک‌ها از همکاری با کسانی که در لیست سیاه قرار می‌گیرند، امتناع می‌کنند. اینها مسائلی است که مسئولان هم به‌درستی حساسیت آن را درک می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه قرارگیری دوباره نام ایران در لیست سیاه، کشور را با چالش‌های بیشتری از قبل روبه‌رو می‌کند، گفت: اگر نگاهی به روند توسعه بانک‌های دنیا داشته باشیم، متوجه می‌شویم با توسعه فناوری، این تبادلات افزایش پیدا کرده است. شاید در دوره قبل، توسعه فناوری‌های بانکداری الکترونیک به‌حدی نبود که قرارگیری در لیست سیاه، سیستم تبادلات مالی بانکی را با مشکل حادی مواجه کند. هرچند در آن زمان هم مشکلات زیادی وجود داشت، اما این بار چالش‌ها بسیار سخت خواهد بود.
فراهانی افزود: شاید در گذشته بدون همکاری با این نهاد می‌شد کاری را پیش برد، اما از آنجایی که عزم کشورهای دنیا بر از بین بردن همه زمینه‌های پولِ کثیف بوده و در این زمینه به یک اجماع بین‌المللی رسیده‌اند، اکنون مسئله با گذشته متفاوت خواهد بود.
همگرایی جهان برای پیشگیری از جرایم مالی
این کارشناس بانکی در ادامه گفت: این نهاد بین‌المللی سعی می‌کند با تساهل و تسامح این مسئله را پیش ببرد و اگر می‌خواست تنگ‌نظرانه نگاه کند، از همان ابتدا ایران را در لیست سیاه قرار می‌داد. اما همان‌طور که مشاهده کردیم چندین دوره به ایران فرصت داده شد تا خود را به دیگر کشورها برساند. قرار است همه کشورها زمینه‌های ایجاد پول کثیف را از بین ببرند، در نتیجه همه جهان باید با یکدیگر متحد شوند تا بتوانند از فعالیت‌های تبهکارانه پیشگیری کنند.
محمود فراهانی پیش‌بینی کرد که در نهایت این لوایح تصویب شود، زیرا به گفته وی هزینه این عدم همکاری برای کشور بسیار بالا خواهد بود.
وی درباره منافع خارجی و داخلی پیوستن به این نهاد بین‌المللی گفت: همه کشورها به یک همگرایی و توافق برای جلوگیری از گسترش پول کثیف رسیده‌اند و از همین رو، FATF را به‌عنوان مجری این امر تشکیل داده‌اند، اما منافع این همکاری در نهایت برای خود کشورها خواهد بود. می‌توان نمونه‌های مختلف این بهره‌گیری را در کشورهایی دید که به این نهاد پیوسته‌اند. بنابراین منافع همه کشورها در پیوستن به این پروتکل است.
FATF بر کاهش ریسک استوار است
فراهانی افزود: با این حال، چالش اصلی بعد از پیوستن به این گروه شروع می‌شود. بانک‌ها برای اینکه خود را با پروتکل آن منطبق کنند، به چند سال زمان نیاز دارند تا بتوانند به پیاده‌سازی و توسعه استانداردها و زیرساخت‌های فناوری خود بپردازند. این برای بانک‌ها و مردم بسیار مفید خواهد بود. به بیان بهتر، درست است که ایران این پروتکل را می‌پذیرد، اما اجرای آن بر عهده همه بانک‌ها است، یعنی هیچ بانکی نمی‌تواند مقررات آن را اجرا نکند. زیرا اگر بخواهند شفاف شوند، باید بساط حیاط خلوت‌ها و نقاط تاریک را برچینند.
وی با بیان اینکه اساس FATF بر کاهش ریسک استوار است، گفت: همکاری با این نهاد می‌تواند سالم‌سازی سیستم پولی را تسریع کند. به‌طور مثال وقتی بانک‌ها لیست سیاه و لیست افراد پرریسک خود را منتشر و سپس آنها را اخراج کنند، همزمان آینده آن بانک نیز روشن می‌شود.