نظام برداشت آب در ایران تا ۷۰ سال پیش به صورت سنتی بود و در هر منطقه متناسب با نوع مصرف و میزان استفاده، عرفی در ارتباط با بهره‌برداری از آب شکل گرفته بود. در آن دوران آب زیرزمینی اغلب به صورت قنات یا چاه‌های سطحی کم عمق مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت. در مورد آب سطحی مثل آب رودخانه‌ها و نهرها نیز قواعدی وجود داشت که مشخص می‌کرد چه کسی به چه میزان حق استفاده از آب را دارد.
البته بهره‌برداری از آب در این دوران با محدودیت‌های بسیاری همراه بوده است. از یک طرف رشد جمعیت سرعت چندانی نداشت و از سوی دیگر، صنعت توسعه نیافته بود و کشاورزی هم کار پرزحمتی بود که نمی‌شد آن را در مقیاس بزرگ گسترش داد. اما با رشد جمعیت و تکنولوژی اوضاع دگرگون شد. با ورود تجهیزات کشاورزی مثل تراکتور یا سایر تجهیزات کشاورزی سطح بیشتری زیر کشت رفت. همچنین بهره‌برداری از آب هم با استفاده از تجهیزاتی مثل پمپ آب و ساخت سدها بیشتر شد و به یکباره همه به سمت منابع آب هجوم بردند.
باز تخصیص خاموش
همین چند مورد یعنی افزایش جمعیت کشور، گسترش کشاورزی و صنعت باعث شد معادلات قبلی در مورد استفاده از آب به هم بخورد و کشور نیازمند نوع جدیدی از تقسیم آب یا به عبارت دقیق‌تر باز تخصیص آب شود. تخصیص و بازتخصیص آب اگرچه در معنا شباهت زیادی با هم دارند اما تفاوت ظریفی بین این دو مفهوم وجود دارد. منظور از تخصیص، تقسیم آب بر اساس حقوق بهره‌برداری یا حقوق مالکیت بهره‌برداران است که از گذشته وجود داشته و بر اساس آن مشخص می‌شود هر کس حق استفاده از چه میزان آب را دارد. اگرچه در بازتخصیص هم صحبت از تقسیم آب است، اما تفاوت آن با تخصیص در این است که این بار دولت به عنوان نهاد متولی تصمیم می‌گیرد به کدام بخش، حوزه و گروه آب بدهد. در چنین شرایطی ممکن است آبی که قبلا به بخش، حوزه و گروهی خاص تعلق داشته از آنها گرفته شده و به بخش دیگری داده شود. موضوعی که به صورت خاموش از حدود دهه ۴۰ بدون اینکه افکار عمومی از آن اطلاعی داشته باشند، صورت گرفته است و جلال‌الدین میرنظامی و سروش طالبی دو پژوهشگر پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف به بررسی آن پرداخته‌اند و نتایج آن را در نشستی با عنوان موضوع بازتخصیص آب کشاورزی و تعارضات ناشی از آن در اندیشکده تدبیر آب ایران اعلام کردند. آنها در پژوهش خود نشان دادند که بازتخصیص در کشور ما چطور اتفاق افتاده و چه عواقبی داشته است و نام آن را بازتخصیص خاموش گذاشته‌اند.
به گفته میرنظامی، زمانی که تقاضا از میزان آب موجود بیشتر می‌شود ما به فرآیندی از بازتخصیص می‌رسیم و به این معنا است که ما از حق آب دیگران (کشاورزی، محیط زیست، تالاب‌ها و نسل آینده) برداشته و به بخش‌های مختلف تخصیص می‌دهیم.
میرنظامی ادامه داد: این مسئله، بنیاد پژوهش ما بود که در طول ۴۰ تا ۵۰ سال اخیر دچار موضوع باز تخصیص شده‌ایم. آن هم به صورت خاموش و در اوج بی‌اطلاعی جامعه و بقیه سیاست‌گذاران انجام شد و به مردم گفته نشد که ما از حق آب محیط زیست و نسل‌های آینده استفاده می‌کنیم. در واقع در دهه‌های اخیر دولت‌ها بدون در نظر گرفتن مسائل حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام به بازتخصیص آب کرده اند.
او می گوید: ما در طول پژوهش متوجه شدیم طی ۳۰ سال گذشته بخش کشاورزی به عنوان متهم اصلی هدررفت آب معرفی می‌شود. در نتیجه آب از بخش کشاورزی گرفته می‌شود و بخش‌هایی مثل صنعت و شرب به اولویت دولت برای تخصیص آب تبدیل می‌شوند. یکی از آثار منفی باز تخصیص خاموش، تضعیف حقوق کشاورزان بود به طوری که باعث شد شرایط کشاورزی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به شدت افت کند.
آب برنامه‌ریزی شده
سال ۹۴ و اوایل دولت روحانی بود که شورای عالی آب از وزارت نیرو خواست تا مشخص کند میزان برداشت آب در حوزه‌های مختلف آب چقدر است. آن زمان وزارت نیرو به سرعت و در عرض چند ماه محاسباتی انجام داد و عددی را به عنوان آب قابل‌برنامه‌ریزی از آب سطحی و آب زیرزمینی مشخص کرد. با مطالعه وضعیت موجود مشخص شد میزان آب برداشت شده از حوزه‌های مختلف به مراتب بیش از آب برنامه‌ریزی شده است و این به این معنی بود که مصرف آب باید در تمام حوزه‌های مصرف کاهش پیدا کند. اما سوال اینجا بود تا چه میزان امکان‌پذیر است که به یک باره دولت اعلام کند که همه باید برداشت و مصرف آب خود را کاهش دهند و این موضوع اجرایی نیز شود.
میرنظامی افزود: اگر بخواهیم تقاضا را پایین بیاوریم و آن را به میزان منابع آب موجود برسانیم باید در الگوی تخصیص تغییر ایجاد کنیم. در نتیجه باز هم مسئله بازتخصیص آب مطرح می‌شود. به همین علت ما به نوعی بر این مسئله متمرکز شدیم که بهره‌بردار حقوقی دارد و حکومت هم به عنوان متولی تقسیم آب وظایفی دارد. در این میان پرسش ما این بود که حکومت چطور می‌تواند این حق را به شیوه‌ای که هم عادلانه و هم پایدار باشد، تقسیم کند؟
به گفته میرنظامی باز تخصیص آب فقط مختص کشور ما نیست بلکه بسیاری از کشورها نیز به دلیل بحران آب خود به این موضوع ورود کرده‌اند. به عبارت دیگر موضوع باز تخصیص آب در کشور ما اجتناب‌ناپذیر است اما نباید به صورت خاموش انجام شود بلکه باید شفاف شده و به مسئله‌ای روی میز که همه از آن اطلاع دارند تبدیل شود.
در ادامه این نشست به نمونه‌هایی از منابع آب کشور که بحث بازتخصیص خاموش در آن صورت گرفته است، اشاره شد: زاینده‌رود، دریاچه ارومیه و قریةالعرب نمونه‌های بود که این دو پژوهشگر بر روی آن تمرکز داشتند.
شروع نظارت دولت
در ادامه سروش طالبی با اشاره به تاریخچه نظام برداشت آب به موضوع بازتخصیص در زاینده‌رود پرداخت. به گفته طالبی از دهه ۴۰ دولت شروع به اعمال نظارت در برداشت آب در کشور کرد. سال ۴۵، قانون حفاظت از آب‌های زیرزمینی و سال ۴۷ قانون آب و نحوه ملی شدن آن به تصویب رسید. از همین دوره منابع آب ملی شده و در واقع بازتخصیص آب شروع می‌شود به این معنی که دولت تعیین می‌کند چه کسی می‌تواند مصرف کننده جدید آب باشد. در این قوانین به صورت مشخص به صدور پروانه از طرف دولت اشاره شده است. به این معنی که کسی می‌تواند از آب استفاده کند که دولت این مجوز یا تخصیص را به او داده باشد.
در این زمان بهره برداری از آب‌های زیرزمینی عمدتا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام می‌شد و مردم خودشان می‌توانستند با سرمایه خود چاه یا قنات جدید حفر و آب را استحصال کنند.
پس از مدتی به دلیل شفاف نبودن مالکیت آب‌های زیرزمینی و میزان آب مورد استفاده از منابع زیرزمینی، دولت تصمیم می‌گیرد در این حوزه به‌طور جدی ورود کند. در مواردی دولت با ممنوع اعلام کردن برداشت از دشت‌هایی که تراز آب در آن پایین رفته بود دخالت خود را اعمال می‌کند.
طالبی ادامه می‌دهد: اما در مورد آب سطحی موضوع تخصیص تا سال‌ها بعد هم مورد غفلت قرار گرفت. اگر چه در قوانین توضیحاتی وجود داشته ولی تا سال ۸۲، عملا توجهی به این موضوع نمی‌شود.
با توجه به این که با بازتخصیص آب مردم دیگر در استحصال آب نقشی نداشتند، برای دولت جذاب بود که سدهای جدید احداث کرده، آب جدید استحصال کند و آن را به مصارف موردنظر خود تخصیص دهد. در واقع وزارت نیرو به دنبال سدسازی‌های جدید بود و همین باعث شد تا بارگذاری‌ها بیش از منابع موجود باشد.
به گفته او مثلا در حوزه زاینده‌رود و سفیدرود مصارف تعریف شده بیش از آبی بود که در رودخانه وجود داشت. بنابراین موضوع تخصیص در ادبیات وزارت نیرو به صورت جدی وارد شد. برای آن سازوکارهایی تعریف کردند که برای پروژه های جدیدی که قرار است به صورت سد، شبکه و انواع برداشت‌های دیگر اجرا شود بررسی کارشناسی انجام شده و مجوز تخصیص داده شود. این تخصیص در سال‌های بعد کامل‌تر هم شد. اما سال ها بعد در بسیاری از حوزه‌های کشور متوجه شدند منابع آب جدید برای تخصیص وجود ندارد.
بازتخصیص آب در زاینده رود
طالبی با اشاره به موضوع بازتخصیص در زاینده‌رود گفت: پس از احداث سد زاینده‌رود و بهره‌برداری از این سد و ساخت شبکه‌های آبیاری جدید اوضاع فرق کرد مثلا در سال ۵۵ همه آب به مصارف اختصاص داده شد و حتی چند سال قبل در سال ۵۲ میزان مصارف از میزان منابع زاینده رود بیشتر بود. بنابراین دولت از این همین سال‌ها وارد باز تخصیص شد.
افزایش بارگذاری‌های جدید بر رودخانه زاینده‌رود از این طریق بود که سهم افراد یا ذینفعان گذشته را از آنها گرفته و به افراد جدید داده شد. در واقع حق تالاب‌ها، کشاورزان، محیط زیست و حق آبه‌داران قدیمی از آنها گرفته شد و به افراد جدید تخصیص پیدا کرد.
به گفته وی اگرچه در سال‌های بعد تلاش شد با انتقال منابع آب جدید شکافی که بین منابع موجود و مصارف وجود داشت را کم کنند، ولی رشد مصرف حتی بیشتر از منابع آب جدیدی بود که وارد حوزه شده بود. آمارها نشان می‌دهد ورود منابع جدید آب از طریق پروژه‌هایی مثل کوهرنگ یک، کوهرنگ دو، چشمه لنگان و خدنگستان حتی باعث افزایش بیش از پیش مصرف آب شد. رشد مصارف غیر رسمی جامعه، افزایش پروژه‌های دولت در بخش شرب، صنعت و کشاورزی به این افزایش مصرف دامن زد. مثلا در حالی در دهه ۶۰ تا ۷۰ شبکه جدید آبیاری در استان اصفهان و چهار محال بختیاری ساخته شد و تقاضای آب بالا رفت که دولت می‌دانست منابع آب وجود ندارد که به آن اختصاص بدهد.
اولویت، حق و دسترسی؛ سه پارادوکس زاینده‌رود
طالبی در ادامه صحبت‌های خود افزود: در مسئله امروز زاینده‌رود، ما بین سه موضوع پارادوکس داریم. این پاردوکس بین اولویت، حق و دسترسی است. به این معنی بر اساس قوانین گذشته و مصوبات اخیر در شورای عالی آب پذیرفته ایم که بخش عظیمی از آب زاینده‌رود برای حق‌آبه‌داران آن است. بنابراین این حق‌آبه تعیین تکلیف شده است. ولی زمانی که ما در مورد اولویت‌ها صحبت می‌کنیم با یک شهر دو سه میلیونی مواجه می‌شویم که شهر یزد هم به آن اضافه شده و به یک حوزه ۴ و ۵ میلیونی می‌رسیم که نیاز شرب آنها اولویت بزرگی برای ما است. یا اینکه در حوزه صنعت سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای انجام شده است. مثلا فولاد مبارکه ساخته شده است که اگر آب به فولاد مبارکه نرسد ممکن است سرمایه‌گذاری چند هزار میلیاردی در یک لحظه از بین برود. در واقع اولویت در مسائل زاینده رود با حق، پارادوکسی را ایجاد می‌کند.
اما نکته سوم دسترسی افرادی است که نه حقی از زاینده‌رود دارند و نه اولویتی برای آنها وجود دارد اما به دلیل دسترسی از آب استفاده می‌کنند و در واقعیت هیچ کس نمی‌تواند آنها را محدود کند.
طالبی افزود: مسئله این است که در گذشته ما نه با قانون نه با مصوبه و نه با نیروی انتظامی نتوانستیم آنها را محدود کنیم. به همین دلیل ما باید به سراغ روش جدید برویم. ما باید بازتخصیص خاموش در حوزه زاینده‌رود را به یک بازتخصیص پایدار تبدیل کنیم. در واقع برای همه بهره‌بردارانی که چه به صورت غیررسمی و چه به صورت رسمی با مجوز اشتباه دولت به هر شکلی از آب بهره‌برداری می‌کنند، وابستگی و حقی برای آنها ایجاد شده است که به راحتی نمی‌توان آنها را محدود کرد.
ارزش جدید برای ذینفعان آب
طالبی ادامه داد: این موضوع بسیار پیچیده است و ما معتقدیم در برخورد و گفت‌وگو با افراد باید به سمت ارزش‌های جدید برویم. در واقع بخشی از بهره‌برداران ما باید نسبت به انتظاری که نسبت به برداشت آب دارند کوتاه بیایند و در قبال آن باید ارزش جدیدی برای آنها ایجاد شود. باید مشخص کنیم مردمی که تا چند وقت پیش کشاورزی می‌کردند به جای کشاورزی، چه کار کنند. ما معتقدیم فولاد مبارکه سرمایه گذاری عظیمی است و ارزش زیادی برای کشور دارد، فولاد مبارکه باید بپذیرد در برابر آبی که از کشاورزی گرفته است برای ذینفعان قبلی آن ارزش جدید ایجاد کند، مثلا حق آبه آنها را بخرد یا زمینه را برای ایجاد شغل جدید آنها مهیا کند.