رئیس قوه قضاییه اخیراً از احیای ۵۰۰ کارخانه در سطح کشور خبر داده است. هرچند درباره جزئیات این همکاری اقتصادی قوه قضاییه توضیحات زیادی داده نشده، اما آن‌طور که از سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی می‌توان برداشت کرد، این همکاری بیشتر جنبه‌هایی مانند فسادزدایی و رفع موانع قضایی دست‌وپا گیر را دربرگرفته است.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرده است: خان‌هایی که موجب کندی تولید می‌شود، باید احصا شده و موانع برداشته شود.
سؤالی در اینجا مطرح می‌شود، اینکه خان‌های مرتبط با قوه قضاییه در امر تولید چیست و به‌طور کل قوه قضاییه چگونه می‌تواند به تولید کمک کند؟
مبارزه با فساد؛ اصل محوری
همان‌طور که رئیس قوه قضاییه هم به آن اشاره کرده، اصل محوری حمایت قوه قضاییه به سلامت اداری یا به بیان دیگر، ساقط کردن فساد برمی‌گردد. رئیسی در این خصوص اظهار کرده است: هیچ کارآفرین، سرمایه‌گذار، صنعت‌گر و کاسبی آماده رشوه دادن به دستگاهی نیست و آنچه منجر به رشوه می‌شود، بروکراسی اداری و سخت کردن کارهای اداری است.
رئیس قوه قضاییه، با بیان اینکه با طولانی شدن روند انجام کار، خان‌ها ایجاد می‌شود، اظهار کرده: این روند فرد را به سمت پیدا کردن آشنا و دادن رشوه سوق می‌دهد، در حالی که باید راه را برای سرمایه‌گذاری افراد، هموار و سهل کرد.
رئیس قوه قضاییه مثال آورده است: کارخانه‌ای در کشور وجود داشت که مدیر آن از سه ماه قبل کارخانه را بسته، کارگران را بیکار کرده و مواد خام را در بازار آزاد به فروش می‌رساند که قوه قضاییه در این خصوص به‌خوبی وارد عمل شد و با آن برخورد کرد.
ایران در شاخص‌های فساد
فساد در هر کشوری چه توسعه‌یافته و چه توسعه‌نیافته، کالبد اقتصاد را مانند موریانه می‌بلعد و عملکردهای آن را دچار اختلال می‌کند. از همین روست که در بسیاری از شاخص‌های سنجش وضعیت اقتصادی کشورها، میزان فساد به‌عنوان یک مؤلفه بسیار مهم به کار گرفته می‌شود.
یکی از اینها، شاخص آزادی اقتصاد است که در سطح بین‌الملل بسیار معروف و معتبر محسوب می‌شود. یکی از ابعاد پنج‌گانه این شاخص «ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت» است که مؤلفه‌های آن شامل «استقلال از دستگاه قضایی»، «حمایت از مالکیت معنوی»، «دخالت نظامی» و «یکپارچگی دستگاه قضایی» می‌شود.
یکی دیگر از شاخص‌های مهم بین‌المللی در رابطه با فساد، شاخص ادراک فساد است که از سوی سازمان شفافیت بین‌الملل سنجیده می‌شود. بر اساس اطلاعات منتشر شده در آخرین گزارش سازمان شفافیت از رتبه فساد ۱۸۰ کشور، ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی امتیاز ۲۸ را در شاخص ادراک فساد به دست آورده و با سقوط هشت پله‌ای نسبت به سال ۲۰۱۷ از رتبه ۱۳۰ به رتبه ۱۳۸ جهانی تنزل جایگاه داشته است. در میان کشورهای منطقه، بدترین عملکرد به سوریه اختصاص یافته و این کشور با قرار گرفتن در جایگاه ۱۷۸، فاسدترین اقتصاد منطقه به حساب می‌آید. پس از آن، یمن با رتبه ۱۷۶، لیبی با ۱۷۰، عراق با ۱۶۹ و لبنان با ۱۳۸ در صف فاسدترین اقتصادهای منطقه قرار دارند.
«شاخص تجارت بین‌المللی» که کشورها را از صفر تا 10 بر اساس میزان فساد در معاملات تجاری و پرداخت‌های مشکوک رتبه‌بندی می‌کند، از دیگر شاخص‌های مذکور است. «شاخص راهنمای ریسک بین‌الملل»، «شاخص گزارش رقابت جهانی»، «شاخص اخلاقی و فساد شرکت‌ها» و «شاخص حکمرانی» از دیگر نمونه‌هایی هستند که شاخص فساد را به‌عنوان مسئله‌ای اقتصادی مورد سنجش قرار میدهند.
اصلاح قوانین مزاحم
قوه قضاییه از تأثیرگذارترین بخش‌ها برای جلوگیری از فساد است و در این زمینه می‌تواند به پویایی اقتصادی و ایجاد رقابت سالم کمک کند. یکی از اقدامات مثبت اخیر قوه قضاییه در این خصوص، وعده حمایت از گزارشگران مفاسد اقتصادی است که طبق گفته سخنگوی این قوه در دستورالعمل تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی پیش‌بینی شده است.
علاوه بر فساد، یکی دیگر از مواردی که قوه قضاییه می‌تواند به نفع تولید و اقتصاد عمل کند، اصلاح برخی قوانین دست‌وپاگیر و همچنین تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی است. گاه دیده می‌شود تولیدکننده‌ای به دلیل یک شکایت، مدت‌ها درگیر پرونده‌ای می‌شود؛ موضوعی که البته اخیراً حل آن مورد توجه قوه قضاییه قرار گرفته و نحوه احضار اشخاص حقوقی را مورد اصلاح قرار داده است. محمود نجفی‌عرب، عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در خصوص این بخشنامه گفته است: در گذشته دادسراها و دادگاه‌ها مدیر یک واحد تولیدی را احضار می‌کردند که موجب می‌شد آن واحد تولیدی دچار مشکلاتی شود، اما این بخشنامه جدید بسیار شایسته است.
همچنین دیده می‌شود که کارخانه‌ای به دلایلی مانند بدهی مالیاتی یا بانکی به تعطیلی کشیده شده است. قوه قضاییه می‌تواند با توجه به شرایط اقتصاد کلان، تدابیر و برنامه‌هایی برای تعامل سازنده بین دو بخش مالی و تولیدی در نظر گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خبر داده است: در دو سال گذشته مسائل و مشکلات شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاران بررسی و بیش از هزار شرکت تحت حمایت قوه قضاییه قرار گرفته‌اند. محمدباقر الفت با بیان اینکه در استفاده از ظرفیت‌های قانونی در امر حمایت از مدیران واحدها و شرکت‌ها تحول جدی ایجاد شده، گفته است: در اجرای احکام تلاش می‌شود تا هیچ واحد تولیدی تعطیل نشده و مدیران شایسته در این واحدها به‌هیچ‌عنوان روانه زندان نشوند. به گفته وی، خارج کردن موضوعات رسیدگی از حالت یک‌طرفه تحکمی بین دستگاه‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و منطقی‌تر شدن روابط بانک‌ها و شرکت‌های تولیدی، از اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در راستای حمایت از رونق تولید است.