مدارس غیرانتفاعی در اواخر دهه ۶۰ با توجه به افزایش قابل توجه و تراکم بالای دانش آموزان در کلاس‌های درس مدارس دولتی که گاهی تا سه شیفت برگزار می‌شدند، به‌عنوان یار کمکی دولت تأسیس شدند تا باری را از دوش مدارس دولتی بردارند. اولیای دانش آموزان نیز که تا حدودی از تمکن مالی بهتری نسبت به سایر مردم برخوردار بودند از چنین مدارسی استقبال کردند و در سال‌های اول تأسیس آنها، صاحبان مدارس غیرانتفاعی نیز در رقابت با هم‌صنف‌های خود امکانات مطلوبی را تدارک دیدند.
اما ماجرای این گزارش به برنامه زنده «زاویه» چهارشنبه‌شب گذشته با موضوع «عدالت آموزشی» برمی‌گردد. این برنامه با حضور رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش و طیبه ماهروزاده، همسر غلامعلی حداد عادل، دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه الزهرا(س) و عضو شورای عالی آموزش و پرورش روی آنتن شبکه چهار سیما رفت. ماهروزاده در این برنامه در بخشی از اظهاراتش با تأکید بر اینکه مخالف جدی تأسیس مدارس غیرانتفاعی بودم، گفت: «اما مدرسه غیرانتفاعی تأسیس کردیم، زیرا پسرم سال ششم رشته ریاضی بود می‌خواست به رشته‌های علوم انسانی برود، ما دنبال مدرسه‌ای می‌گشتیم که نه از نظر درسی خوب باشد، بلکه از نظر محیطی، سالم باشد، اما باورتان نمی‌شود که در تهران چنین مدرسه‌ای پیدا نکردیم؟»
همچنین ماهروزاده با اشاره به اینکه اکنون هیچ مسئولیتی ندارم، عضویت خود در شورای عالی آموزش و پرورش را مسئول بودن در این باره ندانست و گفت: این سؤال شما، سؤال خود من هم هست. وی در واکنش به این گفته مجری مبنی بر اینکه بنده این فرمایش را شکست جمهوری اسلامی در حوزه آموزش و پرورش می‌دانم، گفت: دقیقاً... .
برای فرزندت مدرسه تأسیس کردی؟
آنچه اظهارات ماهروزاده را در نخستین انتقادها به حاشیه برد، این نگاه و تحلیل کاربران بود که «چگونه می‌شود شما چون در تهران مدرسه مناسبی برای فرزندت نیافتید، به تأسیس مدرسه خصوصی اقدام کردید. آن هم مدرسه خصوصی لاکچری.» در این باره کاربران زیادی به اظهارنظر پرداختند ضمن اینکه بخشی از کاربران نیز این ماجرا را به سوژه طنز تبدیل کردند. یکی از کاربران نوشت: «پسرم چلوکباب می‌خواست، چلوکبابی خوب پیدا نکردم، خودم یک چلوکبابی تأسیس کردم.» در حال و هوای این فضای انتقادی به اظهارات ماهروزاده، کاربر دیگری نوشت: «برخی مسئولان وقتی هم پسرانشان بزرگ می‌شوند از آنجا که شغل نیست، می‌روند جایی را اختصاصی‌سازی می‌کنند و فرزندشان را به کار می‌گمارند.»
کاربر دیگری نیز به این بخش صحبت‌های ماهروزاده اشاره می‌کند، «کلاً با تأسیس مدارس غیرانتفاعی مخالف بودم، اما خودم مدرسه غیرانتفاعی تأسیس کردم» و این‌طور می‌نویسد: «مسئولی که وقتی می‌بینه سیستم آموزشی داغونه به جای اینکه امور رو اصلاح کنه و یک نفع عمومی برای همه ایجاد کنه سعی می‌کنه برای خود و فرزندانش نفع خصوصی ایجاد کنه.»
اما مسئله وقتی جالب شد که حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مجلس کنونی و وزیر اسبق آموزش و پرورش در برنامه شناسنامه آمار جالب یا به عبارت بهتر، وحشتناکی ارائه کرد. به گفته وی، اکثر مسئولان آموزش و پرورش، مدارس غیردولتی دارند. حاجی‌بابایی در پاسخ به سؤال مجری زمانی که از وی می‌خواهد آماری در این زمینه ارائه کند می‌گوید: وحشتناک است. تقریباً آنهایی (مسئولانی) که مدرسه غیردولتی ندارند را نمی‌شناسم.»
قانون ماده ۸ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی چه می‌گوید؟
واکنش به این موضوع همچنان ادامه دارد. در این مورد مجتبی زینی‌وند، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در مورد سازوکار مجوز دادن به اشخاص متقاضی این نوع مدارس به ایرناپلاس می‌گوید: قانون، شرایط را صدور مجوز مدارس غیردولتی مشخص کرده است. در ماده ۸ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی آمده است: افرادی که متقاضی تأسیس مدرسه یا مرکز آموزشی غیر دولتی هستند، باید گذشته از صلاحیت‌های عمومی و التزامی که باید به نظام، قانون اساسی و ولایت فقیه داشته باشند. صلاحیت‌های عمومی هم مانند پیشینه کیفری نداشته و از حسن شهرت برخوردار باشند.
زینی‌وند درباره شرایط اختصاصی هم توضیح می‌دهد: شرایط اختصاصی هم این است که حداقل باید مدرک کارشناسی و ۳۰ سال تمام سن هم داشته باشند. برای مردان، شرط تأهل را یکی از شرایط صدور مجوز قرار داده است. اما واقعیت امر این است که در حال حاضر صدور مجوز در استان‌ها با مشکلاتی مواجه شده است، چون اعمال‌نظرهایی را از طرف برخی از کارشناسان در برخی از مناطق و استان‌ها در شرایط صدور مجوز شاهد هستیم. از همین رو، سامانه‌ای را برای صدور مجوز راه‌اندازی کردیم. افرادی که متقاضی صدور مجوز مدارس غیردولتی هستند، باید در آن سامانه درخواست بدهند تا مراحل صدور مجوز به‌صورت الکترونیکی انجام شود.
بعضی از مناطق نیاز به مدرسه غیردولتی دارند!
معاون وزیر آموزش و پرورش می‌افزاید: در صدور مجوزها چند شاخص مدنظرمان بود که در حال حاضر در استان‌ها در حال انجام است. از جمله اینکه سیاستی تحت عنوان «توسعه متوازن» داشتیم که متناسب با آمایش سرزمین و پایش منطقه‌ای، این مدارس را ایجاد کنیم، چون بعضی مناطق با تراکم مدرسه مواجه هستند و بعضی مناطق نیاز به مدرسه غیردولتی دارند! یکی از آن شرایطی که باید شورای نظارت در مناطق مدنظر می‌گرفت، بحث نیاز منطقه‌ای بود. متقاضیان باید پس از تکمیل مدارک، مراحل گزینش را طی می‌کردند و پس از تکمیل پرونده، مدارک برای صدور مجوز به شورای نظارت منطقه یا استان ارسال می‌شود. زمانی که شورای نظارت منطقه مجوز می‌دهد، اول پروانه تأسیس داده می‌شود. البته اگر فرد بخواهد مدرسه راه‌اندازی کند، نیاز به مجوز راه‌اندازی هم دارد.
مجوز صدور و راه‌اندازی مدارس غیردولتی چگونه است؟
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی ادامه می‌دهد: مراحل صدور مجوز راه‌اندازی یک مدرسه غیردولتی به این صورت است که فرد متقاضی باید ابتدا فضایی را که برای مدرسه در نظر گرفته است به آموزش و پرورش معرفی کند، آموزش و پرورش این فضا را به سازمان نوسازی و تجهیز مدارس معرفی می‌کند تا از نظر استحکام بنا و میزان ظرفیت پذیرش دانش‌آموز فضای آن را بررسی و تأیید کند. پس از تأیید و انجام مراحل، مدرسه راه‌اندازی می‌شود.
زینی‌وند در پاسخ به این پرسش که چرا در سال‌های اخیر، درصد زیادی از مسئولان وارد این عرصه شده‌اند، توضیح می‌دهد: نه این‌طور نیست. این یک فضاسازی است که بعضی ایجاد کرده‌اند. من یک سؤال از شما داریم؛ مجوز مراکز پلیس + ۱۰ را به چه کسانی می‌دهند؟ شرایطش این است که حتماً باید یکی از زیرمجموعه نیروی انتظامی باشد. این در حالی است که آموزش و پروش چنین الزامی در واگذاری مجوز مدارس غیردولتی ندارد. اما حقیقت امر این است که ما انتظار داریم کسی که می‌آید و باری از روی دوش نظام تعلیم و تربیت برمی‌دارد و مسئولیت سنگین تعلیم و تربیت را به او می‌سپاریم، اولاً یک چهره فرهنگی باشد که نسبت به مسائل تعلیم و تربیت آشنا باشد، از همه مهم‌تر حتماً نسبت به مسئله تعلیم و تربیت تعهد و تعصب داشته باشد.
چرا در پلیس ۱۰+ قشر خاصی فقط مجوز می‌گیرند؟
وی تصریح می‌کند: انکار نمی‌کنیم که تعداد محدودی از متقاضیان و مؤسسان با نگاه و انگیزه‌های تجاری وارد این عرصه شده‌اند و مدرسه غیردولتی دایر کرده‌اند. همین سبب شده است که در حال حاضر یکی از مشکلات و درگیری‌های ما با مدارس غیردولتی این است که فلان مدرسه شهریه بالا می‌گیرد یا فلان مدرسه مشکل عدم رعایت الگوی شهریه دارد و بازرسان ما در این مدارس مشغول هستند و برخورد می‌کنند. به همین خاطر ما معتقدیم نیروهایی که عرق به آموزش و پرورش دارند، به مبانی تعلیم و تربیت آشنا دارند. کسانی که در کسوت مقدس معلمی بوده‌اند، حالا یا مسئول بوده‌اند یا غیرمسئول و عمری در بحث آموزش و پرورش طی کرده‌اند، اگر این افراد مسئولیت را بر عهده بگیرند وضعیت به‌مراتب بهتر خواهد شد. آیا کسی به این مسئله ایراد می‌گیرد که چرا در پلیس ۱۰+ فقط قشر خاصی مجوز می‌گیرند؟ چون موضوع کاملاً تخصصی است و کسی با آن کاری ندارد. اتفاقاً این آرزوی ماست که زمانی مدارس غیردولتی توسط شخصیت‌های فرهنگی، چه اساتید دانشگاه، معلمان و چه مسئولان تربیتی کشور دایر شود.
تعارض منافع در حوزه آموزش و پرورش
اما رضا امیدی، جامعه‌شناس حوزه آموزش در این باره معتقد است به لحاظ جامعه‌شناختی و سیاست‌گذاری آموزش، قاعده این است که نباید دانشآموزان را بر اساس ویژگی‌هایی نظیر استعداد، پایگاه اجتماعی، طبقاتی و غیره از هم جدا کرد. امیدی به ایرناپلاس می‌گوید: در الگوهای آموزشی فراگیر، حتی دانشآموزان استثنایی در مدارس عمومی و در کنار سایر دانشآموزان درس می‌خوانند. منطق کلی هم این است که این نوع تمایزگرایی‌ها موجب تضعیف همبستگی اجتماعی و شکل‌گیری گونه‌های مختلف طرد اجتماعی می‌شود. اما واقعیت در ایران این است که بیش از هر چیز منافعی برای مدارس غیرانتفاعی در نظر گرفته شده است و این هدف در برخی اسناد وزارت آموزش و پرورش نیز تصریح شده است. برای مثال، در سال ۱۳۹۳ سندی در این وزارتخانه مصوب شده با عنوان «بسته حمایت از مدارس غیردولتی» که در آن صراحتاً توصیه شده، مدارسِ باکیفیت دولتی به‌منظور سوددهی بالاتر مدارس خصوصی تعطیل شوند. در همین سند بر تکمیل ظرفیت مدارس خصوصی از طریق انتقال دانشآموزان مدارس دولتی به این مدارس برای جلوگیری از ورشکستگی آنها تصریح شده است.
تعدد گونه‌های مدارس؛ درآمدسازی برای آموزش و پرورش
وی می‌افزاید: در بخشی از سند چنین آمده است: «گرچه تعداد دانشآموزان غیرانتفاعی نسبت به سال قبل افزایش داشته، اما در تمام دوره‌های تحصیلی آمار مذکور با روند افزایشی مواجه نبوده است. مهم‌ترین علت آن در کنار عواملی نظیر «افزایش هزینه‌های مدرسه» و «عدم استطاعت مالی اولیا در پرداخت شهریه»، رشد چشمگیر مدارس تیزهوشان، نمونه مردمی و شاهد بوده است. این مدارس با جذب امکانات ویژه از بخش دولتی و دریافت شهریه پایین‌تر، دانشآموزان مستعد را جذب کرده و مدارس غیردولتی را با کمبود دانش‌آموز مواجه می‌کنند». در حوزه خصوصی‌سازی آموزش نیز نظیر سایر حوزه‌ها (اعم از بهداشت، بنگاه‌های اقتصادی، و...) با تعارض منافع و تسخیر سیاست‌گذاری ناشی از آن مواجهیم. مجوز بسیاری از مدارس انتفاعی از سوی سیاسیون و متولیان حوزه آموزش و پرورش اخذ شده و تعارض منافع گسترده‌ای در این حوزه وجود دارد و می‌توان در این زمینه مصداق‌های زیادی را فهرست کرد.
خصوصی‌سازی پنهان؛ گسترش مناسبات خصوصی به درون بخش دولتی
امیدی می‌گوید: اما این بار تعارض جدی‌تری که وجود دارد این است که تعدد گونه‌های مدارس، خود به یکی از شیوه‌های درآمدسازی برای آموزش و پرورش تبدیل شده است. بنابه گفته مسئولان، در سال تحصیلی ۱۳۹۶ مردم بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان شهریه به مدارس دولتی پرداخته‌اند که این رقم تقریباً معادل یک‌سوم بودجه آموزش و پرورش در آن سال بوده است و بخش زیادی از این شهریه‌ها در همین مدارس دولتی خاص اخذ شده است؛ یعنی گسترش مناسبات خصوصی به درون بخش دولتی که تحت عنوان «خصوصی‌سازی پنهان» شناخته می‌شود. مسئولان اگر واقعاً به‌دنبال تمایززدایی از آموزش‌اند در گام نخست باید گلوگاه‌های تعارض منافع را کور کنند و همزمان برنامه‌ای برای توقف روند دگردیسی مدارس به بنگاه‌های انتفاعی و اقتصادی طراحی کنند. نمایندگان مجلس هم باید در نظر داشته باشند که اصلی‌ترین تمایز در نظام آموزش ایران تمایز طبقاتی است که با طرح مجلس نه‌تنها حل نمی‌شود، بلکه به آن دامن زده می‌شود.