اگر اختلافی بین افرادی که تابع قانون کار هستند به وجود آمد و نتوانستند از طریق گفت‌وگو و رضایت آن را برطرف کنند، باید به مراجع حل اختلاف کار مراجعه کنند. طبق ماده۱۵۷ قانون کار، هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین طرفین یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار بررسی می‌شود. در صورتی که این شورا در واحد خدماتی یا تولیدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، به‌ترتیب از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. از همین رو، کسی که می‌خواهد دعوایی را مطرح کند باید به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی که کارگاه در آن واقع است، رجوع کند.
کارگران مشغول انتظارند
در استان تهران ۱۸ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد که هر کدام یک منطقه جغرافیایی را پوشش می‌دهد. برای منطقه دو استان، نمایندگی کار میرزای شیرازی در کوچه هشتم این خیابان قرار دارد. هر روز جمعیت شکات در محوطه بیرون و فضای سبز کنار اداره، مشغول انتظار کشیدن برای اطلاع از نتیجه دعواهایشان هستند.
طبق آخرین آمارهای وزارت کار که مربوط به سال ۱۳۹۶ می‌شود، تعداد دادخواست‌های واصله در هیئت تشخیص ۲۹۱ هزار و ۵۹۱ مورد و تعداد آرای صادره در هیئت مذکور ۲۶۷ هزار و ۳۳۱ رأی بوده است. بیشترین تعداد دادخواست واصله به‌ترتیب به استان‌های تهران، اصفهان و خوزستان اختصاص دارد. تعداد موارد خواسته در هیئت‌های تشخیص برحسب نوع دعاوی نشان می‌دهد بیشترین موارد خواسته‌ها به‌ترتیب به حقوق معوقه، عیدی و پاداش و سنوات خدمت اختصاص دارد. همچنین تعداد آرای صادره برحسب نوع دعاوی نشان می‌دهد بیشترین آرای صادره به‌ترتیب مربوط به پرداخت سنوات خدمت، عیدی و پاداش و حقوق معوقه بوده است.
خواسته‌های انبوه جماعت مضطرب و منتظری که به پلاک یک کوچه هشتم خیابان میرزای شیرازی، متوسل شده بودند نیز به همین مسائل مربوط می‌شد؛ با این تفاوت که این بار نه به‌عنوان یک عدد در قالب یک شاخص، بلکه در مقام انسان‌هایی که روایت‌های خود را داشتند. انسان‌هایی که تازیانه‌های کار و زندگی آنها را چنان محافظه‌کار کرده که تلاشی بیش از یک گزارشگر معمولی نیاز است تا بتوان اعتمادشان را جلب کرد. با این حال، به‌محض برآورده شدن این احساس، دریایی از درد دل را بر سرت آوار می‌کردند و ساعت‌ها درباره کلاهی که به ترفندها و انحای مختلف بر سرشان گذاشته شده بود، صحبت می‌کردند.
اخراج یک زن به‌علت بارداری!
یک طرف شخصی بود که به‌عنوان مربی مهد کودک استخدام شده و به بهانه کار آزمایشی، چهار ماه بدون حقوق و قرارداد به کار گرفته شده بود. در نهایت هم شکایتش به دلیل نبود مستندات، بی‌سرانجام مانده بود. سمت دیگر کسی بود که بعد از پنج سال سابقه کاری، بعد از برگشتن از سه روز مرخصی استعلاجی متوجه می‌شود صندلی‌اش در اشغال فرد دیگری قرار گرفته است. جالب‌تر از همه اینها کسی است که با چهار سال سابقه کاری، وقتی کارفرما متوجه بارداری او می‌شود، اخراجش می‌کند. این در حالی است که طبق مقررات باید به زنان باردار مرخصی با حقوق داده شود، ولی برخی کارفرماها برای اینکه زیر بار این قانون نروند، به‌محض اطلاع از وضعیت کارگرشان، او را اخراج می‌کنند. موضوع قابل ملاحظه این بود که این زن با فرزند یک ساله‌اش (همان فرزندی که هنگام بارداری وی از کار اخراج شده بود) برای انجام مراحل شکایتش حضور یافته بود، اما با گذشت این مدت زمان، هنوز پرونده شکایتش به نتیجه نرسیده است.
بیمه؛ به نام کارگران به کام دیگران
یک مورد عجیب درباره شرکت‌های تأمین نیرویی است که با شهرداری‌ها همکاری می‌کنند. در یکی از این شرکت‌ها، نیروها بعد از اینکه تعدیل شدند، متوجه می‌شوند حقوق و بیمه آنها از سوی شهرداری به اسم افراد دیگری (برای ساختن سابقه کار) واریز می‌شده است.
تأمین نیروی شرکتی یکی از قوانینی بود که با تغییر قانون کار باب شد. در مردادماه ۱۳۸۷ هیئت وزیران دستگاه‌های اجرایی را موظف به انعقاد قرارداد انجام کار معین یا مشخص با کارکنان شرکتی کرد. البته فعالیت‌های مربوط به طبخ و توزیع غذا، حمل‌ونقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان که به‌صورت حجمی و بدون استفاده از امکانات دستگاه از قبیل مکان، اتومبیل، تجهیزات و اعتبارات تنخواه یا هر نوع اموال دیگر به بخش خصوصی واگذار شده یا می‌شود از این حکم استثنا شده‌اند.
با توجه به عدم رعایت مصوبات یاد شده از سوی برخی شرکت‌های پیمانکاری و دستگاه‌های اجرایی و به‌خصوص فقدان نظارت مؤثر بر رعایت حقوق قانونی کارکنان از سوی دستگاه‌های نظارتی مسئول، پیامدهای ناشی از فعالیت شرکت‌های پیمانکاری موجب بروز نارضایتی‌ها و اعتراضاتی از سوی کارکنان شد. به همین دلیل هم زمینه ارائه طرح حذف پیمانکاری‌های نیروی انسانی در سال ۱۳۸۹ به مجلس، فراهم شد.
۱۲ سال کار بدون مزایا
در میدان شاکیان کار، مردی هم بود که می‌گفت بعد از ۱۲ سال سابقه، به دلیل اعتماد به کارفرمای خود، توجهی به عدم پرداخت اضافه‌کاری، پاداش و عیدی نکرده است. اما بعد از اخراج، کارفرما با اینکه حسابدار شرکت همه مطالبات را تأیید کرده بود، زیر بار هیچ‌کدام از این موارد نمی‌رود. در نهایت مبلغ ۱۳۰ میلیون تومانی مورد تأیید حسابدار شرکت به ۳۰ میلیون تومان می‌رسد و بعد از یک سال شکایت و رفت‌وآمد بالأخره روز موعد تحویل چک فرارسیده بود.
همه افراد شاکی از کارفرماها و شرکت‌هایی صحبت می‌کردند که از نظر اسم و اعتبار بسیار شهره‌اند؛ موضوعی که علت اعتماد بسیاری از کارگران به آنها شده بود.
ترکیب هیئت تشخیص
حالا همه اینها برای اعاده حقوق خود به اداره کار رجوع کرده بودند تا این مرجع رسیدگی به دعاوی میان کارگران و کارفرمایان درباره شکایت آنها قضاوت کند. هیئت تشخیص دارای یک ترکیب سه نفره است که یکی از اعضای آن نماینده وزارت کار و امور اجتماعی محسوب می‌شود که انتخاب آن با مدیرکل کار و امور اجتماعی است. عضو دیگر هیئت تشخیص نماینده کارگران است که مرجع انتخاب وی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان است. نفر سوم از اعضای هیئت تشخیص نماینده کارفرمایان یا مدیران صنایع است که از سوی کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان تعیین و انتخاب می‌شود.
هیئت حل اختلاف هم مرکب از ۹ عضو است که سه نفر آن، نماینده کارگران هستند که از طرف کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های صنفی کارگران یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه انتخاب می‌شوند. سه عضو دیگر هیئت حل اختلاف نماینده کارفرمایان هستند که منتخب مدیران واحدهای منطقه‌اند و بالأخره سه نفر از اعضای هیئت حل اختلاف نیز نمایندگان دولت بوده که شامل مدیرکل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آنها است. غیر از نمایندگان دولت که به اعتبار سِمتشان و تا زمانی که در پست خود باقی هستند عضو هیئت خواهند بود، دیگر اعضای هیئت که نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشند، برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
چهار برابر شدن شکایت از دستگاه‌های دولتی
یکی دیگر از مراجع رسیدگی به دعاوی کاری، دیوان عدالت است که حوزه کارمندان دولت را پوشش می‌دهد. در سال‌های اخیر تعداد دعاوی در این حوزه به‌شکلی غیرطبیعی افزایش یافته است. طبق آمارهای وزارت کار تعداد دادخواست‌های واصله مرتبط با دعاوی کار به دیوان عدالت در سال ۱۳۹۵، ۳۸۷۴ مورد بوده که این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۱۳ هزار و ۱۸۱ مورد رسیده است. بیشترین تعداد این دعاوی مربوط به استان تهران می‌شود که تعداد آن در سال ۱۳۹۶، ۵۷۳۱ مورد بوده است. از این میزان ۱۰۳۶ پرونده در دست بررسی است، اما طبق دادنامه‌های صادره از دیوان، ۳۸۸۴ مورد آنها تأیید و ۸۱۱ مورد نیز رد شده است. این آمارها نشان می‌دهد وضعیت دستگاه‌های دولتی نیز در رابطه با رسیدگی به حقوق کارگران تعریف زیادی ندارد.
گزارش از هادی سلگی