غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان درباره شایعات منتشرشده مبنیبر اخراج ۱۵۰ نفر از کارگران هفت‌تپه و احضار بیش از ۲۰ نفر از آنها به ایرناپلاس میگوید: ۱۵۰ نفر اخراج نشده‌اند و این کذب است.
شریعتی در ادامه ضمن تکذیب لیست جدید از اخراج کارگران، میافزاید: ممکن است برخی کارگران فصلی باشند؛ یعنی برای کشت، نیرو گرفته میشود و بعد، کار او تمام میشود. این موضوع در صنعت نیشکر، امری طبیعی است. امسال هم حدود ۱۰۰۰ نفر نیرو برای فصل کشت، گرفته شد که حالا کارشان تمام شده است. اگر از آن کارگران باشند، هر ساله این اتفاق میافتد.
استاندار خوزستان همچنین تأکید می‌کند: از بین کارگران دائم هفت‌تپه، تنها ۲۰ نفر اخراج شدهاند، البته اخراج هم نشدند، قراردادشان تمام شده است. تمدید قرارداد نداشته‌اند که این جزو حقوق کارفرماست و جزو حقوق کارگر است که بخواهد ادامه بدهد یا نه. اما اگر خلاف قانون امری اتفاق بیفتد، متولیانی هستند از جمله اداره کل کار، که میتوانند به این امور رسیدگی کنند.
از سال گذشته، تمام حقوق کارگران هفت‌تپه به روز و سنوات کارگران پرداخت شد
وی اظهار می‌کند: از سال گذشته، تمام حقوق این کارگران به روز شد؛ سنوات کارگران پرداخت شد، مسئله حقوق بازنشستگان حل شد و همه کارهای سال ۹۵ ،۹۶ و ۹۷ حل شد. شما در این یک سال، هیچ صدایی از هفت‌تپه نشنیدید.
استاندار خوزستان در پاسخ به این پرسش که چرا امروز هفتمین روز از اعتصاب کارگران هفت‌تپه است، بیان می‌کند: بخش کشاورزی در حال انجام کارش است و روزی ۶۰ هکتار کشت می‌کند، بخش صنعت هم دارد کارش را انجام میدهد که در حال بازسازی کارخانه برای آبان ماه است. فقط بخش تجهیزات، آن هم برای عدم تمدید قرارداد این بیست نفر، اعتراض دارند. اما حقوق آنها به روز است، حقوق تیرماه را گرفتهاند و الان باید مردادماه را بگیرند.
او همچنین خبر داد که ما از سال گذشته هیئتی را متشکل از دادستان محترم، مسئولان استانداری، مسئولان اداره کل کار، جهاد کشاورزی، اداره کل اطلاعات و قرارگاه حضرت ابوالفضل(ع) تشکیل داده‌ایم و این افراد، زمام امور را به‌دست گرفتند، ساماندهی کردند، کمک کردند، نظارت کردند و روابط را بهبود بخشیدند. از همین رو، بازسازی شرکت که انجام شد، در طول این ۴۰ سال، بی‌نظیر بوده است.
شریعتی در واکنش به احضار بیش از ۲۰ نفر از کارگران هفت‌تپه به پلیس امنیت، توضیح میدهد: ما گفتیم همان هیئت بررسی کند که اگر کارفرما خطا کرده، ممانعت کند و اگر کارگران خطا کردند، اصلاح صورت بگیرد. همچنین هرچه هیئت استان تصمیم می‌گیرد، کارگر و کارفرما مطیع باشند؛ یعنی نه حق کارگر تضییع شود و نه کارفرما. مشکل بزرگی هم نیست. به کارگران بگویند باید تابع قوانین کشور باشند. بنابراین نیروی انتظامی به خواست این هیئت، از کارگر و کارفرما به‌صورت جدا دعوت کرده است.