طی روزهای اخیر ماجرای خودسوزی دختری روبه‌روی دادسرا به موضوع اصلی بحث در رسانه‌ها و فضای مجازی تبدیل شد و واکنش‌های بسیاری در میان افراد از جامعه‌شناس گرفته تا ورزشکار به‌دنبال داشت و درگذشت تلخ او نیز به یک تراژدی تبدیل شد. با این حال باید فراتر از احساسات موشکافانه با موضوع برخورد کرد و مانع تکرار چنین رخدادهایی شد.
خواهر این دختر به خبرگزاری‌ها گفته است: وی اسفندماه پارسال به ورزشگاه آزادی رفته بود تا بازی استقلال و العین را ببیند که مأموران او را وقتی برای ورود مقاومت می‌کرده، بازداشت کرده‌اند.
به ادعای وی، خواهرش (که دست به خودسوزی زده) بیماری دو قطبی داشت و از دو سال پیش زیر نظر پزشک بوده است. مدارک پزشکی هم به دادسرا ارسال شده، ولی او را مثل یک فرد سالم محاکمه و به پرونده‌اش رسیدگی کرده‌اند. نتیجه اینکه دختر به زندان ورامین برده شد و آسیب روحی زیادی دیده و بسیار ترسیده است. وقتی هم با وثیقه آزاد شده، برای دریافت گوشی‌اش به دادسرا رفته بود که در آنجا به او می‌گویند باید ۶ ماه در زندان بماند.
البته روز گذشته خبرگزاری قوه قضائیه صدور حکم ۶ ماه زندان برای این فرد را تکذیب کرد.
خواهر سحر خدایاری مدعی است که خواهرش در شرایط بیماری روحی و روانی، خویشتن را آتش می‌زند و در بیمارستان شرایط بدی پیدا می‌کند.
فارغ از درست یا نادرست بودن این ادعا که جای بحث و بررسی دارد، یک نکته در اینجا حائز اهمیت است؛ اینکه در کشور ما، توجه به شرایط روحی افراد در زمان رسیدگی قضایی به اتهامات آنها، چه جایگاهی دارد و اصلاً چنین مواردی در هنگام دادرسی و صدور حکم، مورد بررسی قرار می‌گیرد؟
علی نجفی توانا، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در این مورد به خبرنگار ایرناپلاس می‌گوید: در رابطه با رسیدگی به اتهامات افرادی که مرتکب جرم شده‌اند، در بسیاری از کشورها در حین رسیدگی، با استفاده از متخصصان حوزه‌های پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی، جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی نسبت به گذشته شخص، شرایط اجتماعی و اقتصادی حال او و مهم‌تر از همه، ویژگی‌های شخصیتی، به‌ویژه روانشناختی، مطالعاتی انجام شده و در پرونده‌ای به نام شخصیت، جمع‌آوری می‌شود.
وی توضیح می‌دهد: علت این اقدامات هم این‌گونه توجیه می‌شود که ما در پرونده‌های کیفری، در واقع در مورد سرنوشت افراد تصمیم می‌گیریم و این تصمیم بر آینده زندگی افراد تأثیرگذار است. از همین رو، حتماً باید با توجه به شرایط روحی، روانی و حتی جسمی وی تصمیم گرفت.
به گفته نجفی توانا، این رویه در اکثر جرایم مهم قطعاً انجام می‌شود و در مورد جرایم کوچک اگر قاضی احساس کند متهمی رفتار غیرمتعارفی دارد، با استفاده از متخصصان، نسبت به شناسایی شخصیت او اقدام می‌کند.
پرونده شخصیت مدت‌ها فراموش شده بود
وی با بیان اینکه متأسفانه در کشور ما بحث پرونده شخصیت مدت‌ها به دست فراموشی سپرده شده بود، ادامه داد: در سال‌های اخیر با تغییر قوانین، «پرونده شخصیت» البته در مورد جرایم مهم، پیش‌بینی شده است. بر این اساس، مقرر شده وقتی متهمی تحت اتهام سنگین که دارای مجازات‌های سنگین است، قرار می‌گیرد، حتماً مورد مطالعه قرار بگیرد و پرونده شخصیت آنها تشکیل شود.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه متأسفانه بیشتر اقدامات ما در این بخش جنبه نمایشی پیدا کرده تا واقعیت، خاطر نشان کرد: من پرونده‌ای ندیده‌ام که در آن از یک جرم‌شناس، یک روانشناس متخصص، روانکاو متخصص، روانپزشک یا جامعه‌شناس متخصص استفاده شود.
به گفته نجفی‌توانا در آییننامه سازمان زندان‌ها هم برای طبقه‌بندی زندانیان که قبل از تصویب قانون، تشکیل پرونده شخصیت ضروری بود، ملاحظه می‌شود به جای این متخصصان، از یک جامعه‌شناس یا روانشناس با درجه تحصیلات لیسانس، استفاده می‌شود. وی نیز با طرح سؤالات کلیشه‌ای اطلاعاتی جمع‌آوری می‌کرد که نمی‌توانست باعث شناخت شخصیت متهم گردد.
وی تأکید کرد: تا آنجا که بنده به‌عنوان جرم‌شناس حقوق کیفری اطلاع دارم، جمع این متخصصان به‌ویژه در شهرستان‌ها عملی نبوده و فکر می‌کنم جا دارد از مسئولان قوه قضاییه درخواست شود که بدون توجه به بار مالی آن، از گروهی از متخصصان صاحب صلاحیت در تهران و شهرستان‌ها، برای تشکیل کمیته تخصصی پرونده شخصیت استفاده شود. در غیر این صورت، تصمیمات قضایی اتخاذ شده اگر نامناسب باشد، بسیار پرهزینه‌تر خواهد بود؛ چراکه ممکن است فرد با تکرار جرم یا دست زدن به اعمالی مانند خودکشی و خودسوزی یا درگیری در داخل زندان، هزینه‌ای به مراتب بیشتر به جامعه تحمیل کند.
نجفی‌توانا متذکر شد: در مورد این خانم هم شاید اگر قاضی محترم پرونده، وقت، درایت، توان و علم بیشتری به خرج می‌داد، با استفاده از نظر متخصصان می‌توانست با اشراف بیشتری بر شخصیت وی در مورد این فرد قضاوت کند و تصمیم بگیرد.
ضرورت تشکیل پرونده شخصیت
البته در زمینه ضرورت تشکیل پرونده شخصیت برای افراد تحقیقات زیادی صورت گرفته است و مسئولان قوه قضائیه نیز در بسیاری از موارد بر لزوم آن و ثمربخشی در امر پیشگیری از وقوع جرم صحه گذاشته‌اند اما تاکید مسئولان قوه قضائیه بیشتر برای کمک به کودکان بزهکار است و به لزوم تشکیل آن برای سایر افرادی که با محکومیت مواجه‌اند کمتر تاکید شده و عمدتا تنها در جرائم سنگین به آن توجه شده است.
برای نمونه علی محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه چندی پیش در نشستی گفته بود: در برخی از کشورها برای کمک به کودکان بزهکار نظام مشاوره در کنار دستگاه قضایی ایجاد شده است که امری بسیار قابل توجه است. بدون شک صرف برخورد قضایی نمی‌تواند در کنترل رفتار مجرمانه موثر باشد و لذا اعمال قوانین جزایی برای مجازات کودکان به تنهایی راهکار نیست. بلکه عوامل زیادی در رشد عوامل بزهکارانه کودکان موثر است.
به گفته زنگانه در یک جامعه آماری از بین صد مورد مراجعه کننده به دادگاه‌های اطفال حدود ۷۰ درصد آنها نیازمند مشاوره بودند و بدون این مشاوره‌ها قطعا اقدامات مجرمانه آنها ادامه خواهد یافت. قانون آیین دادرسی در موارد متعددی حضور مشاوران را در دادگاه‌های اطفال و در کنار قضات ضروری دانسته و تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال یک امر ضروری است که باید توسط افراد متخصص صورت گیرد.
توجه به پرونده شخصیتی متهم یک روند تکنیکال در آیین دادرسی کیفری است
محمدصالح نقره‌کار، وکیل پایه یک دادگستری نیز در مورد لزوم تشکیل پرونده شخصیت در مورد متهمان می‌گوید: به نظر می‌رسد مرجع قضایی برای تشخیص وقوع جرم باید حتماً به ملاحظات و پرونده شخصیتی متهم توجه کند، این یک روند تکنیکال در آیین دادرسی کیفری است.
وی ادامه می‌دهد: وضعیت ارتکاب جرم از سوی متهم باید برای مرجع قضایی مشخص شود. خصوصاً در زمان ارتکاب جرایم عمومی که به هر دلیلی فرد در مظان اتهام با وصف جنبه عمومی جرم قرار می‌گیرد، باید حتماً نسبت به پرونده شخصیت متهم ملاحظات لازم صورت بگیرد. چرا که با توجه به موضوع اصل شخصی بودن جرم و مجازات، شخصیت متهم برای مرجع قضایی از نظر جنبه عمومی جرم حائز اهمیت است.
نقره‌کار می‌افزاید: این تکلیف بر دستگاه قضایی و مرجع تحقیق و تعقیب وجود دارد. صرف‌نظر از این تکلیف قانونی، سیاست‌گذاری عمومی کیفری و جزایی کشور، ناظر بر تحقق عدالت کیفری است و عدالت کیفری در موضوع اصل شخصی بودن جرم و مجازات ایجاب می‌کند که شخصیت متهم هم مورد توجه قرار گرفته شود و پرونده شخصیت متهم از حیثت وضعیت روانی ارتکاب بزه، مورد نظر قرار گیرد؛ خصوصاً در مواقعی که جنبه عمومی جرم مطرح است.
"اما نکته مهم‌تر این است که آیا اساساً سیاست‌گذار کیفری باید چنین مواردی را مجرمانه تلقی کند و فردی که به هر دلیلی به‌عنوان یک حق شهروندی وارد یک ورزشگاه شده است را در مظان اتهام قرار دهد و با نگاه حداقلی، با عناوین مجرمانه با ورود به ورزشگاه برخورد کند؟ حتی اگر این اقدام با سیاست‌های عمومی کشور در موضوع بهره‌برداری از ورزشگاه‌ها موافقت نداشته باشد، آیا اطلاق عناوین مجرمانه به این افراد با عدالت قضایی و سیاست کیفری جمهوری اسلامی که در آن اصل بر آزادی است انطباق دارد؟ آیا با اصل ۹ قانون اساسی که می‌گوید: «به‌هیچ‌وجه نباید آزادی‌های عمومی حتی به اسم امنیت هم نقض شود» مطابقت دارد؟ آیا از نظر وجدان عمومی، چنین سیاست‌گذاری که این موارد را مجرمانه تلقی می‌کند با ارزش‌های اجتماعی و وجدان عمومی انطباق دارد؟"
به گفته نقره‌کار، اساساً مرجع تحقیق، تکالیفی در راستای تحقیقات مقدماتی دارد. در این روال تحقیقات مقدماتی، به‌صورت کلی مرجع قضایی نیازمند توجه به وضعیت متهم در شرایط ارتکاب مجرمانه است.
ورود به ورزشگاه را عمل مجرمانه نمی‌بینم
وی ادامه داد: با این وجود من به‌شخصه ورود به ورزشگاه را عمل مجرمانه نمی‌بینم و این‌گونه جرم‌انگاری‌ها را مخالف نظریه عدالت در جمهوری اسلامی می‌دانم. چرا چهار دختر و پسری که به هر دلیلی می‌خواهند در وزرشگاه تماشاچی باشند را بگیریم، کارشان را عنوان مجرمانه اطلاق کنیم، برایشان سابقه کیفری درست می‌کنیم و برایشان سوء‌پیشینه ایجاد کنیم؟
این وکیل پایه یک دادگستری معتقد است این کار باعث گسستگی اجتماعی می‌شود. احترام و وثاقت دستگاه قضایی این است که سنگر اصل برائت را حفظ کند و کسی را ناروا به‌عنوان مجرمانه منتسب نکند.