صندوق‌های ثروت ملی، معمولاً به‌صورت نهادها یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری تعریف می‌شوند که منابع آنها از ارزش پولی ذخایر یک کشور، به دست آمده و برای انجام سرمایه‌گذاری‌هایی که منافعی را برای کشور، شهروندان فعلی و نسل‌های آتی به همراه دارد، استفاده می‌شود.
به‌طور معمول، ذخایر این صندوق‌ها از مازاد بودجه، عملیات رسمی ارزی، منافع ناشی از خصوصی‌سازی و نیز صادرات منابع طبیعی تأمین می‌شود. از منابع این صندوق‌ها برای تثبیت بودجه، پس‌انداز بین‌نسلی، صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری‌های مولد استفاده می‌شود. البته نوع این سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای مختلف، متفاوت است.
نمونه موفق کاهش وابستگی به منابع طبیعی
برخی دیگر از کشورها، با هدف تنوع‌بخشی به درآمدهای خود، صندوق ثروت ملی را تأسیس می‌کنند. این هدف می‌تواند مورد توجه کشورهایی با اقتصاد تک‌محصولی یا وابسته به منابع طبیعی باشد. سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی نمونه‌ای از این موارد است و به‌عنوان ضربه‌گیر ریسک‌های نفتی عمل می‌کند. این صندوق که در سال ۱۹۷۶ تأسیس شده، درآمدهای حاصل از صادرات نفت را در دارایی‌های مختلف، سرمایه‌گذاری می‌کند.
سالمندان مرفه و ثروت‌های ملی
برخی دیگر از کشورها چنین صندوق‌هایی را مطابق با نیازهای جمعیتی خود، راه‌اندازی کرده‌اند که نروژ، نمونه‌ای از آنهاست.
بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی در جهان در سال ۲۰۱۸ متعلق به کشور نروژ بوده است. صندوق درآمدهای نفتی این کشور در سال ۱۹۹۰ تأسیس شد. هدف آن، جلوگیری از ورود شوک‌های نفتی به اقتصاد و تأمین رفاه نسل‌های بعدی بود. از سال ۲۰۰۶، صندوق نفتی و صندوق بیمه ملی تحت عنوان صندوق بازنشستگی دولتی به فعالیت خود ادامه دادند. مدیریت این صندوق با وزارت دارایی، قانون‌گذاری آن با پارلمان و مدیریت سرمایه‌گذاری در آن با بانک مرکزی است. ارزش دارایی‌های این صندوق بیش از ۱۰۷۲ میلیارد دلار است.
صندوق سرمایه‌گذاری دولتی ژاپن نیز مثال دیگری برای استفاده از منابع طبیعی برای نیازهای جمعیتی است. افزایش جمعیت سالخورده، کاهش جمعیت نیروی کار و کاهش بازده اوراق قرضه دولتی موجب شدند تا این صندوق نسبت سهام و اوراق خارجی را در دارایی‌های خود از ۱۲ درصد به ۲۵ درصد افزایش دهد.
وضعیت نخستین صندوق ثروت ملی
در سال ۱۹۵۳ سازمان سرمایه‌گذاری کویت با هدف ثبات اقتصادی و پس‌انداز بین‌نسلی به‌عنوان اولین صندوق ثروت ملی در جهان شروع به کار کرد. در ترکیب هیئت مدیره این صندوق، بخش خصوصی سهم بیشتری دارد، به‌طوری که پنج عضو از نمایندگان بخش خصوصی و چهار عضو دولتی، شامل وزیر دارایی و معاون او، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر انرژی در آن حضور دارند. ارزش دارایی‌های این صندوق، ۵۹۲ میلیارد دلار است.
با پول‌های نفتمان چه کردیم؟
صندوق توسعه ملی ایران در سال ۱۳۸۹ و با تغییر ماهیت حساب ذخیره ارزی، شروع به کار کرد. پیش از صندوق توسعه ملی، مازاد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام نسبت به پیش‌بینی بودجه، در حسابی در بانک مرکزی نگه‌داری می‌شد و دولت در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه، مکلف این شد از سال ۱۳۸۰ این مبلغ را در این حساب و نزد بانک مرکزی بگذارد.
با اینکه جلوگیری از ورود شوک‌های نفتی به اقتصاد و نیز کاهش وابستگی دولت به درآمد حاصل از فروش نفت خام، از اهداف تأسیس این حساب بود، اما مجوزهای گوناگونی که به دولت اجازه می‌داد از این حساب برداشت کند، تغییری در روال قبلی یا تأثیری برای دسترسی به اهداف مشخص شده را به همراه نداشت.
ادامه استفاده دولت از منابع این حساب، در نهایت به تغییر ماهیت آن به‌صورت صندوق انجامید و در برنامه پنجم توسعه، هدف‌گذاری‌های جدیدی مانند حفظ منابع بین نسلی و تبدیل آنها به درآمدهای پایدار بود که برای این منظور، حداقل ۲۰ درصد از منابع از دسترس دولت خارج شد و قرار بر این شد تا این میزان، برای سرمایه‌گذاری خارجی یا اعطای تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و سالانه سه درصد به سهم صندوق، اضافه شود.
صندوق توسعه ملی ایران و دوری از اهداف خود
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود، مصارف غیرمنطبق با اساسنامه این صندوق را در سه بخش شناسایی کرده که بر این اساس، در مجموع ۲۸.۱۴ میلیارد دلار تسهیلات ارزی، ۵.۶۳ میلیارد دلار سپرده‌گذاری ارزی و حدود ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات ریالی، خارج از روال صندوق، تخصیص یافته است.
ترکیب تقسیم اعتبارات ارزی به بخش‌های مختلف اقتصادی نیز نشان می‌دهد صندوق توسعه در مجموع، حدود سه‌چهارم این منابع را به بخش‌های بالادستی نفت و گاز، نیروگاه، پالایشگاه و پتروشیمی تخصیص داده که عملکردی مشابه نمونه‌های ناموفق این صندوق‌ها یعنی ونزوئلا و مکزیک را یادآوری می‌کند. تمرکز سرمایه‌گذاری صندوق‌های این دو کشور نیز معطوف به توسعه بخش نفتی بوده است.
از طرف دیگر، با وجود اینکه وجود صندوق‌های توسعه به کشورها کمک می‌کند آثار منفی اتکا به منابع طبیعی را در اقتصاد خود کاهش دهند، اما موفقیت آنها در گرو سیاست‌های اقتصادی است که ثبات اقتصاد کلان را دنبال می‌کنند. مقایسه دو کشور نروژ و ونزوئلا به‌خوبی نشان دهنده این است که وجود صندوق توسعه ملی بدون توجه به کارکردهای آن و بدون سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، به‌تنهایی ضامن بهبود اقتصاد ملی نخواهد بود.