محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره عدم برگزاری دادگاه‌های تجدیدنظر محکومان به حبس در دادگاه بدوی، به ایرناپلاس می‌گوید: الزامی برای برگزاری دادگاه تجدیدنظر وجود نداشته است. این اتفاق تازه‌ای نیست، تشکیل دادگاه تجدیدنظر بنا به صلاح‌دید رئیس دادگاه است.این‌گونه نیست که تشکیل دادگاه الزامی باشد، من تابه‌حال ندیده‌ام تفاوتی میان محکومان به حبس و دیگر محکومان در برگزاری دادگاه تجدیدنظر قائل بشوند.
وی در پاسخ به این پرسش که رویه قضایی در گذشته چه بوده، توضیح می‌دهد: روال دادگاه‌های تجدیدنظر همواره این‌گونه بوده است؛ یعنی الزامی برای برگزاری دادگاه تجدید نظر نبوده است. درصورتی‌که مسئولان دادگاه تشخیص می‌دادند برای روشن‌تر شدن ابعاد موضوع نیاز به حضور افراد در دادگاه است، جلسه تجدیدنظر را برگزار می‌کردند، حتی در پرونده‌های حقوقی.
این عضو کمیسیون درباره این که آیا ماده‌قانونی دراین‌باره وجود دارد یا نه، می‌گوید: خیر. قانونی دراین‌باره وجود ندارد.
اخیراً دادگاه تجدیدنظر دو تن از دانشجویان دانشگاه تهران که در پی حوادث دی‌ماه ۹۶ بازداشت‌شده بودند، تشکیل نشده و وکیل آن‌ها گفته حکم قطعی به‌صورت غیابی صادر و ابلاغ خواهد گردید.
علاوه بر این، حسن بیات، وکیل حامد آیینه‌وند، روزنامه‌نگار زندانی در گفت‌وگویی که اخیر با روزنامه اعتماد انجام داده است، به عدم برگزاری دادگاه تجدیدنظر موکل خود اشاره کرده و گفته است «... برای دادگاه تجدید نظر به شعبه مراجعه کردم به من گفته شد که ازاین‌پس، در دادگاه‌های تجدید نظر ضرورتی بر تشکیل جلسات دادرسی و حضور متهم برای تفهیم اتهام نباشد. نتیجتاً یعنی موکل احضار نمی‌شود و ما خودمان نتایج دادگاه بدوی را بررسی و درنهایت رسیدگی می‌کنیم و بر اساس آن تصمیم می‌گیریم.»
پاسخ سخنگوی قوه قضاییه
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه هم هفته گذشته در پاسخ به سؤالی درباره اینکه گفته می‌شود رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری برای برگزاری دادگاه‌های تجدیدنظر بدون حضور متهم و وکیل، اذن گرفته است، گفت: این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری هم پیش بینی شده است که برگزاری دادگاه تجدیدنظر با حضور طرفین در همه موارد الزامی نیست و در برخی موارد الزام است. با توجه به اینکه این موضوع در بخش موارد الزامی، موجب اطاله دادرسی شده بود، پیشنهادی را برای اصلاح قانون به مجلس دادیم که خوشبختانه کمیسیون قضایی این پیشنهاد را پذیرفت و در آینده در صحن مجلس مطرح می‌شود.
قانون چه می‌گوید؟
در بند ث ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) درباره چگونگی برگزاری دادگاه‌های تجدیدنظر آمده است: «هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می کند. طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.»
در ماده ۴۵۱ آن نیز تأکید شده است: «در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده (۳۰۰) این قانون به ترتیب زیر انجام می‌شود: الف- قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام‌شده توسط یکی از اعضای دادگاه ب- طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان پ - کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزومت- اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکلای آنان.»