چشم‌ها وقتی به سمت حوزه دارو و تجهیزات پزشکی چرخید که وزیر بهداشت خبر داد برخی ارز دولتی برای واردات دارو یا تجهیزات پزشکی دریافت کرده‌اند، اما داروهای تاریخ گذشته وارد کرده یا به‌جای استنت قلبی، کابل برق آورده و بعد هم فرار کرده‌اند.
چند روز بعد، لیست شرکت‌هایی که در حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی فعالیت داشتند، اما تکلیف بخشی از ارزهای دریافتی توسط آنها مشخص نیست، منتشر شد. در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی چه خبر است؟ ارز می‌گیرند و واردات انجام نمی‌دهند یا کالای دیگری را وارد می‌کنند؟
ابوالفتح صانعی، رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در این رابطه به ایرناپلاس می‌گوید: یکسری بخشنامه، مقررات و ضوابط در حوزه اقتصادی خصوصاً در زمینه بانکی داریم که برای شرایط عادی تعریف شده است. هنگامی که بانک مرکزی ارز مشخصی را به فردی می‌دهد تا کالایی را وارد کند، فرد باید تا سه ماه پس از آن، کالا را وارد کند. به‌مدت سه ماه نیز می‌توان این زمان را تمدید کرد؛ یعنی از زمان تحویل ارز تا واردات کالا، ۶ ماه فرصت به واردکننده داده می‌شود.
وی می‌افزاید: پیش از این، یک هفته زمان می‌برد تا پول از بانک عامل به حساب بانک کمپانی فروشنده برود. حدود دو تا سه ماه نیز زمان می‌برد تا فروشنده، کالای شما را تولید کند. حدود ۲۰ روز نیز حمل کالا طول می‌کشید. یک ماه نیز زمان ترخیص کالا از گمرک بود که مجموعاً همه این پروسه پنج ماه به طول می‌کشید. در این شرایط، ۶ ماه فرصت خوبی بود. هنگامی که کالای شما ترخیص می‌شد، پروانه سبز گمرکی که معیار رفع تعهد بود به بانک ارائه می‌شد.
فرآیندهایمان زمان‌بر شده است
صانعی می‌گوید: در شرایط تحریم، زمان تخصیص ارز حدود یک ماه طول می‌کشد. پس از آن باید پول به اروپا فرستاده شود، ولی ما ارتباط مستقیم با بانک‌های اروپایی نداریم. پول ما باید بچرخد تا به حساب کمپانی فروشنده برود. ایران در بانک‌هایی مانند کونلون چین یا هالک ترکیه پول دارد. آزاد کردن این پول بین سه تا چهار ماه زمان می‌برد. سه تا چهار هفته نیز طول می‌کشد تا پول به حساب کمپانی تولیدکننده وارد شود. آن کمپانی نیز برای برداشت پول از حسابش، باید از بانک مرکزی کشور خود اجازه بگیرد.
به گفته وی، این افزایش زمان در بخشنامه‌ها پیش‌بینی نشده است. این مربوط به کارشناسان بانک مرکزی است که به بهانه دفاع از حقوق مردم، با خواسته‌های فعالان اقتصادی مخالفت می‌کنند. پس از آنکه چنین مواردی مشکل‌ساز می‌شود، تازه با تأخیر، بخشنامه‌ها را به‌روز می‌کنند. علت اصلی مسئله اخیر نیز همین است.
کالاها دیرتر از موعد مقرر وارد می‌شود
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی درباره علت سوءبرداشت اخیر می‌گوید: کالا به‌جای ۶ ماه، بین هشت تا ۱۱ ماه وارد می‌شود، اما از آنجایی که مهلت تعیین شده ۶ ماهه سپری شده، می‌گویند پول گم شده است. از بین فعالانی که ذیل اتحادیه ما فعالیت می‌کنند، کسی چنین تخلفی انجام نداده است. اغلب فعالان اقتصادی، افرادی حرفه‌ای و باسابقه هستند. اینها خلاف نمی‌کنند، زیرا سودشان در فعالیت بلندمدت است.
صانعی البته با یادآوری اینکه شرکت‌های فوریتی، شناسنامه شرکت‌های قدیمی را ندارند، می‌گوید: وزارت بهداشت در مقاطعی برای جلوگیری از کمبود تجهیزات، فعالیت چنین شرکت‌هایی را تسهیل می‌کند. البته علت این مسئله که شرکت‌های حرفه‌ای پول برای واردات ندارند به این برمی‌گردد که همگی از سال ۱۳۹۶ به این سو، طلبکار مراکز درمانی هستند.
به گفته وی، میانگین زمان دریافتی طلب این شرکت‌ها ۱۸ ماه بوده و بین ۵۰ تا ۶۰ درصد سرمایه‌شان نزد مراکز درمانی خوابیده است. هنگامی که شرکت فوریتی واردات انجام می‌دهد، از کمپانی‌هایی که مستقیماً به ما کالا می‌دهند، نمی‌تواند خرید کند؛ زیرا ما نماینده آن کمپانی‌ها هستیم. شرکت‌های فوریتی باید از بنکداران و سطح بازار، کالاهای مورد نیاز را تهیه کنند. اگر چه ۹۰ درصد چنین کالاهایی درست عمل می‌کند، اما باز هم احتمال خطا وجود دارد.
ماجرای استنت قلب مربوط به شرکت‌های فوریتی بود
وی با اشاره به اینکه در شرکت‌های فوریتی احتمال تخلف وجود دارد، اظهار می‌کند: در مورد استنت قلب نیز که مباحثی مطرح شد، این کالا از طریق شرکت‌های فوریتی وارد شده است. شرکت‌های باسابقه که نمایندگی کمپانی‌های خارجی هستند، به علت اینکه برای بلندمدت فعالیت می‌کنند و نیاز اعتباری دارند، چنین تخلفاتی را انجام نمی‌دهند.
صانعی در رابطه با نظارت اتحادیه و برخورد با شرکت‌های متخلف زیرمجموعه آن می‌گوید: شرکت‌های فوریتی اعضای اتحادیه نیستند. وزارت بهداشت به آنها مجوز می‌دهد، خود وزارتخانه هم قیمت‌گذاری می‌کند و خرید کالایشان را انجام می‌دهد، بنابراین تمام مسئولیت‌ها را خودش به عهده گرفته و ما در این زمینه احساس مسئولیت نمی‌کنیم.
ارز دولتی تجهیزات پزشکی را حذف کنید
وی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تجهیزات پزشکی می‌گوید: به‌صورت کلی با حذف ارز دولتی موافقم، زیرا هر گاه نام ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌آید، احساس می‌شود که محدودیتی وجود دارد. بنابراین اگر به‌میزان ۱۰۰ واحد به کالایی نیاز باشد، واردکننده سعی می‌کند تمام این ۱۰۰ واحد را در یک نوبت وارد کند، زیرا نگران تمام شدن ارز دولتی است. در حالی که ضرورتی ندارد، کالایی که قرار است ظرف یک سال مصرف شود، یک‌مرتبه وارد کشور شود و سرمایه‌ای را که باید دو تا سه نوبت در سال صرف این کالا می‌شده، به‌یکباره صرف کرده و انبار خود را پر کنیم.
صانعی در این باره اضافه می‌کند: برنامه‌ریزی واردات را این‌گونه انجام می‌دهیم که معمولاً هر سه ماه واردات انجام دهیم و قدری کالا در انبار و مقداری در راه داشته باشیم. بخشی از کالاهایمان هم در حال ترخیص باشد و البته تعدادی را هم سفارش دهیم. به این صورت، سرمایه ما کمتر درگیر می‌شود. این در صورتی رخ می‌دهد که ارز تک‌نرخی داشته باشیم. افزون بر این، هیجانات و مباحثی که اخیراً مطرح شد، نیز کنار می‌رود. همچنین برای تمام فعالان اقتصادی فرصت برابر ایجاد می‌شود.
وی یادآوری می‌کند: البته باید توجه کرد وزارت بهداشت که نتوانسته بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی، طلب واردکنندگان را بدهد، آیا اگر نرخ این ارز دو برابر شود، مدت زمان پرداخت طلب‌ها از ۱۸ ماه به ۳۶ ماه نمی‌رسد؟ ۲۰ درصد هزینه مراکز درمانی مربوط به تجهیزات پزشکی و دارو است. باید اعتبار این بخش را نیز به میزان افزایش نرخ ارز، افزایش دهند تا از عهده خرید برآیند. لازم است بدهی شرکت‌ها را حداقل تا پایان سال ۱۳۹۷ تسویه کنند تا شرکت‌ها بتوانند مجدداً واردات انجام دهند.
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در رابطه با محدودیت‌های واردات اظهار می‌کند: چارچوب تحریم‌ها از دوره پیشین نسبت به الان تغییری نکرده است. حداقل من سراغ ندارم کمپانی‌های آمریکایی و اروپایی گفته باشند که با ایران کار نمی‌کنیم. اما این کمپانی‌ها مشکلات بانکی دارند. حرفشان این است که سیستم نظارتی کشورشان باید بداند پول متعلق به ایران است و برای دارو و تجهیزات پزشکی آمده است. در حال حاضر تنها مشکل بانکی داریم و بانک‌های خارجی در این زمینه خیلی با احتیاط فعالیت می‌کنند.
گفت‌وگو از حامد حیدری