نمایندگان مجلس اواخر تیرماه سال جاری دو فوریت طرح الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جرایم مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان را تصویب کردند.
این طرح جدید نیست و با تقریباً همین کیفیت پیش از این دو مرتبه توسط نمایندگان تصویب، اما هر دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده است. در حال حاضر طرح موضوع حذف سود مرکب هیچ ارتباطی به موضوع بودجه نداشته و تحت عنوان یک ماده واحده مستقل تدوین شده است. البته این طرح نیز از سوی شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شده است.
مطابق طرح دوفوریتی مجلس، سقف تعیین شده برای حذف سود و جرایم، دو میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، ۲۹ میلیون شخص حقیقی و ۲۱۰ هزار بنگاه و شخص حقوقی با این طرح مشکلشان حل می‌شود و می‌توانند از آن استفاده کنند. با این حال، کارشناسان در مورد این طرح واکنش‌های منفی زیادی نشان داده‌اند، هرچند که مزایایی هم برای آن برشمرده‌اند.
زمان‌یابی نادرست طرح
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و مدرس دانشگاه در خصوص معایب و مزایای این طرح به ایرناپلاس گفت: کلیت این تصمیم خوب است و سال‌های طولانی است که مراجع می‌گویند بهره مرکب حرام است و از سوی دیگر، این نوع سودها به‌عنوان یکی از موانع تولید شناخته می‌شود. همه اینها درست است، اما یادمان باشد تصمیم درست باید در مواقع درست گرفته شود. گاهی اوقات اصل تصمیم درست است، اما زمانی ابلاغ و اجرایی می‌شود که اثرات نامطلوب و مخربی در پی دارد.
به گفته این اقتصاددان، در حال حاضر بانک‌های کشور با ناترازی بالایی در منابع و مصارف خود روبه‌رو هستند و اکنون تمام تلاش بانک مرکزی در راستای مدیریت همین ناترازی بانک‌ها قرار دارد. بنابراین اگر بخواهیم در همین زمان به سمت بخشش حذف دیرکرد و سود مرکب برویم، فشار زیادی بر بانک‌ها اعمال شده و این موضوع موجب تشدید ناترازی آنها خواهد شد.
وی افزود: علاوه بر این، باید در نظر بگیریم بخشش کسانی که تسهیلات بالایی گرفتند و تاکنون تلاشی برای پرداخت آن نکرده‌اند، سیگنالی منفی به جامعه می‌دهد که وام‌های خود را پرداخت نکنند. این علامت به جامعه اقتصادی در شرایط کنونی بسیار نامناسب است.
شقاقی شهری همچنین اعلام کرد: از منظر عدالت هم اگر نگاه کنیم، این طرح جای تأمل دارد. کسانی که در این مدت تسهیلات گرفتند، سود کلانی از این محل نصیبشان شده است. اگر سود و جریمه مضاعف آنها بخشیده شود، نوعی نابرابری بین کسانی که وام گرفته‌اند و سایرین به‌وجود می‌آید.
به گفته وی، زمان‌یابی اجرای این سیاست درست نبوده است. این طرح باید در شرایطی که تا حدودی ناترازی بانک‌ها کنترل شده و البته بر اساس یک برنامه اصولی مشخص اجرا می‌شد. لازم است همه هزینه‌ها و معایب دیده شود و به سمتی نرویم که مشکل سیستم بانکی بدتر شود.
این استاد دانشگاه افزود: این طرح پختگی کامل را نداشته و به نظر می‌رسد بانک مرکزی هم در این شرایط، آمادگی کافی برای اجرای این مصوبه را ندارد و اگر با مقاومت بانک‌ها مواجه شویم، وضعیت بغرنج‌تر هم می‌شود.
ایراداتی که از زیر دست شورای نگهبان عبور کرد
محمد ربیع‌زاده، عضو اسبق هیئت مدیره بانک صادرات و کارشناس ارشد حوزه بانک و پول نیز با تشریح معایب این طرح، شروط لازم برای اجرای مثبت آن را مطرح کرد. ربیع‌زاده به ایرناپلاس می‌گوید: شورای نگهبان سه ایراد به این طرح گرفته، اما با مداقه در آن متوجه می‌شویم که ایرادات بیش از اینهاست.
به بیان وی، ایراد اول به مسائل شرعی برمی‌گردد و مورد دوم هم در ارتباط با اصل ۷۵ قانونی است که شورا طرح را مغایر با آن دانسته است. در این اصل، هر طرحی را که به هزینه عمومی بینجامد باید روش جبران کاهش درآمد و نحوه تأمین اعتبار آن را هم در نظر گرفت. از نظر شورای نگهبان این طرح هزینه‌هایی دارد که نحوه جبران آن در نظر گرفته نشده است. این ایراد کاملاً بجاست، اما علاوه بر این، ایراد مذکور باید به بانک‌های خصوصی تسری داده می‌شد.
ربیع‌زاده در ادامه گفت: طرح مشمول کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی می‌شود، اما در ایرادات شورای نگهبان تنها هزینه‌های بانک‌های دولتی مورد توجه قرار گرفته است. باید متذکر شد که به نظر نمی‌رسد نماینده‌های مجلس بتوانند نظر شورای نگهبان را تأمین کنند؛ یعنی نمی‌شود تصمیمی گرفت که هم نظر شورای نگهبان تأمین شود و هم بانک‌ها امکان اجرای آن را داشته باشند.
وی افزود: مورد سوم ایراد شورای نگهبان در ارتباط با ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی است که در مجموع باعث شده طرح به مجلس برگردد و مجدداً مورد بازبینی قرار گیرد.
سه گروهی که باید تفکیک شوند
وی در ادامه افزود: اگر وام‌گیرندگانی که دچار نکول شده‌اند به سه گروه تقسیم شوند و این طرح در ارتباط با این سه گروه به‌صورت شفاف عمل کند، موفق خواهد بود و در غیر این صورت نمی‌توان انتظار توفیق آن را داشت.
به گفته ربیع‌زاده این سه گروه به این شرح هستند: گروه اول تولیدکنندگان هستند که می‌توانند حقیقی یا حقوقی باشند. اینها به هر علتی وام گرفته‌اند، اما نتوانسته‌اند وام خود را پس دهند. طرح مجلس تنها یک شرط دارد و آن بازپرداخت اصل وام تا پایان بهمن‌ماه است. اما باید گفت این شرط کافی نیست و باید برای این گروه شرایط دیگری مانند پرداخت نقدی، تداوم فعالیت تولیدی و هزینه شدن وام در محل مورد نظر(تولیدی) تعیین شود. یعنی مسئول شعبه تأیید کند این وام برای طرح تولیدی خود به کار رفته، اما مجموعه شرایط باعث شده که او دچار اعسار شود. پس بدهی را نقدی پرداخت کنند، در رسته تولید فعالیت کرده و کار خود را ادامه دهند.
ربیع‌زاده ادامه داد: گروه دوم هم کسانی هستند که برای مواردی مانند ازدواج، بیماری و مشکلات شخصی این تسهیلات را گرفته‌اند و قصد بازپرداختش را دارند، اما توانایی آن را ندارند. نیاز این گروه باید از طریق قرض‌الحسنه و نه تسهیلات سرمایه‌گذاری حل شود.
وی افزود: گروه سوم هم کسانی هستند که اصلاً هدفشان بازپرداخت وام نیست. شرایطی که لازم است برای این گروه در نظر گرفته شود تا جریمه آنها بخشیده شود شامل نداشتن بدهی در بانک‌های دیگر و عدم وام‌گیری از بانک‌های دیگر به‌منظور پرداخت وام مذکور است. در رابطه با این گروه بسیار لازم است که این شرایط اعمال شود، زیرا بسیاری از آنها با روابطی که دارند، می‌توانند از بانک دیگری تسهیلات بگیرند و وام خود را تسویه کنند، اما این موضوع نوعی بازی با منابع بانکی است که در شرایط تورمی برای آنها منافع زیادی به بار می‌آورد.
به گفته این کارشناس بانکی در حالی که می‌توان از طریق استعلامات، این موضوع را به‌راحتی کنترل کرد، اما در این طرح به هیچ عنوان موارد گفته شده در نظر گرفته نشده و لازم است اعتبارسنجی شود و طبق آن افراد خوش‌حساب و واقعاً نیازمند مشمول قرار گیرند.
وی در پایان گفت: این طرح‌ها زمانی مفید خواهند بود که با توجه به تشنگی بانک‌ها، هم ورودی نقدی به بانک‌ها داشته باشد و هم اینکه زیانی به بانک‌ها وارد نکند. افزون بر این، نباید افراد را به بدحسابی تشویق کند.