گروه حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز، میزگردی تحت عنوان بررسی زمینه‌های کاهش یا حذف مجازات اعدام از منظر سیاست‌گذاری کیفری نظام حقوقی ایران برگزار کرد. در این میزگرد که با حضور عمادالدین باقی (پژوهشگر و فعال حقوق بشر)، محمدجعفر ساعد (وکیل دادگستری و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)، حسین غلامی (وکیل دادگستری و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی) و صدیقه وسمقی (پژوهشگر فقه و حقوق اسلامی و عضو سابق هیئت‌علمی دانشگاه تهران) برگزار شد، محققان به تحلیل و توصیف ابعاد فقهی، کیفرشناسی، موضع نظام حقوق داخلی و بین‌المللی و زمینه‌های اجتماعی مجازات اعدام پرداخته و خواستار اصلاح و توسعه نظام حقوقی باهدف کاهش مجازاتِ اعدام شدند.
خط‌مشی سیاست‌گذاری عمومیِ حمایتگر از حق حیات و کاهنده زمینه‌های مجازات خشن با تمرکز بر ظرفیت‌های فقه اجتهادی و نظام تقنینی شهروند سالار و حامی حقوق انسانی از جمله محورهای این میزگرد بود.
کیفر اعدام از منظر سیاست جنایی ناظر بر مبانی نظری حکمروایی
محمدجعفر ساعد، وکیل دادگستری و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی نیز با تأکید بر فهم مبانی نظری سیاست‌گذاری عمومی در ساحت جرم‌انگاری و مجازات اعدام اظهار داشت: در فضای سیاست جنایی با تمرکز بر یک دولت می‌توان متوجه شد که تفکر درباره مبارزه با جرم چیست. من دو مدل سیاست جنایی را به‌عنوان دو مدل کلی انتخاب کردم؛ صرف‌نظر از این‌که چه مصداق، چه تفکر و چه نظام سیاسی امروزه در عرصه جهانی می‌بینیم، می‌توان در قالب یک مدل فراگیر و یک مدل خاص یا محدود به این مقوله پرداخت. هر یک از این مدل‌ها با توجه به بافت فکری‌ای که دارند، تمرکز بر یک سری متغیرها و نامتغیرها در ارتباط با مقوله پیکار با جرم دارند.
دولت‌ها در مدل محدود
دولت‌هایی که در مدل محدود قرار می‌گیرند، دولت‌هایی هستند که به تعبیری مستخدم مردم هستند. یعنی بر اساس همان قرارداد فرضی اجتماعی که هابز و روسو و بعد فیلسوفان معاصر چون جان رالز به آن اشاره کرده‌اند، مردم برای این‌که بتوانند در جامعه زندگی کنند قراردادی را منعقد می‌کنند؛ در همان وضع طبیعی یا همان که جان والز می‌گوید پرده‌ای پشت پرده بی‌خبری برای تضمین حقوق و آزادی‌های شخصی‌شان قدری از آن اختیار و آزادی را به دولت وامی‌گذارند و رسالتی بر گردن آن می‌گذارند و در ازای آن، قدری از همین آزادی و حقوق شهروندی خود را قید می‌زنند. به یک معنا، تهدید یا محدودیت حقوق و آزادی شهروندان برای تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان است. به‌این‌ترتیب که تهدید حداقلی حقوق و آزادی شهروندان برای تضمین حداکثری حقوق و آزادی شهروندان وضع می‌شود. در این ساختار فکری، دولت یک مدیر امور جامعه است؛ مستخدم شهروندان است و مطلوبیت‌های شهروندان را دنبال می‌کند. در این وضعیت، این دولت محدود است. بیشتر نظرم بر دولت حداقلی است که دولت تا آنجا در قلمرو حقوق شهروندان پیش می‌رود که می‌تواند آزادی‌ها و حقوق افراد را تضمین کند. بنابراین دخالت آن مقید است. این مدل سیاست جنایی محدود وقتی برای رفتار مجرمانه کیفر تعیین می‌کند باز مقید به همین محدودیت است. سؤال این است که دولت در این وضعیت حق دارد برای رفتارهایی که مجرمانه می‌داند کیفر مرگ انتخاب کند؟
دولت‌ها در مدل فراگیر
ساعد در توصیف مدل دوم از دولت سیاست‌گذار کیفری افزود: مدل دوم مدل فراگیر یا تمامیت‌خواه است. هر مدل حکومت توتالیزه، اتوریزه، دولت جامعه خودگردان، فاشیستی همه و همه در این مدل قرار می‌گیرد. در این مدل دولت رابطه مستخدمی با شهروندان ندارد، بلکه رابطه اربابی دارد. در این رابطه اربابی، شهروندان مفهوم راستین شهروندی ندارند. جامعه مدنی به این معنا مفهوم ندارد. بنابراین مطلوبیت‌هایی که دنبال می‌کند در نگاه اول محدودیت‌های خودش است تا مطلوبیت‌های مردم. در این بافت فکری، اگر رفتاری را جرم بدانیم می‌بینیم که تفکر یا مبنای ذهنی برای این رفتار جرم‌انگاری شده با دولتی که در مدل خاص یا محدود است، متفاوت است. بنابراین برای همین رفتار مجرمانه وقتی کیفری مشخص می‌شود چون صلاحیت ذاتی برای خودش می‌داند و محدودیتی از باب تعیین کیفر نمی‌بیند هم از باب نوع کیفر و هم از باب میزان کیفر. بنابراین اگر این دو را در مواجهه هم قرار دهیم، می‌بینیم که در دولت محدود اگر کیفر اعدام را برگزیند، مقید به محدودیت خواهند بود، اما در دولتی که فراگیر است وقتی به کیفرگذاری می‌پردازند، محدودیتی قائل نیستند، چراکه مطلوبیت‌هایی که مدنظر دارد را دنبال می‌کند، حتی اگر کیفر اعدام باشد.
اعدام در هر دو مدل حکمروایی محدود و فراگیر وجود دارد
سؤالی که همیشه برای من وجود داشت، این بود که مدل‌ها را می‌توان در کشورهای مختلف دید ولی باز می‌بینیم که در غالب کشورها، باز کیفر مرگ و اعدام وجود دارد. اگر این دو را در مواجهه هم قرار دهیم می‌بینیم که تفاوت‌های فکری فراوانی دارند، ولی باز در عمل کیفر اعدام در هر دو ساختار وجود دارد. اما علت چیست؟
وی در ادامه گفت: بنابر اصل حداقلی در مدل‌های خاص که از تفکر لیبرالی تغذیه می‌کنند تمام تلاش این است که محدودیت‌های حقوق شهروندان به حداقل برسد. بنابراین وقتی کیفر تعیین می‌کند، کیفر هم از نوعی خواهد بود که در حداقل حقوق آزادی ورود کند. سؤالی که مطرح است این است که این مدل خاص وقتی به این مقطع می‌رسد، با چه دستاویزی متوسل به کیفر مرگ می‌شود. در واقع در این فضای فکری عده‌ای معتقدند در پرتو همان قرارداد اجتماعی مفروض، مردم به دولت اختیار دادند. این اختیار درواقع به حدی است که دولت می‌تواند در مواردی هم کیفر اعدام برگزیند. اما عده‌ای محدود هم معتقدند که اصولاً نبایستی کیفر اعدام باشد.
بنابراین دو رویکرد وجود دارد و اگر در عرصه بین‌المللی وارد شویم می‌بینیم که در ۵ یا ۶ دهه گذشته، این‌که تفکر توسل به اعدام به شکل محدود غلبه پیدا کرده است. اگرچه نگاه بارز حتی در اسناد بین‌المللی هم در پایان دادن به کیفر اعدام است و حتی در اتحادیه اروپا هم شرط عضویت به اتحادیه اروپا این است که کیفر اعدام را به‌کلی بردارند، اما در زاویه فکری گفته می‌شود که کیفر اعدام به‌صورت محدود در همین مدل خاص یا محدود پذیرفتنی است. در واقع موافقان کیفر معتقدند که بایستی شرایط وجود داشته باشد تا بشود به کیفر اعدام به‌صورت محدود هم متوسل شد. بایستی میان میزان استحقاق مرتکب و جرم ارتکابی تناسبی باشد. بایستی میان میزان استحقاق مرتکب آن رفتار مجرمانه و آسیبی که به دیگران وارد می‌کند تناسبی باشد و وقتی این دو را کنار هم می‌گذاریم، بایستی این کیفر مرگ بر اساس تناسب میزان استحقاق مرتکب و میزان آسیبی که به دیگران وارد کرده است، مناسب‌ترین ابزار باشد.
تناسب کیفر اعدام با معیار شدیدترین جرایم
ساعد با اشاره به اصل تناسب در کیفر اعدام و معیار «شدیدترین جرایم» گفت: صحبت این است که این تناسب کیفر اعدام برای یک جرم چه معیاری دارد؟ معیار آن همان بند دو ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که می‌گوید برای شدیدترین جرایم. اما باز این سؤال مطرح است که شدیدترین جرایم را چطور باید شناسایی کرد و معیار این شدیدترین جرایم چیست؟ معیاری که گذاشته‌شده نتیجه مرگبار ناشی از رفتار مجرمانه است، یعنی عملاً زمانی که نتیجه رفتار مجرمانه مرگ دیگری باشد. درواقع با این قید گستره شدید بودن جرایم، محدودیت کیفر مرگ مشخص‌شده است. حال این‌که در نظام‌های حقوقی و در کشور ما می‌بینیم که شدیدترین جرایم صرفاً محدود به جرایمی نیست که منجر به مرگ می‌شود. در کشورهای پیرامون خود ما در خاورمیانه در امارات و عربستان و در مصر اگر نگاه کنیم بازمی‌بینیم که در کنار جرایمی که نتیجه مرگبار دارند، کیفر مرگ انتخاب شده است.
هدف تمام اقدام‌هایی که در عرصه بین‌المللی در این زمینه انجام‌شده است این است که از دامنه جرایمی که واجد کیفر مرگ هستند، اما نتیجه آن مرگبار نیست، کاسته شود. این در واقع معیار بین‌المللی در بسیاری از اسناد دیگر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، در کنوانسیون چهارم در دفاع از افراد غیرنظامی به‌صراحت بر این قضیه تأکید شده که این معیار بایستی رعایت شود.
سخن بعدی راجع به مدل‌هایی است که فراگیر است. مدل‌های فراگیر چون خودش را در تعیین کیفر ذاتی صاحب صلاحیت می‌بیند، بنابراین وصف محدودیت برایش معنا ندارد. به همین دلیل هر رفتاری که خود تصور کند، شدیدترین رفتار است؛ می‌تواند کیفر مرگ داشته باشد صرف‌نظر از این‌که آیا مرگبار است یا نه؟
ساختار سیاسی تعیین کننده انتخاب مجازات اعدام است
وی با تأکید بر فهم مبانی نظری حاکم بر حکمروایی افزود: در ساختارهایی که نگاه حاکمیتی به‌صورت از بالا به پایین و طولی است، مصادیق کیفرهای اعدام برای رفتار مجرمانه در مقیاس با دولت‌های محدود فراوان‌تر است. به نظر می‌رسد در دولت‌های دموکرات یا دولت‌هایی که از تفکر لیبرالیسم پیروی می‌کنند، کیفر مرگ را می‌بینیم. در آنجا کیفر مرگ را به‌صورت محدود قبول کردند، اما وقتی به بن‌مایه آن مراجعه می‌کنیم، واقعاً برای کیفر مرگ که حق یک دولت باشد دلیل چندانی وجود ندارد. به‌هرحال اینها در بافت و اندرون یک نظام سیاسی است.
من فکر می‌کنم در نظام‌هایی که مجازات مرگ وجود دارد و معتقدند که ورود بر حقوق آزادی‌های شهروندان محدود است این محدودیت به این معناست که تا جایی باید رفت که سلب حیات نشود. من به دولت در پرتو قرارداد اجتماعی مفروض این اختیار را دادم از حقوق و آزادی‌هایم حمایت کند، نه به این معنا که خودم از بین بروم. این عملاً نقض غرض خواهد شد. اما چرا وجود دارد؟ به نظر می‌رسد یک تفکری بر اساس تجربه بشری وجود داشته و حتی دولت‌های دموکرات هم وقتی در مسند قدرت نشستند، اندکی بافت سنتی در ذهنشان وجود دارد که نمی‌توانند به‌صراحت بگویند مرگ نه. چه‌بسا دلیل دیگرش این باشد که خود دولت‌های دموکرات از فضای عدالت محوری دور می‌شوند و به سمت امنیت محوری سوق پیدا می‌کنند. چه‌بسا چنین ابزاری برای دولت‌های دموکرات هم خوب باشد و قدری کمک می‌کند تا مخالفان سیاسی خود را محکوم کنند.
بنابراین امیدوارم تفکر بشری به سمتی برود که کیفر مرگ محدود نشود، بلکه به‌کل از بین برود؛ هرچند که از آن‌طرف قضیه وقتی دقیق می‌شویم می‌بینیم که ابزاری برای سوءاستفاده عده‌ای از موجودات بشری است، اما باید بپذیریم که طبع بشری و آنچه نیچه و فروید و دیگران اعتقاد دارند به سمتی است که بشر هیچ‌گاه نمی‌تواند از خشونت دور باشد و هیچ‌گاه نمی‌توانیم جرم را به معنای واقعی در جامعه‌ای ریشه‌کن کنیم و آن مدینه فاضله را ایجاد کنیم.
ادامه دارد...