ثبت‌نام انتخابات شورایاری همین چند روز پیش تمام شد و قرار است چهارم مرداد انتخابات آن برگزار شود. هر چند ثبت‌نام در این انتخابات تنها یکی از مواردی است که به ارائه اجاره‌نامه ملکی نیاز پیدا می‌کنید، اما بهانه خوبی برای بررسی چگونگی تنظیم این‌گونه قراردادهاست.
در یکی از روزهای ثبت‌نام، با ستاد هماهنگی شورایاری‌های تهران تماس گرفتم تا از کیفیت قراردادی که باید ارائه شود، اطلاع پیدا کنم. نیازی نبود قرارداد هولوگرام و کد رهگیری داشته باشد. زحمت گام بعدی تنها در حد سر زدن به بنگاه‌های املاک اطراف دفتر خبرگزاری بود.
در هر محله ۹ نفر وارد شورایاری می‌شوند. برای داشتن اکثریت شورایاری یک محله، باید حداقل پنج نفر از یک لیست مشخص رأی بیاورند. فکر کردم بد نیست من نیز همین تعداد مستأجر را به بنگاه بگویم تا ببینم می‌شود تنها با یک قرارداد سر و ته ماجرا را هم آورد؟
به بنگاه اول رفتم و گفتم یک قرارداد صوری می‌خواهم که نشان دهد از یک سال قبل من در این محله ساکن بوده‌ام. خودش قبول نکرد، اما گفت بنگاه دیگری در همین نزدیکی چنین کاری انجام می‌دهد. گویا کار سختی در پیش نبود. به آدرس داده شده رفتم و با مشاور آن بنگاه طرح مسئله کردم. گفت باید با رئیسش صحبت کند. شماره‌ام را دادم و گفتم قرارداد مربوط به چه تاریخی باشد، به نام خودم باشد و نام چهار نفر دیگر در پایین قرارداد به‌عنوان مستأجران ذکر شود.
۵ نفر در خانه‌ای ۴۵ متری
عصر همان روز آقای رئیس تماس گرفت و گفت اگر متراژ برایتان مهم نیست، یک نفر حاضر است بر اساس سند ملکش که مربوط به یک واحد ۴۵ متری است، چنین قراردادی تنظیم شود. قیمت هم یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان؛ یک میلیون برای صاحب ملک و ۷۰۰ هزار تومان هم برای بنگاه املاک. چانه زدم و تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هم پایین آمد. جالب اینکه تأکید کرد کار خلاف قانون انجام نمی‌دهد و قرارداد واهی تنظیم نمی‌کند؛ باید پشت قرارداد ذکر شود که فسخ شده تا در آینده مشکلی برای من، صاحب ملک یا آقای مشاور املاک قانون‌مدار (!) پیش نیاید.
آن عدد را که به پنج نفر تقسیم کنید، سهم هر فرد ۲۸۰ هزار تومان می‌شود. یعنی با هزینه همین رقم ناقابل و در صورت داشتن پایگاه اجتماعی و افرادی که به شما رأی دهند، می‌توان اکثریت شورایاری یک محله را در اختیار گرفت، حتی اگر ساکن آن محله نباشید.
ماجرای قراردادهای صوری به همین جا ختم نمی‌شود. اخیراً یک کارشناس حقوقی گفته به علت خلأ قانونی که در سامانه کد رهگیری وجود دارد، ممکن است یک ملک به چندین نفر فروخته شود.
بنگاه‌های متخلف را پلمپ می‌کنیم
حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در این رابطه به ایرناپلاس می‌گوید: این کار تخلف است و به‌ندرت هم اتفاق می‌افتد. اگر هم نیاز باشد ستاد شورایاری‌ها می‌تواند از ما صحت قراردادها را استعلام کند و ما به آنها پاسخ می‌دهیم.
در رابطه با اینکه به بنگاه معاملات املاک گفته‌ام قراردادی می‌خواهم که کد رهگیری نداشته باشد و وی پذیرفته، از عقبایی می‌پرسم که پاسخ می‌دهد: قراردادها باید کد رهگیری داشته باشند و قرارداد بدون کد رهگیری تخلف صنفی محسوب می‌شود.
عقبایی هشدار می‌دهد: اتحادیه با بنگاه‌هایی که چنین تخلفی را انجام دهند، برخورد کرده و دفتر کار آنها پلمپ می‌شود.
وی در رابطه با فروش یک ملک به چند نفر هم اظهار می‌کند: چنین چیزی مورد تأیید من نیست و فردی که چنین اخباری را مطرح می‌کند، اطلاعات و شناخت کافی در این زمینه ندارد.
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران اظهار می‌کند: مردم می‌توانند چنین مواردی را حضوری یا تلفنی به اتحادیه اطلاع دهند.
اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در خیابان شریعتی، پایین‌تر از سه‌راه طالقانی، خیابان شهید طاهریان (آمل)، پلاک ۴۰ واقع شده و شماره تماس آن نیز ۷۷۶۳۹۹۱۲ تا ۲۰ است.
گزارش از حامد حیدری