در مسئله «توزیع متادون از طریق داروخانه‌ها» روایت اول مبتنی بر این است که متادون به‌جای اینکه از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی در اختیار مراکز درمان نگهدارنده (MMT) قرار داده شود، از طریق داروخانه‌های منتخب بین مراکز توزیع شود. اما روایت دوم حاکی از این است که متادون از طریق داروخانه‌ها در اختیار بیماران قرار داده شود. بیشتر درمانگران حوزه اعتیاد با روایت اول مشکل خاصی ندارند هرچند انتقاداتی را بر آن وارد می‌دانند، اما روایت دوم را غیرکارشناسی می‌دانند و معتقدند که اگر چنین تصمیمی اجرایی شود، هم بیماران، هم مراکز درمان نگهدارنده و هم نظام سلامت متضرر خواهد شد و با آن به‌شدت مخالف هستند.
این تغییر و تحول در پاسخ به کدام نیاز است؟
محمد بینازاده، درمانگر و پژوهشگر اعتیاد در این باره به ایرناپلاس می‌گوید: برای تحلیل این موضوع فارغ از اینکه روایت اول درست باشد یا روایت دوم، نخست باید مشخص شود این تغییر و تحول در پاسخ به کدام نیاز سیستم بهداشت و درمان کشور است؟ شواهد و نوع عملکرد مسئولان حکایت از آن دارد که نگرانی اصلی آنها، نشت متادون از مراکز MMT است.
محمدرضا جلالی، مسئول روابط عمومی انجمن درمانگران استان تهران هم با بینازاده هم نظر است: «گویا برخی از مسئولان مشکل اصلی جامعه را نه معضل اعتیاد و کاهش آسیب‌های آن، بلکه وجود مقداری متادون در بازار غیرقانونی می‌دانند و دنبال این هستند که راهکارهایی برای کنترل آن پیدا کنند.»
اما حمید جمعه‌پور، مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر و دبیر کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر این گفته‌ها را قبول ندارد. او به ایرناپلاس می‌گوید: «افزایش تعداد مراکز درمان نگهدارنده در سطح کشور و زمان‌بر و طولانی بودن فرآیند تحویل داروهای مخدر به مسئولان فنی مراکز و وجود مشکلاتی نظیر کمبود نیروی انسانی، کمبود فضا و… در معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی در مقایسه با حجم مراجعان و تعداد مراکز و دشواری‌هایی که مسئولان فنی این مراکز برای دریافت دارو از دانشگاه‌های علوم پزشکی داشته و دارند، علت این تصمیم است: «تعداد مراکز درمان نگهدارنده افزایش یافته، به‌طوری که مراکز برای دریافت سهمیه دارویشان باید مدت‌ها در صف منتظر بمانند. فرآیند شمارش دارو، چک کردن دفاتر، بررسی پوکه‌های تحویلی و… زمان‌بر است. این مسئله هم موجب ایجاد مشکلاتی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی و هم نارضایتی مسئولان فنی مراکز شده بود. به همین دلیل، از نیمه سال ۹۷ در کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب شد که موضوع توزیع متادون از طریق داروخانه‌های منتخب به مراکز درمان نگهدارنده در پنج استان به‌صورت آزمایشی (پایلوت) اجرا شود.»
البته بینازاده مطلقاً نمی‌تواند بپذیرد که در این ماجرا، سرسوزنی رعایت حال و شأن پزشکان دخیل بوده باشد. او می‌گوید:«اگر می‌خواستند رعایت حال پزشکان را بکنند می‌توانستند نظرسنجی آنلاین بگذارند و از مسئولان فنی هفت هزار مرکز MMT سؤال کنند که ترجیح می‌دهند دارو را از دانشگاه دریافت کنند یا از داروخانه‌ها.»
نتایج طرح پایلوت تعیین کننده تصمیم کمیته درمان
در هر حال، علت هر چه که باشد، این طرح پایلوت اجرا شده و به گفته جمعه‌پور قرار است در جلسه بعدی کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر که به همین زودی‌ها برگزار می‌شود، نتایج آن اعلام شود و اعضای کمیته که از همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط هستند با در نظر گرفتن میزان اثربخشی و مزایا و معایب آن تصمیم بگیرند که متادون از طریق داروخانه‌ها بین مراکز توزیع شود یا اینکه همچنان این مسئولیت بر دوش دانشگاه‌های علوم پزشکی باقی بماند.
مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین توضیح می‌دهد که کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکنون هیچ مصوبه‌ای درباره عرضه متادون از طریق داروخانه‌ها به بیماران (یعنی روایت دوم) نداشته و این موضوع در دستور کار کمیته نبوده است: «معمولاً هیچ روشی در حوزه بهداشت و درمان که با سلامتی مردم در ارتباط باشد بدون اجرای طرح پایلوت (آزمایشی) و بررسی نتایج آن در کشور اجرایی نمی‌شود و تاکنون هیچ برنامه پایلوتی درباره اینکه بخواهیم متادون را از داروخانه‌ها مستقیم در اختیار بیماران قرار بدهیم، نداشته‌ایم. بنابراین روایت دوم اصلاً موضوعیت ندارد و در دستور کار نیست.»
امکان نظارت بیشتر با توزیع متادون از طریق داروخانه‌ها به مراکز
محمدعلی اسدی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران هم درستی روایت اول را تأیید می‌کند، اما تحلیلش در پاسخ به چرایی ایجاد این تغییر و تحول با جمعه‌پور متفاوت است. اسدی به ایرناپلاس می‌گوید: «متأسفانه هنوز در کشور ما یک سامانه دارویی متصل به هم وجود ندارد و به همین دلیل است که برخی از داروها از جمله متادون گاهی از شبکه قانونی خارج می‌شود و از شبکه توزیع غیرقانونی سر در می‌آورد. برای جلوگیری از این انحرافات باید تمهیداتی اندیشیده شود. یکی از این تمهیدات راه‌اندازی سامانه آیداتیس بود. توزیع متادون از طریق داروخانه‌ها به مراکز MMT هم اقدام مکمل دیگری است که می‌تواند در این زمینه کمک کننده باشد.»
او بر این اعتقاد است که اگر متادون از طریق داروخانه‌ها در اختیار مراکز قرار داده شود، تدابیر کنترلی تقویت می‌شود و این مسئله مانع از نشت متادون از شبکه قانونی به شبکه غیرقانونی می‌شود، زیرا سیستم حاکم بر نظارت داروخانه‌ها به‌مراتب قوی‌تر از سیستمی است که دانشگاه‌ها برای توزیع دارو دارند: «در دانشگاه‌ها ممکن است دو کارمند در یک اتاق مسئول توزیع دارو باشد، اما داروخانه‌ها به سیستم‌های تولید و توزیع وصل هستند و به همین دلیل حتماً امکان کنترلی‌شان بیشتر است.»
اسدی با بیان اینکه باطل‌السحر جلوگیری از نشت متادون، احراز هویت مصرف‌کنندگان آن است، حال چه از طریق داروخانه‌ها چه از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی! بر این نکته هم تأکید می‌کند که منشأ نشت متادون فقط مراکز MMT نیست: «این داروها از مبدأ تولید تا مصرف در هر مرحله ممکن است به بازار غیرقانونی نشت کنند، بنابراین باید اقدامات مکمل دیگری هم مانند هولگرام‌دار کردن دارو برای جلوگیری از نشت انجام شود.»
اگر روایت دوم درست باشد، چه می‌شود؟
با وجود اینکه اظهارنظرهای مسئولان دولتی حکایت از آن دارد که امکان توزیع متادون از طریق داروخانه‌ها به بیماران به‌کلی منتفی است، اما درمانگران اعتیاد چندان هم در این باره مطمئن نیستند. اظهارنظرهای ضد و نقیض مسئولان حوزه سلامت در دو، سه ماه گذشته فضا را تاریک و مبهم کرده است. مسئول روابط عمومی انجمن درمانگران استان تهران می‌گوید: «اگر روایت اول درست باشد و فقط قرار باشد که متادون از طریق داروخانه‌ها در اختیار مراکز قرار داده شود، اشکالی در کار نیست، اما ترس ما از این است که نکند نظام سلامت به دنبال اجرایی کردن روایت دوم باشد، یا اینکه فقط مدتی یعنی تا زمانی که داروخانه‌ها زیرساخت‌های لازم برای اجرایی کردن روایت دوم را فراهم کنند، قرار است روایت اول را اجرایی کنند. یعنی تصمیم گرفته باشند که سیاستشان را در دو مرحله اجرایی کنند و بعد از مدتی، دارو از طریق داروخانه‌ها در اختیار بیماران قرار داده شود.»
نابودی انسجام و یکپارچگی پکیج درمانی
بینازاده هم با او هم عقیده است و سیاست اجرای دو مرحله‌ای را منتفی نمی‌داند. این پژوهشگر اعتیاد با اجرایی شدن روایت دوم مخالف است و دلایل مخالفت خود را این‌گونه شرح می‌دهد: «اصلی در درمان وجود دارد به نام انسجام و یکپارچگی پکیج درمانی که با هر عنوان یا استدلالی دستکاری شود، فرآیند درمانی عقیم می‌شود. اگر قرار باشد داروخانه‌ها به‌طور مستقیم دارو را به بیمار بدهند، یکپارچگی پکیج درمانی از بین می‌رود و درمان عقیم می‌ماند.»
آشکار شدن هویت بیماران
او توضیح می‌دهد: «یکی از نکات مهم در فرآیند درمانی، عدم احراز هویت بیمار است. با راه‌اندازی سامانه آیداتیس عملاً بیماران مجبور شدند که برای مراجعه به مراکز و دریافت دارو هویت خود را آشکار کنند، حالا اگر قرار بر این باشد که دارویشان را هم از داروخانه دریافت کنند، یعنی باید یک‌بار دیگر هم هویتشان را آنجا اعلام کنند. بنابراین بسیاری از بیماران ترجیح می‌دهند از فرآیند درمان خارج شوند و از جای دیگری دارویشان را تهیه کنند یا دوباره سراغ مصرف مواد بروند. بنابراین این وضعیت نه به نفع بیماران است و نه به نفع مراکز و نه به نفع نظام سلامت کشور. تنها گروهی که از این ماجرا سود می‌برد عطاری‌ها و دست‌اندرکاران بازار آزاد متادون هستند.»
عدم توانایی داروخانه‌ها در محافظت از داروهای طبقه‌بندی شده
بینازاده همچنین تأکید می‌کند واگذاری دارو به داروخانه‌ها چه بر اساس روایت اول و چه بر اساس روایت دوم نمی‌تواند مانع نشت متادون شود. او می‌گوید: «اگر نگاه تاریخی به این مسئله داشته باشیم، متوجه می‌شویم که داروخانه‌ها هیچ‌وقت نتوانسته‌اند مانع نشت داروهای طبقه‌بندی شده به بازار آزاد شوند؛ به‌طوری که بسیاری از داروهای مخدر و طبقه‌بندی شده به‌آسانی بدون نسخه در اختیار بیماران قرار داده می‌شود. بنابراین داروخانه‌ها هم نمی‌توانند مانع نشت متادون شوند و فقط موضوع پیچیده‌تر می‌شود و آب گل‌آلودتر! غیر از آن مشخص نمی‌شود که چه کسی قلاب انداخته و ماهی گرفته است.»
جلالی هم گفته‌های بینازاده را تأیید می‌کند و می‌گوید: «نشت داروهای طبقه‌بندی شده از داروخانه‌ها همیشه وجود داشته، اما آیا به‌خاطر جلوگیری از این نشت، داروخانه‌ها را تعطیل کرده‌اند؟ به‌خاطر نشت که کل سیستم درمانی را نابود نمی‌کنند. راه‌حل این مشکل، افزایش نظارت است. با شیوه‌های متعددی می‌شود نظارت را افزایش داد. یکی اینکه می‌توانند داروها را هولوگرام‌دار کنند، به‌طوری که داروها قابل‌ردیابی باشند و مشخص شود که دارو از کجا به بیرون نشت کرده است.»
قطع ارتباط بین بیمار و مراکز درمانی
او همچنین توضیح می‌دهد که مصرف داروی متادون برای بسیاری از بیماران انگ‌آور است و بسیاری از آنها تمایلی ندارند که کسی آگاه شود که متادون مصرف می‌کنند. در حالی که این مراجعه به دو مکان، احتمال برملا شدن رازشان را افزایش می‌دهد: «در چنین حالتی، عده‌ای از بیماران یا سراغ بازار غیرقانونی می‌روند یا اینکه دوباره مصرف مواد را آغاز می‌کنند. بنابراین این روش، باعث قطع ارتباط بیمار با مراکز درمانی می‌شود. ضمن اینکه مراکز MMT با عده زیادی از پزشکانی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سال‌ها انرژی و وقت خود را در این مراکز گذاشته‌اند به‌دلیل ریزش بیماران، از حیز انتفاع خارج می‌شوند، به‌طوری که مجبور می‌شوند تعطیل کنند و سراغ کار دیگری بروند. پس تکلیف این عمر و سرمایه‌گذاری که انجام شده، چه می‌شود؟»
تعطیل شدن خدمات غیردارویی
جلالی به نکته دیگری هم اشاره می‌کند: «مسئولانی که این فکر به ذهنشان خطور کرده به یک نکته دیگر هم توجه نکرده‌اند. آنها سهمی برای مشاوره‌های روانشناسی و مددکاری در فرآیند درمان قائل نبوده‌اند. همه وزن را به دارو داده‌اند در حالی که دارو همه چیز نیست.»
به گفته مسئول روابط عمومی انجمن درمانگران استان تهران همیشه انتقاداتی نسبت به عملکرد مراکز در زمینه مشاوره، مددکاری و خدمات غیردارویی وجود داشته و گفته می‌شود که در مراکز درمان اعتیاد، پکیج درمانی کامل در اختیار بیمار قرار داده نمی‌شود و مراکز تبدیل به داروفروشی شده‌اند و شاید این موضوع در این سیاستگذاری جدید بی‌تأثیر نبوده باشد: «به هر حال متخلفان در هر صنفی وجود دارند. اما این نکته را هم فراموش نکنیم که این اشکال قابل تعمیم به همه مراکز درمان اعتیاد نیست. بسیاری از مراکز هم خدمات مشاوره و گروه‌درمانی و خانواده‌درمانی خوبی دارند. مسئولان باید نظارت را بیشتر کنند که همه مراکز وظایفشان را درست انجام بدهند.»
او ادامه می‌دهد: «البته به نظر من باید نوع نگاه وزارت بهداشت هم در این زمینه تغییر کند. باید نگاهش کاهش آسیبی شود. فکر نکند اگر بیماری فقط از مرکز دارو می‌گیرد و خدمات روانشناسی نمی‌خواهد یا به او ارائه نمی‌شود، پس دیگر کلاً زحمات مرکز به باد رفته است. درست است که در چنین حالتی این بیمار از درمان بهینه بهره نبرده، ولی همین بیمار هم نسبت به یک مصرف کننده مواد یک قدم جلوتر است. حتی بیماری که از عطاری داروی غیرمجاز دریافت می‌کند باز هم از مصرف‌کننده مواد یک قدم جلوتر است. اگر وزارت بهداشت سیاست کاهش آسیب را به‌درستی درک کرده باشد، نباید با این روند اینقدر مشکل داشته باشد.»
نظر دبیر کمیته درمان ستاد درباره اجرایی شدن روایت دوم
با وجود اینکه جمعه‌پور واگذاری دارو از طریق داروخانه‌ها به بیماران را حداقل در حال حاضر منتفی می‌داند، اما نظرش را در این باره مطرح می‌کند و توضیح می‌دهد که با توجه به متون علمی مرجع حوزه اعتیاد این اقدام مورد تأیید او نیست. به نظر می‌رسد نظرات مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر هم با کارشناس‌های حوزه اعتیاد همسو است. هرچند که او توضیح می‌دهد نظر شخصی او تعیین کننده نیست و کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر که نمایندگان دستگاه‌های مختلف در آن حضور دارند، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.
جمعه‌پور توضیح می‌دهد داروهای آگونیستی حوزه اعتیاد مانند متادون، به‌وپره نورفین و تنتور اپیوم داروهای تحت کنترل هستند؛ یعنی اینکه هر فردی نمی‌تواند به این داروها دسترسی داشته باشد، چون مصرف نادرست آن عوارض و آسیب‌های زیادی به‌دنبال دارد. ضمن اینکه برای مشخص شدن دوز مورد نیاز بیمار باید دوره القا طی شود که در این مدت زمان بیمار باید کاملاً تحت نظر پزشک درمانگر و پرستار باشد. یعنی یک تیم درمانی و یک واحد درمانی لازم است و ممکن است نیاز باشد که بیمار در ابتدای شروع درمان به دفعات به واحد درمانی مراجعه کند تا وضعیتش، میزان هوشیاری و… مورد بررسی قرار گیرد.
او در ادامه می‌گوید: «دقیقاً به همین علت بوده که زمانی که مراکز درمان نگهدارنده در کشور راه‌اندازی شد، تصمیم بر این شد که دارو از طریق مراکز در اختیار بیماران قرار داده شود.»
دبیر کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید: «نکته بعدی که باید به آن توجه کنیم این است که بیشتر بیماران وزن زیادی را برای داروی آگونیستی در فرآیند درمانی قائل هستند. چه بسا بسیاری از آنها ترجیحشان این باشد که فقط از دارو استفاده کنند، اما در اسناد بالادستی حوزه درمان اعتیاد، یعنی در دستورالعمل و پروتکل‌ها، تیم درمانی متشکل از پزشک، پرستار، روانشناس و مددکار برای مراکز تعریف شده است. بنابراین یکی دیگر از علت‌هایی که قرار شد دارو در مراکز MMT در اختیار بیماران قرار داده شود این بود که بیماران متقاعد و تشویق شوند که از یک بسته درمانی استفاده کنند. هدف این بود که نگرش دارومدار برای بیماران کمرنگ‌تر و خدمات غیردارویی برجسته‌سازی شود. هدف این بود که مشخص شود اساس درمان، دارو نیست و خدمات غیردارویی هم از اهمیت زیادی برخوردار هستند و مشاوره‌های فردی و خانواده درمانی در فرآیند درمان مهم هستند و در واقع خدمات غیردارویی رکن اساسی درمان هستند. در حالی که اگر قرار باشد بیمار به داروخانه مراجعه کند و داروی مورد نیازش را از آنجا دریافت کند، نگرش دارومدار حاکم خواهد شد. یعنی مانند این است که یک قدم به عقب برداریم و وزن زیادی برای دارو در فرآیند درمان قائل شویم که این ما را از اهداف درمان واقعی دور می‌کند.»
جمعه‌پور با این گفته که مراجعه بیمار به داروخانه برای دریافت دارو ایجاب می‌کند که وی اطلاعات هویتی و بیماری خود را علاوه بر اینکه به مرکز درمان ارائه کرده، باید به داروخانه نیز ارائه کند و این موضوع از منظر حفظ محرمانگی اسرار بیماران قابل بررسی است، موافق است و می‌گوید: «بیماران این حوزه معمولاً برایشان مهم است که هویتشان آشکار نشود و هنگام حضور در مراکز درمانی احساس امنیت کنند. اما اگر قرار باشد برای دریافت دارو از داروخانه در آنجا هم هویتشان را ارائه کنند، احتمال اینکه از فرآیند درمان خارج شوند، وجود دارد. ضمن اینکه اگر قرار باشد که بیمار، نسخه، ویزیت، خدمات روانشناختی و مددکاری را از مرکز درمانی و دارویش را از داروخانه دریافت کند یک مشکل دیگر هم وجود دارد و آن احتمال افزایش هزینه‌های درمانی برای بیمار است که این موضوع هم جای نگرانی دارد.»
جمعه‌پور درباره امکان نشت دارو از داروخانه‌ها می‌گوید که در کشورهای مختلف دنیا رویکردهای متفاوتی نسبت به نحوه توزیع داروهای آگونیستی وجود دارد: «در برخی کشورها در مراکز درمانی دارو در اختیار بیمار قرار داده می‌شود در برخی دیگر در داروخانه‌ها و تعدادی از کشورها هم هستند که دارو را هم در اختیار مراکز قرار داده‌اند و هم بیماران می‌توانند با نسخه از داروخانه تهیه کنند. البته در بیشتر کشورها، دارو فقط از طریق مراکز درمانی در اختیار بیماران قرار داده می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «مسئله نشت دارو یک موضوع چند وجهی است و به‌سادگی نمی‌توان گفت که دارویی که در بازار آزاد وجود دارد، دقیقاً از چه منبعی نشت پیدا کرده است. اما آنچه از تجارب جهانی در این رابطه می‌توان گفت این است که در کشورهایی هم که داروهای آگونیستی از طریق داروخانه‌ها در اختیار بیماران قرار داده می‌شود، معمولاً توزیع دارو از طریق داروخانه‌های دولتی است که احتمالاً علت آن هم به حداقل رساندن میزان نشت دارو است. این در حالی است که در کشور ما فقط حدود سه و نیم تا چهار درصد داروخانه‌های کشور دولتی هستند و با این تعداد داروخانه دولتی، عملاً احتمال اینکه بتوان دارو را از طریق بخش دولتی در اختیار بیماران قرار داد وجود ندارد. به‌عبارتی در حال حاضر زیرساخت و امکانات لازم برای اجرایی کردن چنین سیاستی فراهم نیست.»
مشکلات حوزه کاهش تقاضا با راهکارهای مقابله‌ای حل نمی‌شود
بینازاده از زاویه دیگری هم به موضوع نگاه می‌کند. او بر این اعتقاد است که ماجرای نشت متادون به بازار آزاد دو سویه دارد که سویه اول، از منظر سلامتی است: «در سال‌های اخیر مقالات و گزارش‌هایی منتشر شده که در آنها به موضوع سوءمصرف یا بیش‌مصرفی متادون و خطراتی که می‌تواند به‌دنبال داشته باشد، پرداخته شده است. البته این مسئله که مصرف بیش از حد متادون ممکن است منجر به اوردوز یا مرگ شود، موضوع قابل‌انکاری نیست و در همه کتب علمی حوزه اعتیاد هم به آن اشاره شده است، اما نکته در اینجاست که بیشتر مقالاتی که در سال‌های اخیر حتی در ژورنال‌های معتبر علمی در این حوزه منتشر شده [آنهایی که من دیده و خوانده‌ام] از سلامت روش‌شناسی برخوردار نبوده‌اند؛ بنابراین نتایجشان قابل استناد نیست. به همین دلیل هم صاحب‌نظرهای حوزه اعتیاد بر این اعتقادند که این مقالات نمی‌توانند مبنای درستی برای سیاستگذاری در حوزه متادون باشند. به نظر من این موضوع بسیار مهمی است که تولیت آن با نظام سلامت کشور است و شاید بهتر باشد در این زمینه تحقیقاتی انجام دهند.»
این پژوهشگر اعتیاد سویه دوم نشت متادون را از جنس سیاستگذاری می‌داند: سیاستگذاران می‌خواهند مشکلات حوزه کاهش تقاضای مواد را با راهکارهای مقابله‌ای حل کنند در حالی که اینها دو پارادایم کاملاً متفاوت هستند. سیاستگذاران گرفتار یک خلط پارادایمی شده‌اند، زیرا نمی‌توان با اهداف مقابله‌ای به‌حوزه کاهش آسیب و درمان اعتیاد و ماجرای کنترل متادون وارد شد. این یک خطای سیستمی است و دقیقاً از همین‌جاست که مشکلات آغاز می‌شود.»
بینازاده می‌گوید: «در سال ۱۳۹۵ بر اساس برآوردی که انجام دادم به این نتیجه رسیدم که وجود ۷۰۰۰ مرکز درمان نگهدارنده باعث شده سالانه از ورود حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار پول به سیستم اعتیاد جلوگیری شود. یعنی گروهی از بیماران به‌جای مصرف مواد به مراکز درمان نگهدارنده آمده‌اند و داروهای آگونیستی که در رأس آنها متادون است، دریافت کرده‌اند و پولشان را برای درمان اعتیاد صرف کرده‌اند.»
او ادامه می‌دهد: «اگر فرض بگیریم همین تعداد بیماری که برای دریافت متادون به مراکز درمان نگهدارنده مراجعه می‌کنند، به بازار غیرقانونی یعنی عطاری‌ها مراجعه کنند و از آنجا دارو دریافت کنند، آن وقت می‌توان گفت که عطاری‌ها هم مانع از این می‌شوند که چیزی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار پول وارد سیستم اعتیاد شود. یعنی باز هم متادون اگرچه از منبع غیرقانونی تهیه شده باشد، باعث شده ارتباط بین بیمار و قاچاقچی قطع شود.»
به گفته این پژوهشگر اعتیاد، منطقی به نظر می‌رسد که یک مسئول وزارت بهداشت به دنبال این باشد که با نظارت بیشتر مانع نشت متادون به بازار غیرقانونی شود، اما فردی که در ستاد مبارزه با مواد مخدر بر صندلی سیاستگذاری کلان تکیه زده است، باید از منظر دیگری به ماجرا نگاه کند: «به نظر من چنین فردی باید به نشت متادون به بازار غیرقانونی به گونه دیگری بنگرد، زیرا در سیاستگذاری کلان حوزه اعتیاد حتی عطاری‌ها با توزیع غیرقانونی متادون از ورود پول به سیستم اعتیاد جلوگیری می‌کنند. بنابراین نه‌تنها اینجا هم پیشگیری اتفاق می‌افتد، بلکه سالانه مبلغی حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار پول، مالیات‌پذیر و شفاف می‌شود. یعنی اگر بخواهیم از منظر اقتصادی هم به موضوع نگاه کنیم، نشت متادون گرچه در نظام سلامت اختلال ایجاد می‌کند، اما راه را بر منفعت اقتصادی سیستم اعتیاد می‌بندد.»
او می‌گوید: «بنابراین اگر بخواهیم با سویه سلامتی به نشت متادون نگاه کنیم با فرض اینکه در کشور سوءمصرف یا بیش مصرفی متادون چشمگیر است [این فرض هنوز اثبات نشده است] راهکار این است که وزارت بهداشت سیاست‌های نظارتی‌اش را دقیق‌تر کند و قوت ببخشد. اما وظیفه سیاستگذار اعتیاد در ستاد مبارزه با مواد مخدر نگاه دیگری را می‌طلبد و آن اینکه علاوه بر سویه سلامت به سویه اقتصادی ماجرا نیز گوشه چشمی داشته باشد.»