دیروز ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه با گروهی از فعالان محیط زیست دیدار داشت، دیداری که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد. پیش از این هیچکدام از روسای قوه قضاییه از چنین نشستهایی استقبال نکرده بودند و شاید چنین رویکردی را در دستور کار خود نداشتند. به همین دلیل بسیاری از فعالان محیط زیست این اتفاق را مثبت ارزیابی کردند. در این نشست، فعالان محیط زیست دغدغههای خود را که با حوزه قضا ارتباط داشت در حضور ابراهیم رئیسی مطرح کردند. حمید میرزاده، روزنامهنگار و فعال محیط زیست یکی از دعوت شدهها به این مراسم بود که همصدا با سایر فعالان محیط زیست این نشست را گامی رو به جلو میداند.
میرزاده در گفتوگو با ایرناپلاس بخشی از شنیدهها و دیدههای خود در این نشست را میگوید. «این اولین بار بود که رئیس قوه قضاییه گفتوگوی مستقیمی را با فعالان محیط زیست ترتیب داده بود. در این نشست علاوه بر فعالان محیط زیست، فعالان رسانهای این حوزه، چهرههای دانشگاهی از دانشگاههای مختلف، پیشکسوتان حوزه و مدیران فعلی و گذشته محیط زیست کشور و نمایندگان مجلس، تعدادی از فعالان وابسته به سازمانهای غیردولتی نیز حضور داشتند. اما آنچه متوجه شدم این بود که تعداد انگشتشماری از افراد که به سازمانهای غیردولتی وابسته بودند حضور داشتند و حتی بهصورت رسمی از نهادهای غیردولتی، دعوت نشده بود.»
دغدغههای فعالان محیط زیست
میرزاده درباره مسائل مطرح شده در این نشست میگوید: اگر بخواهم لیستی از موضوعات مهم مطرح شده بگویم، پیگیریهای قضایی در پروندههای محیطبانان، آموزش به قضات، اولویت قرار گرفتن مسائل محیط زیستی، موضوع دادسراهای تخصصی محیط زیستی و منابع طبیعی، دیپلماسی و رژیم حقوقی بینالمللی در حوزه آب از جمله مسائل مطرح شده در این نشست بود. موضوع دیگری که در این جلسه از سوی یکی از فعالان محیط زیست مطرح شد، تشکیل یک معاونت یا سازمانی شبیه دیوان محاسبات است که زیرمجموعه مجلس در قوه قضاییه شکل بگیرد تا کار نظارت و پیگیری قضایی فقط از آنجا باشد. اما موضوع مهمتری که در این جلسه به آن پرداخته شد، موضوع فعالان محیط زیستی بازداشت شده است که نزدیک به یک سال و نیم از بازداشت آنها میگذرد.»
در این جلسه چهار نفر از ۲۲ فعال محیط زیستی که صحبت کردند بهطور مستقیم به موضوع بازداشتها اشاره کردند. به گفته میرزاده بعضی از آنها معتقد بودند که این بازداشتها طولانی شده و این پرونده آنطور که وانمود میشود، نیست. اما در مقابل افرادی هم بودند که معتقد بودند این اقدام صحیح بوده، چرا که این افراد قصد جاسوسی از کشور را داشتند. با این حال این روزنامهنگار معتقد است رئیسی در پاسخ به این افراد جمله مهم و کلیدی را عنوان کردند و آن این بود که اجازه دهید قاضی درباره پرونده اظهارنظر کند. به نظرم بیشتر روی صحبتشان این بود که این اتهامات هنوز به اثبات نرسیده و دادگاهها در حد قرائت کیفرخواست برگزار شده است. بنابراین کسی نمیتواند بیاید و بگوید که این اتهام انتصابی صددرصد درست یا صدرصد نادرست است. این حرف مهمی است که در قانون کشور ما هم وجود دارد که کسی که در مرحله دادرسی است دیگران اجازه ندارند اسمی از آن ببرند و آبروی او را بریزند و اتهام انتصابی را در حکم جرم انتصابی در رسانهها عنوان کنند، اما متأسفانه این اتفاق افتاده است. اظهارنظر ایشان در این مورد این بود که اجازه دهید قاضی در مورد آنها تصمیم بگیرد. گفتند حتی من هم درباره این اتفاق اظهارنظر نمیکنم. موضوع دیگری که درباره این موضوع گفتند این بود که زمانی که من به قوه قضاییه آمدم، این پرونده باز بود، ولی حاشیه و مسائلی داشت و برای همین برای کارشناسی مجدد آن اقدام شده است.
علاقه رئیسی به محیط زیست
به گفته میرزاده، بهطور کلی برداشت شخص من از این جلسه این بود که رئیسی ظاهراً تلاش خوبی میکند تا یک سری از نگاهها و دیدگاههای سنتی درباره قوه قضاییه را تغییر داده و آنها را مدرن کند. خصوصاً اینکه علاقه شخصی ایشان به حوزه محیط زیست ظاهراً زیاد است. ما از صحبتهای ایشان اینطور برداشت کردیم که ایشان علاقه دارند در بخش قضایی روی این موضوعات کار کنند.
او ادامه میدهد: بهطور کلی صحبتهای آقای رئیسی و تشکیل این جلسه و گوش کردن ایشان به صحبتهای ایراد شده را مثبت ارزیابی میکنم هر چند که در مورد یک سری از مسائل بینالمللی نظرات ایشان با نظرات خیلی از کارشناسان محیط زیست ممکن است متفاوت باشد. در کل، فضای جالب و صمیمی بود و افراد مختلف از طیفهای مختلف از تجربیات و نسلهای مختلف محیط زیست خصوصاً محیطبانها حضور داشتند.
پیشنهادی برای سه قوه
البته میرزاده پیشنهادی هم برای هر سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه نیز دارد. او میگوید: موضوع محیط زیست موضوع مهمی است و اینکه قوه قضاییه به آن میپردازد اتفاق مهمتری است. اما ای کاش اتفاقی بیفتد که هر یک از قوای سه گانه در وظایف مشخص خود، دپارتمانهای حوزه محیط زیست را داشته باشند. در حوزه اجرا، دولت سازمان محیط زیست را دارد اما بهتر است در حوزه بحث قضایی و نظارتی قوه قضاییه دپارتمان خود را داشته باشد. در حوزه قانونگذاری و حقوق نیز مجلس دست بهکار شود و به جایگاه قوی و فعال برسد و دبیرخانه ثابتی داشته باشد، حتی کارشناسانی در این حوزه تربیت کند. امیدوارم با این اتفاق، در قوه قضاییه وظایف مشخص شده نظارتی در حوزه محیط زیست اجرا شود.