فیناپ که خود را رویداد تعاملی- آموزشی فین‌تک کشور معرفی می‌کند، تاکنون در هشت دوره برگزار شده و در هشتمین دوره آنکه پنجشنبه گذشته در پژوهشکده انرژی دانشگاه شریف برگزار شد، میزبان علاقه‌مندان و بازیگران عرصه فین‌تک بود. استارت‌آپ‌ها، کارشناسان، انجمن‌ها و نیز نمایندگانی از نهادهای رسمی که در این زمینه اثرگذار هستند، در این رویداد حضور داشتند.
بخشی از این رویداد به نام فیناپ‌پلاس، به گفت‌وگو با جواد جاویدنیا، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اختصاص داشت که بحث‌هایی مربوط به فیلترینگ و احراز هویت در آن مطرح شد.
از مسدود شدن‌های بی‌دلیل، جلوگیری می‌کنیم
جاویدنیا، درباره هزینه‌های فیلترینگ برای کسب‌وکارها گفت: ما سعی می‌کنیم رویه‌های نادرست را اصلاح کنیم و استانداردهایی را تدوین کنیم. در تمام موارد درخواست فیلترینگ، بررسی می‌کنیم که ابتدا تبصره ماده ۲۱ قانون جرایم الکترونیکی را که مربوط به تذکر است، انجام داده باشیم و قبل از اینکه وب‌سایت یا اپلیکیشنی فیلتر شود تا جایی که امکان دارد تخلف رفع شده و فیلترینگ انجام نشود. تلاش می‌کنیم استارت‌آپ‌هایی را که در اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی و نظام صنفی یارانه‌ای ثبت شده‌اند، مورد حمایت ویژه قرار دهیم و از مسدود شدن‌های بی‌رویه جلوگیری کنیم.
حمایت از کسب‌وکارهای ثبت‌شده در برابر فیلترینگ
جاویدنیا درباره هزینه‌های فیلترینگ برای کسب و کارها گفت: در بستری که فیلترینگ را اجرا می‌کند، مشکلاتی داریم. به‌عنوان مثال، ترافیک داخل از گیت فیلترینگ عبور داده نمی‌شود. به همین خاطر، راهکاری که باقی می‌ماند خارج کردن هاستینگ از سرویس‌دهی است که به دنبال آن، افرادی که بخواهند سوءاستفاده کنند، از هاست‌های داخلی استفاده کنند. مورد دیگر این است که هاستینگ‌ها شناسنامه‌دار نیستند و برای این موضوع پیشنهادهایی داده‌ایم از جمله اینکه هاستینگ‌ها نظام‌مند شوند و کسب‌وکارهای ثبت‌شده‌ای که از هاست‌های داخلی استفاده می‌کنند در یک فهرست سفید قرار بگیرند تا از فیلترینگ آسیب نبینند.
فعالان اقتصادی روی شبکه‌های خارجی حساب باز نکنند
وی همچنین به فعالان اقتصادی در فضای مجازی گفت: چالشی جدی برای شبکه‌هایی مانند اینستاگرام وجود دارد. اگر این شبکه‌ها قوانین کشور را بپذیرند، سرمایه‌گذاری روی آن‌ها ریسک نخواهد داشت، اما با توجه به سابقه مذاکراتی که صورت گرفته، بنده به عنوان یک نظر شخصی و نه از منظر مسئولیت سازمانی خود، به جوانان می‌گویم سرمایه‌گذاری روی شبکه‌های خارجی، کسب و کار آن‌ها را با ریسک مواجه می‌کند.
به جوانان می‌گویم سرمایه‌گذاری روی شبکه‌های خارجی، کسب و کار آن‌ها را با ریسک مواجه می‌کند.
پرداخت‌یارها با ارسال لینک‌هایشان در اپلیکیشن‌های فیلترشده چه کنند؟
ارائه خدمات پرداخت در پیام‌رسان‌های فیلترشده مانند تلگرام ممنوع است. اما ممکن است افراد این لینک‌ها را در چنین فضاهایی به اشتراک بگذارند و در نهایت این سرویس‌دهنده خدمات است که با او برخورد می‌شود، در حالی که مقصر نیست. در واقع، پرداخت‌یارها و درگاه‌ها در چنین مواقعی ناچار به پاسخگویی درباره شیوه استفاده مشتریان از خدمات خود هستند. جاویدنیا درباره این چالش گفت: اگر از نظر فنی برای پرداخت‌یار مشخص باشد که لینک از چه طریقی استفاده شده، لازم است از آن جلوگیری کند، اما اگر قابل تشخیص نباشد، مسئولیتی ندارد. با این حال قرار بر این است که خدمات پرداخت از طریق آی‌پی‌های خارجی قابل انجام نباشد، چرا که جرایم زیادی در این زمینه بروز کرده است.
وی درباره تفکیک جرم کاربر و پلتفرم گفت: اگر پلتفرم، حداقل‌های احراز هویت را انجام نداده و در چارچوب قوانینی که تدوین شده به‌عنوان مثال، کشف تقلب، کوتاهی کرده باشد، حتی اگر به طور مستقیم در آن جرم نقش نداشته، به علت کوتاهی خود و بر عهده داشتن مسئولیت حقوقی، باید پاسخگو باشد. در موارد پولشویی نیز بسته به پرونده، احکام مختلفی وجود دارد. اما اگر کوتاهی صورت نگرفته باشد و تکالیف قانونی خود را انجام داده باشد، جرم متوجه کسب‌وکار نخواهد بود.
حفظ امنیت کاربران و چالش احراز هویت
موضوع دیگر گفت‌وگو با جاویدنیا، احراز هویت در کسب و کارها بود که وی در این زمینه گفت: اینکه کسب و کارها خود احراز هویت را انجام دهند پذیرفته نیست و می‌تواند اطلاعات افراد و حریم خصوصی آن‌ها را به خطر بیندازد و از طرفی نیز کسب‌وکارها به احراز هویت کاربران نیاز دارند که راه‌حل ما، سندی است که شورای عالی فضای مجازی برای احراز هویت در دستور کار دارد و برنامه داریم سامانه‌های احراز هویت به‌صورت یک سامانه یکپارچه ارائه شوند.
برنامه داریم سامانه‌های احراز هویت به‌صورت یک سامانه یکپارچه ارائه شوند.
مسئول برخورد با استفاده خلاف قانون از ابزارهای پرداخت کیست؟
یکی از بخش‌های این رویداد، پنل گفت‌وگو با موضوع پرداخت‌یاری بود که با حضور مهدی طوبایی، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک و مهدی عبادی، دبیر انجمن فین‌تک ایران برگزار شد. رگولاتوری و نظام کارمزدی از موضوعات مهم بحث شده در این پنل بود.
عبادی گفت‌وگو را با طرح این مسئله آغاز کرد که اصولاً رگولاتور شبکه پرداخت کشور بانک مرکزی است یا شاپرک؟ و چرا شاپرک باید با موارد تخلف برخورد کند و نقش پلیس فتا در این میان چیست؟
طوبایی در پاسخ گفت: شاپرک، بازوی اجرایی بانک مرکزی در اجرای سیاست‌هاست و بانک مرکزی رگولاتور و قانونگذار است. ما سیاستگذار نیستیم، اما در امور مشورتی در کنار بانک مرکزی هستیم و در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت داریم. در زمینه اعمال برخی مجازات‌ها هم چه به لحاظ فرآیندی و چه اجرایی، تمام این موارد با تأیید بانک مرکزی انجام می‌شود.
وی با اشاره به گردش مالی چند هزار میلیارد تومانی شبکه‌های قمار و شرط‌بندی در کشور گفت: ما به لحاظ قانونی از طرف بانک مرکزی و دادستانی وظیفه داریم جلوی استفاده از ابزارهای پرداخت در این شبکه‌ها را بگیریم و ابزاری غیر از ابزار مالی برای این مقابله نداریم و به‌عنوان بازوی نظارتی وظیفه داریم امنیت و سلامت نظام پرداخت کشور را در طولانی‌مدت تأمین کنیم.
عبادی اما با انتقاد به نحوه برخوردها گفت: چگونه می‌توان استنباط کرد که این وظیفه به عهده بانک مرکزی و اجرای آن با شاپرک است؟ از طرف دیگر جریمه در نظر گرفته شده با توجه به گردش مالی که اشاره کردید، بازدارنده نیست و نشان می‌دهد سازوکار درستی انتخاب نشده و این سازوکار، صرفاً به PSPها و پرداخت‌یارها هزینه تحمیل کرده، اما متخلفان را متوقف نمی‌کند. شاپرک باید به وظایف محوله خود که یکی از آن‌ها تنظیم بازار است، به‌درستی عمل کند و اگر سایر وظایف مانند این‌گونه برخوردها را به عهده بگیرد، از کارکرد اصلی خود دور می‌شود.
زمستان سال قبل هر ماه ۴۰۰ وب‌سایت قمار و شرط‌بندی مسدود شد
طوبایی در پاسخ به این انتقادات گفت: این وظیفه توسط بانک مرکزی و دادستانی به ما محول شد و در اینجا بحث اینکه چه کسی می‌تواند این وظیفه را انجام دهد و چه کسی باید انجام دهد مطرح نیست. شاپرک مسئولیت شبکه پرداخت کشور را به عهده دارد و اگر از این ابزارهای پرداخت سوءاستفاده می‌شود، باید با آن مقابله کنیم پس این موضوع را خارج از حوزه خود نمی‌دانیم. ما تلاش می‌کنیم هزینه‌های این نوع برخوردها برای کسب‌وکارها به حداقل برسد، اما با همین برخوردها توانستیم در زمستان سال گذشته به‌طور متوسط در هر ماه، ۴۰۰ وب‌سایت قمار و شرط‌بندی را شناسایی و مسدود کنیم و این تعداد در فروردین به ۲۷ مورد رسید.
نظام کارمزدی غلط است
طوبایی درباره تنظیم بازار گفت: این موضوع را که برخورد با موارد تخلف باعث شده از وظیفه تنظیم بازار غافل شویم نمی‌پذیرم. تنظیم بازار با مشکل روبه‌روست چون مدل کارمزدی درستی نداریم و با مدل کارمزدی غلط نمی‌توانیم بازار را تنظیم کنیم. این نظام غلط باعث شده کارتخوانها به‌صورت پرتراکنش و کم‌تراکنش دسته‌بندی شوند. امروز سیاست بانک مرکزی و شاپرک جمع‌آوری کارت‌خوان‌های کم‌تراکنش است، اما PSP فشار می‌آورد که پرتراکنش‌ها جمع‌آوری شوند، زیرا برایشان بار هزینه‌ای دارد. شاپرک نمی‌تواند در این مدل نادرست که باعث ایجاد تراکنش‌های مصنوعی شده، بازار را تنظیم کند.
تنظیم بازار با مشکل روبه‌روست چون مدل کارمزدی درستی نداریم و با مدل کارمزدی غلط نمی‌توانیم بازار را تنظیم کنیم.
در ادامه پنل، عبادی گفت: نظام کارمزدی نظام غلطی است که آن را می‌پذیرم، اما در موارد دیگر مانند پرداخت‌یاری توجه‌ها را به لایه‌هایی جلب می‌کنم که می‌تواند برای حضور آن‌ها جذاب باشد. من از پرداخت‌یارها می‌خواهم جاه‌طلب باشند. در حال حاضر تعداد تراکنش‌های درگاه‌های آنلاین به‌طور متوسط ماهانه ۲۰۰ میلیون است که سهم پرداخت‌یارها ۶ میلیون است. بانک‌ها در یک لایه بالاتر قرار دارند و مشتریان بزرگ‌تر را جذب می‌کنند، PSPها هم به دنبال پذیرنده‌های بزرگ هستند. این موضوع باید نگاه پرداخت‌یارها را به تسهیلات خرد و پذیرنده‌های کوچک جلب کند. هزینه‌های تمام‌شده پرداخت‌یارها به‌شدت کمتر از PSPهاست و اگر بانک با یک پرداخت‌یار قرارداد ببندند، این قرارداد به‌صرفه‌تر از قرارداد با یک PSP است و اگر پرداخت‌یارها جاه‌طلب باشند می‌توانند این مشتریان را جذب کنند.
هزینه‌های تمام‌شده پرداخت‌یارها به‌شدت کمتر از PSPهاست.
روایت راویان فیناپ از همدلی و جنگی که باید تمام شود
در بخش دیگری از این رویداد، راویان فیناپ تجربیات مدیریتی و اجرایی خود را با شرکت‌کنندگان به اشتراک گذاشتند. راوی اول، صادق فرامرزی، مدیرعامل سابق ایران‌کیش بود که از تجربه مدیریت بحران این شرکت که می‌توانست نظام پرداخت کشور را تحت تأثیر قرار دهد گفت و راوی دوم، صابر خسروی، مشاور نوآوری بود که همکاری با استارت‌آپ‌ها و بانک‌ها را در کارنامه خود دارد و مسائل هر دو طرف را می‌شناسد.
فرامرزی روایت خود را با تغییرات چندباره مدیران ایران‌کیش در سال ۱۳۹۳ و حضور خود به‌عنوان مدیر عامل در این مجموعه آغاز کرد و گفت: در سال ۱۳۹۴ پس از اینکه شرکت بحران‌های مدیریتی را پشت سر گذاشت و در این زمینه به ثبات رسید، با بحران دیگری مواجه شدیم که می‌توانست نظام پرداخت کشور را با اخلال مواجه کند.
بحران چگونه به یک PSP آمد؟
مدیرعامل سابق این PSP از گزارش خطای کارتخوانها در ساعات پایانی شب گفت و ادامه داد: مهرماه ۱۳۹۴ بود که در ساعات پایانی شب، گزارش خطای کارتخوانها یکی پس از دیگری به دست ما می‌رسید. کارت‌خوان‌های ما مربوط به شرکت هایپرکام بود که پیش از این اعلام کرده بود کارت‌خوان‌هایی که سیستم عامل خود را تا تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵ به‌روز نکنند، پس از این تاریخ امکان سرویس‌دهی نخواهند داشت. ما به دلیل تحریم‌ها، به‌طور مستقیم با این شرکت در ارتباط نبودیم و این اطلاعیه را ندیده بودیم و آن شب، دقیقاً ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵ بود.
به گفته فرامرزی در آن سال در مجموع یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه کارتخوان شرکت هایپرکام در دنیا فعال بود که ۳۵۰ هزار دستگاه آن در ایران و ۲۰۰ هزار دستگاه آن متعلق به شرکت ما بود که ۱۶۰ هزار دستگاه آن نصب شده بود و بانک صادرات، بیشترین تعداد دستگاه‌ها را در این بین داشت. علاوه بر این، قصد داشت بخشی از شرکت را خریداری کند. از طرف دیگر، اینکه ما یک شرکت بورسی بودیم و باید سود هر سهم را در سطح قابل قبولی حفظ می‌کردیم.
فرامرزی در ادامه گفت: در واقع ما باید ۱۶۰ هزار دستگاه کارتخوان را از سراسر کشور جمع‌آوری کرده، آن‌ها را تعمیر و دوباره نصب می‌کردیم، اما ظرفیت شرکت ما تنها تعمیر ۵۰۰۰ دستگاه در ماه بود و تعمیر این تعداد دستگاه به بیش از دو سال زمان نیاز داشت. از طرف دیگر، در زمانی که دستگاه داخل شرکت در حال تعمیر بود، باید یک کارتخوان به‌طور موقت به فروشگاه‌ها می‌دادیم و با توجه به اینکه در آن شرایط امکان خرید دستگاه جدید را هم نداشتیم، مسئله پیچیده‌تر شده بود.
چگونگی نجات از بحران
اما این PSP چگونه از این بحران عبور کرد و توانست در این سال سخت، رشد ۱۰۰ درصدی داشته باشد؟ فرامرزی، همدلی را عامل عبور موفق از بحران دانست و ادامه داد: ما توانستیم ۳۰ هزار دستگاه کارتخوان از شرکت‌های رقیب که برخی از نمایندگی‌هایشان این شرایط را فرصتی برای شکست دادن شرکت ما می‌دانستند، تهیه کنیم. مدیران عامل برخی از این شرکت‌ها از ما حمایت کردند. در داخل شرکت نیز ما تصمیم گرفتیم روحیه خود را حفظ کنیم، با ایجاد نمایندگی در سایر نقاط کشور، از مسئله تمرکززدایی کنیم و نیز، مسئله را به اجزای کوچک‌تر تقسیم کنیم تا حل آن ساده‌تر شود.
بحران در ایران‌کیش نه در مدت دو سال، که تنها در ۴۰ روز پشت سر گذاشته شد. فعالیت ۳ شیفت بخش پشتیبانی و تعمیرات بدون اضافه شدن نیروی جدید، به انباشت دانشی در این سازمان منجر شد که توانست با بالا بردن کارایی، شرکت را با موفقیت از بحران خارج کند.
فین‌تک و بانک‌ها زبان مشترک ندارند
راوی دیگر، صابر خسروی مشاور نوآوری بود که به‌گفته خودش چون در فعالیت‌های خود، دو طرف میز را تجربه کرده، هم با مسائل فین‌تک‌ها آشناست و هم از دغدغه‌های بانک‌ها خبر دارد. خسروی در شروع روایت خود از جنگ بین فین‌تک و بانک‌ها گفت و با اشاره به سال‌های اولیه فعالیت فین‌تک‌ها توضیح داد: فین‌تک‌ها در ابتدای فعالیت خود می‌گفتند ما به جنگ نهادهای سنتی آمده‌ایم. من می‌خواهم از دو طرف جبهه‌های مقاومت بگویم و اینکه چرا فین‌تک‌های بانکی و بانک‌ها در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند؟
خسروی در ادامه تعابیری را که فین‌تک‌ها و بانک‌ها درباره یکدیگر به کار می‌برند، مطرح کرد و گفت: استارت‌آپ‌ها، بانک‌ها را به‌عنوان دایناسورهایی با مغزهای کوچک می‌شناسند؛ یعنی نهادهای سنتی که تغییرات دنیای جدید را نمی‌فهمند. دلیل این گفتمان این است که هم بنیانگذاران این استارت‌آپ‌ها معمولاً با حسابداری و اقتصاد بیگانه‌اند و وقتی با بدنه بانکی وارد گفت‌وگو می‌شوند، زبان مشترکی با آن‌ها ندارند و در مقابل، بانک‌ها هم با آن‌ها وارد گفت‌وگو نمی‌شوند و استارتاپ‌ها را احمق خطاب می‌کنند!
هم‌بنیانگذاران استارت‌آپ‌ها معمولاً با حسابداری و اقتصاد بیگانه‌اند و وقتی با بدنه بانکی وارد گفت‌وگو می‌شوند، زبان مشترکی با آن‌ها ندارند.
جای خالی یک نهاد واسط برای گفت‌وگو
وی ادامه داد: استارت‌آپ‌ها گلایه دارند که بانک‌ها از آن‌ها به‌عنوان ابزارهای نمایشی استفاده می‌کنند و بانک‌ها می‌گویند استارت‌آپ‌ها اولویت‌های ما را درک نمی‌کنند. بانک‌ها می‌گویند فین‌تک‌ها ابزارهای تکنولوژیکی قوی‌ای ارائه می‌دهند، اما آنقدر به بُعد تکنولوژی توجه می‌کنند که از پاسخگویی به نیازهای بانک‌ها غافل می‌شوند. دلیل این مسئله، حضور پر تعداد توسعهدهندهها در این استارت‌آپ‌ها و غیاب اقتصادخوانده‌ها و کارشناسان مالی است.
به عقیده خسروی، راه‌حل پیش روی این اکوسیستم، تشکیل یک نهاد واسط بین فین‌تک و بانک‌هاست تا با ایجاد تعامل بین این دو گروه و ایجاد یک زبان مشترک، بتوانند همکاری با یکدیگر را بدون جدال، در مسیر صحیحی پیش ببرند.
تکنولوژی، بدون نوبت وام می‌دهد
کارگاه آموزشی لندتک، یکی دیگر از بخش‌های این رویداد بود. لندتک را می‌توان پلتفرم وام‌دهی دانست که بیشتر مسائل مربوط به تسهیلات و وام در روش‌های سنتی را حل می‌کند. امیر حق‌رنجبر، مدیر عامل ایران‌رنتر در این کارگاه، درباره استفاده فناوری در تسهیلات گفت.
تغییر در فرآیند دریافت تسهیلات و منابع ارائه‌دهنده، دو ویژگی مهم استفاده از فناوری در زمینه وام‌دهی هستند که به گفته حق رنجبر، تأثیرات مثبتی بر وام دهی دارند. در واقع لندتک فرآیند وام‌دهی را آنلاین می‌کند، زمان دریافت اعتبار را کاهش می‌دهد و پرداخت وام‌های خرد را که برای بانک‌ها توجیه اقتصادی ندارد، مقرون‌به‌صرفه می‌کند.
حق رنجبر درباره اهمیت لندتک در ایران گفت: کاهش قدرت خرید مردم موجب افزایش تقاضای وام شده و از طرف دیگر، در نبود کارت اعتباری، نمی‌توان به این تقاضا پاسخ داد. در چنین شرایطی لندتک می‌تواند شکاف به‌وجود آمده را پر کند.
این فعال حوزه فین تک در ادامه گفت: لندتک‌ها فضایی ایجاد می‌کنند تا منابع ناشناخته اعتباردهی، به‌عنوان سرمایه‌گذار بتوانند وجوه خود را در اختیار افراد متقاضی وام قرار دهند و افراد از این وام‌ها برای خرید کالا و خدمات استفاده کنند. شیوه‌های قابل اجرای لندتک در ایران، با رعایت اصول شریعت و در قالب فروش اقساطی، قرض‌الحسنه و اجاره به شرط تملیک قابل پیاده‌سازی هستند.
شیوه‌های قابل اجرای لندتک در ایران، با رعایت اصول شریعت و در قالب فروش اقساطی، قرض‌الحسنه و اجاره به شرط تملیک قابل پیاده‌سازی هستند.
اعتبارسنجی، مهم‌ترین چالش لندتک‌ها
حق‌رنجبر مهم‌ترین چالش استارتاپ‌های لندتک را در ایران، اعتبارسنجی دانست و گفت: در سایر کشورها، استارتاپ‌های لندتک از خدمات دیگر شرکت‌ها برای اعتبارسنجی مشتریان استفاده می‌کنند، اما چون در ایران مراکز اعتبارسنجی وجود ندارد، لندتک‌ها خودشان اعتبارسنجی مشتریان را انجام می‌دهند.
وی با اشاره به تجربه ایران‌رنتر در این زمینه گفت: در مجموعه ما، اعتبارسنجی به‌عنوان بخشی از مدیریت ریسک مورد توجه قرار گرفته است. ما برای وام اول، اطلاعات هویتی، محل سکونت و اشتغال افراد را بررسی می‌کنیم و پس از تأیید، می‌توانند وام اول را دریافت کنند. برای وام‌های بعدی، به رفتار پرداختی افراد، مثل دیرکرد در پرداخت اقساط و پرداخت زودتر از موعد، توجه می‌شود و برای هر فرد، نمره اعتباری تعیین می‌شود که در وام بعدی، تأثیرگذار است.
گزارش از مریم‌السادات علم‌الهدی